ذكرت وسائل إعلام كندية، أن مسؤولي إدارة الهجرة بحكومة أوتاوا بدأوا عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام، ويعيشون في كندا.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين في كندا عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وأضافت الوكالة الكندية، أنه تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن في ذلك عناصر الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وإذا صوّت المجلس الكندي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص الخمسة، ولم يتقدموا إلى السلطة المعنية بطلب اللجوء، فمن المفترض أن تُعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وقد فُرضت هذه العقوبات، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق؛ ردًا على اعتقال ومقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) 2022.

وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للرئاسة الإيرانية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية السابق، من كندا، واللذين عُقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا.

وتُعقد جلسات الاستماع الأولية في قضية المسؤولين الخمسة الجدد، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، خلف أبواب مغلقة، وذلك خلافًا لقضية المسؤولين الإيرانيين السابقين.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين، الذين يهاجرون إليها، إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى هذا البلد بناءً على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام، أو المسؤولين السابقين الإيرانيين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو بغرض الاستثمار.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بتوكيل محامٍ معروف، لمقاضاة وزير الهجرة الكندي أمام المحكمة الفيدرالية؛ لأن تأشيرة الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة؛ حيث بذل جهدًا مضنيًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا، على مدى السنوات الخمس الماضية.