عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اليوم الأخير من دورته السادسة والخمسين، المحامية اليابانية، ماي ساتو، مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن إيران، وذلك خلفًا للمقرر السابق جاويد رحمن.

وأعلن هذا المجلس، يوم أمس الجمعة 12 يوليو (تموز)، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، أن ساتو ستحل محل جاويد رحمن في هذا المنصب.

وتتمحور مهمة المقرر الخاص حول التحقيق في الوضع الدقيق لحقوق الإنسان في إيران، وفي هذا الصدد، سيحاول الذهاب إلى طهران وتقديم تقرير بنتائج بحثه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتولى جاويد رحمن، وهو محامٍ باكستاني- بريطاني، هذا المنصب منذ يوليو 2018.

وأعلنت إيران، في عام 2011، أنها ستتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة إذا كان رجلاً ومسلمًا، وليس من الدول العربية.

ومع ذلك، لم تسمح إيران، خلال العقود الأخيرة، أبدًا لأي من المقررين الخاصين، بمن في ذلك جاويد رحمن، بالسفر إلى إيران خلال مهمته التي استمرت ست سنوات، واتهمته مرارًا بـ "التسييس" و"الافتقار إلى الحياد".

وأشار جاويد رحمن، في تقاريره الأخيرة، إلى العدد الكبير من الاعتقالات والإعدامات والقتل التعسفي وغير القانوني في إيران، واصفًا قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات على يد النظام الإيراني بأنه "جرائم بشعة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

لكن من هي ماي ساتو؟

وُلِدت ماي ساتو في العاصمة اليابانية، طوكيو، وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من المملكة المتحدة.

وكانت تعمل مع الجامعة الوطنية الأسترالية، ومقرها في كانبيرا، على مدى السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على موضوعات مثل "عقوبة الإعدام"، و"الانتهاكات القضائية"، و"القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتعمل ساتو حاليًا كعضو في كلية التنظيم والحوكمة العالمية بالجامعة في كلية آسيا والمحيط الهادئ وتقوم بتنظيم فصول الماجستير في علم الجريمة والعدالة والمقررات.

وعملت ماي ساتو، التي كانت تقيم سابقًا في المملكة المتحدة، في كلية الحقوق بجامعة ريدينغ ومركز جامعة أكسفورد لعلم الجريمة ومعهد المملكة المتحدة لأبحاث السياسة الجنائية.

وقامت ساتو، حتى الآن، بالتحقيق في عقوبات الإعدام في دول مثل اليابان وماليزيا والهند وزيمبابوي، وهي أيضًا أحد مؤسسي مؤسسة CrimeInfo غير الربحية في اليابان، والتي تقدم معلومات عن عقوبة الإعدام وقضايا العدالة الجنائية.

وذكرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي مؤسسة برومند لحقوق الإنسان، رؤيا برومند، أمس الجمعة، في إشارة إلى خبرة ساتو في التحقيق بقضايا الإعدام، على منصة ((X للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) أن تعيين المحامية اليابانية "خبر جيد لبلد مثل إيران لديه معدل مرتفع جدًا في تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضافت برومند كذلك أن خبرة هذه المحامية "مطلوبة بشدة لرصد حالة حقوق الإنسان في إيران".

ويسجل النظام في إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم، مقارنة بعدد سكان البلاد، كما وصل انتهاك حقوق المرأة من قِبل نظام الجمهورية الإسلامية إلى مستوى أدى إلى إطلاق واحد من أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران العام قبل الماضي.

العلاقة بين النظام الإيراني والمقررين الخاصين للأمم المتحدة

لم تسمح إيران، لمقرري حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة بدخول أراضيها، وإعداد التقارير، خلال العقود الماضية.

وأُجريت آخر زيار لمقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيران، في التسعينيات، قبل أن تتحول لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان.

وكان الكندي موريس كابيثورن مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران منذ عام 1995 إلى عام 2001، وحضر إلى طهران في إطار تكليفه بهذه المهمة.

قال لإذاعة راديو فردا، في عام 2011: "كان عليّ انتظار دعوة النظام الإيراني للسفر إلى طهران، لتأدية مهمتي، وبعد نشر تقريري الأول، غضب قادة الجمهورية الإسلامية بشدة من هذا التقرير، لدرجة أنهم لم يسمحوا لي بالسفر".

وقبل كابيثورن، تمكن رينالدو غاليندو بول، الدبلوماسي والمحامي السلفادوري، من الذهاب إلى إيران في إطار توليه هذا المنصب.

وكان المقرر الخاص لإيران بشأن حقوق الإنسان بين عامي 1986 و1994، وتمكن من السفر إلى إيران في أواخر الثمانينيات خلال رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني، رغم أن بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان يعتقدون أنه لم يتمكن من استغلال هذه الفرصة.

وقبله، كان أندريس أغيلار قد سافر إلى هذا البلد كأول مقرر لحقوق الإنسان في إيران، لكنه لم يكن ناجحًا جدًا في عمله؛ بسبب العقبات التي فرضها ومازال يفرضها النظام الإيراني.

وبعد نحو عقد من التعليق، عندما لم تعين الأمم المتحدة مقررًا خاصًا لدراسة حالة حقوق الإنسان في إيران، اختار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أحمد شهيد، وزير الخارجية السابق لجزر المالديف، مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران في 17 يونيو (حزيران) 2011. وتم تمديد مهمته في وقت لاحق.

وعارضت السلطات الإيرانية دخوله إلى البلاد، ووجهت له عدة اتهامات، خلال ممارسته مهام منصبه.