قال الرئيس الإيراني، دونالد ترامب: “لقد أحرزنا تقدماً كبيراً مع إيران. نحن الآن نستخرج نفطاً أكثر مما كنا نستخرجه قبل الحرب.” وقال للصحفيين حول الأوضاع الحالية: “هذه ليست حرباً.
عندما لا يُصاب أحد أو يُقتل أو يحدث أي شيء آخر لمدة خمسة أشهر، لا يمكن اعتبار ذلك حرباً. هذه ليست حرباً.” وأشار ترامب: “لكننا نتفاوض مع الإيرانيين وسنرى إلى أين سيصل هذا المسار”.
تتجه إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، إلى روسيا للحصول على إمدادات، في وقت تهدد فيه أضرار الحرب وسنوات من نقص الاستثمار بتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.
وعقب لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن البلدين ناقشا إنشاء خطوط أنابيب لتخفيف نقص الغاز في إيران وتزويد الأسواق المجاورة.
ويطرح هذا المقترح احتمال توفير متنفس لإيران، لكنه يثير تساؤلًا أكبر: هل ستساعد واردات الغاز الروسي إيران في إصلاح نظام الطاقة المتعثر، أم أنها ستؤجل فقط الإصلاحات الضرورية لضمان عمله بكفاءة؟
وفي الأول من نوفمبر اتلجاري، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، سعيد توكلي، إن الهجمات على أربع منشآت لمعالجة الغاز أدت إلى خروج طاقة إنتاجية يومية تبلغ 230 مليون متر مكعب من الخدمة. وأضاف أن أعمال الإصلاح أعادت 100 مليون متر مكعب، فيما لا يزال 130 مليون متر مكعب خارج الخدمة.
وحذّر توكلي من أن إيران قد تواجه عجزًا يصل إلى نحو 400 مليون متر مكعب يوميًا خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء. وهذا الرقم تقدير رسمي للفترات التي يبلغ فيها الطلب أقصى مستوياته، وليس عجزًا مستمرًا على مدار العام.
وبدأت التداعيات تظهر بالفعل. فقد قُطعت إمدادات الغاز عن مصانع الأسمنت اعتبارًا من 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقًا لممثل عن القطاع، ما أجبر المصانع على التحول إلى استخدام زيت الوقود. ويساعد هذا التقنين في حماية إمدادات التدفئة المنزلية، لكنه يعطل الإنتاج ويرفع التكاليف ويزيد تلوث الهواء.
وقدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إيران أنتجت 9.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز عام 2023، في حين بلغ استهلاكها 8.9 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يترك هامشًا محدودًا يخفي وراءه نقصًا أشد حدة خلال فصل الشتاء.
وتشجع الأسعار المدعومة بشدة على زيادة الاستهلاك، بينما يقيّد نقص الاستثمار والتخزين ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا قدرة الإمدادات على تلبية الطلب. كما يحتاج حقل بارس الجنوبي العملاق إلى استثمارات لمواجهة تراجع ضغط المكامن.
وقد أعاقت العقوبات التمويل وشراء المعدات، لكن سياسات طهران فاقمت المشكلة أيضًا. فالتوسع في الاعتماد على الغاز الرخيص دون استثمارات كافية في كفاءة الاستهلاك والإنتاج جعل الاقتصاد عرضة للخطر كلما انخفضت درجات الحرارة.
ويمكن للواردات الروسية أن توفر متنفسًا مؤقتًا، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة هذه الاختلالات.
وتناقش إيران وروسيا التعاون في مجال الغاز منذ أكثر من عامين، لكن الإعلانات عن الاتفاقات تجاوزت مرارًا ما تحقق على أرض الواقع. ووقّعت شركة "غازبروم" والشركة الوطنية الإيرانية للغاز مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2024.
وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أعلن بوتين أن الإمدادات الأولية ستبلغ ملياري متر مكعب سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 55 مليار متر مكعب. وأعلن مسؤولون إيرانيون إحراز تقدم إضافي في أكتوبر 2026، لكن موعدًا نهائيًا لبدء التسليم ومصادر تمويل خط أنابيب رئيسي لا يزالان غير واضحين.
ويعادل توريد ملياري متر مكعب سنويًا متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 5.5 مليون متر مكعب، أي أقل من 2% من العجز الإيراني المقدر خلال ذروة الطلب الشتوي. وحتى الهدف الطموح البالغ 55 مليار متر مكعب سنويًا يعادل متوسطًا يوميًا يقارب 151 مليون متر مكعب.
وتوضح هذه المقارنات حجم الإمدادات المحتملة، لكنها لا تعني ضمان وصول هذه الكميات خلال فصل الشتاء؛ إذ يعتمد ذلك على العقود والطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب والطلب الموسمي. وقد تساعد الواردات الأولية مناطق أو قطاعات صناعية محددة، لكنها لن تحدث سوى تأثير محدود على المستوى الوطني.
ويمكن للبنية التحتية القائمة عبر أذربيجان نقل كميات أولية محدودة من الغاز. أما الوصول إلى الهدف الأكبر، فسيتطلب استثمارات ضخمة في خطوط الأنابيب والمعدات، واتفاقات للعبور، وترتيبات موثوقة لضمان الإمدادات.
ولا تزال الشروط التجارية غير واضحة أيضًا؛ فقد ظلت ترتيبات الأسعار والمدفوعات دون حسم في وقت سابق من هذا العام، ولم تكشف الإعلانات اللاحقة عن تفاصيلها. وقد يؤدي بيع الغاز المستورد داخل السوق الإيرانية، حيث الأسعار المحلية مدعومة بشدة، إلى زيادة الضغوط على المالية العامة.
كما قد تعقّد العقوبات الأميركية عمليات التمويل والدفع، رغم استثناء بعض معاملات الغاز الطبيعي من قيود محددة. لكن لا يزال يتعين التعامل مع عقوبات أخرى تستهدف البنوك والمقاولين والشركات المدرجة على قوائم العقوبات.
وبالنسبة إلى موسكو، فإن دوافع هذه الخطوة واضحة. فبعد خسارة جزء كبير من سوقها الأوروبية لخطوط أنابيب الغاز، تحتاج روسيا إلى مشترين بديلين. وتوفر إيران طلبًا كبيرًا وإمكانية للوصول إلى الأسواق المجاورة.
ولكن هذه الشراكة قد تنطوي على اختلال في موازين النفوذ. فطهران بحاجة ماسة إلى الغاز والبنية التحتية والتمويل، بينما تمتلك موسكو إمدادات يمكنها بيعها. وقد يؤدي اعتماد إيران على المعدات والتمويل والإمدادات الروسية إلى تقليص خياراتها عند التفاوض بشأن الأسعار والالتزامات المستقبلية.
وينسجم هذا الترتيب أيضًا مع طموح طهران للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز. غير أن هذا الطموح يواجه اختبارًا أساسيًا للمصداقية: هل تستطيع إيران توفير إمدادات موثوقة للدول المجاورة، في الوقت الذي تعجز فيه عن تلبية الطلب المحلي خلال فصل الشتاء؟
ويمكن للغاز الروسي دعم التجارة الإقليمية، لكن إيران تخاطر بالتحول أساسًا إلى ممر لصادرات الغاز الروسية، دون أن تحصل على سيطرة حقيقية على الأسعار أو الإمدادات.
وفي نهاية المطاف، قد تساعد الواردات في استمرار عمل المصانع وتقليل اللجوء الطارئ إلى الوقود البديل. لكن تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل يتطلب إصلاح المنشآت المتضررة، والحفاظ على مستويات الإنتاج في حقل بارس الجنوبي، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب إصلاح تدريجي لنظام الدعم يحمي الأسر الأكثر فقرًا.
وبالنسبة إلى دولة تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الغاز في العالم، فإن اضطرارها إلى الاستيراد يشكل بحد ذاته مؤشرًا على التدهور اللافت في منظومة الطاقة لديها. وما إذا كان هذا الترتيب سيساعد في عكس مسار التراجع أم سيعمّق اعتماد طهران على موسكو، أهم بكثير من حجم كميات الغاز الموعودة.
تزامنًا مع استمرار التكهنات بشأن استئناف الحرب بين طهران وواشنطن أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد" بأنها رصدت، عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، مؤشرات على أعمال بناء واسعة قرب القواعد الصاروخية الإيرانية، وتأهيل منشآت عسكرية تضررت جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، رصد محللون في شركة "مايار" البريطانية للاستخبارات، من خلال صور الأقمار الصناعية هذا الشهر، مؤشرات على أعمال حفر وإنشاء مبانٍ جديدة في القاعدة العسكرية بكرمدره في "كرج"، وقاعدة "شاهرود".
وبحسب "بي بي سي وورلد"، يبدو أن ما لا يقل عن 12 منشأة عسكرية أخرى، من بينها مجمعات صاروخية وقواعد جوية، تخضع أيضًا لأعمال إعادة تأهيل.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء الخميس 5 نوفمبر، عقب اجتماعه مع مستشاريه للأمن القومي، أنه سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن استئناف حرب شاملة ضد إيران.
ووصف الباحث البارز في الشؤون الدفاعية والأمنية، فرزين نديمي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في 3 نوفمبر الجاري، وقف المواجهات بأنه "سيف ذو حدين" بالنسبة إلى واشنطن، قائلًا إن طهران تستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قدراتها الصاروخية.
أعمال حفر ومداخل جديدة لمنشآت تحت الأرض
قال محلل الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، سام لير، إن صور كرج تُظهر على ما يبدو "مدخلًا جديدًا لمنشأة تحت الأرض".
كما تُظهر الصور وجود عدد من المركبات ومؤشرات على أعمال تطوير في القاعدة الجوية المجاورة.
ووفقًا لتقييمات معهد "جينز"، يبدو أن منشآت جديدة يجري تشييدها في كرج. وقد تكون مداخل الأنفاق والمنشآت الجديدة جزءًا من خطة لتوسيع القواعد الصاروخية المتضررة أو المدمرة في المنطقة المحيطة، رغم احتمال استخدامها لأغراض التخزين أو أغراض أخرى.
واعتبر المحلل في معهد "جينز"، شون أوكونور، أن احتمال تنفيذ أعمال البناء هذه بهدف تضليل أجهزة الاستخبارات الأجنبية ضئيل، وقال إن مثل هذا المشروع "سيكون مكلفًا، وقد لا يحقق فائدة كبيرة".
وقال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" لشؤون إيران، جيم لامسون، إن أعمال الحفر بالقرب من "شاهرود" قد تكون مرتبطة بإنتاج الصواريخ.
وأضاف أنه في ضوء الهجمات المتكررة التي استهدفت القاعدة الجوية القريبة من هذا الموقع خلال السنوات الأخيرة، فمن المرجح أن الحرس الثوري يسعى إلى إيجاد طرق لنقل منشآته الإنتاجية إلى تحت الأرض.
وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، بأن المصانع الرئيسية لإنتاج الصواريخ في إيران باتت معطلة إلى حد كبير عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، لكن مؤشرات على نشاط وأعمال حفر أنفاق جديدة رُصدت في عدد من المجمعات تحت الأرض.
إعادة إعمار "بارشين" وأعمال بناء قرب "فوردو"
بحسب "بي بي سي وورلد"، أُزيلت المباني المتضررة والأنقاض من المجمع العسكري في "بارشين"، شرقي طهران، وهي منشأة أُعيد بناؤها مرارًا رغم تعرضها لهجمات جوية متكررة.
وقال محللون إن صور الأقمار الصناعية تشير على ما يبدو إلى اكتمال أعمال بناء واسعة في منشأة "طالقان 2" داخل هذا المجمع.
وقد هُدمت المباني المتضررة وسُوّيت الأراضي المحيطة بها، كما أُعيد ترميم الأجزاء المتضررة من أحد الملاجئ تحت الأرض، وتعزيزها بالخرسانة.
وفي القاعدة الصاروخية بمدينة كرمانشاه، رُكّبت أسقف جديدة فوق المباني المدمرة.
كما رصد أحد محللي شركة "مايار" أعمال حفر وبناء جديدة خارج مداخل أنفاق بالقرب من قم. ويقع هذا الموقع بالقرب من مجمع فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، الذي تعرض لقصف أميركي وإسرائيلي.
وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أفاد، في 7 أكتوبر الماضي، من خلال نشر صور للأقمار الصناعية، باستئناف الأنشطة في مجمع يقع شمال شرقي طهران، تعتبر إسرائيل أنه مرتبط بتطوير الأسلحة النووية.
الاستعداد لهجمات جديدة
قال أحد محللي شركة "مايار" إن إيران "لديها سجل في نقل البنى التحتية إلى تحت الأرض لحمايتها من الهجمات اللاحقة".
وأوضح المحلل الدفاعي والقائد السابق للجيش الأيرلندي، مارك ميليت، أن إنشاء المنشآت تحت الأرض يوفر ميزة أخرى أيضًا، إذ "يجعل من الصعب على المراقبين الأجانب تقييم حجمها وحالتها التشغيلية".
واعتبر المحلل العسكري في برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، أن هذه الأنشطة تشير إلى استعداد طهران لمزيد من الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وأضاف: "الهدف هو تحسين الدفاع في مواجهة الهجمات المستقبلية. وتُظهر هذه الأنشطة أيضًا أن إعادة بناء القدرات العسكرية تحظى بالأولوية على إنعاش الاقتصاد".
أفاد مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في إيران بأن القيمة الدولارية للرواتب الشهرية للمعلمين انخفضت خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو السُّدس، متراجعة من 636 دولارًا عام 2016 إلى 109 دولارات في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وبحسب تقرير نشرته هذه الهيئة النقابية، الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، تراجعت القيمة الدولارية للرواتب الشهرية للمعلمين خلال الأشهر السبعة الماضية من 184 دولارًا في أبريل (نيسان) الماضي إلى 109 دولارات في نوفمبر الجاري، بانخفاض بلغ نحو 41 في المائة، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرًا على انهيار القدرة الشرائية للمعلمين.
واعتمد المجلس في حساباته على متوسط الرواتب البالغ 29 مليون تومان، وفقًا للأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.
لكن الهيئة النقابية أشارت إلى أن تقديرات الدراسات المستقلة تُظهر أن متوسط رواتب المعلمين لا يتجاوز 25 مليون تومان، ما يجعل قيمتها الدولارية نحو 94 دولارًا شهريًا.
وبناءً على الرقم الرسمي الذي استند إليه المجلس، تبلغ القيمة الدولارية للأجر اليومي للمعلمين الإيرانيين نحو 3 دولارات و60 سنتًا، وهو رقم قارنه المجلس بدخل المعلمين في الدول المجاورة.
ووفقًا لتقرير المجلس، يبلغ الدخل اليومي للمعلمين في تركيا نحو 50 دولارًا، وفي أذربيجان 22 دولارًا، وفي أرمينيا 17 دولارًا، وفي العراق ما بين 8 و15 دولارًا.
وبذلك، يزيد الدخل اليومي للمعلمين في تركيا بنحو 14 ضعفًا عن نظرائهم في إيران، فيما يزيد في أذربيجان بأكثر من ستة أضعاف.
تضخم بنسبة 88.7 في المائة وارتفاع سعر الدولار
شهدت الأوضاع الاقتصادية في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، مزيدًا من التدهور، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وتصاعد التضخم، والانخفاض الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 76.8 في المائة، والتضخم الشهري 4.4 في المائة، فيما وصل التضخم على أساس سنوي إلى 88.7 في المائة.
ويعني ذلك أن الأسر أصبحت مضطرة إلى إنفاق 88.7 في المائة إضافية، في المتوسط، لشراء السلة نفسها من السلع والخدمات مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وفي ختام تعاملات الخميس 5 نوفمبر الجاري، بلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية 268 ألفًا و200 تومان، وهو ما يعكس تراجع قيمة الريال وزيادة الضغوط على أصحاب الرواتب.
وحذّر مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في إيران من انهيار القدرة الشرائية للمعلمين، مجددًا مطالبته بزيادة عاجلة للرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة الفعلية.
وأكدت الهيئة النقابية، مشددة على العلاقة بين الأوضاع المعيشية للمعلمين وجودة التعليم، أن: "معيشة المعلم هي جودة التعليم لأبناء هذا الوطن".
احتجاجات نقابية وملاحقة المعلمين المعترضين
شهدت مدن إيرانية مختلفة خلال السنوات الماضية تجمعات احتجاجية متكررة للمعلمين العاملين والمتقاعدين، اعتراضًا على سوء أوضاعهم المعيشية ومشكلاتهم النقابية وعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها.
وطالب المحتجون خلال هذه التجمعات بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بما يتناسب مع التضخم وتكاليف المعيشة، والتنفيذ الكامل لخطة تصنيف المعلمين، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين خدمات التأمين والرعاية الصحية.
وفي الوقت نفسه، واجه ناشطون نقابيون في أوساط المعلمين في إيران خلال السنوات الماضية استدعاءات واعتقالات وأحكامًا بالسجن والفصل والإيقاف عن العمل والحرمان من حقوقهم النقابية.
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 5 أكتوبر الماضي، بأن ما لا يقل عن 47 معلمًا ومعلمة، من العاملين والمتقاعدين، يقبعون في السجون أو رهن الاعتقال أو في المنفى داخل إيران.
وأوضح التقرير أن من بينهم 13 معلمًا يقضون أحكامًا بالسجن، و32 معتقلون، واثنين في المنفى.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن أربع سفن على الأقل مرتبطة بإيران أثارت انتباه المراقبين، بعدما سلكت مسارات غير مألوفة وتوقفت في محيط كابلات الاتصالات البحرية، وذلك عقب تهديدات طهران باستهداف الكابلات ومراكز البيانات في المنطقة، حال استئناف الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة، الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن شركة تحليل البيانات البحرية "ويندوارد"، أن ثلاثًا من هذه السفن ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الأميركية، فيما كانت الرابعة سفينة صيد إيرانية صغيرة.
وكانت سفينة الصيد تتحرك في محيط كابلي "أوروبا إنديا غيتواي" و"ترانس وورلد" خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما سجلت بيانات التتبع وصور الأقمار الصناعية تباطؤ سرعة ناقلات النفط أثناء مرورها فوق عدد من الكابلات.
تحركات غير اعتيادية على مسارات الكابلات
أعلنت شركة "ويندوارد" أن أنماط حركة هذه السفن اختلفت عن حركة السفن التي تنتظر تسلّم شحنات النفط المصدّرة من الدول الخليجية.
وأوضحت أن السفن كانت تتحرك بصورة طبيعية حتى وصولها إلى نطاق محدد من مسارات الكابلات، ثم تبدأ في خفض سرعتها أو الدوران أو العودة، أو إيقاف أنظمة التتبع الخاصة بها.
ولم تكن ناقلتا نفط تحملان أي شحنات، كما توقفت جميع هذه السفن، في فترات مختلفة خلال الشهر الماضي، عن إرسال بيانات مواقعها.
واعتبرت "ويندوارد" أن هذا النمط يتوافق مع احتمال "استطلاع مسارات الكابلات ورسم خرائط لها، أو زرع متفجرات أو ألغام عليها أثناء إيقاف أنظمة التتبع".
وأكدت الشركة أن سلوك هذه السفن يختلف عن سلوك السفن الأخرى في المنطقة، وأنه لا يمكن تفسير تحركاتها بمتطلبات نقل الشحنات.
وفي 14 أكتوبر الماضي، أبحرت ناقلة النفط الخاضعة للعقوبات "سيليستيال سي" في مسار دائري حول كابل "2 أفريكا" لأكثر من أربع ساعات، ثم أوقفت في اليوم التالي نظام إرسال إشاراتها بين هذا الكابل وكابل "بي أوف بنغال غيتواي".
وبعد أربعة أيام، دارت الناقلة فوق الكابل، ثم رست بالقرب من ميناء شناص العُماني.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، تحركت ناقلة نفط أخرى لمدة عشرة أيام بسرعة تقل عن عقدة بحرية واحدة، بالقرب من أربعة كابلات في المياه الإيرانية، وأوقفت نظام إرسال إشاراتها مرارًا.
وفي إحدى المرات، وتحديدًا في 17 أكتوبر الماضي أيضًا، ظل نظام إرسال الإشارات الخاص بهذه الناقلة متوقفًا لأكثر من 33 ساعة.
ومنذ اندلاع المواجهة الأخيرة في 28 فبراير (شباط) الماضي، وضعت إيران زعزعة أمن المياه الإقليمية ضمن أولوياتها، واستهدفت مرارًا سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
وأعلنت شركة "فيلوس تانكرز" اليونانية، الجمعة 6 نوفمبر، أن الانفجار الذي وقع في اليوم السابق على متن ناقلة النفط "فيلوس سافاير" في المياه الخليجية، أسفر عن مقتل أحد البحارة. ويُعتقد أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.
وكانت الناقلة فارغة من الحمولة ومتجهة إلى البحرين وقت وقوع الحادث، قبل أن تُنقل لاحقًا إلى ميناء خليفة بن سلمان.
تهديد البنية التحتية الرقمية بالتزامن مع التوتر العسكري
هددت طهران خلال الأسابيع الأخيرة كابلات الإنترنت ومراكز البيانات، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال شن هجمات جديدة على إيران.
وقال نائب القائد السياسي للحرس الثوري، يد الله جواني، في 21 أكتوبر الماضي، إن إيران ستدمر "بسهولة" ممتلكات الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك سبعة كابلات إنترنت رئيسية تمر عبر مضيق هرمز، إذا ألحقت واشنطن وحلفاؤها أضرارًا بالبنية التحتية الإيرانية.
كما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في 13 أكتوبر الماضي، بأن كابلات الاتصالات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة ستكون في مرمى نيران إيران إذا استؤنفت الحرب.
وسُجلت بعض التحركات البحرية قبل التهديدات الإيرانية الأخيرة. ووفقًا لـ "فايننشال تايمز"، تحركت عدة ناقلات نفط ببطء فوق كابلات، من بينها "إيه إي إيه-1" و"بي أوف بنغال غيتواي" و"تو أفريكا"، في منتصف أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، واحتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.
وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية، فجر 4 نوفمبر الجاري، حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في بحر الصين الجنوبي، وهي في طريقها إلى سنغافورة. وقد تنضم "ثيودور روزفلت" إلى حاملتي الطائرات الموجودتين في الشرق الأوسط.
التداعيات المحتملة على اقتصاد المنطقة
وفقًا لبيانات شركة "تيليجيوغرافي"، تمر ستة كابلات عبر مضيق هرمز، فيما يجري العمل على إنشاء ثلاثة كابلات أخرى. وتعتمد خدمات الإنترنت في العراق والكويت والبحرين وقطر اعتمادًا كاملاً على الكابلات التي تمر عبر هذا الممر المائي.
وذكرت "فايننشال تايمز" أن من بين المسارات التي شهدت تحركات ناقلات النفط كابل "فالكون"، الذي يربط الدول الخليجية بالهند وأفريقيا.
وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية والباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ماشا كوتكين، إن إلحاق أضرار بهذه الكابلات سيؤدي إلى إبطاء الإنترنت والمعاملات المالية، وتعطيل شبكات الاتصالات والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.
وأضافت أن التهديدات الإقليمية تسببت حتى الآن في وقف تنفيذ عدة مشروعات لمد الكابلات، وهي مشروعات مهمة لتقليل اعتماد دول المنطقة على النفط والغاز وتطوير الأعمال الرقمية.
ومن جانبه، لم يستبعد الخبير في الحرب البحرية، سيد كاوشال، أن تكون هذه المناورات عرضية، لكنه قال إن إيران ربما تسعى إلى إظهار قدرتها على إلحاق الضرر بالبنية التحتية الموجودة تحت سطح البحر.
كما أشار الأميرال البريطاني المتقاعد، جون بنتريت، إلى احتمال وجود أسباب متعددة وراء هذه التحركات، موضحًا أن أي سفينة تقريبًا يمكن تهيئتها لزرع الألغام من خلال إدخال تعديلات عليها، مثل تركيب قضبان مخصصة لإلقائها.
قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة "رويترز" إن طهران أرسلت مقترحها النووي إلى واشنطن عبر قطر، لكنها اشترطت لبدء مناقشته تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها السبعة.
وبحسب تقرير نشرته "رويترز" الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح المسؤول، الذي لم يُكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدرس المقترح، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن مضمونه.
ولم تُنشر أيضًا تفاصيل المقترح أو الموعد المحتمل لرد واشنطن عليه.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع مستشاريه للأمن القومي، إنه سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن استئناف الحرب الشاملة ضد النظام الإيراني.
وبحسب موقع "أكسيوس"، يدرس ترامب، عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي، ثلاثة خيارات: شن هجمات جديدة، أو مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم تنازلات كبيرة لطهران.
وفي الوقت نفسه، تواصل وساطات إقليمية العمل على خطة لخفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات النووية.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، خلال زيارته إلى روسيا في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة.
وكان رضائي قد ربط في وقت سابق إعادة فتح المضيق وبدء المفاوضات بقبول شروط طهران.
المقترح النووي في الظل
يُعد رفع العقوبات الأميركية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب، من بين المطالب التي قال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز" إن طهران طرحتها.
في المقابل، أكدت واشنطن أن الملف النووي يجب أن يكون جزءًا من أي مفاوضات منذ بدايتها.
وخلال الأيام الماضية، كثفت الدوحة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد قال إن الجانبين يدرسان المقترحات التي قدمتها الدوحة لتقريب وجهات نظرهما.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن خمسة مسؤولين مطلعين، أن طهران تدرس مقترحات محددة بشأن مستقبل برنامجها النووي.
ولا توضح التفاصيل المنشورة طبيعة العلاقة بين هذه المقترحات والخطة التي أعلن المسؤول الإيراني إرسالها إلى الولايات المتحدة.
مخاوف من تجدد المواجهات
تتواصل الجهود الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع الحرب مجددًا عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ولم يستبعد الرئيس الأميركي استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد الانتخابات، فيما تحدثت طهران عن توسيع نطاق ردها في حال تجدد الحرب.
وبدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، ثم توسعت المواجهات مع شن إيران هجمات على إسرائيل والدول الخليجية، واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلى جانب هجمات الحوثيين على أهداف في السعودية.