في ذكرى مهسا أميني.. "الثوري" الإيراني يمنع عائلات ضحايا الاحتجاجات من إحياء ذكرى أبنائهم

عشية ذكرى مقتل مهسا أميني، ازداد ضغط النظام الإيراني على الأسر المطالبة بتحقيق العدالة في مقتل أبنائهم وتم استدعاء بعضهم أو توقيفهم أو منعهم من بعض الأنشطة مثل: النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إقامة مراسم لضحايا الاحتجاجات.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استدعت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، حسن درافتاده، والد كومار، الفتى البالغ من العمر 16 عامًا الذي قُتل في بيرانشهر، واستجوبته لعدة ساعات.

وبحسب هذه الأنباء، فقد تم تحذير هذا الأب الذي يطالب بالعدالة لابنه من "إقامة أي احتفال" في ذكرى مقتل ابنه.

وفي الوقت نفسه، أعلن عدد من الأسر المطالبة بالعدالة، بينهم شقيقة حديث نجفي، ووالد وشقيق حميد رضا روحي، اللذين قُتلا في الانتفاضة الشعبية، أعلنوا عبر صفحاتهم على "إنستغرام" أنهم لن ينشطوا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت فاطمة حيدري، وهي من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة، أن رضا ببر نجاد، شقيق مهدي ببر نجاد، الذي قُتل في 21 سبتمبر (أيلول) 2022 في قوتشان، اعتقل مساء 11 أغسطس (آب) في مداهمة عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنزله.

يذكر أن العائلات المطالبة بالعدالة لأبنائها في إيران لطالما كانت تحت ضغط النظام، لكن هذه الضغوط زادت في الأشهر الأخيرة ، خاصة عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني.

وخلال هذا الوقت، اعتقل عناصر الأمن، مرارًا وتكرارًا، أفراد العائلات المطالبة بالعدالة، وتم هدم قبور القتلى في الاحتجاجات عدة مرات.

وعلى سبيل المثال، في يونيو (حزيران)، أوقفت القوات الأمنية حافلة العائلات المطالبة بالعدالة في دهكولان، وسنندج، وديواندره، وسقز، عندما كانوا في طريقهم إلى قبور قتلى الانتفاضة الشعبية في سقز وبوكان، وأنزلتهم من الحافلة في منتصف الليل.

كما تم اعتقال ستة رجال من هذه العائلات وسائقين اثنين.

وقبل ذلك، اعتقلت قوات الأمن روح الله حيدري، شقيق جواد حيدري، أحد ضحايا الاحتجاجات في قزوين، يوم 3 أبريل.

كما تم اعتقال والد جواد حيدري ووالدته وثلاثة أشقاء هم حجت ومصطفى ومحمد، مع طفل يبلغ من العمر عامين.

قبل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، في أوائل أغسطس (آب) من العام الماضي، احتج ما يقرب من 500 من أفراد العائلات المطالبة بالعدالة والنقابات والنشطاء المدنيين في إيران على استمرار احتجاز أفراد العائلات المطالبة بتحقيق العدالة في أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، و"طالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وفي هذا البيان، وصف الحبس الانفرادي للأمهات المطالبات بتحقيق العدالة بأنه "كارثة مؤلمة وجرح مميت على جسد العدالة وعلى ضمائر الصامتين".