دالغا خاتين أوغلو
محلل اقتصادي في شؤون الطاقة

محلل اقتصادي في شؤون الطاقة
انخفضت واردات الصين من النفط الخام الإيراني بأكثر من النصف، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن حظرت حكومة بكين ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من دخول ميناء شاندونغ، وهو أكبر ميناء صيني يستقبل النفط الإيراني.
سيكون التأثير الاقتصادي لسياسة "الضغط الأقصى"، التي وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بإعادة تفعيلها ضد إيران، هذا الأسبوع، كبيرًا؛ حيث أعلن ترامب أن هدفه هو تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
أصدر البنك المركزي في بنغلاديش تحذيرًا للبنوك المحلية بضرورة توخي الحذر بشأن استيراد المنتجات من دول تخضع لعقوبات دولية، على خلفية تقارير تشير إلى زيادة صادرات الغاز المسال الإيراني المعاد تصنيعه إلى بنغلاديش.
تزداد معاناة إيران من نقص الغاز بسبب زيادة الاستهلاك، الذي تحفزه إضافة 8 آلاف ميغاواط من محطات الكهرباء الحرارية الجديدة وارتفاع استخدام الغاز في المنازل. وفي الوقت ذاته، تباطأ نمو إنتاج الغاز في السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى ثلث المعدل الذي كان عليه في العقد الماضي.
أجبرت أزمة الوقود الحادة الحكومة الإيرانية على إغلاق ثلاث محطات رئيسة للطاقة الحرارية؛ مما أسفر عن انقطاع واسع للكهرباء، أثر بشكل كبير على المستهلكين في القطاعات السكنية والصناعية، على حد سواء.
شهدت صادرات النفط الإيراني انخفاضًا حادًا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تزامنًا مع التهديدات الإسرائيلية باستهداف منشآت النفط في إيران، كما يشير فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية إلى احتمال تطبيق عقوبات أشد صرامة العام المقبل.
أعلنت إيران خططًا لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 200%، في ميزانية العام المقبل، وفقًا لما صرحت به متحدثة رسمية، يوم الثلاثاء، فيما تعتزم أيضًا تعزيز الإيرادات بزيادة الضرائب، رغم العجز الكبير وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما يضغط بشدة على الاقتصاد.
كشفت تفاصيل مشروع موازنة الحكومة الإيرانية للسنة المقبلة أن أكثر من نصف إجمالي إيرادات الدولة من صادرات النفط والغاز سيتم تخصيصها للإنفاق العسكري في إيران، في ظل اقتراض الحكومة أكثر من 100 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني، لتغطية العجز في الميزانية.
بعد تقرير البنك المركزي الإيراني، الذي كشف عن تقديم البنوك الحكومية قروضًا كبيرة لموظفيها وشركاتها التابعة، ظهرت تقارير جديدة تفيد بدخول هذه المؤسسات المالية، التي تتكبد خسائر، في السوق المحلية للعملات الأجنبية.
مع تصاعد أزمة الطاقة الخطيرة التي تواجهها إيران، تشير التقارير إلى أن الرد الإسرائيلي المحتمل قد يركز على مصافي النفط ومحطات التصدير، وإذا تحقق ذلك، فقد يتحول قطاع الطاقة المتعثر في البلاد إلى كارثة دائمة، مما يزيد من تعقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في طهران.
بعد وقت قصير من بدء تركيا تصدير الكهرباء إلى العراق، هذا الأسبوع، قامت إيران بوقف إمداداتها لجارتها؛ بسبب تفاقم العجز في إنتاج الطاقة المحلية بشكل متزايد؛ حيث تواجه طهران هذا العام عجزًا يصل إلى 25 بالمائة من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد.
تواجه إيران تحديات كبيرة في حقولها المشتركة للنفط والغاز البالغ عددها 28 حقلا مع الدول المجاورة، حيث تتخلف باستمرار في الإنتاج مقارنة بجيرانها.