صندوق بینالمللی پول، در گزارش بهروز شده خود از پیش بینی وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ تقریبا صفر و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد پیشبینی کرد. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف گرفته و علی خامنهای هم آن را کاملا قابل تحقق دانسته است.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی جدید، گزارش قبلی خود را با توجه به شرایط جدید اقتصادی جهان پس از آغاز به کار دونالد ترامپ به روز رسانی کرد. در این گزارش صندوق پیشبینی قبلی خود درباره رشد اقتصادی کشورهای جهان را در پی تعرفههای بیسابقه آمریکا از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داد.
در بخشی از این گزارش، به موضوع رشد اقتصادی و تورم در ایران نیز اشاره شده است. در حالی که در گزارش قبلی این نهاد بین المللی، که حدود سه ماه قبل منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ برابر ۳.۱ درصد پیش بینی شده بود، در گزارش جدید این رشد به ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پاییز سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را در محدوده ۲.۵ تا ۲.۸ درصد بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی کرده بود.
این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را پیشبینی کرده است، رشد اقتصادی کشور باید در محدوده هشت درصد باشد.
رشد ۰.۳ درصدی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۴ در حالی است که صندوق بین المللی پول، برآوردهای خود را بر اساس دادههای نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نظیر بانک مرکزی انجام میدهد.
از سوی دیگر، در حالی که بودجه سال ۱۴۰۴ رقم تورم کشور را ۳۰ درصد پیشبینی کرده است، گزارش بهروز شده صندوق بینالمللی پول، تورم را در سال ۱۴۰۴ در ایران ۴۳.۳ درصد پیش بینی کرده است که با پیش بینی بودجه اختلاف ۱۳.۳ واحدی دارد.
بر اساس آخرین گزارشهای رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی در پاییز سال ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد رسیده است که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تاکنون بوده است.
علاوه بر دوران جدید اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای سراسر جهان پیشبینی کرده است، در ایران عامل تعیین کننده تداوم تحریمهاست؛ تحریمهایی که با وجود خوشبینی نسبی به مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان برقرار هستند.
تاثیر کسری انرژی بر اقتصاد کشور نیز از منظر داخلی اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. در بخش صنعت، وضعیت کسری برق و کمبود گاز سبب شده در سال گذشته، ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بالادستی تا صنایع کوچک، بهشدت کاهش یابد.
در بخش کشاورزی نیز خشکسالی پیشبینی شده در سال ۱۴۰۴ میتواند موثر باشد. در بخش خدمات و تمام بخشها، تعطیلات ناگهانی و خارج از برنامه که سال گذشته به وجود آمد، باعث شد از ۲۹۱ روز کاری سال ۱۴۰۳ نزدیک به یک چهارم سال و در ۷۲ روز دستکم یک استان کشور بهدلیل کمبود برق یا گاز تعطیل باشد.
تعطیلات پیشبینی نشده در سال ۱۴۰۴ با آلودگی هوا آغاز شد . وزیر نیرو هم وعده داده سال ۱۴۰۴ سال سختتری از نظر کسری برق خواهد بود. هر کدام از تعطیلات اعلام نشده، بنابر برآورد مراجع اقتصادی غیر دولتی، روزانه حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت و هزینه به بار میاورد؛ رقمی که برای اقتصاد ایران با تولید ناخالص حدود ۴۰۵ میلیارد دلاری، عدد قابل توجهی به شمار میرود.
روزنامه هیل، چهارشنبه سوم اردیبهشت، در گزارشی اعلام کرد دولت آمریکا در آستانه نهاییسازی توافقی با عربستان سعودی است که به این کشور اجازه میدهد برنامهای هستهای با کاربرد غیرنظامی و تحت نظارت واشینگتن راهاندازی کند.
تقویت زیرساختهای امنیتی عربستان سعودی
این توافق، در صورت اجرا، فراتر از یک اقدام نمادین خواهد بود و ایالات متحده را بهطور مستقیم به زیرساختهای بلندمدت انرژی و امنیت عربستان پیوند خواهد داد.
بر اساس این گزارش منابع آمریکایی گفتهاند واشینگتن آماده است بستهای از تسلیحات پیشرفته آمریکایی را نیز در اختیار ریاض قرار دهد.
این بسته نهفقط به معنای تقویت شراکت نظامی دو کشور، بلکه گامی در جهت ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر جمهوری اسلامی خواهد بود.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، اردیبهشت سال گذشته با یکدیگر دیدار و درباره پیشنویس «تقریبا نهاییشده» توافق امنیتی بین واشینگتن و ریاض گفتوگو کردند.
متحدی که نادیده گرفته شد
این تحولات، با مذاکراتی که بهتازگی در عمان میان جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفته، پیوند خورده و برخلاف توافق هستهای برجام که بدون هماهنگی با کشورهای عربی تنظیم شد و با بدگمانی در پایتختهای منطقه مواجه شد، اینبار ریاض در تمامی مراحل در جریان گفتوگوها قرار دارد.
شبکه خبری سیانان ۲۸ بهمن گزارش داد عربستان سعودی آمادگی خود را برای میانجیگری میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی بهمنظور دستیابی به توافقی جدید با هدف محدود کردن برنامه هستهای تهران اعلام کرده است.
سیانان اضافه کرد ریاض نگران است در پی تضعیف قابل توجه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، تهران تمایل بیشتری برای دستیابی به تسلیحات هستهای پیدا کرده باشد.
روزنامه هیل در گزارش خود بخشی از شکست برجام در گذشته را ناشی از نادیده گرفتن متحدانی دانسته که با تاثیر مستقیم تبعات این توافق مواجه میشدند: «حالا آمریکا کوشیده است با جلب مشارکت کشورهای کلیدی منطقه، رویکردی «فراگیر» و نه صرفا سختگیرانه در برابر تهران اتخاذ کند.»
این رویکرد، ریشه در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ دارد. اگرچه سیاست خارجی او در واشینگتن آشفته توصیف میشد، رهبران عرب منطقه آن را روشی روشن و «معاملهمحور» میدانستند: شفاف، مستقیم و فارغ از سخنرانیهای آرمانگرایانه.
بازتعریف موازنه قوا در خاورمیانه
به گزارش روزنامه هیل، توافق اتمی با عربستان سعودی و تجهیز نظامی آن، تنها بخشی از بازتعریف موازنه قدرت در منطقه است. همکاریهای دفاعی، اطلاعاتی و اقتصادی میان ریاض و واشنگتن در حال گسترش است؛ و این احتمال که عربستان در نهایت به نوعی از «پیمان ابراهیم» بپیوندد، دیگر نامحتمل بهنظر نمیرسد.
در این چارچوب، آنچه اکنون در حال شکلگیری است، ائتلافی منطقهای است که نه بر پایه ایدئولوژی، بلکه بر اساس تهدیدهای مشترک و منافع واقعی استوار است — ائتلافی که هدف آن نه صلح رسمی، بلکه بازدارندگی مؤثر و پایدار در برابر تهران است.
مخالفان همچنان نگرانند
روزنامه هیل در ادامه از هشدار برخی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نسبت به فشار بیش از حد بر جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت آنها نگراناند که سقوط ناگهانی حکومت ایران، کشور را به هرجومرج و حتی جنگ داخلی بکشاند؛ سناریویی که نهتنها برای اسرائیل، بلکه برای آمریکا نیز یادآور تجربههای پرهزینه در عراق و افغانستان است.
روزنامه هیل به نقل از تحلیلگران آمریکایی نوشت که رویکرد تازه آمریکا، نه تلاشی برای تغییر رژیم در ایران، بلکه ساختن یک «جعبه راهبردی» پیرامون تهران با استفاده از دیپلماسی، مشارکتهای منطقهای و بازدارندگی است.
واشینگتن اینبار میکوشد آینده خاورمیانه را با کشورهای منطقه و نه بهجای آنها رقم بزند.
تاسیسات هستهای نطنز در اعماق این کوه ساخته شده است.
براساس این گزارش و تصاویر ماهوارهای منتشرشده، محوطه امنیتی جدید، تمامی دامنه کوه کلنگ گزلا را احاطه کرده است و تا جاده اصلی امتداد مییابد و به حصار امنیتی مجتمع نطنز در نزدیکی آن میپیوندد.
در گزارشی که موسسه علوم و امنیت بینالملل در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت منتشر کرد، گفته شده است: «کوه چند قلهای کلنگ گزلا، محل احداث یک مجتمع تونلی بزرگ و عمیق جدید و یک تونل کوچکتر جداگانه است که قدمت آن به سال ۲۰۰۷ بازمیگردد. هیچکدام از این دو سایت تاکنون مورد بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار نگرفتهاند.»
بهنوشته این موسسه، «ایجاد چنین حصار امنیتی گستردهای در اطراف تاسیسات مرتبط با غنیسازی اورانیوم که در اعماق زمین و در دل کوه ساخته شده، نشان میدهد که جمهوری اسلامی نگران نفوذ پنهانی افراد یا گروههایی به این تونلهاست. با این حال، هنوز مشخص نیست این نوع موانع حفاظتی تا چه اندازه میتواند در برابر یک دشمن مسلح و مجهز کارآمد باشد.»
مجتمع تونلی بزرگ جدید
موسسه علوم و امنیت بینالملل در ادامه گزارش خود افزوده است: «این مجموعه تونلی جدید که دارای دو ورودی مجزا است و به احتمال زیاد به زیر بلندترین قله کوه ختم میشود، طی چند سال گذشته در حال ساخت بوده است. انتظار میرود این مجتمع در سال جاری یا سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد. بر اساس گزارشها، این مجموعه قرار است جایگزین مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز شود که در تابستان ۲۰۲۰ در اثر انفجار تخریب شد.»
براساس این گزارش، تونلهای جدید در عمقی بیش از سایت فردو ساخته شدهاند و فضای زیرزمینی آنها به اندازهای وسیع است که میتوانند علاوه بر تاسیسات مونتاژ، یک سایت کوچک غنیسازی سانتریفیوژ گازی اعلامنشده را نیز در خود جای دهند.
دیوید آلبرایت و سارا بورکهارد، نویسندگان این گزارش، افزودهاند: «با توجه به اینکه حکومت ایران طی یک سال گذشته حدود شش هزار سانتریفیوژ پیشرفته در فردو و مجتمع نطنز مستقر کرده که هیچکدام تحت نظارت آژانس نبودهاند، به نظر میرسد که توانایی استقرار مخفیانه هزاران سانتریفیوژ دیگر در این مجتمع جدید را دارد.»
تاسیسات زیرزمینی اولیه
موسسه علوم و امنیت بینالملل، برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ مجتمع تونلی اولیه را که از مجتمع جدید جداست، شناسایی کرد. این مجتمع بسیار کوچکتر از مجتمع جدید است. تصاویر ماهوارهای اخیر نشاندهنده فعالیتهای گسترده در اطراف ورودیهای این تونل است که ظاهرا با هدف تقویت استحکامات امنیتی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت ساخت این سایت ارائه نداده است.
در این گزارش گفته شده است: «با اینکه شواهدی مبنی بر استفاده از این سایت برای غنیسازی اورانیوم وجود ندارد، اما به نظر میرسد این مجتمع بهعنوان انبار اضطراری برای ذخیره اورانیوم طبیعی یا غنیشده، تجهیزات مونتاژ سانتریفیوژ، یا انجام تحقیقات محدود در نظر گرفته شده باشد.»
جمهوری اسلامی پیشتر تاسیسات مشابهی در نزدیکی تاسیسات تبدیلی اصفهان ساخته بود که مورد بازدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفت؛ هرچند بازرسان آژانس از سال ۲۰۰۷ به این سو، اجازه بازرسی از تاسیسات نطنز را نداشتهاند.
مسائل پادمانی
بهنوشته دیوید آلبرایت و سارا بوکهارد، هیچیک از تاسیسات تونلی نطنز بهعنوان سایت هستهای رسمی اعلام نشدهاند. طبق بند ۳.۱ از توافقنامه پادمانی، ایران موظف است اطلاعات طراحی سایت را بهمحض تصمیم به ساخت، به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کند. با این حال، حکومت ایران از اجرای این بند خودداری کرده است.
نویسندگان در ادامه افزودهاند: «با توجه به سابقه فعالیتهای پنهانی هستهای جمهوری اسلامی، شفافسازی درباره هدف این تونلها باید در اولویت آژانس و کشورهای نگران قرار گیرد. چنانچه جمهوری اسلامی اقدام به ساخت سایت غنیسازی کرده و آن را به آژانس اعلام نکرده باشد، بهطور جدی پادمان را نقض کرده است.»
موسسه علوم و امنیت بینالملل، در گزارش خود تاکید کرده است که آمریکا باید در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی بهروشنی اعلام کند که انتقال یا ذخیره اورانیوم غنیشده، سانتریفیوژ یا تجهیزات مرتبط با آن در این تاسیسات زیرزمینی، روند گفتوگوها را بهشدت تضعیف خواهد کرد.
وضعیت عملیاتی
در این گزارش در عین حال گفته شده است که تشخیص وضعیت عملیاتی این دو مجتمع تونلی دشوار است، اما ایجاد حصار امنیتی در اطراف کوه نشاندهنده آمادگی برای آغاز بهرهبرداری از آن در آینده نزدیک است.
براساس این گزارش، «با توجه به فعالیتهای اخیر در ورودی تونل سایت ۲۰۰۷ و تغییرات چشمگیر در ساختار امنیتی آن، به نظر میرسد این سایت پس از بیش از یک دهه وقفه، مجددا فعال شده باشد. این تغییرات از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز شده و طی شش ماه گذشته شدت گرفته است. ورودیهای تونل اکنون با ساختمانهای امنیتی، موانع جادهای و ساختارهای پیچیده امنیتی تقویت شدهاند.»
بهگفته نویسندگان این گزارش، «در مقابل، وضعیت مجتمع جدید کمتر مشخص است. دو ورودی مجزا در تصاویر قابل مشاهدهاند که یکی تقریبا تکمیل شده و دیگری با مشکلات زهکشی روبهروست. مسیرهای منتهی به تونلها هنوز آسفالت نشدهاند و بخشی از حصار امنیتی همچنان ناقص است. با این حال، برخی از منابع غربی نگراناند که بخشی از این مجتمع از هماکنون عملیاتی شده باشد.»
تصاویر ماهوارهای و ساخت حصار امنیتی
موسسه علوم و امنیت بینالملل در پایان گزارش خود نوشته است: «تصاویر ماهوارهای که در پایان مارس گرفته شده، نشان میدهند که عملیات گستردهای برای تسطیح زمین و آمادهسازی مسیر نصب حصار امنیتی در جریان است. در حالیکه سمت غرب تا تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۵ همچنان باز بود، نصب پنلهای دیواری از دو سمت شمال و شرق آغاز شده است. ضلع شمالی این حصار به حصار امنیتی پیشین نطنز متصل میشود و در شرق به جاده مجاور میرسد. بنابراین، این حصار نه تنها تونلهای جدید و زیرساختهای مرتبط را در بر میگیرد، بلکه همچنین شامل ورودی و سالن زیرزمینی پیش از سال ۲۰۰۷ نیز میشود.»
طبق این گزارش، «بهدلیل توپوگرافی کوهستانی، تسطیح زمین برای نصب پنلها به عملیات خاکبرداری قابلتوجهی نیاز دارد. کانالکشیهایی در امتداد حصار مشاهده میشود که احتمالا برای زهکشی آبهای سطحی و یا کابلکشی زیرزمینی برای نورپردازی و دوربینهای نظارتی در نظر گرفته شدهاند. عرض جادههای تسطیحشده به اندازهای است که بتوان در آن حصار دوگانهای شامل دیوار بتنی، حصار سیمی و تیرهای چراغ برق و دوربین ایجاد کرد.»
مهاجرانی، چهارشنبه سوم اردیبهشت در گفتوگویی اعلام کرد که پزشکیان با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است که این تصمیم پزشکیان پس از ارائه گزارش شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه هیئت دولت صادر شد.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت نیز گفت: «پزشکیان تاکید کرد کسانی که مجوزهای این پروژه را صادر کردهاند و باعث این خسارت شدهاند باید محاکمه و پیگیری قضایی شوند.»
در ۲۴ فروردین نیز امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اعلام کرد توقف فعالیتهای این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
این دستورات در حالی صادر شده است که حمید ظهرابی، معاون سازمان محیط زیست، ۲۱ فروردین گفته بود هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.
در روزهای گذشته کارزاری اینترنتی با عنوان «درخواست بازپسگیری عرصه ۹۲ هکتاری واگذاری به مجتمع پتروشیمی مازندران»، در مخالفت با ساخت پتروشیمی و پس گرفتن مرتع ملی از شرکت پتروشیمی میانکاله شکل گرفت.
تا زمان تنظیم این گزارش، بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر این کارزار را که از ٢٢ فروردين در دسترس قرار گرفته، امضا کردهاند.
نگرانی فعالان محیط زیست
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست، چهارشنبه سوم اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود دستور پزشکیان مبنی بر توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله همچنان فعالان نگرانند.
او اضافه کرد: «چون قبل از این هم ابراهیم رئیسی و دادستان کشور دستور توقف پروژه را داده بودند اما سرمایهگذار بعد از مدتی مجددا برای تخریب مرتع، به منطقه برگشت. در نتیجه باید زمین ملی را پس بگیرند.»
احسان بداغی، روزنامهنگار، نیز از دستور پزشکیان به عنوان اقدامی خوب اما ناکافی نام برد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بعید نیست اگر دستهای پشت پرده این پروژه افشا نشوند، این بار هم فرمان رییسجمهوری نقض شود.»
یک کاربر دیگر هم در حساب ایکس خود نوشت: «تا زمینها پس گرفته نشود و کارگاه کاملا جمع نشود، این کلکبازیها هیچ فایدهای ندارد.»
با وجود ممنوع اعلام شدن پروژه ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله، یاشار سلطانی، روزنامهنگار، ۲۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پروژه با حمایت فرزند یکی از روسای قوای جمهوری اسلامی از سر گرفته شده است.
رحیمی نیز در ۲۰ فروردین با اشاره به اینکه «فعالیتهای غیرقانونی در محل قبلی پتروشیمی میانکاله» ادامه دارد، با استناد به گزارش مردم محلی نوشت بیش از ۳۰ تریلی بار به این منطقه منتقل شده و «به نظر میرسد قصد دارند در این محل اقدام به ساخت سوله کنند».
در ارديبهشت ۱۴۰۳ یوسف نوری، استاندار پیشین مازندران، از لغو کامل پروژه پتروشیمی میانکاله خبر داده و گفته بود منتظر است وزارت جهاد کشاورزی زمینهایی را که برای اجرای این پروژه داده، پس بگیرد.
اوایل تیرماه ۱۴۰۲ و پس از انتشار تصاویر و گزارشهایی از فنسکشی جدید، خطر ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله پس از یک سال توقف، دوباره پررنگ شد و کنشگران محیط زیست به اظهار نگرانی درباره حیات این تالاب پرداختند.
محمدجعفر منتظری، دادستان سابق کل کشور، در واکنش به این موضوع گفت رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوزی برای این اقدام صادر نشده، اما یک مصوبه هیئت دولت درباره آن وجود دارد که باید اصلاح شود.
او همان زمان وعده داد لغو این مصوبه را پیگیری کند.
میانکاله یکی از ۹ ذخیرهگاه زیستکره ایران و از تالابهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر است. این منطقه که در سالهای اخیر با بحران خشکسالی دست به گریبان بوده، اکنون با تهدید تازهای از سوی دولت برای اجرای طرح احداث پتروشیمی نیز روبهرو شده است.
شبهجزیره میانکاله که پیش از این زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود، اکنون به نمکزار و بیابانی خشک تبدیل شده است.
تداوم این وضعیت در آیندهای نزدیک منجر به مرگ جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بیم و امیدها برای حفظ حیات تالاب میانکاله زیر سایه پروژه پتروشیمی
نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، چهارشنبه سوم اردیبهشت گزارشی از خبرگزاری فارس را در مطلبی تحت عنوان «فولاد ایران در شوک تعرفهای؛ اقدام غیرقابل توجیه آنکارا علیه ایران» بازنشر کرد و به انتقاد از رویکرد دولت ترکیه پرداخت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اول اردیبهشت از قول یک تولیدکننده فولاد که نخواست نامش فاش شود، نوشت که رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، روی هر کیلوگرم واردات فولاد ایران «تا ۴۵ درصد» تعرفه وضع کرده است.
جزییاتی از زمان وضع این تعرفه و رقم دقیق آن منتشر نشده است.
نور نیوز نوشت: «ترکیه با وضع تعرفه ۴۵ درصدی بر واردات فولاد از ایران، عملا مسیر صادرات فولاد کشور را مسدود کرده است. این اقدام در کنار رکود داخلی و بحران انرژی، زنگ هشدار نابودی زنجیره فولاد را به صدا درآورده است.»
تاثیر کسری انرژی بر صنعت فولاد
ابوالفضل حشمتی، کارشناس صنعتی، «ناترازی انرژی» - اصطلاحی که جمهوری اسلامی از آن برای توصیف کمبود انرژی استفاده میکند - را یکی از عوامل مهم تضعیف زنجیره تولید فولاد ارزیابی کرد.
او در گفتوگو با فارس تاکید کرد قطع گاز و برق بهویژه در فصول سرد و گرم، عملا تولیدکنندگان را به حالت نیمهفعال درآورده است.
ترکیه همواره از مقاصد اصلی صادرات فولاد ایران بوده است. این کشور علاوه بر اینکه خود از فولاد ایران استفاده میکند، به عنوان یک واسطه نیز در مسیر صادرات فولاد ایران نقش بازی میکند.
بهمن ۱۴۰۳، بورس نیوز گزارش داد پیش از سقوط بشار اسد حجم قابل توجهی از محصولات فولادی ایران بهطور غیرمستقیم به سوریه صادر میشد اما با به قدرت رسیدن مقامات جدید در دمشق، ایران به طور کامل از معادلات اقتصادی سوریه کنار گذاشته شده و ترکیه بازار این کشور را در اختیار گرفته است.
واسطهگری ترکیه در تجارت فولاد ایران
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازارهای جهانی آهن و فولاد، در مورد واسطهگری ترکیه گفت: «در زمان ریاستجمهوری اسد، فولاد ایران به ترکیه ارسال میشد و از آنجا با تغییر گواهی مبدا، به قیمتهایی بین ۲۰ تا ۳۰ دلار بالاتر به سوریه، اروپا و دیگر کشورها صادر میشد که در این حالت تولیدکننده فولاد ایرانی به اندازه ترکیه سودی نمیبرد.»
گزارش ۱۱ ماهه (تا اسفند) سال ۱۴۰۳ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان میدهد در این مدت، وزن صادرات کل زنجیره فولاد و آهن ایران نسبت به ۱۱ ماه مشابه سال ۱۴۰۲، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است اما ارزش این صادرات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۱۳ درصدی نشان میدهد.
در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۳، جمعا ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تن انواع فولاد و آهن به ارزش شش میلیارد و ۳۵ میلیون دلار صادر شده است.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور ۵۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار بوده که نشان میدهد سهم فولاد از مجموع صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۱۱ درصد بوده است.
