بعد قرار طرد 5 من كبار المسؤولين الإيرانيين.. "الحدود الكندية": نقف بجانب الشعب الإيراني

أعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية أن "كندا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل النضال من أجل حقوقه"، وذلك رداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول بدء عملية ترحيل خمسة مسؤولين إيرانيين.

وأعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية، رداً على "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار أعضاء النظام الإيراني من "البحث عن ملاذ آمن في كندا".

وأشارت إلى أنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات حول هؤلاء الأشخاص، لأن معلومات الهجرة الخاصة بالأشخاص تعتبر خاصة ومحمية من قبل المنظمة.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فقد بدأ مسؤولو إدارة الهجرة عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في كندا.

وقالت وكالة الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وبحسب هذه الإدارة، فقد تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وغرد كيفن وونغ، العضو المستقل في البرلمان الاتحادي الكندي، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز): "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية كان خطوة ضرورية لطرد المسؤولين الإيرانيين من كندا. ولهذا السبب فإن الكنديين الإيرانيين يطالبون بهذه القضية منذ سنوات".

في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفرضت هذه العقوبات بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق ردا على اعتقال ومقتل مهسا جينا أميني على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وفي وقت سابق، وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للمؤسسة الرئاسية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني السابق، من كندا.

ومع ذلك، على عكس قضية هذين المسؤولين، اللذين عقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا، فإن جلسات الاستماع الأولية في قضية هؤلاء المسؤولين الخمسة، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، تعقد خلف أبواب مغلقة.

وإذا صوت المجلس الرئيسي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يتقدموا بطلب اللجوء للسلطة المعنية، فمن المفترض أن تعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين الذين يهاجرون إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى كندا بناء على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني أو المسؤولين السابقين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل باقر قاليباف، بتوكيل محامٍ معروف، لرفع دعوى قضائية ضد وزير الهجرة الكندي لأن قضية الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بذل جهدًا مكلفًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا.

خلال هذا الوقت، ظلت قضية إسحاق قاليباف للحصول على تأشيرة هجرة دون البت فيها.

وتظهر الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكم قاض كندي لصالحه، وطلب من وزير الهجرة الكندي اتخاذ قرار بشأن قضية إسحاق قاليباف خلال 60 يوم عمل.

وقد التقت مجموعة من الناشطين المدنيين الإيرانيين وأسر ضحايا النظام الإيراني في كندا مع ممثلي مجلس الشيوخ ومجلس العموم في البرلمان الكندي، يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، لمناقشة بعض أهم مطالب ومخاوف الشعب الإيراني، والأعمال التدميرية للنظام الإيراني.

وسبق أن عقد 15 ناشطًا إيرانيًا كنديًا، يوم الخميس 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، 30 اجتماعًا منفصلاً مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء البرلمان الكندي لمناقشة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وطرد المنتسبين للنظام الإيراني من كندا، والعملية القانونية لقضية الرحلة الأوكرانية، ووضع اللاجئين والمتضررين من جرائم النظام الإيراني.

وكانت الحكومة الكندية قد علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 7 سبتمبر (أيلول) 2012، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أثناء قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصفت كندا النظام الإيراني بأنه "نظام متورط في الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان".

وفي أحدث إجراءاتها ضد النظام الإيراني، أدرجت كندا الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلنت أن هذه المنظمة نفذت أعمالًا إرهابية عن قصد، وأنها على اتصال بـ"منظمات إرهابية" مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.