واردات إيران من العراق ترتفع 3 أضعاف خلال عام 2023
قال الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، فرزاد بيلتن، إن إيران استوردت من العراق بما قيمته 580 مليون دولار خلال عام 2023.
وارتفعت واردات إيران من العراق بنسبة 184% العام الماضي مقارنة بعام 2022؛ وهي ما تشكل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا.
وقال فرزاد بيلتن لوكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين 29 أبريل (نيسان)، إن المواد الرئيسية المستوردة من العراق تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومنتجات البوليمر والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وتظهر إحصائيات غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات إيران إلى العراق انخفضت بنحو 2 مليار دولار منذ العقوبات الأميركية على إيران، لكن منذ عام 2018، زادت واردات إيران من العراق أكثر من 10 مرات.
ويبدو أن القفزة الكبيرة في واردات إيران من العراق تعود إلى الفارق الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، وتفضيل رجال الأعمال الإيرانيين شراء البضائع العراقية بسبب مشكلات تحويل العملة الناجمة عن العقوبات.
وفي العام الماضي، صدّرت إيران بضائع بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار، وصادرات غاز بقيمة حوالي 2 مليار دولار إلى العراق.
وتودع أموال صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراق في حساب شركة النفط الوطنية الإيرانية لدى البنك التجاري العراقي بعملة الدينار.
وكانت إيران حتى الصيف الماضي قادرة على استخدام هذه الموارد لشراء منتجات غير خاضعة للعقوبات من العراق فقط، لكن بناءً على إعفاءات يوليو (تموز) 2023، يمكن لإيران استخدام هذه الموارد لاستيراد السلع الإنسانية من دول أخرى.
ومع ذلك، ونظرا لأن الدينار العراقي ليس عملة دولية، فإن الأموال الإيرانية لا تزال محتجزة في البنك التجاري العراقي، ولم تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية، طارق الهاشم الفيهان، أمس الأحد 28 أبريل (نيسان)، في مؤتمر حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، إن طهران لديها 11 مليار دولار مجمدة في بغداد حاليًا.
فيما قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.
ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ"النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.
وذكرت تقارير أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات. وقال بعض أعضاء غرفة التجارة العراقية في هذا السياق إن بغداد ستقدم النفط الخام إلى إيران مقابل ديونه.
