با پایان دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در رم، قیمت دلار به پایینترین سطح خود از بهمن ماه سال گذشته، زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، رسید. هفته گذشته نیز پس از مذاکرات، قیمت دلار سقوط قابل توجهی داشت اما پس از مدت کوتاهی مجددا سیری صعودی پیدا کرد.
قیمت دلار در بازار تهران صبح شنبه ۳۰ فروردینماه در محدوده ۸۵ هزار تومان بود. با شروع معاملات، قیمت تا بیش از ۸۶ هزار تومان هم صعود کرد، با این حال پس از انتشار اخباری مثبت در رسانههای نزدیک به حکومت در ایران درباره دور دوم مذاکرات که در رم برگزار شد، قیمت دلار تا حدود ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یافت.
قیمت فعلی دلار نسبت به پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه، که در محدوده ۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود، کاهش سه درصدی را نشان میدهد.
در دور قبلی، قیمت دلار در روز شنبه ۲۳ فروردینماه، نسبت به پنجشنبه ۲۱ فروردینماه، حدود هفت درصد کاهش نشان داده بود. پنجشنبه ۲۱ فروردین قیمت دلار در محدوده ۱۰۰ هزار و ۱۱۰ تومان بود که پس از مذاکرات شنبه ۲۳ فروردینماه به ۹۳ هزار و ۲۸۰ تومان رسید.
این روند در روز یکشنبه ۲۴ فروردین نیز ادامه پیدا کرد و قیمت دلار با کاهش حدود ۹ درصد، به ۸۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. اما روز دوشنبه، دلار افزایش قیمت حدود پنج درصدی را تجربه کرد و به محدوده ۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان بازگشت.
اکنون قیمت دلار در محدوده ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
این رقم از هشتم بهمنماه ۱۴۰۳، که دونالد ترامپ برای بار دوم به کاخ سفید بازگشت و پس از آن فرمان احیای فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد، پایینترین قیمت دلار است.
در این مدت، قیمت دلار در ۱۸ فروردین ماه، به اوج خود رسید و رقم ۱۰۵ هزار و ۸۹۰ تومان را ثبت کرد.
بازار طلا هم به تبع بازار ارز، قیمت هر گرم طلا که روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه شش میلیون و ۸۶۰ هزار تومان معامله میشد، هم اکنون با کاهش چهار درصدی به شش میلیون و ۵۶۳ هزار تومان رسیده است.
در بازار سکه نیز، قیمت هر سکه بهار آزادی از ۷۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه، با کاهش حدود ۴ درصدی به ۷۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در روز شنبه ۳۰ فروردین ماه رسیده است.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، شنبه ۳۰ فروردین گزارش داد که از زمان یورش گسترده ۲۹ فروردین نیروهای نظامی به روستاهای چاهاحمد، اسماعیلآباد، سورنایی و قلعهبید از توابع شهرستان زاهدان، دستکم ۲۶ شهروند بازداشت شدهاند.
حالوش به نقل از منابع خود نوشت: «نیروهای نظامی بدون ارائه حکم قضایی به منازل شهروندان بلوچ در چند روستا یورش برده و دهها خانه را مورد تفتیش قرار دادند. این یورشها با محاصره کامل مناطق همراه بوده و نگرانیهای گستردهای در میان ساکنان ایجاد کرد.»
عبدالله شهبخش، عمر شهبخش، عیسی شهبخش، زمان شهبخش، داود شهبخش، اسلم شهبخش، احمد قنبرزهی، محمدامین قنبرزهی و ناصر شهبخش، ۹ تن از یازداشتشدگان ساکن روستای چاهاحمد منطقه کورین شهرستان زاهدان هستند.
حالوش هویت برخی دیگر از شهروند بازداشت شده را عزیز نصیریمطلق، احسان نصیریمطلق، اکبر شهبخش، شیرمحمد نصیریمطلق، عطامحمد نصیریمطلق، وحید شهبخش، مرتضی شهبخش، نجات قنبرزهی، عارف شهبخش، دوستمحمد محمدزهی، رحمتالله محمدزهی، کامبیز محمدزهی، بنیامین محمدزهی و خدابخش محمدزهی، عنوان کرد.
این سایت حقوقبشری با اشاره به اینکه عارف (محسن) شهبخش از بیماری اوتیسم رنج میبرد، نوشت نگهداری او در بازداشتگاه باعث افزایش نگرانیها در مورد وضعیت سلامت این جوان ۱۹ ساله شده است.
پیش از این در ۱۳ فروردین، کمپین فعالین بلوچ در گزارشی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در مناطق بلوچنشین در ایران، نوشت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۱۸ شهروند بلوچ به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
پیش از آن و در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد بازداشت دستکم دو هزار و ۴۹۱ شهروند در ایران در سال ۱۴۰۳، مبنای عقیدتی یا سیاسی یا در مغایرت مشخصی با اصول حقوق بشری داشت.
کشته شدن یک شهروند بلوچ و یک نیروی سپاه
بر اساس گزارش حالوش، در جریان حمله ۲۹ فروردین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به روستاهای توابع شهرستان زاهدان، یک شهروند بلوچ به نام «ولیمحمد محمدزهی» با حمله پهپادی نیروهای نظامی کشته شد.
حالوش به نقل از منابع محلی نوشت: «ولیمحمد محمدزهی از چند سال پیش با پروندهسازی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار داشت و برای حضور در مراسم خاکسپاری یکی از بستگان نزدیک خود به روستا بازگشته بود.»
از دیگر سو، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» صورت گرفته و در آن نیروهای اداره کل اطلاعات و فراجا نیز حضور داشتهاند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر بازداشت شماری از شهروندان و کشتهشدن «ولیمحمد محمدزهی»، از او به عنوان یکی از اعضای تیمهای عملیاتی گروه «جیشالعدل» نام برد و نوشت در جریان این عملیات یک نفر از نیروهای بسیجی قرارگاه قدس سپاه پاسداران به نام «اسحاق مختاری» کشته شد.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
در برخی از این موارد گروه «جیش العدل»، با صدور بیانیههایی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
جیش العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
هدف اصلی این تماسها، ایجاد محدودیت، کنترل و گاهی تهدید و ارعاب افراد برای دسترسی به اطلاعات شخصی یا توقف فعالیتهای آنلاین آنهاست.
این تماسها معمولا با ادبیاتی مبهم، مانند «دعوت دوستانه» یا «گفتوگوی کوتاه برای رفع سوءتفاهم» آغاز میشوند اما در بسیاری از موارد به تهدید، ارعاب، ضبط وسایل شخصی یا درخواست دسترسی به اکانتهای شبکههای اجتماعی و اطلاعات خصوصی منتهی میشوند.
اگر چه میدانیم این نهادها به هیچ اصل یا قانونی پایبند نیستند و تمام عملکرد آنها غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرقانونی است اما باید در برابر این مزاحمتهای سازمانیافته نیروهای حکومت، ایستادگی و مقاومت کنیم.
مهمترین اصل: «نترسیم و سکوت نکنیم»
-نکات کلیدی در مواجهه با تماسها و تهدیدهای امنیتی:
رمز گوشی یا حساب خود را ارائه ندهید: تحت هیچ شرایطی رمز عبور گوشی تلفن همراه یا حسابهای خود در شبکههای اجتماعی را ارائه ندهید.
شما موظف به ارائه رمز عبور به هیچ فردی نیستید.
دستور قضایی برای توقیف یا بررسی تلفن همراه، الزامی برای ارائه رمز عبور نیست: حتی اگر دستور قضایی مبنی بر توقیف یا بررسی تلفن همراه صادر شود، ماموران صرفا میتوانند دستگاه را توقیف کنند و شما موظف به باز کردن قفل یا ارائه رمز نیستید.
حکم قضایی برای توقیف صفحات مجازی، الزامی برای ارائه رمز عبور نیست: اگر حکمی برای توقیف یا بررسی صفحات مجازی شما صادر شود، این حکم به معنای الزام شما به ارائه رمز عبور حسابهایتان نیست. ماموران صرفا میتوانند با دستور قضایی نسبت به مسدودسازی یا جمعآوری اطلاعات اقدام کنند اما شما موظف به افشای رمز نیستید.
مسدود کردن سیمکارت و حساب بانکی: در مواردی، برخی نیروهای پلیس امنیت اقدام به مسدود کردن سیمکارت یا حساب بانکی شهروندان میکنند تا از این طریق، آنها را وادار به مراجعه به مراکز پلیس کنند.
هدف اصلی این اقدامات، گرفتن اعتراف و تشکیل پرونده قضایی است.
در چنین شرایطی، ضمن پرهیز از مراجعه شتابزده، میتوانید علیه ماموران سرکوب شکایت کنید و همزمان درخواست بازگشایی سیمکارت یا حساب خود را ثبت کنید.
مستندسازی کنید: زمان، تاریخ و محتوای تماسها یا احضارها، تهدیدها و توهینهای ماموران امنیتی را ثبت و مستندسازی کنید تا در صورت نیاز، بتوانید اطلاعرسانی کرده و از حق خود دفاع کنید.
هیچ برگهای را تحت فشار امضا نکنید: نباید تحت فشار یا بدون مطالعه کامل، برگه یا اعترافی را امضا کنید. هیچ برگه، تعهد یا صورتجلسهای را بدون اطلاع کامل از محتوا یا بدون مشورت با وکیل امضا نکنید؛ حتی اگر زیر فشار و تهدید ماموران امنیتی بودید.
اطلاعات و مطالب حساس را حذف کنید: در صورت وجود اطلاعات یا پیامهای حساس در تلفن همراه یا اکانتهای شبکههای اجتماعی، آنها را بهصورت منظم پاکسازی کنید.
همچنان تاکید میکنم، نباید بترسیم، نباید سکوت کنیم، آگاهانه و شجاعانه بایستیم، پاسخ بدهیم و از حق خود دفاع کنیم.
آگاهی و اطلاعرسانی گسترده، بهترین راهکار در مواجهه با تماسها و مزاحمتهای سازمانیافته نیروهای امنیتی حکومت است.
یادداشتهای بیشتر از همین نویسنده:
با اتحاد و همبستگی، میتوان شاهد آزادی کشور و شادی مردمان بود
احتمال مجرمانه خوانده شدن هر عملی در ایران و ضرورت آگاهی به خطرها