إيران تحتل المرتبة 160 بين 165 دولة على مؤشر الحرية الاقتصادية

أفادت تقارير اقتصادية بأن إيران جاءت في المرتبة 160 من بين 165 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023. وأكد معهد "فريزر" الكندي أن إيران، التي حصلت على 4.53 من 10 درجات، احتلت المرتبة 160 في هذه القائمة، إلى جانب ليبيا، وكانت من بين الدول العشر الأخيرة في هذا التصنيف.

وفي هذا الترتيب، تتقدم الأرجنتين على إيران، تليها اليمن. وعلى الرغم من أن درجة إيران في تقرير هذا العام أقل قليلاً من درجة العام الماضي البالغة 4.58، إلا أن ترتيب إيران ظل دون تغيير مقارنة بتصنيف العام الماضي.

يشار إلى أنه في كل عام، يقوم معهد "فريزر" بتصنيف دول العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية من خلال دراسة المكونات الخمسة المتمثلة في حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، واللوائح، وقوة العملة، وحرية التجارة الدولية. ويعتمد ترتيب دول العالم في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 على بيانات عام 2021.

وتظهر بيانات معهد "فريزر" أن درجة إيران في المؤشرات الفرعية الأربعة، وهي: "حجم الحكومة"، و"النظام القانوني وحقوق الملكية"، و"اللوائح التنظيمية"، و"قوة العملة" قد انخفضت. ولم تشهد إيران تقدما يذكر إلا في إطار مؤشر "حرية التجارة الدولية".

ووفقا لبيانات معهد "فريزر"، فإن أفضل تصنيف لإيران بين المؤشرات الفرعية الخمسة التي تمت دراستها كان مرتبطا بحجم الحكومة، حيث احتلت إيران المرتبة 79.

وكان أسوأ ترتيب لإيران بين المؤشرات الفرعية التي تم تحليلها يتعلق بحرية التجارة الدولية، واحتلت إيران المرتبة الأدنى من حيث هذا المؤشر الفرعي، أي 165.

ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت إسرائيل هي الاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة برصيد 7.57 نقطة والمرتبة 34 على مستوى العالم. وكانت البحرين ثاني أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ7.44 نقطة والمركز 45 عالميا.

واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة دول العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية في تصنيف معهد "فريزر".

وبعد سنغافورة، احتلت هونغ كونغ، وسويسرا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، المرتبة الثانية إلى الخامسة من حيث الاقتصادات الأكثر حرية في العالم.

وجاءت فنزويلا في أسفل الجدول واحتلت المرتبة 165 عالميا في تصنيف معهد "فريزر" لهذا العام.

وقبل فنزويلا، فإن زيمبابوي، وسوريا، والسودان، واليمن، أيضًا من بين الدول الأخرى التي حصلت على أدنى النقاط من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية وتوضع في أدنى مراتب هذه القائمة.