بعد عجز النظام عن توفيرها.. أزمة كهرباء تضرب عشرات المدن والمصانع في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية عن إغلاق الدوائر الحكومية في ما لا يقل عن 9 محافظات يوم الخميس 11 يوليو (تموز) بسبب زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع درجة الحرارة. وأدى عجز النظام عن توفير الكهرباء إلى توقف الأنشطة في مئات المدن والقرى والمصانع.

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية أمرت بقطع الكهرباء عن الصناعات، مما أثار احتجاج أصحاب الوحدات الإنتاجية والصناعية.

وكانت محافظات جهارمحال وبختياري، وخراسان جنوبي، وخوزستان، وزنجان، وسمنان، وقم ،وكرمانشاه، ومركزي، ويزد، هي المحافظات التي سيتم إغلاق الدوائر الحكومية فيها بالكامل.

كما سيتم إغلاق الدوائر الحكومية في محافظة خراسان جنوبي "أيام الخميس من كل أسبوع حتى منتصف سبتمبر (أيلول)".

وفي خوزستان، على الرغم من استمرار درجة الحرارة التي تصل إلى 50 درجة وما فوق، تم إعلان عن عطلة ليوم السبت فقط.

وتخضع المحافظة الآن لحالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع درجة الحرارة ليومين متتاليين، الأربعاء والخميس.

وقد أصبح الطقس في خوزستان، هذا العام، حارًا جدًا اعتبارًا من 30 مايو (أيار)، ولكن على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلى 49 و50 درجة في مدن مختلفة من هذه المحافظة، تم إغلاق المكاتب يوم الأربعاء 20 يونيو (حزيران) فقط.

وتسببت التوقعات بزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الحارة المقبلة في خفض ساعات العمل في محافظات مثل إيلام، وبلوشستان، بهدف "توفير استهلاك الطاقة".

وأعلنت شركة توزيع كهرباء طهران، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، عقب الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة، أن كمية استهلاك الكهرباء في البلاد زادت بشكل كبير، وتقترب من الحد التحذيري.

وطلبت الشركة من المواطنين عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي خلال ساعات الذروة - خاصة بين الساعة 11:00 والساعة 17:00 بتوقيت العاصمة الإيرانية.

وجاء هذا التحذير في ظل استمرار اتجاه الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة في بعض مناطق جنوب غرب وغرب إيران، حتى نهاية الأسبوع، بحسب تقارير الأرصاد الجوية.

انقطاع التيار الكهربائي عن الصناعات والمنازل

وفي كل عام، مع ارتفاع درجة الحرارة في إيران، تحدث اختلالات في توازن الطاقة وينقطع التيار الكهربائي في الصناعات والقطاع المنزلي.

وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فقد وصل انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق الوسطى بطهران إلى 4 ساعات هذا الصيف. بينما في السنوات الماضية، مع بداية الموسم الحار، كانت أقصى مدة لانقطاع التيار الكهربائي ساعتين.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" مؤخرا أن الكهرباء انقطعت عن مصنع "سايبا" للسيارات لمدة 5 ساعات على الأقل يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، وهذا "تسبب في مشكلات خطيرة في عملية الإنتاج، وظل العمال عاطلين عن العمل لساعات".

ويقع هذا المصنع بالقرب من طهران، وهو موقع العديد من الصناعات والمصانع القديمة .

وناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد" في تقرير لها، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، الأضرار الناجمة عن "الانقطاع القسري للكهرباء" واحتجاجات بعض الصناع، وكتبت أن أزمة خلل الكهرباء وصلت "من مرحلة التحذير عبر وسائل الإعلام إلى مرحلة التحذير عبر الرسائل القصيرة للمواطنين".

ويشير هذا التقرير إلى إرسال رسالة نصية قصيرة بعنوان "تحذير من المستوى الثاني بشأن الكهرباء" لبعض المشتركين، وبعد تعبير المواطنين عن مخاوفهم، أعلنت شركة الكهرباء عدم وجود خطة لـ"لقطع الكهرباء عن المنازل".

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن إمدادات الكهرباء للوحدات الإنتاجية والصناعية في موسم الصيف تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة، ويرى نشطاء القطاع الخاص أن أي خلل في هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب اقتصادية مقلقة، بما في ذلك "الأضرار التي تلحق باستمرارية الإنتاج".

وأكدت "دنياي اقتصاد" أن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الصناعات ليس من اختصاص وزارة الطاقة، و"المؤسسات الأمنية هي المسؤولة عن ضبط هذا القطاع".

وعلى الرغم من هذه المخاوف، قال عباس جبل بارزي، نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية، إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة يوم واحد في المدن الصناعية في البلاد بين منتصف يونيو (حزيران) ومنتصف سبتمبر (أيلول) "أمر مؤكد"، كما حدث في السنوات الأخيرة. ويمكن تمديده لليوم الثاني.

وفي منتصف أغسطس (آب) من العام الماضي، ألقى هاشم أورعي، رئيس اتحاد جمعيات الطاقة الإيرانية، باللوم على الحكومة في أزمة الكهرباء، وحذر من أنه مع السياسات العامة لإدارة استهلاك الطاقة والقوانين التي تحكم هذا المجال، فإن الوضع سيزداد سوءا كل عام.

وفي العام الماضي، أعلن عدد من الخبراء تعليق الاستثمار في صناعة الكهرباء بسبب التسعيرة الحكومية والعقوبات، وهو السبب الرئيسي لاختلال توازن 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء في إيران.

ووفقا لقول الخبراء، فإن هذا الخلل في توازن الطاقة سيضر بقطاعات أخرى من الاقتصاد من خلال قطع وتقييد الكهرباء عن وحدات الإنتاج.