50 مشرعًا أوروبيًا يطالبون النظام الإيراني بالتوقف عن مضايقة النساء البهائيات
أعرب 50 نائبًا أوروبيًا من أعضاء البرلمانات ومجالس الشيوخ، في بيان، عن الأسف العميق؛ بسبب الهجمات المتزايدة ضد النساء البهائيات في إيران، مطالبين نظام "الجمهورية الإسلامية" بالتوقف عن مضايقتهن.
وطالب هؤلاء النواب وأعضاء مجالس الشيوخ الأوروبيون "سلطات النظام الإيراني بالتوقف فورًا عن اضطهاد البهائيين، وإطلاق سراح جميع سجنائهم وحماية حقوقهم الإنسانية بشكل كامل".
ووصف الموقعون على البيان، الذين يشكلون مجموعة متنوعة من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ بدول أوروبية مختلفة، تصعيد الهجمات ضد البهائيين في إيران، بأنه غير مقبول على الإطلاق.
وقالوا إن هذا يظهر "اتجاهًا مثيرًا للقلق من العداء ضد مجتمع واجه اضطهادًا ممنهجًا منذ عام 1979".
وشدد هؤلاء البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ الأوروبيون أيضًا على ضرورة احترام الحقوق مثل التوظيف وحرية التجمع والتعبير والملكية والتعليم والدفن دون تمييز أو تحيز من المسؤولين.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يريد أن يضمن النظام التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين، بمن في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية مثل البهائيين.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في إبريل (نيسان) من هذا العام، عبر تقرير لها، أن تصرفات النظام الإيراني ضد البهائيين، باعتبارهم أكبر أقلية دينية غير معترف بها في إيران، تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وجاء في التقرير: "إن الأثر التراكمي لعدة عقود من القمع الممنهج من قِبل سلطات (الجمهورية الإسلامية) هو حرمان البهائيين المتعمد والشديد من حقوقهم الأساسية، وهو يقع ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية".
وحذرت الجامعة البهائية العالمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من لجوء النظام الإيراني إلى أساليب أكثر قسوة للضغط على هذه الأقلية الدينية، مما يدل على تكثيف سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.
كما طالبت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، خلال تقريرها السنوي، حكومة الولايات المتحدة بإحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بملاحقة سلطات النظام الإيراني؛ بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واستمرارًا لردود الفعل على موجة قمع البهائيين في إيران، كتب مهوش ثابت شهرياري، المواطن البهائي المسجون، في رسالة من سجن إيفين، أن النظام الإيراني "حرم" البهائيين من حق الحياة.
وسبق أن ردت المواطنة البهائية المسجونة، فريبا كمال آبادي، على موجة القمع الجديدة للبهائيين في إيران، في رسالة لها من سجن إيفين، وروت تفاصيل تفتيش المنازل واعتقال عدد من البهائيين في مدينتي همدان وكرج.
وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.
يُذكر أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد المنهجي منذ ثورة عام 1979.
