قال رئيس مركز أبحاث العلوم الجوية والمحيطات بجامعة شيراز، محمد جعفر ناظم السادات، إنه حتى لو عاد متوسط هطول الأمطار في إيران إلى مستواه الطبيعي، فإن موارد المياه في البلد لا تكفي سوى "ما بين 40 و50 مليون شخص".

وذكر ناظم السادات، اليوم الأحد 9 يونيو (حزيران)، أن عددًا من المحافظات الإيرانية شهد هطول أمطار قريبة من المعتاد هذا العام، مضيفًا، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء إيلنا: "إن الاقتراب من متوسط هطول الأمطار لا يكفي سوى ما بين 40 و50 مليون نسمة من سكان البلاد، والآن مع ضعف عدد السكان، حتى لو كان هطول الأمطار ضمن المعدل الطبيعي، فإنه لن يكفي، ولن يسد حاجة المواطنين للمياه".

وأضاف الباحث في مركز العلوم الجوية أن "احتياطي المياه في إيران نفد، ولا يوجد ماء للتخزين، وفي هذا الوضع، إذا كانت كمية الأمطار في محافظة ما تقترب من الوضع العادي، لا يعني هذا أنه يمكن تعويض النقص في هذا المجال".

وأوضح أن عدد دورات الجفاف في محافظة فارس أكثر من عدد دورات وفرة المياه، وقال: "نحن نواجه باستمرار أزمة مائية والانهيارات الأرضية تعني انتهاء قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه".

وتعاني إيران، منذ أكثر من عقد من الزمن، نقصًا حادًا في المياه وأزمات بيئية ناجمة عن ذلك.
وتتزامن قضية عدم كفاية الموارد المائية لنحو نصف سكان إيران مع دعوة اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني إلى زيادة عدد السكان في البلاد، وذلك في خطاب بـ "مؤتمر الشباب السكاني"، يوم أمس السبت، 8 يونيو (حزيران).

وقال قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، في هذا المؤتمر: "إذا لم يزد معدل النمو السكاني بشكل كبير، فسيصبح المجتمع مسنًا، والمجتمع المسن محكوم عليه بالفناء".

كما انتقد مسؤول آخر في الحرس الثوري، ويدعى محمد رضا نقدي، عدم رغبة المواطنين الإيرانيين في الزواج والإنجاب، وقال: "إن انخفاض عدد السكان هو أهم قضية في البلاد، ونحن نواجه مشكلة خطيرة للغاية".

وأطلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، مشروع الزيادة السكانية منذ أكثر من عقد، وهو مشروع حمل عناوين رئيسة مثل "الزيادة السكانية" و"إنجاب الأطفال" و"الشباب"، وهي كلمات مفتاحية دخلت القوانين والوثائق المالية للحكومة الإيرانية بعد عقد من الزمن.

ووصف خامنئي "النمو السكاني" بأنه من أدوات القوة في البلاد، وطالب بأن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة.

وأظهر بحث أجرته مجموعة التنقيب عن البيانات في إذاعة "راديو فردا" أنه في قانون الميزانية لعام 2023، تم تخصيص ما لا يقل عن 10899 مليار تومان من الاعتمادات المباشرة لـ "المشروع السكاني".

وهذا الرقم يعادل نحو سبعة أضعاف ميزانية وزارة العلوم، ونحو أربعة أضعاف ميزانية وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية، وما يقرب من ضعف أموال وزارة الجهاد الزراعي، وثلاثة أضعاف إجمالي أموال منظمة البيئة.