صحف إيران: انهيار العملة المحلية.. وقطع الإنترنت.. وعجز الأصوليين عن إدارة البلاد
يستمر الارتفاع في سعر الدولار والعملات الصعبة والذهب في إيران، مقابل استمرار الانهيار التاريخي للتومان الإيراني، إذ بلغ سعر الدولار الواحد في الأسواق الإيرانية، يوم أمس السبت 39500 تومان للمرة الأولى في التاريخ.
واختلفت تحليلات الصحف وقراءتها اليوم الأحد لهذا الموضوع، وإذا تركنا الصحف المقربة من النظام التي تحاول باستمرار تحميل المظاهرات (المواطنين) مسؤولية ذلك لتبرئ ساحة الحكومة، نجد صحفا أخرى ترى أن الحكومة هي التي تقف وراء الارتفاع الأخير في أسعار العملات الصعبة.
فهذه صحيفة "جمهوري إسلامي" تنقل عن الخبير الاقتصادي حسين راغفر قوله إن "الحكومة بكل تأكيد هي العامل وراء ارتفاع أسعار العملات الصعبة في إيران، إذ إنها يوميا وفي الصباح تحدد الأسعار للبنوك والصيارفة ليبيعوا ويشتروا بسعر معين". فيما عنونت "مردم سالاري" بالقول: "أسعار الدولار والذهب.. كل يوم أرقام قياسية جديد".
وفي هذا السياق انتقدت صحيفة "خراسان" الأصولية السياسات الحكومية في مجال إدارة أسواق العملات الصعبة، مشيرة إلى ارتفاع بنسبة 25 في المائة في سعر العملات الصعبة على حساب العملة الإيرانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وأكدت أن سوق العملات الصعبة يمكن اعتباره مثالا على حيرة الحكومة وتخبطها في برامجها الاقتصادية.
أما صحيفة "هم ميهن" فخاطبت المرشحين الأصوليين الخمسة الذين وعدوا أثناء الحملة الانتخابية العام الماضي بخلق جنة على الأرض للإيرانيين إذا ما حققوا الفوز، لكنهم الآن وبعد أن فاز أحدهم وتولى كل منهم مسؤولية في حكومته نجدهم عاجزين معا عن تحقيق أدنى مستويات الحياة الكريمة، لافتة إلى أزمة التلوث والتضخم والبورصة والمياه والمواد الغذائية بالإضافة إلى أزمة العملات الصعبة والمسكن والسيارات.
وفي شأن منفصل، لفتت بعض الصحف مثل "مستقل" إلى اعتقال السلطات الأمنية، أمس السبت، الممثلة الإيرانية الشهيرة ترانه علي دوستي بعد انتقادها لإعدام المتظاهر محسن شكاري بتهم فضفاضة على يد النظام.
ويبدو أن النظام كان متحاملا منذ فترة على الممثلة ويتحين الفرص لاعتقالها بعد أن كانت علي دوستي قد خلعت حجابها تضامنا مع مهسا أميني التي قتلت بسبب الحجاب. وتحديا للنظام الذي يحاول فرض الحجاب على النساء في البلاد.
يمكننا الآن أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"كيهان": هجوم على رجل دين انتقد أحكام الإعدام
هاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي، رجل الدين المعروف محقق داماد، بعد كتابته لرسالة مفتوحة وجهها إلى القضاة في إيران، وانتقد خلالها إسراع القضاء الإيراني بإعدام المتظاهرين وتأكيده أن القضاء في إيران بيد من لا يعرفون شيئا عن أبجديات القضاء والحكم في الأمور، منوها إلى أن التاريخ لن يرحم إراقة دماء الأبرياء.
لكن هذه الرسالة لم تعجب صحيفة "كيهان" ورئيس تحريرها حسين شريعتمداري، الذي اعتبر الرسالة فارغة من القضايا الحقوقية والفقهية وأن صاحب الرسالة استغل مكانته بصفته رجل دين وحقوقيا وراح يغطي على الهدف الرئيسي للرسالة من خلال ذكره لبعض المفردات الفقهية والقانونية.
أما السبب الرئيسي الذي جعل "كيهان" تهاجم محقق داماد فهو كون هذه الرسالة قد نشرتها كذلك وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والمعارضة للنظام مثل قناة "إيران إنترناشيونال" أو "راديو فردا" و"بي بي سي فارسي" وما شابه ذلك من قنوات، و"هذا دليل على خطأ صاحب الرسالة ووقوعه تحت تأثير الإعلام المعادي"، حسب رأي شريعتمداري.
"سازندكي": النظام الإيراني وصل إلى طريق مسدود
نقلت صحيفة "سازندكي" بيان عبدالله نوري، وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي، والذي انتقد فيه استخدام النظام للقمع والقوة الباطشة للتعامل مع المتظاهرين، مؤكدا أن استخدام العنف من شأنه أن يزيد من حجم الاضطرابات والفوضى في البلاد.
ونوه نوري إلى أن النظام في إيران قد وصل إلى طريق مسدود، قائلا: "في ظل الانغلاق السياسي والاجتماعي وفشل الإصلاحات لم يعد هناك أمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية في إيران".
وكتب نوري أيضا أن: "معظم الخبراء المستقلين في جميع المجالات يعارضون المسار الحالي للجمهورية الإسلامية، حيث يتم فقط اعتماد رأي خامنئي كمعيار للقرارات، ولهذا السبب وصلنا إلى طريق مغلق"، وأضاف أنه ليس من المقرر أن يسمع النظام أصوات غالبية الشعب.
"اطلاعات": استمرار قطع الإنترنت يتعارض مع الدستور ويجعل الشعب يفقد الثقة في النظام السياسي
انتقدت صحيفة "اطلاعات" استمرار قطع الإنترنت في البلاد، وذكرت أن ذلك يتعارض مع صريح الدستور، حيث تنص المادة 79 منه على جواز قطع الإنترنت في أوقات الحرب والظروف الخاصة وذلك بموافقة من البرلمان دون أن تتجاوز هذه المدة 30 يوما، في حين أن ذلك لم يحدث في الوقت الحالي وقد تجاوز قطع الإنترنت 3 شهور دون أن تؤخذ موافقة البرلمان بعين الاعتبار.
وذكرت الصحيفة أن من بين التبعات السياسية لقطع الإنترنت وحجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية تراجع الثقة الشعبية العامة في النظام واليأس من أي شكل من أشكال الإصلاح والتغيير.
"اعتماد": منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقتين كان واضحا أن كل شيء قد انتهى
في مقاله بصحيفة "اعتماد"، قال الناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي إن الوضع الراهن في إيران كان متوقعا للكثيرين، مشيرا إلى العزوف الكبير من المواطنين تجاه الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقتين. وقال: "منذ انتخابات البرلمان عام 2020 كان واضحا أن كل شيء قد انتهى إلا إذا تم اتخاذ تدابير وإصلاحات".
وأضاف عبدي: "أن تصل نسبة المشاركة في طهران إلى 18 في المائة فقط فهذا يعني أن عاصمة البلاد أخذت موقفا سلبيا من العملية السياسية"، منوها إلى أن هذه المشاركة الهزيلة في الانتخابات أدت إلى أن يتولى أشخاص ضعفاء وعاجزون المسؤوليات في البلاد.