أصدرت محكمة الثورة في مدينة رشت، شمالي إيران، حكم الإعدام على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، المسجونة في سجن لاكان، بتهمة "البغي". وكتبت حملة الدفاع عن محمدي في بيان لها أن هذا الحكم صدر بحجة عضوية الناشطة في منظمة عمالية مستقلة وقانونية قبل عقد من الزمن.

ووصفت الحملة في بيانها الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت على بطلانه.

واستنكر البيان هذا الحكم، ودعا إلى تبرئة محمدي والإفراج غير المشروط عنها، وأكد أنه "لم يصدر هذا الحكم ضد شريفة فحسب، بل هو إعلان حرب وإصدار حكم بالإعدام ضد جميع الناشطين الاجتماعيين والمدنيين".

وعقدت جلسة المحكمة بشأن اتهامات محمدي في 8 يونيو (حزيران) الماضي في الفرع الأول لمحكمة ثورة رشت، وخلال الجلسة واجهت هذه الناشطة العمالية اتهامات مثل "الدعاية ضد النظام" و"البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بتقرير وزارة الاستخبارات بأنها كانت عضوة في "اللجنة التنسيقية للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية"، والتي قدمها رجال الأمن على أنها "مجموعة تابعة لحزب كومله".

وفي 2 يوليو (تموز)، أدانت نقابة شركة حافلات طهران وضواحيها توجيه اتهام "البغي" ضد هذه الناشطة العمالية، وقالت: "لا شك أن هذا الاتهام باطل ومخز. لقد وجهوا اتهامات كبيرة لناشطة مدنية وعمالية مستقلة، وهم أنفسهم يعرفون أنها غير صحيحة".

واعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

يذكر أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام دائمًا باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء والمتظاهرين المدنيين والسياسيين، وما زال مستمراً.

وفي يوم الأحد 1 يوليو (تموز)، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، اللذين اعتقلا في انتفاضة مهسا، واجها اتهامات مثل "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مثل الإعدام.

ومن بين السجناء الآخرين الذين واجهوا في الأشهر الماضية اتهامات مثل "البغي": فريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وهما سجينتان سياسيتان مسجونتان في سجن إيفين، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وأبو الحسن منتظر، وسيد محمد تقوي، وأصغر دانشفر، السجناء السياسيون المسجونون في سجن إيفين.