طهران تستدعي سفير سويسرا والقائم بالأعمال الإيطالي.. احتجاجًا على اعتقال إيرانيين اثنين
أعلن المساعد القنصلي في وزارة الخارجية الإيرانية، وحيد جلال زاده، استدعاء سفير سويسرا، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في طهران، إلى مقر الوزارة؛ اعتراضًا على اعتقال المواطنين الاثنين مهدي محمد صادقي، ومحمد عابديني نجف آبادي، في الولايات المتحدة وإيطاليا.
وقال المساعد القنصلي في الخارجية الإيرانية، إنه تم إبلاغ سفير سويسرا في طهران، بصفته راعي المصالح الأميركية، بأن اعتقال محمد صادقي، المواطن الإيراني- الأميركي في بوسطن، "غير قانوني"، وأضاف: "طلبنا منه أن ينقل احتجاجنا".
كما أضاف جلال زاده أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيطالية في طهران أيضًا إلى وزارة الخارجية الإيرانية؛ حيث تم إبلاغه بالاحتجاج على اعتقال محمد عابديني نجف آبادي، المقيم في إيران وسويسرا.
وقال جلال زاده إن مكتب راعي المصالح الإيرانية في واشنطن قام باتخاذ إجراءات بشأن اعتقال محمد صادقي.
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "تسنيم" بأن وزارة الخارجية الإيرانية من خلال قنصليتها في إيطاليا قد بدأت جهودًا واسعة للإفراج عن عابديني.
الجدير بالذكر أنه في مساء يوم الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، اتهمت وزارة العدل الأميركية، محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، المقيم في إيران وسويسرا، ومهدي محمد صادقي، المواطن الإيراني- الأميركي البالغ من العمر 42 عامًا، بإرسال تكنولوجيا حساسة بشكل غير قانوني إلى إيران.
كما تم اتهام عابديني بتقديم "دعم مالي للحرس الثوري الإيراني".
ووفقًا للتقارير، فقد تم اعتقال عابديني في مطار ميلانو بإيطاليا في 16 ديسمبر الجاري بعد وصوله من مدينة إسطنبول التركية إلى ميلانو. وفي اليوم نفسه، تم اعتقال محمد صادقي في بوسطن بالولايات المتحدة.
وقال المدعي الفيدرالي في ولاية ماساتشوستس الأميركية، جاشوا إس. لووي، في مؤتمر صحافي: "إن محمد صادقي يعمل في شركة لصناعة أشباه الموصلات في ماساتشوستس، وكان على اتصال بعابديني، المقيم في إيران والذي يمتلك شركة في طهران، وله علاقات وثيقة مع النظام الإيراني والحرس الثوري".
وحسب القضية، فقد قام محمد صادقي بتقديم عابديني إلى صاحب عمله في الشركة، ثم أسس عابديني شركة وهمية في سويسرا استخدمها لشراء تكنولوجيا أميركية ونقلها إلى إيران.
وبحسب لائحة الاتهام، التي أصدرها مكتب الادعاء الفيدرالي في بوسطن، فإن هذين الشخصين متهمان بتوريد قطع غيار أساسية للطائرات المُسيّرة الإيرانية بشكل غير قانوني، والتي استُخدمت في الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي وإصابة العشرات.
وقد تم الهجوم بالطائرات المُسيّرة من قِبل "جماعة المقاومة الإسلامية" في العراق، وهي إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، في 28 يناير (كانون الثاني) 2024 ضد قاعدة عسكرية أميركية لوجستية تُدعى "برج 22" في منطقة نائية شمال شرقي الأردن.
