برلماني إيراني: نحن ضد أي خطوة تؤدي إلى الوجود الدائم للأجانب في البلاد

في سياق السياسات المعادية للمهاجرين، وفي ظل زيادة الضغوط على المهاجرين الأفغان في إيران، أعلن نائب رئيس لجنة القضاء والشؤون القانونية في البرلمان الإيراني، محمد تقي نقدعلي، أنه يعارض تمامًا أي خطوة تؤدي إلى عدم الوجود الدائم للأجانب في إيران.

وأكد نقدعلي، في حديثه لوكالة "إيلنا" يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، أنه يعارض تمامًا المقترح الذي قدمه بعض النواب بشأن "بطاقة الإقامة المؤقتة" للأجانب، واصفًا هذا المقترح بأنه "سيئ جدًا وخاطئ". وقال إن هذا المقترح سيؤدي إلى "زعزعة التركيبة السكانية للبلاد" ويسبب "مشاكل أمنية واقتصادية ومشاكل أخرى"، وأضاف: "يجب طرد الأجانب غير المصرح لهم تمامًا، ويجب على الأجانب المصرح لهم أن يغادروا البلاد فور انتهاء فترة تصريحهم في مدة محدودة."

وقد استخدم مسؤولو النظام الإيراني في السنوات الأخيرة مصطلحات مثل "الطرد" و"إغلاق الحدود" للإشارة إلى عمليات طرد المواطنين الأفغان من إيران.

وفي 3 يناير، أعلن نادر ياراحمدي، رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية، عن طرد حوالي ثلاثة ملايين شخص من "الأجانب غير المصرح لهم" خلال الثلاث سنوات الماضية، وقال: "الأوضاع الصعبة في أفغانستان أدت إلى عودة هؤلاء الأشخاص إلى إيران مرة أخرى، ومن خلال متابعة قوات الأمن، سيتم طردهم."

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس لجنة القضاء والشؤون القانونية في البرلمان إن قانون الجنسية في إيران يعتمد على "النسَب" وليس "الأرض"، وأضاف: "القانون الإيراني يعتمد على مبدأ النسب، ويجب أن يكون أحد الوالدين إيرانيًا". وأوضح نقد علي قائلاً: "مجرد أن يولد الشخص في إيران، لا يعني إصدار شهادة ميلاد إيرانية له. لا يتم إصدار شهادة ميلاد إيرانية للأجانب مثل الأفغان."

وفي وقت سابق، في 5 أكتوبر، أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أنه بموجب مشروع تنظيم شؤون الأجانب، لن يكون هناك شيء اسمه الإقامة الدائمة للأجانب في إيران، وإنما ستقتصر الإقامة على ثلاثة أنواع من الإقامات المؤقتة: إقامة لمدة عام، إقامة لمدة ثلاث سنوات، وربما إقامة لمدة سبع سنوات.

وفي الأشهر الأخيرة، وعلى إثر تشديد السياسات المعادية للمهاجرين من قبل النظام الإيراني ضد المواطنين الأفغان في إيران، تم نشر تقارير عديدة حول المعاملة المهينة للمهاجرين الأفغان.

ومع تصاعد هذه المعاملات، تم إطلاق حملات معادية للأفغان على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى طرد المهاجرين من إيران.