بعد تصاعد وتيرتها.. استمرار المطالبات الحقوقية بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران

شهدت إيران، خلال الأسابيع القليلة الماضية، موجة كبيرة من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين بتهم مختلفة؛ ما دفع بالعديد من النشطاء والمؤسسات الحقوقية إلى زيادة المطالب بوقف عمليات الإعدام، لاسيما ضد الناشطين، بخشان عزيزي وشريفة محمدي.

ويواجه ما لا يقل عن أربع نساء ورجل واحد خطر الإعدام، في الوقت الحالي، بتهمة "الزنا".

ونشرت ثماني منظمات حقوقية بيانًا طالبت فيه بالإفراج عن الناشطة العمالية، شريفة محمدي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها.

وأكدت المنظمات الثماني، عبر بيان لها، أن محمدي، كناشطة مستقلة في الحركة العمالية والنسائية، عملت على الدفاع عن المطالب الأساسية للطبقة العاملة والمساعدة في إنشاء منظمات عمالية مستقلة.

ووفقًا لبيان هذه المنظمات الحقوقية، فإن محمدي تعرضت، منذ اعتقالها لجميع أنواع التعذيب الجسدي والعقلي، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وحُرمت من الاتصال بعائلتها.

وتشمل هذه المنظمات الحقوقية معهد اندماج الجمهوريين الإيرانيين- ستوكهولم، ورابطة الجمهوريين من أجل إيران- واشنطن، وهيئة العلاج في برلين لحقوق الإنسان والديمقراطية (برلين مود)، ومؤتمر الإيرانيين في هامبورغ وضواحيها، والحزب الديمقراطي العلماني و"جمهوريو هامبورغ" ومجموعة الجمهوريين الإيرانيين الأستراليين (YAR) واللجنة النرويجية الإيرانية لدعم الشعب الإيراني ومركز الجمهوريين الإيرانيين في جنوب السويد.

وجاء في بيان هذه المجموعات والمنظمات الحقوقية أن النظام الإيراني بذل قصارى جهده لسحق نفسية محمدي بطرق مختلفة في الأشهر الماضية.
وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قِبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

وكانت محكمة الثورة الإيرانية، قد أصدرت مطلع الشهر الجاري، حكمًا بالإعدام على محمدي، المسجونة في سجن مدينة رشت، شمالي البلاد، بتهمة "البغي".

وذكرت حملة الدفاع عن محمدي، في بيان لها، أن هذا الحكم صدر بسبب عضوية محمدي في منظمة عمالية مستقلة وقانونية قبل عقد من الزمن.

ووصفت الحملة، في بيانها، الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت بطلانه.

وأضرب 85 سجينًا سياسيًا في سجن إيفين قبل أسابيع عن الطعام؛ احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة محمدي.

واعتُقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم وجهت إليها السلطات الإيرانية تهمة "البغي"، التي غالبًا ما تؤدي إلى الحكم بالإعدام.