رئيس وزراء إسرائيل: إيران طالبت في فيينا برفع الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إيران دعت إلى إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية خلال محادثات فيينا، وكذلك إغلاق ملفاتها النووية المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب بينيت، في كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، عن قلقه بشأن صفقة محتملة في محادثات إحياء الاتفاق النووي والخلافات المتبقية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي معرض قلقه بشأن المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال بينيت إنه من وجهة نظر إسرائيل وحلفائها، من المرجح أن يكون الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا مصدرًا لمزيد من العنف والاضطراب في الشرق الأوسط.

وقال: "نحن والدول المستقرة في المنطقة، عين على الحدود الأوكرانية الروسية، وأخرى على فيينا، لكن ما نراه في فيينا مقلق للغاية".

وفي جزء آخر من کلمته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران أكدت في محادثات فيينا على "إزالة اسم الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية".

ولم يذكر بينيت ما إذا كانت إدارة جو بايدن قد وافقت على إلغاء قرار دونالد ترامب لعام 2019 بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابيّة، لكنه قال: "هل نفهم أنهم يريدون الآن الإفراج عن أكبر منظمة إرهابية في العالم؟"

وقال بينيت إن الشرط الآخر لإيران في محادثات فيينا هو إغلاق جميع الملفات النووية المفتوحة لطهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على شرط إيران.
ووصف الملفات المقصودة من قبل إيران بأنها تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البعد العسكري المحتمل لبرنامج إيران النووي. وقال إن "طهران تخفي وتستمر في إخفاء المواد المتعلقة ببرنامجها العسكري النووي". وتم حصر إيران في زاوية، وتصر طهران الآن على أن المفتشين يجب أن يتجاهلوا ما رأوه.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي النقص الأكبر في الاتفاق النووي الجديد مع إيران هو "بند الانقضاء" للاتفاق، الذي لم یبق من عمره غير عامين ونصف فقط.

وقال بينيت: "سنتان ونصف ليست فترة طويلة، وبعد ذلك يمكن لإيران بناء واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة بناء على هذا الاتفاق، وإنشاء مراكز تخصيب بحجم عدة ملاعب كرة قدم مع أجهزة طرد مركزي متطورة، وسيكون عملها قانونيا".

وأضاف أن هذا البند سيوفر طريقًا سريعًا لإيران لتخصيب اليورانيوم عسكريا، وأنه حتى في هذين العامين ونصف العام، فإن إيران ليست ملزمة بتدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي بنتها مؤخرًا.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتفاق النووي مع إيران بأنه "تسمين لنظام الجمهورية الإسلامية الوحشي والفاسد للغاية" وقال إن الاتفاق سيودع عشرات المليارات من الدولارات في "آلة الإرهاب" للنظام الإيراني وهذه الحكومة ستصل إلى أسواق جديدة.

وفي إشارة إلى دعم إيران للمتشددين في الشرق الأوسط، أضاف: "معظم هذه الأموال ستُنفق على مهاجمة إسرائيل وحلفائنا وحتى القوات الأميركية".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إنه لا ينوي محاربة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، لكنه شدد على أن إسرائيل لن تقبل بإيران وهي على وشك بناء سلاح نووي، وستحتفظ دائمًا بالحق في حرية التصرف للدفاع عن نفسها.