على الرغم من وعود الحكومة والبنك المركزي في إيران بتأجيل الأقساط البنكية وإلغاء غرامات التأخير في الظروف الحربية، تشير تقارير إلى أن البنوك لا تزال تطالب المواطنين بتلك الغرامات.
أفاد مواطنون من مختلف أنحاء إيران، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بتفاقم المشكلات الاقتصادية، وإغلاق الأعمال من الصغيرة إلى الكبيرة، وارتفاع البطالة، ونقص السلع، والارتفاع الحاد في الأسعار؛ وهي أوضاع قالوا إنها أدت إلى دخول حياة كثير من الأسر في أزمة حقيقية.
تشير التقارير الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى نقص بعض الأدوية الأساسية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير في إيران، بعد مرور أكثر من شهر على بدء الحرب.
ذكرت صحيفة اعتماد أن صناعة السياحة في إيران تواجه ركودًا غير مسبوق في ظل تصاعد التوترات واحتمالات اندلاع حرب، إلى جانب تداعيات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
تُظهر بيانات جديدة لتتبّع ناقلات النفط أن صادرات طهران النفطية تراجعت بشكل ملحوظ في بداية عام 2026، ما يثير شكوكًا جديدة بشأن استدامة أهم مصادر دخل النظام الإيراني، بالتزامن مع تصاعد ضغوط العقوبات الأميركية.
واصلت أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية ارتفاعها الحاد، إذ تجاوز سعر سكة الذهب من الطراز الجديد المعروفة باسم "إمامي" حاجز 200 مليون تومان للمرة الأولى، فيما تخطّى سعر الدولار 155 ألف تومان.
سجّل سعر الدولار في السوق الحرة بإيران رقمًا قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 150 ألف تومان. ويأتي ذلك في وقتٍ لم يمضِ فيه أقل من شهر على اندلاع «الاحتجاجات الشعبية الواسعة» ضد النظام، والتي بدأت بإضرابات التجار عقب التقلبات الحادة في سعر العملة.
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن أسعار السلع الأساسية سترتفع خلال الأسابيع المقبلة بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن حكومته ستتوقف عن توزيع سعر الصرف المدعوم بشكل كبير، محمّلاً هذا النظام مسؤولية تشجيع الريع والفشل في حماية الأسر، رغم إنفاق مليارات الدولارات من أموال الدولة.
رفض ديوان المحاسبة في إيران الأرقام التي قدّمها رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، بشأن إنفاق ستة مليارات دولار على استيراد البنزين، وحذّر من طرح إحصاءات غير صحيحة في هذا الشأن.
انتشرت، خلال اليومين الماضيين، أخبار متناقضة حول استقالة أو إقالة أو إبقاء محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في منصبه، ويأتي ذلك في ظل ظروف يواجه فيها اقتصاد البلاد أزمة حادة، ولا سيما الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية والتضخم المتزايد.
تشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران ارتفاعًا متواصلًا، إذ تجاوز سعر الدولار الأميركي في تعاملات صباح الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول حاجز 144 ألف تومان.
عاد الاقتصاد الإيراني إلى الانكماش خلال النصف الأول من السنة الإيرانية، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل نمو سلبي سواء مع احتساب إنتاج النفط أو بدونه.
بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، بلغ معدل التضخم النقطي (مؤشر الأسعار في هذا الشهر مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي) 52.6 في المائة، ما يعكس زيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية، مقارنة بالشهر الماضي.
واصلت أسعار الذهب والعملات ارتفاعاتها القياسية في السوق الإيرانية؛ حيث وصل سعر كل عملة ذهب من الطراز الجديد، المعروف باسم "إمامِي"، إلى 157 مليون تومان، فيما تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران 137 ألف تومان، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول).
أعرب آلاف من عمال "الأركان الثالث" (بعقود محددة المدة) في شركة نفط وغاز أروندان عن قلقهم إزاء تقارير تتحدث عن احتمال نقل ملكية وإدارة حقل نفط آزادغان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إلى القطاع الخاص، وما قد يترتب على ذلك من تهديد لأمنهم الوظيفي، معلنين معارضتهم خصخصة هذا الحقل.
أكد عضو لجنة الصحة والطب في البرلمان الإيراني، محمد جماليان، وجود "نقص فعلي في الأدوية" في البلاد، وحذر من أنه إذا لم يوفر البنك المركزي العملات الأجنبية اللازمة في الوقت المناسب، فإن عدد الأدوية النادرة قد يصل إلى 400- 500 نوع بحلول نهاية العام.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن صناعة السجاد اليدوي في إيران تواجه انهيارًا غير مسبوق، وأن صادراتها هبطت إلى أدنى مستوياتها بسبب العقوبات الأميركية واللوائح النقدية التي تفرضها الجمهورية الإسلامية.
بدأت إيران البيع التجريبي للبنزين المستورد عالي الأوكتان (سوبر) عبر شاحنات وقود متنقلة، وبأسعار سوقية تفوق بكثير نظام الدعم الجديد ذي الشرائح الثلاث، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأن الفقر والبطالة ونقص فرص العمل في المناطق الحدودية دفعت آلاف الرجال والنساء إلى ممارسة مهنة "كولبر" (العتالة) كوسيلة لكسب الرزق.
دعا "الاتحاد الحر لعمال إيران"، احتجاجًا على مشروع موازنة العام المقبل، إلى إضرابات واحتجاجات عامة لإنهاء "الأوضاع المأساوية السائدة في البلاد". وينص مشروع موازنة العام المقبل على زيادة بنسبة 20 في المائة في رواتب الموظفين، كما طُرح مؤخرًا احتمال زيادة أجور العمال 30 في المائة.
أعلنت العراق أن طهران أوقفت بشكل مفاجئ كامل صادرات الغاز إلى أراضيها. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الطرف الإيراني أبلغنا عبر رسالة بتوقّف كامل لصادرات الغاز بسبب ظروف طارئة وغير متوقعة".