رغم العجز الكبير وتدهور العُملة.. إيران ترفع ميزانيتها العسكرية 200 بالمائة

أعلنت إيران خططًا لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 200%، في ميزانية العام المقبل، وفقًا لما صرحت به متحدثة رسمية، يوم الثلاثاء، فيما تعتزم أيضًا تعزيز الإيرادات بزيادة الضرائب، رغم العجز الكبير وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما يضغط بشدة على الاقتصاد.

وصرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن "ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 200 بالمائة. نأمل أن تلبي هذه الزيادة احتياجاتنا الأمنية والعسكرية".

وجاء الإعلان في وقت اقترب فيه التومان الإيراني من أدنى مستوياته، بعدما شنّت إسرائيل، يوم السبت الماضي، هجومًا واسعًا على الأراضي الإيرانية، مما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى المطالبة بتعزيز الميزانية العسكرية.

وكشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث البرلماني الإيراني أن ما لا يقل عن 20 بالمائة من عائدات النفط الحكومية تُهدر في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية، مؤكدًا تقارير سابقة عن حجم الخسائر في صادرات النفط.

وأظهر التقرير أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق 23% من ميزانية الأشهر الأربعة الأولى للسنة المالية الحالية، على الرغم من اقتراضها الواسع وغير المجدول من صندوق التنمية الوطني، مع توقع استمرار العجز بنحو 880 تريليون ريال إيراني (ما يعادل 3 مليارات دولار بالسعر الرسمي للعام الحالي) بنهاية العام.

وستبلغ الميزانية المقترحة في السنة المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس (آذار)، 105 مليارات دولار، مع حساب الدولار بقيمة 550,00 تومان. ويتوقع أن يصل العجز إلى 30%، مما سيدفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، وإصدار السندات، وتحويل جزء من عائدات النفط من الصندوق السيادي الوطني، إضافةً إلى رفع الضرائب بنسبة تصل إلى 40%.

مكونات مشروع الميزانية للعام المقبل
تشير تقديرات مركز الأبحاث البرلماني إلى أن عجز الميزانية قد يصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، رغم التدابير المخططة.

وفي ميزانية 2025-2026، سيتشكل نحو 33% من الإيرادات من الضرائب، و18% من بيع السندات والأصول الحكومية، و45% من عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى الاقتراض من صندوق التنمية الوطني. وتُعدّ عمليات الاقتراض هذه بمثابة "إيرادات" في مشروع القانون، مما سيؤدي إلى زيادة طباعة النقود؛ حيث تمتلك الحكومة ملكية مباشرة وغير مباشرة للبنوك.

ويتضمن مشروع قانون الميزانية أيضًا زيادة الضرائب بنسبة 39%، رغم أن التضخم يتجاوز 40%، في حين تخطط الحكومة لرفع رواتب الموظفين العموميين بنسبة 20% فقط، وزيادة مماثلة للأجور العمالية.

عائدات النفط
من المتوقع أن تصل الإيرادات من المبيعات المحلية للنفط والغاز إلى 16.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14% على هذا العام، مع رفع محتمل لأسعار البنزين.

كما تتوقع الحكومة تصدير 16 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة تبلغ 5.2 مليار دولار، لكن نقص الغاز الحاد سيحدّ من تحقيق هذا الهدف بنحو 75% فقط.

وتشمل تقديرات السنة المقبلة صادرات يومية من النفط والمكثفات الغازية تصل إلى 1.85 مليون برميل، سيتم توزيعها بين الحكومة والقوات المسلحة ومشاريعها الخاصة، وصندوق التنمية الوطني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية.