هيومن رايتس ووتش تطالب الرئيس الإيراني المنتخب بوقف أحكام الإعدام لإجراء "تغييرات حقيقية"
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، الناشطة بمجال حقوق العمال في إيران، وطلبت من الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، البدء بوقف أحكام الإعدام من أجل إحداث "تغييرات حقيقية".
وفي بيان نشرته، الخميس 18 يوليو (تموز)، كتبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نقلاً عن ناهيد نقشبندي، رئيسة أبحاث إيران في المنظمة، أن "السلطات الإيرانية لا تستهدف الناشطات بلا هوادة فحسب، بل تنفذ المزيد من الهجمات والقمع ضد نساء الأقليات العرقية والدينية".
وخاطبت نقشبندي الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، قائلة إنه "إذا كان يريد أن يظهر أنه ممثل التغيير الحقيقي، عليه أن يبدأ بوقف هذا القمع المستمر، بما في ذلك أحكام الإعدام".
وقبل يوم من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حكمت محكمة "رشت" الثورية على محمدي بالإعدام بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من الناشطين المدنيين والسياسيين.
يذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في رشت.
واعتقلتها عناصر إدارة استخبارات رشت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وأكدت مصادر حقوقية أنه رغم "نشاطها" الاجتماعي، إلا أنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.
وقال مصدر مقرب من عائلة محمدي لوكالة أنباء "هرانا" إن هذه الناشطة العمالية كانت عضوة في جمعية المنظمات العمالية حتى عام 2013، وأن هذه المجموعة "لا علاقة لها بحزب كومله الإيراني".
كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات الإيرانية أظهرت استهتارها بحقوق الأقليات والنساء من خلال القمع الوحشي للاحتجاجات واعتقال الناشطات وإساءة معاملتهن".
وطالبت هذه المنظمة بالإفراج الفوري عن شريفة محمدي دون تأخير.
وعقب ردود الفعل على حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، طالب ثلاثة أعضاء مسجونين في نقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران وضواحيها، في بيان لهم، بإلغاء هذا الحكم والإفراج الفوري وغير المشروط عنها.
ونشرت قناة "تلغرام" التابعة لنقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران والضواحي، يوم الخميس 11 يوليو (تموز)، بيان رضا شهابي، وداود رضوي، وحسن سعيدي، والذي كتبوا فيه أن إصدار حكم الإعدام على محمدي كان "جنونيا" واتهامها بـ"الخيانة" أمر "لا أساس له".
كما أدانت مجموعة من السجينات المسجونات في سجن إيفين حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، محذرة من أن ذلك قد يكون مقدمة لإصدار "أحكام خطيرة" بحق معارضين آخرين للنظام الإيراني.