وصفت ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، اعتقال 6 ناشطات في مجال حقوق المرأة في إيران بأنه "مثير للقلق"، وقالت إن التقارير تشير إلى أن هؤلاء الناشطات تعرضن للتهديد بالاعتداء الجنسي من قبل المحققين الإيرانيين أثناء الاستجواب.

وقد تم نقل جلوه جواهري، وأزاده جاوشيان، ونكين رضائي، وفروغ سميع نيا، وشيوا شاه سياه، ومتين يزداني، الناشطات في مجال حقوق المرأة، إلى سجن "لاكان رشت"، مركز محافظة كيلان، في 13 يوليو (تموز) لقضاء حكمهن بالسجن.

وذكرت وسيلة الإعلام الحقوقية "هيركاني" أن اعتقالهن تم "دون إخطار رسمي وفقط عبر إعلان هاتفي".

وفي يوم الاثنين 15 يوليو (تموز)، أشارت لولر، في رسالة على منصة "X" الاجتماعية، إلى أحكام السجن الطويلة لهؤلاء الناشطات، وكتبت أنه بحسب التقارير، "تم اعتقالهن وتعذيبهن بعنف، وأثناء الاستجواب تعرضن للتهديد بالقتل والاعتداء الجنسي".

وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن هؤلاء السجينات، وإنهاء قمع الناشطين في مجال حقوق المرأة.

وقد حُكم على هؤلاء الناشطات الستة، إلى جانب زهرة وزهرا دادرس، وسارا جهاني، وياسمين حشدري، وهومن طاهري، بالسجن لأكثر من 60 عامًا في قضية تتعلق بأنشطتهن، في أغسطس (آب) 2023.

وبالإشارة إلى اعتقال هؤلاء الناشطات، كتبت المؤسسة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان أنهن سُجِنَّ بسبب أنشطتهن في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، بما في ذلك حقوق المرأة وحقوق الطفل والحق في الحصول على التعليم والصحة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية هؤلاء الناشطات في مجال حقوق المرأة في مدن رشت وفومن وأنزلي ولاهيجان في 16 أغسطس (آب) 2023.

وبعد يوم من اعتقالهن، أعلنت إدارة المخابرات العامة لمحافظة كيلان في بيان أن "المعتقلات كن يخططن ويتخذن إجراءات لإثارة الفوضى والتخريب" في كيلان وكردستان في احتجاجات مهسا.

وبعد قضاء حوالي شهرين في السجن على فترات زمنية مختلفة، تم إطلاق سراحهن مؤقتًا من سجن "لاكان رشت" بعد دفع الكفالة.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإنه أثناء الاستجواب، بالإضافة إلى تعرضهن للتعذيب والسجن في زنازين انفرادية، تعرضن للسب والشتم والإذلال والاعتداء الجنسي من قبل المحققين، كما تم تهديدهن بالنقل إلى مستشفى للأمراض العقلية، والجلد، والإعدام.

ومن بين هؤلاء السجينات، تم تنفيذ "الإعدام الوهمي" لفروغ سميع نيا وهومن طاهري.

وقال مصدر مقرب من عائلات هؤلاء الناشطات لـ"إيران إنترناشيونال" عن التعذيب الذي تعرضن له: "بالإضافة إلى عناصر وزارة المخابرات، لعب القضاة أيضًا دورًا كبيرًا في تعذيب هؤلاء السجينات".

وبحسب حكم الفرع الثالث لمحكمة ثورة "رشت"، برئاسة القاضي مهدي راسخي، في أبريل (نيسان) من العام الجاري، حكم على زهرة دادرس بالسجن 9 سنوات و6 أشهر ويومين، وعلى سارا جهاني، وآزاده جاوشيان، وياسمين حشدري، وزهرا دادرس، ونكين رضائي، وفروغ سميع نيا، وشيوا شاه سياه، ومتين يزداني، بالسجن لمدة 6 سنوات وشهر واحد و17 يومًا لكل منهن، كما حُكم على جلوه جواهري، وهومن طاهري بالسجن لمدة عام واحد لكل منهما.

وواجهت هؤلاء الناشطات تهم "العضوية في الجماعة المناهضة للنظام، والتجمع والتواطؤ بهدف الإخلال بالأمن القومي، والدعاية ضد النظام".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، استندت المحكمة إلى عضوية بعض هؤلاء الناشطات في مجموعة "تلغرام" لاتهامهن "بالعضوية في مجموعة معارضة للنظام".

وقد تم تأكيد الحكم الصادر بحق الناشطات في مجال حقوق المرأة في 28 مايو (أيار) من هذا العام في محكمة الاستئناف.

يشار إلى أنه بالتزامن مع الأزمات السياسية والاقتصادية المتصاعدة، كثف النظام الإيراني ضغوطه على الناشطين في مجال حقوق المرأة.