الوكالة الذرية: إيران ركبت مئات من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشآت فوردو النووية

قالت وكالة "رويترز"، استنادا لتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغت يومي السبت والأحد الماضيين الوكالة الدولية بأنه سيتم تركيب 8 مجموعات، تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي من طراز "IR-6"، في منشآت "فوردو" خلال 3 إلى 4 أسابيع.

ووفقا لما كتبته "رويترز"، بعد الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أكملت عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي "IR-6" في سلسلتين، ويجري تركيبها في 4 مجموعات أخرى .

ويظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه في رسالة مرقمة بتاريخ 9 يونيو الجاري، أبلغت إيران الوكالة بأنها تريد تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2M" في منشأة التخصيب تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي.

وبحسب رويترز، لم تعلن طهران عن موعد هذا النشاط في نطنز.

ويأتي الإجراء الجديد الذي اتخذته طهران بعد أيام قليلة من موافقة مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا، وامتناع 12 عضوا عن التصويت، ومعارضة صوتين.

وطلب هذا القرار من إيران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) 2023 ألغت طهران تصريح النشاط لمجموعة من مفتشي الوكالة في إيران.

ودافع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن قرار طهران في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأعلن أن سبب هذا الإجراء هو تسييس عمل هؤلاء المفتشين.

وفي وقت سابق، في 12 يونيو (حزيران)، نقلت "رويترز" عن 5 دبلوماسيين قولهم إن إيران زادت قدرتها على تخصيب اليورانيوم في "فوردو" و"نطنز" رداً على قرار مجلس المحافظين.

وانتقد أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظين في 7 يونيو (حزيران)، وقال إن طهران التزمت بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكتب إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن: "إن الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى نقطة حرجة ولا رجعة فيها، إلى جانب الادعاءات بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، هو ادعاء كاذب تمامًا، ولا أساس له من الصحة".

ووصف علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"سوء الفهم"، وهدد بأن طهران ستقدم "ردا جديا وفعالا" على القرار المقترح.

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى شمخاني.