• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

زعيمُ "الديمقراطيين" بأميركا: سنُنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن

4 نوفمبر 2026، 19:36 غرينتش+0

قال زعيمُ الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، إن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيدعمون إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "سنُنهي الحرب، وسيستخدم الديمقراطيون، إذا لزم الأمر، صلاحيةَ الموازنة لقطع التمويل عن وزارة الحرب، وإنهاء الحرب سريعًا".

وكان أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد دعموا سابقًا، إلى جانب الديمقراطيين، المضيَّ قدمًا في قرارٍ يقضي بسحب القوات الأميركية من الصراع مع إيران في غياب تفويض من "الكونغرس".

الأكثر مشاهدة

تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق الحرب إلى "قلب أوروبا" وتلويح بضرب قواعد أميركا وحلف "الناتو"
1

تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق الحرب إلى "قلب أوروبا" وتلويح بضرب قواعد أميركا وحلف "الناتو"

2
خاص:

الكشف عن تورط 3 مسؤولين قضائيين بإصدار أحكام الإعدام بحق معتقلي "احتجاجات أصفهان" في إيران

3

ترامب: أميركا لا تعتزم شن هجوم فوري على إيران ومستعدون للتحرك عسكريًا إذا اقتضت الضرورة

4

"نيويورك تايمز": إسرائيل زوّدت أميركا‌ بمعلومات بشأن احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية

5

"رويترز": اضطراب وتراجع التعاون بين أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن إيران

Banner
•
•
•

المقالات ذات الصلة

نائب الرئيس الأميركي يحمّل حرب إيران مسؤولية سقوط "الجمهوريين" انتخابيًا..ونجل ترامب يؤيده

4 نوفمبر 2026، 19:35 غرينتش+0
100%

اعتبر جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرب على إيران السبب الرئيسي لهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وقال إن كثيرًا من مؤيدي ترامب في انتخابات عام 2024 صوّتوا هذه المرة للديمقراطيين. وأيد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، هذا التقييم.

وكتب فانس، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، في منشور مطول على منصة "إكس": "سبب هزيمتنا هو الحرب. والرئيس نفسه قال ذلك مساء أمس".

وشدد على أن المشكلة الرئيسية للجمهوريين لم تكن انخفاض نسبة مشاركة مؤيديهم في التصويت، بل ابتعاد شريحة من الناخبين الذين دعموا ترامب وفانس في الانتخابات الرئاسية عام 2024 عن الحزب.

واستند نائب الرئيس الأميركي إلى نتائج استطلاع للرأي قال إنه تنبأ بنتائج الانتخابات بصورة صحيحة. وكان الاستطلاع قد سأل مؤيدي ترامب السابقين عما يمكن أن يدفعهم إلى دعم الجمهوريين مجددًا.

وبحسب فانس، تمثلت الإجابات الأربع الرئيسية في إنهاء الحرب، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، وإعطاء الأولوية للمصالح الأميركية، وتغيير العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف فانس أن الذين يرون أن الحرب كانت تستحق خوضها، عليهم أن يقولوا بوضوح إن خسارة السيطرة على مجلس الشيوخ خلال السنوات الست المقبلة كانت ثمنًا يستحق الدفع.

وأكد أن أي نقاش صادق بشأن المسار المستقبلي للحزب الجمهوري يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الحرب في الهزيمة الانتخابية.

وأعاد دونالد ترامب الابن نشر رسالة فانس، مؤيدًا كل كلمة وردت فيها، وفقًا لتعليق مقتضب أرفقه بالمنشور.

ترامب أقر بدور الحرب لكنه دافع عنها

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب إعلان النتائج مساء الثلاثاء 3 نوفمبر، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن الحرب على إيران أسهمت "إلى حد ما" في هزيمة الجمهوريين، لكنه دافع عن قراره خوض الحرب.

وقال: "ربما لم يتمكن الناس من تقبّل التداعيات قصيرة الأمد للحرب على أسعار البنزين".

وركز ترامب، في تفسيره لدور الحرب في الهزيمة الانتخابية، على تكاليف الوقود، في حين أشار فانس أيضًا إلى إنهاء الحرب وتغيير العلاقات مع إسرائيل باعتبارهما من مطالب أنصار الجمهوريين الساخطين.

وقال ترامب كذلك إنه لا يعتزم إجراء تغييرات في تشكيلة حكومته، مضيفًا أن الديمقراطيين سيرسلون إلى البيت الأبيض مشروعات قوانين وصفها بأنها "مجنونة" للتوقيع عليها، لكنه سيستخدم حق النقض ضدها.

مسؤولون إيرانيون يتحدثون عن "رفض الحرب" و"الهزيمة السياسية" لترامب
رحّب عدد كبير من مسؤولي النظام الإيراني بهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وفقدانهم السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب لصالح الديمقراطيين، واعتبروا ذلك دليلاً على قدرة إيران على التأثير في المعادلات السياسية العالمية.

واعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأربعاء 4 نوفمبر، أن نتائج الانتخابات تعكس معارضة الشعب الأميركي للحرب.

وكتب: "إذا تجاهلت الحكومة الأميركية إرادة شعبها، واستجابت لمطالب مموليها والمبتزين الدوليين، فإن رفضنا الحرب سيتحول إلى كابوس بالنسبة إلى أميركا".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس" موجه إلى المسؤولين الأميركيين، إن حسابات واشنطن بشأن إيران قد فشلت، وإن الشعب الأميركي وجه رسالة واضحة.

وحذر بقائي، دون توضيح تفاصيل هذه الحسابات، من أن استمرار السياسة الأميركية الحالية ستكون له تداعيات تتجاوز ما شهدته المرحلة السابقة، مؤكدًا أن مهاجمة إيران لن تؤدي إلى النصر، بل إلى الهزيمة.

وكتب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أيضًا في رسالة أن الشعب الإيراني ألحق بترامب هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة ومضيق هرمز، وهزيمة سياسية في واشنطن، بينما وقعت تكاليف الحرب على عاتق الشعب الأميركي.

وأضاف: "كل من يواجه إيران سيدفع الثمن، من ساحة المعركة إلى عتبة منزله".

ووصف المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة بمناسبة ذكرى 4 نوفمبر، التعويل على تغيير السلوك الأميركي نتيجة التبدلات الحزبية والسياسية بأنه أمر خاطئ.

واعتبر أن هدف واشنطن هو "استسلام إيران لامية دون قيد أو شرط"، محذرًا من أن تكرار الهجمات الأميركية سيؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية الإيرانية ضد القواعد الأميركية في المنطقة "بأبعاد أوسع بكثير".

إصدار لائحة اتهام بحق مديرة مدرسة وآخرين في "شهرکرد" بإيران عقب نشر فيديو رقص داخل المدرسة

4 نوفمبر 2026، 17:49 غرينتش+0
100%

أعلن المدعي العام لمحافظة تشهارمحال وبختياري، إصدار لائحة اتهام بحق مديرة مدرسة "صعود" غير الحكومية في مدينة "شهرکرد"، غربي إيران، وأشخاص آخرين على صلة بنشر مقطع فيديو يظهر مشاهد رقص داخل المدرسة، وذلك بتهمة "المساس بالعفة العامة".

وقال المدعي العام لمحافظة تشهارمحال وبختياري، نصر الدين صالحي، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه بعد دراسة الاتهامات واستكمال التحقيقات في النيابة العامة بمدينة شهرکرد، صدرت لائحة اتهام بحق المتهمين، وأُحيل الملف إلى المحكمة للنظر فيه.

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن القضية فُتحت عقب نشر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للمدرسة الثانوية غير الحكومية "صعود"، وتداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو مشاهد لأشخاص يرقصون، إلى جانب أوراق لعب، وصفتها وكالة "فارس" بأنها "مرتبطة بالقمار".

وأضافت الوكالة أنه عقب نشر الفيديو، بحثت إدارة التعليم والتربية في محافظة تشهارمحال وبختياري القضية في مجلس الرقابة على المدارس غير الحكومية، كما أعلن المدير العام لهذه المؤسسة اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص المرتبطين بالواقعة.

ولم يشر تقرير وكالة "فارس" إلى العدد الدقيق للمتهمين، أو هويات الأشخاص الآخرين المرتبطين بالقضية، أو التهم الموجهة إليهم.

وفي السياق نفسه، تُظهر وثائق ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن وزارة التعليم والتربية ألزمت المدارس، بموجب توجيهات جديدة، بتهيئة الظروف لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب في التجمعات الحكومية.

وأفاد عدد من الطلاب بتعرضهم للتهديد بخصم درجاتهم، واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم في حال عدم المشاركة في هذه الفعاليات.

وكانت السلطة القضائية في محافظة تشهارمحال وبختياري قد أعلنت في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي فتح قضية جنائية بحق مديرة مدرسة "صعود" وأشخاص آخرين على صلة بالواقعة، مشيرة إلى أن النظر في القضية جارٍ لدى شعبة التحقيق في النيابة العامة بمدينة شهرکرد.

وكان مدير العلاقات العامة في إدارة التعليم والتربية بمحافظة تشهارمحال وبختياري، إرشاد شاهقلي، قد أعلن في 13 سبتمبر الماضي أن مديرة المدرسة قالت إن الفيديو المنشور يعود إلى تجمع عائلي أُقيم داخل المدرسة، وإنه نُشر عن طريق الخطأ على الصفحة الرسمية للمؤسسة، قبل حذفه بعد فترة قصيرة.

سوابق لملاحقة مديري المدارس في إيران بسبب مقاطع الرقص
سبق أن اتُخذت إجراءات بحق مديري مدارس عقب نشر مقاطع فيديو لرقص الطلاب والمعلمين.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد نشر مقطع فيديو لتشغيل أغنية "دافي" ورقص الطلاب في مدرسة للبنات، أعلن المدير العام للتعليم والتربية في محافظة كرمان، رضا رضائي، عزل مدير المدرسة وإحالته إلى هيئة المخالفات الإدارية.

وفي يونيو (حزيران) 2019، وبعد نشر مقطع فيديو لرقص كردي أدته طالبات ومعلمات في مدرسة غير حكومية بمدينة مهاباد، أعلن مسؤولون قضائيون ومسؤولو التعليم والتربية في المدينة عزل مدير المدرسة، وإعادة النظر في إجراءات اختيار المعلمين، إلى جانب احتمال إلغاء ترخيص المدرسة.

بينهم بلوش وأكراد وعرب وأفغان.. إعدام 691 شخصًا في إيران منذ بداية العام و77 خلال شهر واحد

4 نوفمبر 2026، 14:34 غرينتش+0
100%

أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن طهران أعدمت ما لا يقل عن 77 شخصا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وارتفع عدد الإعدامات التي وثقتها المنظمة منذ بداية عام 2026 إلى ما لا يقل عن 691 حالة.

وبحسب التقرير، توزعت الإعدامات التي نُفذت خلال شهر أكتوبر الماضي على النحو التالي: 39 شخصًا بتهمة القتل العمد، و31 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وستة أشخاص بتهم سياسية، وشخص واحد بتهمة "الاغتصاب الجنسي".

وكان من بين الذين أُعدموا 10 مواطنين بلوش، ومواطنان كرديان، ومواطن عربي واحد، ومواطنان أفغانيان، ومواطن عراقي واحد.

كما شملت قائمة المعدومين ثلاثة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وسجينين سياسيين مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني. وأُعدم المواطن العراقي المذكور بتهمة التجسس.

ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 13 حالة إعدام من إجمالي إعدامات الشهر، أي أقل من 17 في المائة، فيما جرى التحقق من الحالات الـ 64 الأخرى استنادا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنها تلقت، إلى جانب 691 حالة إعدام موثقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، تقارير عن أكثر من 500 عملية إعدام أخرى لم يتسنَّ التحقق منها حتى الآن.

وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الـ 145 الصادر في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام في 66 سجنا في أنحاء البلاد دخلوا في إضراب عن الطعام.

كما أفادت الحملة بإعدام ما لا يقل عن 25 سجينًا خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وبصدور أحكام إعدام جديدة بحق عدد من السجناء السياسيين.

تفاصيل الإعدامات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026

وفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 353 شخصًا بتهمة القتل العمد، و244 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، و81 شخصًا بتهم سياسية، و12 شخصًا بتهمة "الاغتصاب الجنسي". فيما لم تُحدد التهمة الموجهة إلى امرأة واحدة أُعدمت خلال هذه الفترة.

وكان من بين الذين أُعدموا بتهمة القتل العمد أربعة متظاهرين.

أما من بين الأشخاص الـ 81 الذين أُعدموا بتهم سياسية، فكان هناك 32 متظاهرًا، و15 سجينًا سياسيًا مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني، و17 متهمًا بالتجسس أو التعاون مع حكومات أجنبية، وتسعة مدانين بالسرقة المسلحة، وأربعة متهمين بالارتباط بتنظيم داعش. ولم تُحدد التهم الموجهة إلى أربعة آخرين.

وضمت قائمة المعدومين أيضًا ثلاثة أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عامًا، و23 امرأة، و64 مواطنًا بلوشيًا، و44 مواطنًا كرديًا، و15 مواطنًا عربيًا.

كما أُعدم ما لا يقل عن 25 مواطنًا أفغانيًا وثلاثة مواطنين عراقيين، ونُفذ حكما إعدام اثنين في مكان عام.

ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 100 حالة إعدام خلال هذه الفترة، بما يعادل 14.5 في المائة من الإجمالي، فيما جرى التحقق من الحالات الـ591 الأخرى استنادًا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.

وكانت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أعلنت، في 9 أكتوبر الماضي، أن ما لا يقل عن 2003 أشخاص أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.

ووفقًا للبيان المرفق بهذا التقرير السنوي، سُجل تنفيذ أحكام الإعدام بحق 932 شخصًا، وصدور أحكام بالإعدام بحق 125 شخصا آخرين في إيران، خلال الفترة من 1 يناير إلى 8 أكتوبر 2026.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إن القاسم المشترك بين عمليات الإعدام هو "الحرمان المنهجي للمحكوم عليهم من المحاكمات العادلة وحقوقهم القانونية"، مضيفًا أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام لإسكات أصوات المعارضين.

إعدام ثلاثة رجال في قضايا مقتل عناصر من الشرطة

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن الوثائق القضائية والشهادات التي حصلت عليها تُظهر أن عنف عناصر الشرطة لعب دورًا في الحوادث التي أدت إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، إلا أن الجهاز القضائي تجاهل هذه المسألة وأعدم ثلاثة رجال بتهمة القتل العمد.

وحُكم بالإعدام على جابر خسروي، البالغ من العمر 43 عامًا، والمنحدر من دامغان، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة، رغم معاناته سابقًا من اضطراب ثنائي القطب ووجود وثائق طبية تثبت حالته النفسية الحادة.

وبحسب التقرير، أطلق خسروي النار دون أن يكون مدركًا لتصرفاته، عقب تعرضه للضرب واستخدام عناصر الشرطة رذاذ الفلفل، فأصابت الرصاصة أحد أفراد الشرطة عن طريق الخطأ.

ونُفذ حكم الإعدام بحق خسروي سرًا في سجن دامغان في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.

كما أُعدم دانيال جهانِيَان، البالغ من العمر 37 عامًا والمنحدر من يزد، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.

ووفقًا للوثائق التي جرى فحصها، أطلق عناصر بملابس مدنية النار على سيارته، وكان جهانِيَان قد فقد وعيه قبل اصطدام السيارة بأحد أفراد الشرطة.

كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن سيارة أخرى دهست جسد عنصر الشرطة.

ونُفذ حكم الإعدام بحق جهانِيَان يوم 11 أكتوبر الماضي في السجن المركزي بمدينة بندر عباس.

كذلك حُكم بالإعدام على أبو الحسن رنجبر، وهو مواطن بلوشي يبلغ من العمر 39 عامًا ومنحدر من ميناب، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.

ووقعت الحادثة أثناء عملية تفتيش، على خلفية عنف مارسه عناصر الشرطة، كما لعبت الاتهامات المتعلقة بالتهريب والشهادات الكاذبة دورا في إدانته.

ونُفذ حكم الإعدام بحق رنجبر يوم 12 أكتوبر الماضي في سجن ميناب.

وقال أميري مقدم أيضا إن النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام للتستر على التجاوزات وأعمال العنف التي ترتكبها قواتها الأمنية، مشيرًا إلى أن تحقيقات المنظمة أظهرت إعدام أشخاص بتهمة القتل، في حين كان عنف الشرطة هو السبب في وفاة الضحايا، دون إخضاع العناصر المسؤولين للمساءلة.

"وول ستريت جورنال": إيران تلجأ إلى "حرب العصابات البحرية" لتعطيل حركة السفن ونقل النفط

4 نوفمبر 2026، 12:52 غرينتش+0
100%
نفتکش الگایا که در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران لجأت إلى تكتيكات الحرب غير المتكافئة لتعطيل حركة السفن ونقل النفط من الخليج العربي، بما في ذلك استخدام طائرات مسيّرة تحت الماء محمّلة بالمتفجرات، وألغام لاصقة، وقوارب صغيرة لرصد الأهداف.

وكتبت الصحيفة، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني*، نقلاً عن مسؤولين إقليميين وشركات أمنية وخبراء عسكريين، أن طهران تسعى من خلال هذه الأساليب إلى تعزيز موقعها الذي تراجع خلال الحرب، واستعادة السيطرة على مضيق هرمز، وزيادة الضغط على إدارة دونالد ترامب في المفاوضات المتعثرة مع واشنطن.

وبحسب التقرير، استخدمت القوات التابعة للنظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب المسيّرات تحت الماء المحمّلة بالمتفجرات، قذائف صاروخية، كما استعانت بقوارب صغيرة لتثبيت عبوات ناسفة على هياكل السفن التجارية.

واستهدفت بعض هذه الهجمات سفناً تتولى نقل النفط من المياه الخليجية إلى ناقلات النفط المنتظرة.

وقال كبير محللي شؤون إيران والطاقة في مجموعة أوراسيا، غريغوري برو، لـ "وول ستريت جورنال"، إن استمرار هذه الهجمات يمكّن إيران من إبقاء مخاطر الملاحة وتكاليف النقل مرتفعة، والحيلولة دون انخفاض أسعار النفط العالمية.

المسيّرات تحت الماء والألغام اللاصقة.. أدوات جديدة لمهاجمة السفن

قال مسؤولون خليجيون إن إيران هاجمت عدداً من السفن التجارية منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي، باستخدام مركبات غير مأهولة تحت الماء محمّلة بالمتفجرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في طهران لم يؤكدوا حتى الآن الطبيعة الدقيقة لهذه الهجمات، معتبرة أن عدم الكشف عن تفاصيلها قد يكون جزءاً من مساعي إيران لإبقاء الانطباع بأن مضيق هرمز لا يزال مهدداً بالألغام البحرية.

وزعم الحرس الثوري الإيراني مراراً، خلال الأسابيع الأخيرة، أن سفناً تجارية تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بألغام زرعتها قواته.

لكن مسؤولين من الدول الخليجية يعتقدون أن هذه الادعاءات تهدف إلى بث الذعر بين شركات الشحن وإثارة الشكوك بشأن نجاح عمليات إزالة الألغام التي تنفذها الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، تتمثل إحدى الوسائل الأخرى التي تستخدمها إيران في تثبيت ألغام لاصقة على هياكل السفن، وهي طريقة سبق أن اتُّهمت القوات الإيرانية باستخدامها عام 2019.

ووفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فقد اقترب قارب صغير في أحد الهجمات الأخيرة بالمياه الواقعة شمال سلطنة عُمان من ناقلة نفط، وثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء.

وأدى انفجار العبوتين إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، ما تسبب في تعطيل الناقلة مؤقتاً.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت سابقاً بتعرض ناقلة النفط "لويز 1" لهجوم باستخدام ألغام لاصقة. وحذّر خبراء الأمن البحري من أن العودة إلى استخدام هذا الأسلوب قد تدفع شركات الشحن إلى الامتناع عن عبور مضيق هرمز.

استخدام القوارب الصغيرة بدلاً من الرادارات الساحلية

تناول تقرير "وول ستريت جورنال" أيضاً التغيّر في أساليب رصد السفن التي تعتمدها إيران.

وقال غريغوري برو إنه في أعقاب الهجمات الأميركية المتكررة على الرادارات الساحلية الإيرانية، باتت القوات التابعة للنظام الإيراني تعتمد بصورة أكبر على المراقبين البشريين.

وتقوم هذه الطريقة على استخدام قوارب صغيرة يعمل على متنها أشخاص بصورة سرية بين أعداد كبيرة من قوارب الصيد في مضيق هرمز، لمراقبة السفن العابرة ونقل المعلومات المتعلقة بمواقعها إلى القوات المسؤولة عن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة.

ويرى خبراء أن رصد هذه الأنشطة وتعطيلها أصعب على القوات الأميركية مقارنة بمواجهة أنظمة الرادار الثابتة.

وقال مسؤول عربي مطلع على الهجمات الإيرانية إن هذه القوارب شوهدت مراراً بالقرب من المناطق التي تعرضت فيها سفن تجارية لهجمات.

ويأتي هذا التغيير في التكتيكات بعدما دمّرت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من البحرية الإيرانية خلال الحرب. وترى الصحيفة أن ذلك ربما جعل استخدام السفن المدنية أكثر ضرورة للقوات الإيرانية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، عبر تقرير خاص سابق، في 2 يوليو (تموز) الماضي، أن الحرس الثوري نشر قوات خاصة على امتداد السواحل الخليجية لرصد السفن التي تعبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز مسبقاً.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، استخدمت هذه القوات نقاط مراقبة برية ومعدات بحرية وأنظمة جوية لجمع المعلومات.

توسيع الهجمات لتشمل السفن غير النفطية

كتبت "وول ستريت جورنال" أنه مع زيادة حجم النفط المنقول عبر مضيق هرمز، وسّعت إيران نطاق هجماتها أيضاً.

ولم تعد هذه الهجمات مقتصرة على ناقلات النفط، بل باتت تشمل سفن الحاويات والبضائع السائبة وناقلات الغاز. كما استُهدفت بعض السفن الراسية في مناطق أخرى من المياه الخليجية وخارج نطاق مضيق هرمز.

وقال خبير الحرب البحرية في كلية كينغز لندن، أليسيو باتالانو: "يمكن لإيران إلحاق أضرار كبيرة بتكلفة منخفضة. وفي الوقت نفسه، فإن إمكانية شن هجمات من نقاط ساحلية متعددة تجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت بالنسبة للقوات الأميركية".

ويأتي تصاعد الهجمات بعدما هددت إيران سابقاً بمواجهة السفن التي تعبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق مع طهران.

وفي 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إنشاء ما وصفه بـ "منطقة حظر عقوبات" حول مضيق هرمز، وهدد بفرض عقوبات على السفن التي تتجاهل أوامر التوقف الصادرة عن القوات التابعة للحكومة الإيرانية، وكذلك على مالكيها.

محاولات لزعزعة الأمن رغم الوجود العسكري الأميركي

تتواصل هجمات إيران في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية شبه يومية لحماية حركة السفن ونقل النفط عبر مضيق هرمز.

وتؤكد إدارة ترامب أنها فرضت سيطرتها على هذا الممر المائي، فيما أعلنت القوات الأميركية أن المضيق أصبح خالياً من الألغام الإيرانية.

وعلى الرغم من ذلك، بلغت الهجمات على السفن التجارية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وسجّلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكثر من 35 حادثاً خلال أكتوبر الماضي، كما استُهدفت خمس سفن على الأقل خلال الأيام الأولى من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن تصاعد الهجمات يشكّل جزءاً من مساعي طهران لإبطاء تعافي حركة الملاحة والإبقاء على الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما مع إجراء انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ويُظهر التقرير الجديد لـ"وول ستريت جورنال" أن إيران، رغم الأضرار الواسعة التي لحقت بقدراتها البحرية وبنيتها التحتية العسكرية، لا تزال تسعى إلى زيادة تكاليف ومخاطر عبور السفن مضيق هرمز من خلال هجمات محدودة لكنها متواصلة.

وبذلك، لا تقتصر أهداف هذه التكتيكات على إلحاق الأضرار بسفن محددة، بل تشمل أيضاً نشر حالة من انعدام الأمن وردع شركات الشحن عن استخدام مسارات الملاحة التي تحميها الولايات المتحدة.

إيران تعاقب ممرضي مستشفى في طهران بالسجن والفصل بعد احتجاجهم على تدني الأجور وظروف العمل

4 نوفمبر 2026، 12:30 غرينتش+0
100%

أُدين ستة ممرضين بمستشفى "فياض ‌بخش" في طهران، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وأداء ستة أشهر من الخدمة العامة، على خلفية احتجاجات نقابية.

كما فُصل نحو 100 من العاملين في المستشفى في البداية، قبل أن يعود معظمهم إلى العمل بعد توقيع تعهدات، فيما حُرمت مجموعة تضم ما بين 10 و12 ممرضًا من مستحقاتهم المالية الشهرية.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلًا عن ممرضين في مستشفى "فياض ‌بخش"، أن الاحتجاجات النقابية التي شهدها المستشفى في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فتح ملفات قضائية، وتدخل القوات الأمنية، وخصم مستحقات مالية من عدد من العاملين.

وقال الممرضون إنهم أمضوا أكثر من عام في تقديم الطلبات والمراسلات للمطالبة بزيادة الأجور، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل، لكن عدم الاستجابة لمطالبهم دفعهم إلى تنظيم اعتصام استمر ثلاثة أيام في أغسطس الماضي أمام قسم الطوارئ بالمستشفى.

وبحسب العاملين، نُظّم الاعتصام دون هتافات أو توتر، لكن بعد بضعة أيام، استُدعي ستة من ممثلي الممرضين إلى مبنى الإدارة؛ حيث استجوبتهم القوات الأمنية من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وقال أحد الممرضين إن أحد العاملين في التخدير بغرف العمليات أُصيب خلال هذه الإجراءات، فيما أُدخل ممرض آخر إلى وحدة العناية المركزة لأمراض القلب لمدة خمسة أيام، بسبب الضغط النفسي والارتفاع الحاد في ضغط الدم.

كما صودرت الهواتف المحمولة للممرضين الستة، وقالوا إن هواتف اثنين منهم لا تزال محتجزة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر.

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت "إيران إنترناشيونال"، في 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن ملفات قضائية فُتحت بحق عدد من الممرضين المحتجين في مستشفى فياض ‌بخش، وأن محاكمة ستة منهم عُقدت.

وبحسب المعلومات التي نُشرت آنذاك، بُرّئ أحد الممرضين، فيما واجه خمسة آخرون اتهامات من بينها "نشر الأكاذيب" و"تشويش الرأي العام".

أحكام قضائية وإجراءات بحق الممرضين المحتجين

قال أحد الممرضين إن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عام بحق ستة من العاملين في المستشفى، مع وقف تنفيذ العقوبة، وفرضت على كل منهم أداء خدمة عامة لمدة ستة أشهر في المؤسسات والتجمعات ذات النفع العام، بمعدل يوم واحد أسبوعيًا.

وأضاف أن هؤلاء تلقوا تحذيرًا من أن ملفاتهم ستُعاد إلى المسار القضائي إذا احتجوا مجددًا أو وقعت أي مواجهة خلال فترة وقف التنفيذ.

وقال ممرض آخر لوكالة "إيلنا" إن نحو 100 من العاملين المحتجين فُصلوا من وظائفهم، لكن بعد انتشار القضية في وسائل الإعلام، عاد معظمهم إلى العمل عقب توقيع تعهد بعدم تكرار الاحتجاجات.

وأضاف أن اثنين أو ثلاثة من العاملين رفضوا توقيع التعهد، فأنهى المستشفى تعاونه معهم.

كما أفاد الممرضون بعدم صرف الحوافز المالية ومكافآت الأداء لنحو 10 إلى 12 من العاملين المحتجين، موضحين أن المبالغ المستحقة لكل شخص تتراوح بين 16 و28 مليون تومان.

وقال أحد العاملين إن هذه المبالغ حُذفت من مستحقاتهم قبل صدور قرار هيئة المخالفات الإدارية، دون إخطار مسبق، مشيرًا إلى أن مسؤولي المستشفى رفضوا أيضًا تقديم إخطار خطي بشأن هذا القرار.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 4 أغسطس الماضي بأن عددًا من الممرضين المحتجين في مستشفى فياض ‌بخش واجهوا عقوبات بالإيقاف عن العمل وإنهاء الخدمة، فضلًا عن الاعتداء عليهم ومصادرة هواتفهم المحمولة.

ونظّم ممرضو المستشفى احتجاجات، في أغسطس الماضي أيضًا، اعتراضًا على نقص الكوادر البشرية، وتأخر المستحقات، وانخفاض الأجور. وعقب ذلك، تعرض عدد منهم للعنف الجسدي من قِبل عناصر أمن المستشفى، وإلغاء عقودهم، والتهديد.

ردّ نائب مدير العلاج في مؤسسة الضمان الاجتماعي بطهران

أكد نائب مدير العلاج في الإدارة العامة للعلاج التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في محافظة طهران، علي شاه عباسي، لوكالة "إيلنا"، إحالة سبعة من العاملين إلى هيئة المخالفات الإدارية، لكنه قال إنه لم يصدر أي قرار بحقهم حتى الآن.

ونفى شاه عباسي عقد محاكمة أو صدور أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تدخلت في القضية. في المقابل، ذكرت "إيلنا" أنها تمتلك صورًا من إخطارات المحكمة الثورية والأحكام الصادرة بحق ستة من العاملين.

وقال شاه عباسي أيضًا إن العاملين المتعاقدين عادوا إلى وظائفهم بعد "إبداء الندم"، نافيًا فصل أي شخص بسبب الاحتجاجات.

وأضاف أن المستحقات المالية غير المصروفة ستُدفع للعاملين إذا تمت تبرئتهم أمام هيئة المخالفات الإدارية.

واتهم نائب مدير العلاج الممرضين المحتجين بوقف العمل وتشجيع الآخرين على مغادرة الأقسام، لكنه أقر بأن الاحتجاجات أسهمت في تسريع مراجعة المطالب المالية، وتصحيح القرارات الوظيفية، وصرف مستحقات خدمات التمريض.

وخلال السنوات الماضية، واجه الممرضون المحتجون في إيران، مرارًا، فتح ملفات قضائية وإدارية، والإيقاف عن العمل والفصل، عقب تنظيم اعتصامات وإضرابات وتجمعات نقابية احتجاجًا على انخفاض الأجور، والعمل الإضافي الإجباري، وتأخر المستحقات المالية.

وفي 19 يوليو (تموز) الماضي، انتقد الأمين العام لدار التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، فتح ملفات قضائية وإدارية بحق الممرضين بسبب طرح مطالبهم النقابية.

وكان قد أفاد في فبراير (شباط) 2026 باعتقال عدد من الممرضين في طهران وأصفهان ومدن أخرى.