منظمات حقوقية أوروبية تحتج على إطلاق السويد لمسؤول إيراني متورط بجرائم ضد الإنسانية

احتجت 13 منظمة سياسية وحقوقية في الدول الاسكندنافية على قرار الحكومة السويدية الإفراج عن حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر صفقة تبادل سجناء مع إيران.

وأكدت هذه المنظمات، في بيان لها، أن الدول الغربية تستمر باعتماد سياسة "الاسترضاء" تجاه إيران، التي بدورها باتت تعتمد بشكل متزايد على سياسة احتجاز الرهائن والمساومة عليهم.

وفي البيان الموجه إلى حكومات الدول الإسكندنافية، تم طرح خمسة مطالب بهذا الخصوص.

وكانت هذه المطالب هي: اعتماد إجراءات وقيود سفر جديدة فيما يتعلق بإيران والمسؤولين فيها، وزيادة تكلفة احتجاز الرهائن بالنسبة لطهران، وعدم الاستسلام لمطالب النظام الإيراني بإطلاق سراح الرهائن، وإدارة الرأي العام والسيطرة على الضغط الإعلامي، وإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في هذه الدول.

واقترح البيان أيضًا على هذه الحكومات تطبيق عواقب دبلوماسية محددة وملموسة ضد "الجمهورية الإسلامية"، بما في ذلك الضغط من أجل طرد إيران من لجان الأمم المتحدة والمناصب القيادية لهذه اللجان، وحظر سفر المسؤولين الإيرانيين إلى هذه الدول، وإعداد قائمة بأسماء الأفراد التابعين للنظام الإيراني والناشطين في ممارسات احتجاز الرهائن، والضغط لإصدار إنذار أحمر من الإنتربول.

وتم إطلاق سراح حميد نوري، أحد المسؤولين الإيرانيين الضالعين في جرائم إعدام السجناء السياسيين صيف 1988، يوم السبت 15 يونيو (حزيران)، خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد بعد أن كانت محكمة سويدية حكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل العمد".

وجاء في البيان المشترك لهذه المنظمات السياسية والحقوقية: "نحن الإيرانيين ذوو الجنسية المزدوجة الذين يعيشون في شمال أوروبا، بما في ذلك النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، بينما ندين تبادل حميد نوري، ندعو حكومات دول الشمال إلى التفكير جديا بسياسة الرهائن المدمرة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية وذراعها العسكري، الحرس الثوري".

وأضافت: "ندعو حكومات البلاد التي نعيش فيها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تقليص إمكانية إيران القيام باحتجاز الرهائن، والعمل على سلامة المواطنين، وإنهاء هذه الممارسات".

وحذروا في ختام بيانهم من أنه إذا لم يتم التعامل مع سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران، فإن "الدوافع لتوسيع سياسة اختطاف المواطنين الغربيين قد تتزايد، وقد يمتد نطاق سياسة احتجاز الرهائن من داخل إيران إلى داخل دول مجاورة مثل تركيا والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وكما قامت طهران سابقا باختطاف معارضي النظام في هذه البلدان، باستخدام عملاء النظام والعصابات الإجرامية، فإن المواطنين الغربيين هذه المرة لن يكونوا آمنين حتى في هذه البلدان المجاورة لإيران".

وتُتهم طهران بالاعتقال التعسفي لمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، سعياً لممارسة الضغط على الدول الغربية لتلبية مطالبها.

وأثار تبادل حميد نوري مع مواطنين سويديين غضب واحتجاج العديد من المواطنين الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية يساهم في أزمة الإفلات من العقاب في إيران.