اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که قرار بود یکشنبه پیش رو برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، چهارشنبه ۲۹ اسفند به اتهام فساد مالی بازداشت شد. همزمان دسترسی به شبکههای اجتماعی در ترکیه محدود و برگزاری تجمع تا روز یکشنبه ممنوع اعلام شد.
مقامهای دادستانی ترکیه دستور بازداشت اماماوغلو و حدود ۱۰۰ نفر دیگر، از جمله شماری از خبرنگاران و بازرگانان را به اتهام فساد در مناقصههای شهرداری صادر کردهاند.
دادستانی همچنین اماماوغلو را به حمایت از حزب کارگران کردستان (پکک) متهم کرده است.
دسترسی به شبکههای اجتماعی از جمله ایکس، یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاک نیز در ترکیه محدود و در برخی نقاط مسدود شده است.
تجمع در استانبول
صدها نفر از دانشجویان حامی اماماوغلو در دانشگاه استانبول تظاهرات اعتراضی برپا کردند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت بیش از ۱۰۰ نفر در نزدیکی مقر پلیس استانبول و جایی که اماماوغلو پس از بازداشت به آن منتقل شده، تجمع کردند و شعارهایی در حمایت از شهردار و علیه دولت رجب طیب اردوغان سر دادند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی، پلیس ضد شورش و کامیونهای آبپاش، خیابانهای منتهی به مقر پلیس را مسدود کردند.
حزب جمهوریخواه خلق برای ساعت ۱۴ به وقت محلی در مقابل دفتر مرکزی حزب در استانبول و دیگر دفاتر حزب در سراسر ترکیه، فراخوان تجمع داد.
استانداری استانبول صبح چهارشنبه تظاهرات و تجمعات را تا سوم فروردین و به مدت چهار روز ممنوع اعلام کرد.
واکنشها و تبعات بازداشت اماماوغلو در داخل ترکیه
اوزگور اوزل، رهبر اصلیترین حزب مخالف دولت (جمهوریخواه خلق) گفت اردوغان از مسیر دموکراسی منحرف شده و او و دولتش، حق مردم را برای انتخاب کسانی که میخواهند، از آنها میگیرند.
او در استانبول به خبرنگاران گفت: «دموکراسی قطاری بود که اردوغان تنها وقتی به نفعش بود، سوار آن شد. حالا او از این قطار پیاده شده و به صف کودتاچیان پیوسته است.»
ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، فراخوان برای تجمع خیابانی در اعتراض به بازداشت اماماوغلو را «غیر قابل قبول» خواند و گفت: «خیابان جای دفاع از عدالت نیست. این وظیفه دادگاههاست.»
او ترکیه را یک کشور قانونمدار و دادگاههایش را «مستقل» خواند و گفت استفاده از واژههایی مانند «کودتا» برای فرایندهای قضایی «خطرناک و نادرست» است.
تونچ در واکنش به سیاسی خواندن این بازداشت از سوی گروهها و نهادهای داخلی و خارج از ترکیه، گفت: «مرتبط کردن پروندههای در جریان به رییسجمهور اردوغان، اقدامی وقیحانه و فراتر از حد است.»
بازداشت اماماوغلو با واکنش گسترده شهروندان در رسانههای اجتماعی و اظهارنظرهای داخلی از سوی گروهها، مقامها و احزاب سیاسی ترکیه مواجه شد.
اِما سینکلر-وب، مدیر دیدهبان حقوق بشر در ترکیه، بازداشت اماماوغلو و دیگر اعضای شهرداری ترکیه را محکوم کرد و آن را «سوءاستفاده آشکار از نظام قضایی» خواند و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
او در گفتوگو با خبرگزاری رویترز، این بازداشتها را بخشی از «الگوی تحقیقات با انگیزههای سیاسی» دانست که با هدف «تضعیف فعالیتهای اپوزیسیون» انجام میشود.
از سوی دیگر، دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و متحد اصلی رییسجمهوری ترکیه، توصیف بازداشت اماماوغلو با عنوان «کودتا» را نشانهای از «انحطاط سیاسی» خواند.
او گفت قوه قضاییه ترکیه «مستقل» است.
در پی بازداشت شهردار استانبول، قیمت ارز و طلا در ترکیه افزایش یافت و ارزش لیر ترکیه با حدود ۱۰ درصد سقوط، به پایینترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید.
با کاهش حدود هفت درصدی ارزش بورس استانبول، معاملات در این بازار به طور موقت متوقف شد.
رویکردهای جهانی
شورای اروپا، روز چهارشنبه بازداشت شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی اردوغان را به شدت محکوم کرد و آن را «حرکتی علیه اراده مردم» دانست.
کنگره مقامات محلی و منطقهای شورای اروپا در بیانیهای گفت این اقدام تمام ویژگیهای «فشار بر یک شخصیت سیاسی» را دارد و افزود که کنگره، این موضوع را در جلسهای که هفته آینده برگزار میشود، طرح خواهد کرد.
پیش از این بیانیه، آلمان نیز بازداشت اصلیترین رقیب سیاسی اردوغان را «یک عقبگرد جدی و شدید برای دموکراسی ترکیه» خواند و گفت این موضع را به شکلی «مناسب» با مقامات ترک در میان خواهد گذاشت.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در یک نشست خبری گفت: «برای ما، احترام به اصول دموکراتیک و قانون اساسی، پیشنیاز اصلی یک دموکراسی کارآمد است.»
اماماوغلو در رقابت با «عدالت و توسعه»
رهبر حزب جمهوریخواه خلق از اپوزیسیون خواست متحد شوند و گفت که حزبش بدون توجه به شرایط، سوم فروردین ماه اماماوغلو را بهعنوان کاندیدای ریاستجمهوری انتخاب خواهد کرد.
اوزل گفت: «ترکیه در حال تجربه یک کودتا علیه رییسجمهوری بعدی است. ما با یک تلاش برای کودتا مواجهیم.»
حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه است و پیشتر گفته بود میخواهد اماماوغلو را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ معرفی کند.
یک روز پیش از بازداشت اماماوغلو و در ۲۸ اسفند، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی او را به دلیل «نقص در روند اداری» لغو کرد؛ موضوعی که نامزدی او را برای انتخابات ریاستجمهوری در ترکیه با چالش مواجه میکرد.
ساعاتی پس از بازداشت اماماوغلو، دستخطی از او در حساب کاربریاش در ایکس منتشر شد که در آن آمده است: «مردم ترکیه پاسخ لازم و واقعی را به دروغها، توطئهها و تلهها خواهند داد.»
او در ادامه گفت خودش را «اول به خدا و بعد به ملت» میسپارد.
شهردار استانبول پیش از بازداشت و در صبح چهارشنبه هم ویدیویی را در حساب ایکس خود منتشر کرد و خبر داد که صدها پلیس بیرون خانهاش ایستادهاند و قصد بازداشتش را دارند.
او گفت: «ما خود را در برابر یک استبداد بزرگ میبینیم اما تسلیم او نمیشویم.»
اکرم اماماوغلو، عضو حزب جمهوریخواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود.
او با حمایت ائتلاف شش حزبی ناسیونالیستها، سکولارها ، لیبرالها، محافظهکاران، اسلامگرایان و مهمترین آنها، کُردها، در انتخابات پیروز شد.
استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.
او در فروردین ماه توانست با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شود. همچنین حزب او موفق شد شهرداری آنکارا را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد.
اماماوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناختهشده بیلوکدوزو، منطقهای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.
شارما در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرستیوی را «بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی» و عامل پخش مکرر اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران خواند و گفت که به همین دلیل استرالیا این رسانه را تحریم کرد.
او گفت با این حال، پرستیوی خبرنگارانی دارد که ظاهرا در استرالیا مستقرند و این موضوع، «نقض بسیار جدی تحریمهای کانبرا» محسوب میشود.
این سناتور همچنین ابراز نگرانی کرد که با وجود این تحریمها، پرستیوی همچنان در رویدادهای عمومی استرالیا حضور دارد و مصاحبههایی با افراد مختلف مانند فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی، انجام میدهد.
فاطمه پیمان، سناتور افغانستانیالاصل استرالیا که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، به تازگی در مصاحبه با پرستیوی گفت جمهوری اسلامی «به زنان اجازه میدهد در نیروی کار مشارکت کنند و در فرایند دموکراتیک شرکت داشته باشند».
این سخنان او با واکنش تند کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران مواجه شد که حرفهای پیمان را «چرندیات» خواند.
پیمان نهم اسفند بابت اظهاراتش درباره وضعیت زنان در ایران عذرخواهی کرد و گفت از پیشینه و وابستگیهای سیاسی پرس تیوی، اطلاعی نداشته است.
شارما در واکنش به این رویدادها، ۱۶ اسفند نامهای به وزیر خارجه استرالیا نوشت و از او خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریم این شبکه در استرالیا، تحقیق کند.
به گفته این سناتور استرالیایی، ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
شارما که ریاست کمیته روابط خارجی، دفاعی و تجارت مجلس سنای استرالیا را بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت انتظار دارد دولت و پلیس فدرال استرالیا به سرعت این موضوع را بررسی و با افرادی که خود را خبرنگاران پرستیوی در استرالیا میخوانند، صحبت کنند.
کمیته تحت ریاست او پیشتر به دولت استرالیا توصیه کرده بود راهها را برای فرار تهران از تحریمها مسدود ساخته، داراییهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی و ردیابی کند و به تحریم مقامهای جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، ادامه دهد.
شارما در مصاحبه جدید خود گفت نگرانیهایش درباره تداوم فعالیت این شبکه در استرالیا شامل دو بخش از جمله این است که «پرستیوی دنبال به تصویر کشیدن تصویری نادرست و مضحک از وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی و آزادی سیاسی در ایران» است.
به گفته این سناتور، نکته دوم این است که اجرا نشدن تصمیمات دولت استرالیا درباره تحریم این شبکه، «میتواند بر یکپارچگی نظام حقوقی ما و اعتبار سیاست خارجی کانبرا تاثیر منفی بگذارد».
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، شهریور ۱۴۰۲ و یک سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، پرستیوی را تحریم کرد.
شارما هشدار داد که حضور پرس تیوی در استرالیا امنیت ایرانی-استرالیاییها را تهدید میکند و استدلال کرد که این شبکه برای «ارعاب و ساکت کردن» منتقدان جمهوری اسلامی استفاده میشود.
به گفته او، اقدامات بازوهای تبلیغاتی تهران، آزادی ایرانیهای مقیم استرالیا را که هنوز در ایران خانواده دارند، به خطر میاندازد و به همین دلیل، تحریمهای استرالیا باید اجرا و افراد مسئول پاسخگو شوند.