نخستوزیر ایتالیا: ما هرگز در درگیری ایران شرکت نداشتیم
به گزارش رویترز، جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، پنجشنبه اعلام کرد: «ما هرگز در درگیری ایران شرکت نداشتیم.»
نخستوزیر ایتالیا افزود: «ما تنها حمایت فنی و لجستیکی ارائه کردیم.»
والاستریت ژورنال پنجشنبه چهارم تیر نوشت طبق برآورد تهران، دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده به همراه داشته باشد.
این روزنامه افزود: «اگر این طرح اجرایی شود، تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشت.»
منابع آگاه خبر دادند حکومت ایران برای تدوین این طرح، الگوهایی در نقاط مختلف جهان از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است.
ترکیه برای عبور کشتیها از آبراه بینالمللی داردانل به مقصد یا از مبدا دریای اژه، عوارضی موسوم به «فرانک طلایی» دریافت میکند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، تهران برای جلب حمایت از این ابتکار، آن را به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد کرده است.
حکومت ایران همچنین خواهان آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به این توافق بپیوندند و در درآمد حاصل از آن سهیم شوند.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
در سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به کشورهای خاورمیانه تاکید کرد دریافت عوارض در تنگه هرمز «بدعت خطرناکی» خواهد بود که مانند «یک بیماری واگیردار» سرایت میکند و باعث هرجومرج میشود.
روبیو در سخنانی در بحرین گفت: «هیچ کشوری در جهان حق ندارد برای استفاده از آبراههای بینالمللی عوارض دریافت کند و چنین شرطی هرگز بهعنوان بخشی از هیچ توافقی پذیرفتنی نخواهد بود.»
مخالفت آمریکا و کشورهای خلیج فارس با اخذ عوارض
بر اساس یادداشت تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، تردد کشتیها در تنگه هرمز در جریان مذاکرات ۶۰ روزه رایگان خواهد بود و جمهوری اسلامی مسئولیت مینروبی از این گذرگاه راهبردی را بر عهده خواهد داشت.
در ماده پنجم این تفاهمنامه آمده است تهران با مسقط گفتوگو خواهد کرد تا سازوکار مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در این آبراه را با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس و در چارچوب حقوق بینالملل تعیین کند.
آمریکا، عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض از شناورها در تنگه هرمز ابراز کردهاند.
عمان کنوانسیون ممنوعیت دریافت عوارض از مسیرهای بینالمللی دریایی را به رسمیت میشناسد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی برای مدیریت تنگه هرمز شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری نخواهد بود.
پیشتر تهران و مسقط اعلام کرده بودند مذاکرات اخیر دو طرف بر خدمات مورد نیاز برای مدیریت آینده تنگه هرمز و هزینههای مرتبط با آن متمرکز بوده است.
بر اساس دادههای سامانههای رهگیری دریایی، شمار تردد شناورها در تنگه هرمز در سوم تیرماه به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود.
پیش از آغاز جنگ، بهطور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ نفتکش از این مسیر در خلیج فارس عبور میکردند.
موانع حقوقی طرح جمهوری اسلامی
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در گفتوگو با چین و مصر، پیشنهاد خود را برای دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها در تنگه هرمز مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای حکومت ایران در گفتوگوهای غیرعلنی خبر دادهاند با پیوستن آمریکا به چنین سازوکاری مخالف نیستند؛ طرحی که دونالد ترامپ نیز گاه بهصورت علنی به آن اشاره کرده است.
تهران برای طرح خود تنگه داردانل را الگو قرار داده است. این آبراه بینالمللی که بخش اروپایی و آسیایی ترکیه را از یکدیگر جدا میکند، طبق کنوانسیون سال ۱۹۳۶ تحت مدیریت آنکارا قرار دارد و به دولت ترکیه اجازه میدهد از کشتیهای عبوری عوارض بگیرد.
این مبلغ که از ۱۰ تیر ۶ دلار و ۷۰ سنت به ازای هر تن تعیین شده، هزینه خدماتی مانند بهداشت، نگهداری فانوسهای دریایی و عملیات امداد و نجات را پوشش میدهد. کشتیهایی که از دریای سیاه به دریای مدیترانه میروند، ناگزیر باید از تنگه داردانل عبور کنند.
با این حال، جمهوری اسلامی برای اجرای سیاستی مشابه با موانع حقوقی قابل توجهی روبهرو است.
جیمز کراسکا، استاد حقوق دریایی در کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا، گفت تهران به معاهدات بینالمللی و منطقهای پیوسته که بر اساس آنها، حق ندارد بهطور یکجانبه از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
او افزود توافق مربوط به تنگه داردانل، یک توافقنامه منحصربهفرد است و نمیتوان آن را بهطور خودکار به سایر کشورها، از جمله ایران، تعمیم داد.
کراسکا همچنین تاکید کرد هرگونه هزینهای که تهران بخواهد از کشتیهای عبوری دریافت کند، نیازمند اجماع ۱۷۶ عضو سازمان بینالمللی دریانوردی است.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، سوم تیر اعلام کرد ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از کارشکنی «بازیگران خودسر» در روند بازگشایی تنگه هرمز، امری ضروری بوده است.
او گفت خط تماسی که طرفهای مذاکرات اخیر سوئیس بر سر آن توافق کردند، برای مقابله با «اطلاعات نادرست» و تضمین هماهنگیها در حین پاکسازی مینها از این آبراه حیاتی به کار خواهد آمد.
