إغلاق المكاتب الإدارية وتعطيل العمل.. استمرار انقطاع التيار الكهربائي في إيران

أصدر وزير الطاقة في حكومة إبراهيم رئيسي أمرًا بقطع الكهرباء عن "الدوائر ذات الاستهلاك العالي"، في أعقاب استمرار الطقس الحار، وزيادة استهلاك الكهرباء في إيران، وعجز الحكومة عن توفيرها للشعب.

وأعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة كرمانشاه قطع التيار الكهربائي عن الدوائر الحكومية وتقليص ساعات العمل وتعطيل الدوام يوم الخميس المقبل، 26 يوليو (تموز) الجاري.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء أيضًا أن وزير الطاقة أصدر أمرًا بقطع الكهرباء عن المكاتب، التي لا تخفض استهلاكها من الكهرباء.

كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء (توانير)، مصطفى رجبي مشهدي، من وصول موجة حر جديدة إلى إيران، وأعلن عقد اجتماع طارئ بشأن إمدادات الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار مشهدي، إلى زيادة درجة حرارة الهواء بمقدار 1.5 درجة بعد وصول موجة حر جديدة إلى الشرق الأوسط وإيران، وطالب الأسر بخفض استهلاك الكهرباء.

وأعلن مقر الوقاية في محافظة كرمانشاه، يوم أمس الجمعة، أنه سيتم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعتين الأسبوع المقبل وتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس أيضًا، للمحافظة على استمرار "الكهرباء" في هذه المحافظة.

وانقطعت الكهرباء عن الوحدات الصناعية ومنازل المواطنين في مدن مختلفة عدة مرات، خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية، عباس جبال بارزي، يوم الأربعاء 9 يوليو الجاري، أن انقطاع التيار الكهربائي عن الوحدات الصناعية قد زاد إلى يومين.

ووفقًا للخبراء، فإن سوء الإدارة ونقص الكفاءة والتخطيط هما العاملان الرئيسان وراء تدهور قطاع الطاقة في إيران.

يُذكر أن محطة بوشهر للطاقة النووية، التي استغرق استكمالها أكثر من عقدين من الزمن، توفر 1.3 بالمائة فقط من الكهرباء في البلاد.

وفي أغسطس من العام الماضي، انتقد هاشم أورعي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة شريف، سوء الإدارة و"سوء التخطيط"، وأشار إلى أن إجمالي محطات الطاقة النووية والمتجددة في إيران، إلى جانب الإمدادات الذاتية والديزل، توفر 5 بالمائة فقط من الكهرباء في البلاد.

ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالصناعات والأجهزة المنزلية.

وأعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا محتشمي بور، في رسالة إلى وزير الصناعة، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن قيود الكهرباء على الصناعات ستزيد في صيف هذا العام، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يواجه قطاع الصناعات، مثل الصلب والأسمنت، اضطرابات كبيرة، مما سيؤدي في النهاية إلى تقليص الإنتاج وزيادة الأسعار.