حزب العمال البريطاني يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني
قرر حزب العمال البريطاني، قبل الانتخابات البريطانية، أمس الخميس، اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، باعتباره منظمة تابعة لدولة معادية.
والآن مع تشكيل الحكومة من قِبل هذا الحزب بعد الفوز في الانتخابات، فإن السؤال هو: ما الإجراء الذي ستتخذه الحكومة البريطانية الجديدة ضد الحرس الثوري الإيراني أو النظام الإيراني عمومًا؟
وقال ديفيد ليمي، الذي سيكون وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة، في مؤتمر صحافي، قبل أيام قليلة من الانتخابات، إنه سيتعامل مع الشرق الأوسط منذ اليوم الأول.
ويعد الشرق الأوسط دائمًا موضوعًا صعبًا لوزراء الخارجية البريطانيين، واتسمت لهجة ليمي بالثقة والحماس، عندما تحدث عن رحلاته العديدة، و"علاقات العمل الوثيقة للغاية" التي يحتفظ بها في جميع أنحاء المنطقة.
وألمح ليمي إلى احتمال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وتحدث عن علاقات عمل جيدة مع كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري.
ولأكثر من عام، لم يتوصل المحافظون إلى نتيجة بشأن اتخاذ مثل هذا القرار، ورفضوا القيام به، معربين عن قلقهم من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يضر بالعلاقات الدبلوماسية البريطانية مع إيران.
ورغم أن إيفيت كوبر، مرشحة وزارة الداخلية، وديفيد ليمي، مرشح وزارة الخارجية البريطانية في حزب العمال، وعدا بأنهما سيدعمان تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، إذا فازا في انتخابات 4 يوليو (تموز)، فإن السؤال هو: ماذا عن العواقب والتبعات؟
هذا هو السؤال الذي سيواجهه وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد ليمي، في بداية حياته المهنية.
وأشار ديفيد ليمي، إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، بمن في ذلك شركاء بريطانيا العرب، وتناول المخاوف القائمة بشأن انتشار الصراع إلى لبنان.
ونوه إلى المشاكل العديدة التي تسببها أنشطة الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين.
كما أشار بشكل مباشر إلى الحرس الثوري الإيراني والقمع الداخلي، الذي تمارسه هذه المنظمة، باعتباره أحد العوامل المثيرة للقلق.
إن الاهتمام الشامل بين أعضاء الحزبين البريطانيين الرئيسين بالقضايا المتعلقة بإيران، خلال العامين الماضيين، في كل من البرلمانين البريطانيين: مجلس العموم ومجلس اللوردات، كان غير مسبوق.
وطالب نحو 500 عضو في البرلمان واللوردات، خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، في رسالتين منفصلتين، الحكومة الحالية بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة طبيعة البرلمان البريطاني القادم، فإنه من الواضح أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني تؤخذ على محمل الجد، ولم يقتصر الأمر على أنها وجدت طريقها إلى ميثاق حزب العمل. ولكن تم أيضًا تسليط الضوء على الحاجة إلى إنشاء إطار شامل ومراجعة لتصنيف الجماعات الإرهابية في المملكة المتحدة لمواجهة تهديدات الأمن الداخلي القائمة، التي تقوم بها الكيانات الدولية المعادية.
والآن لدى حكومة ستارمر الفرصة للقيام بذلك، وبُناءً على ما فعلته كندا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وما فعلته الدائرة القانونية في خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بناءً على طلب ألمانيا، فإن لندن قد تتخذ إجراءات في هذا المجال.
وأعلنت الحكومة الكندية رسميًا، الشهر الماضي، تصنيفها الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وقبلت الدائرة القانونية في دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، طلب ألمانيا بإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبدأت الإجراءات الرسمية لإدراجه في قائمة الجماعات الإرهابية لدى الاتحاد.
وإذا أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا أن الحرس الثوري منظمة إرهابية، فإن العضوية في هذه الجماعة أو حتى دعمها ستعتبر جريمة في هذا البلد.
