سه متهم پرونده شهرک اکباتان به حبس و دیه محکوم و سه تن تبرئه شدند
رسانههای حقوق بشری گزارش دادند دادگاه کیفری تهران پس از رسیدگی دوباره به پرونده شهرک اکباتان، سه معترض بازداشتشده در این پرونده را به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر را از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه کرد. حکم اعدام این شش تن پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
سایت هرانا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد. هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
طبق گزارش هرانا، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، به دلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
این حکم ۱۵ بهمن سال گذشته صادر و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به وکلای این افراد ابلاغ شده است.
این شش شهروند معترض در آبان ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام آنها در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۲۵ برنامههای مربوط به احداث یک خط لوله جدید با هدف دور زدن تنگه هرمز را پیش برده و این پروژه تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
او از تقویت روابط ابوظبی و واشینگتن خبر داد و گفت: «روابط میان ایالات متحده و امارات متحده عربی هر سال جاهطلبانهتر، یکپارچهتر و تاثیرگذارتر میشود.»
جابر تاکید کرد امارات پس از خروج از اوپک نیز «یک نیروی منضبط، مسئولیتپذیر و تثبیتکننده» در بازارهای انرژی باقی خواهد ماند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از فشار فزاینده هزینههای درمان و کمبود دارو به شهروندان در کنار بحران معیشتی است. برخی بیماران برای تامین هزینه دارو و آزمایش ناچار به قرض گرفتن پول شدهاند، برخی قید درمان را زدهاند و بسیاری، زیر بار گرانیها فرسوده شدهاند.
شهروندی که خود را کارمند اورژانس اجتماعی معرفی کرد، از موج بزرگ رهاشدن بیماران اعصاب و روان و سالمندان از سوی خانوادهها خبر داد.
او گفت با توجه به گرانی داروهای اعصاب و روان و پیدا نشدن داروها، به نظر میرسد شماری از خانوادهها دیگر توان نگهداری بیماران و سالمندان را ندارند و آنها را به امید مراقبتهای دولتی و عمومی، رها میکنند.
شهروندی از شیراز یادآوری کرد هزینه بخشی از درمان و داروهای یک بیمار مبتلا به سرطان ماهانه ۱۰ میلیون تومان است.
به گفته او، داروهای براتیگا و زولادکس تحت پوشش بیمه هستند، اما بیمه فقط حدود ۳۰ درصد مبلغ آنها را پرداخت میکند.
در پی افزایش هزینههای درمان، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت دارو بهدلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها در حال رشد است؛ بنابراین بیمهها باید این پوشش را فراهم کنند.
او وعده داد برای رفع کمبودهای دارویی، «مذاکراتی با بانک مرکزی» انجام شده و وعدههایی برای تامین ارز و ریال به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است.
شهروندی از کرمانشاه نوشت: «خرج دارو و درمان مادر بیمارم هر روز بیشتر میشود. فردا باید ۱۱۰ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کنم. فقط برای تامین هزینههای درمان مادرم، مجبورم در ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت کار کنم.»
شهروندی نیز یادآوری کرد پدرش پارکینسون دارد و هر ماه با بیمه، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه درمانش میشود.
مخاطبی دیگر خبر داد قطره چشمی زالاتان که برای بیماران مبتلا به گلوکوم یا فشار چشم تجویز میشود و باید بهطور مداوم مصرف شود، دیگر در داروخانهها موجود نیست.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش چشمگیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی از ابتدای اردیبهشت سال جاری است.
یک شهروند خود را بیمار مبتلا به سرطان خون AML (لوسمی میلوئید حاد) معرفی کرد و گفت در روند درمانش، هر سه ماه یک بار باید آزمایش مغز و استخوان بدهد.
او گفت سه ماه پیش هزینه جواب آزمایش پنج میلیون تومان بود ولی در نوبت جدید مراجعه مبلغ ۱۳ میلیون پرداخت کرده است.
این شهروند با اشاره به هزینههای کمرشکن درمان، گفت: «من بیکارم و این پول را قرض کردم. نمیدانم نوبتهای بعدی را قرار است چطور سر کنم.»
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشتم اردیبهشت گفته بود حدود ۷۰ درصد از قیمت تمامشده دارو به نرخ ارز آزاد وابسته است که اثر مستقیمی بر بازار دارویی دارد.
پیشتر یک پزشک به ایراناینترنشنال گفته بود هزینه داروها به اندازهای بالا رفته که بسیاری از بیمارها دیگر توانایی ادامه روند درمانی را ندارند و حتی گاهی وقتی در داروخانه با قیمت جدید داروها مواجه میشوند، نسخههایشان را نمیگیرند.
بیمارانی که کم میشوند
یک دندانپزشک در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد بیمارانم کمتر شده و بیشتر آنها به دلیل بیپولی ترجیح میدهند دندان خود را بکشند.»
در کنار هزینه درمان بیماران خاص و خدمات دهان و دندان، طیف گستردهای از داروهای عمومی نیز به شدت گران شدهاند.
مخاطبی از شهرستان شاهین دژ، گفت بسته ۶۰ عددی قرص امگا ۳ در عرض یک ماه از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر اشاره کرد ۳۰۷ هزار تومان برای یک سرم شستوشو و یک قوطی قرص ویتامین د۳ هزینه کرده است.
در کنار این هزینههای سنگین، پیامها حاکی از فشار روانی ناشی از بحران معیشتی و بیکاری است.
مخاطبی از جزیره کیش گفت صنعت گردشگری و هتلداری دچار «فروپاشی» شده و او و همکارانش، چهار ماه است حقوق نگرفتهاند.
در پیامی دیگر، دانشجویی که دانشگاهش در شهری دیگر است، نوشت برای کمک به تامین مخارج خانواده همزمان با تحصیل کار میکند و افزود: «به عنوان یک جوان ۲۰ ساله، انگار بار ۴۷ سال زندگی روی دوشم است.»
رسانههای حقوق بشری گزارش دادند دادگاه کیفری تهران پس از رسیدگی دوباره به پرونده شهرک اکباتان، سه معترض بازداشتشده در این پرونده را به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر را از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه کرد. حکم اعدام این شش تن پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
سایت هرانا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد.
هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
طبق گزارش هرانا، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
این حکم ۱۵ بهمن سال گذشته صادر و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به وکلای این افراد ابلاغ شده است.
این شش شهروند معترض در آبان ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام آنها در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
دادبان نیز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد در رای جدید دادگاه تاکید شده که امکان صدور حکم اعدام (قصاص) در این پرونده فراهم نیست.
بر اساس گزارش دادبان، دادگاه اعلام کرده هرچند متهمان در ضربوشتم آرمان علیوردی مشارکت داشتند، اما از آنجا که ادله قطعی درباره اینکه ضربه مرگبار دقیقا از سوی چه کسی وارد شده وجود ندارد، امکان صدور حکم اعدام (قصاص) فراهم نبوده است.
حکم اعدام قبلی این شش شهروند با رای اقلیتی دو مستشار دادگاه، احسان شیخالحکمایی و سعید شرافتی، صادر شده بود و اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، با آن مخالفت کرده بود.
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
پیشتر پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرده بود شعبه ۹ دیوان عالی کشور فرجامخواهی همه متهمان پرونده را پذیرفته و تمامی احکام اعدام صادرشده را نقض کرده است.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای متعددی درباره شکنجه، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و استناد دادگاه به این اعترافات و گزارش نهادهای امنیتی منتشر شده است.
بر اساس گزارش دادبان، سه نفر از متهمان این پرونده، از جمله میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، همچنان در بخش دیگری از پرونده با اتهام «محاربه» روبهرو هستند و خطر صدور حکم اعدام علیه آنان در دادگاه انقلاب وجود دارد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که به گفته آنان، اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید در دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
در شرایطی که خاورمیانه در وضعیت شکننده «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد، دامنه این بیثباتی فراتر از مرزهای منطقه ارزیابی میشود.
توماس جونو، استاد دانشگاه اتاوا و کارشناس سیاست خارجی کانادا و خاورمیانه، در مصاحبه اختصاصی با ایراناینترنشنال هشدار داد: «نگرانی من در حال حاضر این است که سرکوب فراملی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ بدتر خواهد شد.»