الرئيس السابق لـ"المركزي" الإيراني: الافتقار للحكم الرشيد هو مشكلة الاقتصاد في 3 عقود
قال الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، مستشهداً بمؤشرات الاقتصاد الكلي، إن المشكلة الرئيسية لإيران في العقود الثلاثة الماضية هي الافتقار للحكم الرشيد.
وفي السياق نفسه، انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها، سياسة التمويل الحكومية، وأعلنت عن تدهور ظروف تمويل المؤسسات الصناعية في إيران.
وبحسب ما قاله عبدالناصر همتي، فإن استمرار الأوضاع الاقتصادية بمعدل النمو الحالي البالغ 4 في المائة يعني أننا سنصل بعد 10 سنوات إلى النقطة التي كان ينبغي أن نكون عليها اليوم.
ووصف تحقيق نمو اقتصادي سريع رغم وصول معدل التضخم إلى 40 في المائة بـ"المستحيل، والتصور الخاطئ".
ووصف رئيس البنك المركزي الإيراني في حكومة حسن روحاني العاملين المؤثرين على النمو الاقتصادي بـ"الاستثمار والإنتاجية".
وأوضح همتي: "لقد تأثر الاستثمار بالتقلبات في عائدات تصدير النفط والموارد الأخرى وشهد تقلبات. وأن الإنتاجية تأتي فقط في دفاتر خطط التطوير الخمسية ، لكنها غير موجودة في الممارسة العملية".
التمويل هو أكبر مشكلة للحرفيين
وكتبت "دنياي اقتصاد" في تقرير لها أن التمويل أصبح أكبر مشكلة يواجهها الصناعيون في "عام ازدهار الإنتاج"، حسب التسمية التي أطلقها المرشد خامنئي على هذا العام.
وقال رضا شهرستاني، عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الصلب الإيراني، للصحيفة، إن الحكومة، من خلال انتهاج سياسة انكماشية في التمويل، تحاول تجنب تقديم التسهيلات قدر الإمكان.
وانتقد مساعد رئيس اتحاد مصنعي ومصدري الأثاث الإيراني،علي رضا عباسي، تقاعس السلطات عن دعم الإنتاج.
كما انتقد بهرام شكوري، رئيس لجنة التعدين والصناعات المعدنية في غرفة إيران، سياسات الحكومة في مجال جذب رؤوس الأموال.
وقال: "عندما يشعر المستثمرون المحليون باليأس، كيف يمكننا أن نتوقع من المستثمرين الأجانب أن يكونوا على استعداد للاستثمار؟".
وبحسب ما قاله شكوري، فإن الاستثمار داخل البلاد لن يكون آمنا إلى أن تتحسن علاقات إيران مع العالم ويتم إنشاء علاقات مصرفية.
وتابع رئيس لجنة التعدين والصناعات المعدنية بغرفة إيران: "كل يوم، نضر أرباح المستثمرين بسياسات غيرمدروسة، ونتوقع أن يرغب المستثمرون الأجانب في الوجود بإيران".
وكتبت "دنياي اقتصاد" أن التمويل عن طريق البنوك يثني الفاعلين الاقتصاديين عن طلب التسهيلات بسبب الشروط الصارمة.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الأدوات الأخرى غير قادرة أيضا على تمويل المؤسسات الصناعية.
