العفو الدولية تطالب بإلغاء قانون "العفاف والحجاب" في إيران.. وتؤكد: يزيد من قمع الإيرانيات

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، انتقدت فيه قانون "العفاف والحجاب" في إيران، معتبرةً أن هذا التشريع "المتشدد" سيؤدي إلى مزيد من طمس حقوق النساء والفتيات، مطالبة بممارسة ضغوط لإلغائه.

وأضاف البيان أنه بموجب هذا القانون، ستُواجه النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري عقوبات شديدة مثل الإعدام، والجلد، والسجن.

وأشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، التي أكد فيها تنفيذ القانون اعتبارًا من 13 ديسمبر (كانون الأول)، واعتبرت أن هذا القانون "الخطر" يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأنشطة السلمية المناهضة لقوانين الحجاب الإجباري التمييزية في إيران.

كما أوضح البيان أن القانون الذي يتكون من 74 مادة، يتضمن عقوبات مثل الجلد وغرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى الأحكام القاسية بالسجن، وحظر السفر، والقيود على التعليم والعمل ضد النساء والفتيات اللاتي يعارضن قوانين الحجاب الإجباري.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون، بالإضافة إلى معاقبته المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الحجاب الإجباري، يمنح الحصانة للمسؤولين والأفراد الذين يهاجمون النساء والفتيات بالعنف بسبب عدم الامتثال للقانون.

وقالت المنظمة في بيانها إن هذا القانون "المخزي" يعزز الاضطهاد ضد النساء والفتيات اللواتي كن يسعين للدفاع عن حقوقهن في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي تلت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

وفي هذا السياق، قالت دينا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "السلطات الإيرانية تسعى إلى تعزيز نظام قمعي يخنق النساء والفتيات، بينما تجعل حياتهن اليومية أكثر صعوبة".

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي ألا يصمت، حيث إن السلطات الإيرانية تواصل تصعيد القمع، وتلجأ حتى إلى عقوبة الإعدام ضد من يعارضون الحجاب الإجباري. ينبغي الضغط على السلطات الإيرانية لإلغاء هذا القانون وإنهاء الحجاب الإجباري سواء في التشريع أو في التطبيق".

واختتمت الطحاوي قائلة إن المجتمع الدولي يجب أن يسلك الطرق القانونية لمحاسبة السلطات الإيرانية على الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات من خلال فرض الحجاب الإجباري.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن قانون "العفاف والحجاب" تم إقراره من قبل السلطة القضائية في إيران ردًا على معارضة النساء والفتيات الواسعة للحجاب الإجباري في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.