اقتصاد

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران تقوم ببيع نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط من مستودع تخزين في الصين، بهدف تمويل الميليشيات التابعة لها في المنطقة.

كشفت منظمة الشؤون الضريبية الإيرانية عن مسودة لقرار جديد يهدف إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على عمليات بيع وشراء العملات الذهبية، وفرض ضريبة على الأرباح المحققة من هذه العمليات.

تشهد الأسعار في إيران ارتفاعًا متزايدًا، مع استمرار ارتفاع سعر الصرف، وانقطاع الكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، وذلك وسط تقارير إعلامية تشير إلى تضخم غير مسبوق في سوق الأغذية.

اعتصم عدد كبير من تجار طهران، يوم الأحد 29 ديسمبر (كانون الأول)؛ احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية؛ حيث أغلقوا متاجرهم في منطقة 15 خرداد، وخرجوا إلى الشوارع، مطالبين التجار الآخرين بالانضمام إلى الإضراب.

في أعقاب تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني بأن السعر الحقيقي للدولار في حدود 73 ألف تومان، وعدم إمكانية تثبيت سعر الصرف في ظل ارتفاع التضخم إلى 30%، عاد سعر الدولار ليتجاوز مجددًا 78 ألف تومان، مسجلًا رقمًا تاريخيًا جديدًا.

صرّح نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، عند الإشارة إلى أحدث العقوبات التي فرضتها واشنطن على بيع النفط الإيراني: "تلقينا تقارير غير مؤكدة عن نقل وبيع احتياطيات النفط الإيراني.. العقوبات النفطية على طهران لا تزال قائمة وستُنفذ بالكامل".

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن شركة “فورتكسا” المتخصصة في تقديم معلومات عن أسواق الطاقة والنقل، أن صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين تعرضت للخلل بسبب تشديد العقوبات الأميركية على ناقلات النفط.

أفادت تقارير اقتصادية نُشرت صباح اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن سعر الدولار في السوق الحرة بطهران، بلغ أكثر من 71 ألفًا و200 تومان. وكان سعر الدولار قد ارتفع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متجاوزًا 70 ألف تومان.

شهدت تكاليف المعيشة في إيران ارتفاعًا حادًا بنسبة تجاوزت 40% خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية، وفقًا للإحصائيات الرسمية، فيما أشار نشطاء أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان في يوليو (تموز) الماضي.

بعد يومين من الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار سيارات شركتي "إيران خودرو"، و"سايبا"، أفادت التقارير بزيادة أسعار السيارات بمقدار يتراوح بين 50 إلى 200 مليون تومان في السوق الإيرانية الحرة.

تواجه إيران سلسلة من الأزمات المرتبطة بنقص الطاقة، والتي تشمل الغاز والكهرباء والبنزين. وهي أزمة تفضل الحكومة تسميتها "عدم التوازن الطاقي".

أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، بأن أكثر من 32 مليون إيراني- أي ما يزيد على ثلث السكان- كانوا يعيشون تحت خط الفقر بحلول مارس (آذار) 2022، لكنهم الآن يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

أفاد مركز أبحاث غرفة إيران، بأن آخر الإحصاءات المتاحة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى أن نحو 32 مليون شخص في البلاد كانوا تحت خط الفقر (الفقر الغذائي)، وأن هذا الاتجاه مستمر في التوسع بسرعة، بسبب التضخم الشديد الذي شهدته السنوات الأخيرة.

صرّح هاشم أورعي، الأستاذ بجامعة شريف الصناعية في إيران، قائلاً: "لدينا عجز قدره 250 مليون متر مكعب من الغاز، ومع اقتراب انخفاض درجات الحرارة، ينتظرنا مستقبل صعب".

تشهد صادرات الفستق الإيراني لأوروبا أزمة حادة، بعد إعادة 26 شحنة من الفستق لتلوثها بمادة "اسموم فطرية"، وهي مادة سامة تنتجها بعض أنواع الفطريات، وتلوث محاصيل مثل الذرة والفول السوداني والفستق، فيما رفضت السلطات الأوروبية الدعوات الإيرانية للتفاوض أو زيارة طهران لمعالجة المشكلة.

افتتحت الأسواق الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، بتسجيل الدولار سعرًا قياسيًا بلغ 70 ألف تومان، تزامنًا مع التقارير التي تؤكد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة وشركات تتبع ناقلات النفط، بأن صادرات النفط الإيراني شهدت تراجعًا حادًا، خلال الشهر الماضي، وسط مخاوف من احتمال استهداف إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المجلس الاقتصادي صادق على خطة "الزيادة الطارئة لإنتاج النفط"، بهدف رفع الإنتاج اليومي بمقدار 250 ألف برميل.