صحف إيران: البلاد تتجه نحو التطرف وهروب الاستثمارات وعام اقتصادي صعب في انتظار الإيرانيين
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة خاصة بعد انتهاء الانتخابات مطلع هذا الشهر، وجدل اعتداء رجل دين في قم على سيدة بسبب الحجاب، هما الموضوعان الأكثر حضورا في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 13 مارس (آذار).
صحيفة "تعادل" قالت إن الاقتصاد الإيراني يعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار، وأصبح الشعب بلا مأوى وملجأ أمام هذه الأزمات، لافتة إلى الزيادة المتسارعة في الأسعار بعد انتهاء الانتخابات يوم الجمعة الأول من مارس (آذار) الجاري.
ونوهت الصحيفة الإصلاحية إلى أن الانتخابات الأخيرة كشفت أن البلاد تتجه نحو المزيد من التطرف والتشدد، وأن الأمن والاستقرار الاقتصادي سيتدهوران أكثر من السابق.
صحيفة "جهان صنعت" تطرقت أيضا إلى الوضع الاقتصادي، وقالت إن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن العام الإيراني الجديد سيشهد أوضاعا اقتصادية أسوأ من العام الحالي الذي أوشك على الانتهاء، ونقلت عن الخبير الاقتصادي نجفي عرب قوله: "لقد عشنا عاما اقتصاديا صعبا ونتوقع عاما أصعب".
في شأن آخر تناولت صحيفة "ستاره صبح" احتمالية عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتساءلت بالقول: هل نشهد مصالحة بين إيران والولايات المتحدة أم أن التوتر بين البلدين سيتسمر في المستقبل؟
ورأت الصحيفة أن عودة ترامب ستكون بكل تأكيد ضد مصالح إيران، وتصب مباشرة في مصلحة إسرائيل التي تحاول أن تضغط على طهران من قبل الولايات المتحدة.
في موضوع الحجاب وقضية تصوير رجل دين في قم لسيدة بحجة عدم ارتدائها الحجاب، انتقدت صحيفة "توسعه إيراني" إعلان السلطات اعتقال مَن سربوا مقطع الفيديو للإعلام، وتجاهل رجل الدين وما سببه من أزمة مجتمعية من خلال تصويره لسيدة بشكل غير قانوني، والاعتداء على خصوصيتها.
صحيفة "آرمان ملي" نقلت عن خبراء حقوقيين قولهم إن تصرفات رجل الدين انتهاك صارخ لحقوق المواطنة، ويفرض على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوق المواطنة، ومحاسبة المعتدين عليها.
من الملفات الأخرى التي تطرقت إليها بعض الصحف هو تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وردود الفعل من جانب طهران التي هاجمت اللجنة وتقريرها، وقالت إنها تهدف للضغط على إيران، وإن ما تضمنه التقرير يسعى لتحقيق غايات وأغراض سياسية.
اقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"هم ميهن": خروج الاستثمارات من إيران يحطم رقما قياسيا
تناولت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها أزمة خروج الاستثمارات من إيران خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأكدت أن العام الإيراني الحالي (سينتهي في 20 مارس/آذار الجاري) سجل أعلى نسبة خروج استثمارات في إيران، بعد أن بلغت نسبة الاستثمارات الخارجة من البلاد هذا العام 15 مليارا و378 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة أن فقدان الثقة بالأوضاع والاقتصاد هو العامل الرئيس وراء هجرة هذه الاستثمارات من إيران.
الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني قال إن الأهم في هذه القضية هو خروج رأس المال البشري، ويرافقه بطبيعة الحال خروج الأموال والثروة، رابطا بين خروج الاستثمارات البشرية والمادية بتردي مكانة العملة الإيرانية وانهيارها أمام العملات الأجنبية.
وذكر الباحث أن الحكومة تعمل كمن يخدع نفسه عندما تتحدث عن دخول الاستثمارات، داعيا السلطات إلى العمل بشكل حقيقي لمعالجة هذه الأزمة والبحث عن جذورها.
"آرمان أمروز": ما قام به رجل الدين في قم غير قانوني وعلى السلطات إيجاد حلول لهذه الأزمات
تساءلت الكاتبة الإيرانية، رها معيري، في مقالها بصحيفة "آرمان أمروز" عن قانونية تصوير النساء غير المحجبات وإرسال الصور إلى الأمن أو تهديد النساء بذلك.
وأضافت الكاتبة أن القانون لا يمنح الناس حق تصوير الآخرين من دون إذن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضًا لا يُعطي هذا الحق.
ونقلت الكاتبة عن المحامي عبد الصمد خرمشاهي أن ما حدث غير قانوني على الإطلاق، ويتناقض مع قانون حماية المواطنة وحرية المواطنة، وكذلك غير مقبول عرفًا وأخلاقًا في المجتمع.
وتابعت معيري: "القانون هو لتنسيق علاقات الناس مع بعضها أو الشعب مع الحكومة، أو يدعم الرغبات العامة للشعب حتى يسود النظام والسلام في المجتمع، وإذا كان القانون يتعارض مع رغبات الناس، سيتم إلغاؤه، وقانون الحجاب يخلق الفوضى في المجتمع. ومن الناحية العملية، رأينا ما حدث من ضجة بسبب تصرفات عالم الدين في قم، ونأمل أن تجد الجهات المعنية الحل لهذه المعضلات المتكررة".
توسعه إيراني: السلطة تحاكم ناشري مقطع حادثة قم وتتجاهل محاسبة رجل الدين
أشارت صحيفة "توسعه إيراني" إلى إعلان السلطات الأمنية في قم اعتقال 4 أشخاص ممن تورطوا في إرسال مقطع الفيديو لحادثة مستوصف المدينة بين رجل الدين والسيدة بسبب الحجاب، وتساءلت عن سر مسارعة السلطات باعتقال من صور الحادثة، وليس من افتعلها وقام بها.
الصحيفة أوضحت أن ما يهم السلطات هو عدم تصوير الأحداث، وهذا بحد ذاته يعني أن السلطة تتجاهل العمل غير القانوني الذي قام به رجل الدين، وتركز في المقابل على من نشر الفيلم وسربه للإعلام.