حذرت منظمة العفو الدولية، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، من إعدام السجين أحمد رضا جلالي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية.

وطالبت المنظمة الدولية، في رسالتها إلى مكتب تمثيل إيران في بروكسل، بوقف أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جلالي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر من أساسه، وإطلاق سراحه من السجن؛ بسبب حالته البدنية.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في رسالتها المفتوحة، أن عملية اعتقال ومحاكمة هذا الباحث مزدوج الجنسية كانت غير عادلة، ويجب حمايته من المزيد من التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت تلك المنظمة الحقوقية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل، ومحاكمة الجناة والمتورطين في الأعمال غير القانونية ضد أحمد رضا جلالي.

يُذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث، يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته عناصر وزارة المخابرات الإيرانية لدى وصوله إلى طهران؛ للمشاركة في مؤتمر علمي في مايو (أيار) 2016.

وحكمت عليه المحكمة الثورية بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وهي التهمة التي أنكرها منذ البداية.

وقد دخل أحمد رضا جلالي في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على هذه القضية ووضعه في السجن، وأوقف هذا الإضراب الاحتجاجي؛ نظرًا لتدهور حالته الجسدية، واستجابة لمناشدات عديدة طالبته بذلك.

وقالت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، لإذاعة "راديو فردا"، في 5 يوليو (تموز) الجاري، إن زوجها أنهى إضرابه عن الطعام بسبب "مشاكل حادة في المعدة، عقب إضرابات سابقة"، و"ضعف جسدي شديد" و"خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم".

وذكرت مهران نيا في منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أن "الحالة الجسدية لأحمد رضا ضعيفة جدًا جدًا، ودخل في اليوم الرابع لإضرابه عن الطعام، عرّض حياته لخطر جسيم".

وقد أطلقت إيران سراح مواطنين سويديين مسجونين لديها، مقابل إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد؛ لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، خلال الثمانينيات، وذلك بموجب عملية تبادل السجناء الأخيرة مع الحكومة السويدية، بينما ظل جلالي في السجن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، في وقت سابق، عن ارتياحها، بعد إطلاق سراح المواطنين السويديين، يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، بعد صفقة التبادل، التي أًطلق بموجبها سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، لكنها ما زالت تطالب الحكومة السويدية ببذل كل جهد لإعادة جلالي إلى وطنه.