انخفاض حاد بقيمة "التومان" في أول أيام عمل العام الجديد في إيران

أشارت تقارير إعلامية محلية ودولية، إلى أن قيمة العملة الوطنية الإيرانية انخفضت بشكل حاد في أول يوم عمل من العام الشمسي الجديد.

وأفاد موقع "خبر أونلاين"، بأن سعر الدولار "سجل زيادة جديدة قدرها 1500 تومان"، اليوم الأحد، 24 مارس (آذار)، في سوق طهران.

ولم يذكر الموقع السعر الحر، واكتفى بالإعلان عن سعر الدولار في صرافة البنوك بـ 43.472 تومان.

في الوقت نفسه، قال موقع "بن بست"، المختص بأسعرر الدولار والذهب عبر الإنترنت في إيران، إن سعر كل دولار أميركي في إيران بلغ اليوم، الأحد، 61.450 تومان.

وأعلن هذا الموقع أيضًا عن سعر اليورو بـ 66.750 تومان.

وعلى الرغم من إعادة فتح المكاتب الحكومية يوم الأحد، فإن معظم مكاتب الصرافة في شارع فردوسي في طهران لاتزال مغلقة.

يأتي ذلك في ظل حاجة بعض المواطنين إلى الدولار واليورو للقيام برحلات إلى خارج إيران استغلالًا لعطلة عيد النوروز.

وتمثل عطلة عيد النوروز التي تستمر أسبوعين فرصة للسفر إلى الخارج، مما يزيد الطلب على الدولار واليورو.

واستمر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران بعد الانتخابات الأخيرة للبرلمان الإيراني، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات خلال فترة حكم الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا"، في بداية شهر مارس (آذار) الجاري، بحدوث "فوضى" في سوق الدولار بشارع فردوسي في العاصمة الإيرانية، طهران.

وأشارت المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الوقت نفسه، إلى أنه تم إيقاف الإعلان عن أسعار البيع والشراء في مكاتب الصرافة بأمر من الأجهزة الأمنية، وقامت بعض مكاتب الصرافة الكبرى بإيقاف لوحات الأسعار الخاصة بها بشكل كامل، ردًا على تسجيل أسعار قياسية جديدة في سوق العملة والذهب.

ووفقًا للخبراء، فإن دخول النواب المتطرفين والراديكاليين إلى البرلمان قد أدى إلى قتامة الآفاق الاقتصادية لإيران.

ويؤثر سعر الصرف بقوة على الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق الإسكان والإيجار.

وقد شهد العديد من الإيرانيين انخفاض قيمة مدخراتهم بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.

وانخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنحو عشرين مرة مقارنة بما كانت عليه قبل تسع سنوات، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم أيضًا خلال هذه السنوات.

وبحسب آخر إحصائيات مركز الإحصاء، فإن نسبة التضخم تزيد على 42 بالمائة، وأعلن البنك المركزي الإيراني أن معدل التضخم يتجاوز 46 بالمائة.

وتعتبر النقابات، خاصة النقابات العمالية، أن معدل التضخم أعلى بكثير من الإحصائيات الحكومية.

وكانت نتائج التحقيقات بين مقدار الأجور، التي حددها مجلس العمل الأعلى للعمال للعام الإيراني الجديد، والحد الأدنى من المواد اللازمة للمعيشة، التي أعلنها رئيس لجنة الأجور في مجالس العمل في محافظة طهران لأسرة مكونة من 4 أفراد، قد أظهرت وجود فجوة قدرها 15 مليون تومان في الأجور ونفقات المعيشة.