قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، إن مفاوضات حول الاتفاق النووي تجري بين إيران والأطراف الغربية بوساطة عمانية تهدف لرفع العقوبات عن طهران.

ولفت كني في برامج تلفزيوني إلى أن هذه المفاوضات مضمونها "سري"، مؤكدا أن "مسار هذه المفاوضات إيجابي.. وفي الفترة المقبلة وقبل مجيء الحكومة الجديدة في إيران ستوفر هذه المفاوضات أرضية مناسبة للحكومة الجديدة".

وتأتي تصريحات باقري كني الأخيرة في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عدم استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

وقال كيربي، في إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران: "علينا أن نرى ماذا سيفعل، لكننا لا نتوقع تغييرا في سلوك طهران".

وخلال الحملات الانتخابية، أكد مسعود بزشكيان أنه دون تفعيل الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لا يمكن التغلب على المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، وانتقد علنا البرلمان لإقراره القانون الذي عرقل عملية إحياء الاتفاق النووي في نهاية عهد حكومة حسن روحاني قبل 3 سنوات.

إلا أنه قال في إحدى مناظراته مع المرشح الأصولي الخاسر سعيد جليلي، إن شرط عودة إيران إلى الاتفاق النووي هو وفاء واشنطن بتعهداتها تجاه طهران.

وفي الوقت الذي يركز فيه الرئيس الإيراني الجديد على دعم إيران للمليشيات المسلحة في المنطقة لم يعلق بزشكيان على إحياء الاتفاق النووي، ولم يعلق أيضا على الموقف الأميركي بشأن عدم استعداد الولايات المتحدة الأميركية لاستئناف عملية التفاوض حول الاتفاق.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، انهار هذا الاتفاق المهم، الذي كان يهدف إلى الحد من نطاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل الرفع الجزئي للعقوبات ضد إيران.

وقال باقري كني في سياق متصل بالاتفاق النووي إن طهران والأطراف الغربية أجرت مفاوضات "مكثفة" في السنوات الثلاث الماضية، باستثناء "توقف محدود" في خريف وشتاء عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لتصريحات كني، "كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق بين وزراء خارجية دول "4+1" بعد انتخابات الكونغرس الأميركي التي جرت في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لكن "الاحتجاجات التي حدثت في بعض المدن الإيرانية في خريف عام 2022 ضللت الدول الغربية، وخاصة الأوروبيين، فأخطأوا في حساباتهم وحاولوا تأخير عملية إتمام الاتفاق".

وزعم وزير الخارجية بالإنابة أنه عندما رأت الأطراف الغربية أنها "لم تحقق أي إنجازات ملموسة كانت تريدها عبر الاحتجاجات، جاءت ودخلت في عملية الحوار مرة أخرى".

وكان للعقوبات المتزايدة التي فرضها الغرب على إيران بسبب أنشطتها النووية، وبرنامجها الصاروخي، والتدخلات الإقليمية للنظام الإيراني، تأثير شديد على الاقتصاد الإيراني.

وتعد هذه العقوبات إحدى أهم نقاط الخلاف بين التيارين السياسيين الرئيسيين داخل إيران.