بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.. انخفاض الطلب على لحوم الأسماك في إيران

أعلن رئيس اتحاد بائعي الدجاج والأسماك في طهران، مهدي يوسف خاني، انخفاض الطلب على المأكولات البحرية؛ بسبب انخفاض وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال يوسف خاني، لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأحد، 2 يونيو (حزيران): "إن أسعار الأسماك المستزرعة، والتي يتم اصطيادها، تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يوضحه معدل البيع والشراء في سوق المأكولات البحرية".

وأضاف أننا نواجه حاليًا انخفاضًا في الطلب على الأسماك المصطادة والمستزرعة في جميع فصول السنة.

وأشار هذا المسؤول النقابي، إلى أن أسعار الأسماك تلعب دورًا مهمًا في اختيار المواطنين، وبالنظر إلى أن أسعار الأسماك المستزرعة أقل بكثير من أسعار الأسماك التي يتم اصطيادها، فإن الطلب عليها أعلى أيضًا.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، أن سعر كيلو سمك "أوزون" الآن يبلغ 675 ألف تومان، وكيلو السلمون المستزرع 240 ألف تومان، كما يبلغ سعر السمك الأحمر 250 ألف تومان للكيلو، ويباع الجمبري الطازج بمتوسط 400 ألف تومان للكيلو.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها السلطات النقابية والمراكز الحكومية ووسائل الإعلام، انخفاضًا في شراء الأسماك والمواد البروتينية الأخرى في إيران.

وقال نائب رئيس جمعية صناعات المعلبات الإيرانية، في السابق، إن التونة هي طعام العمال والطلاب، والآن قام الكثير من المواطنين بإزالة التونة من سلة التسوق الخاصة بهم؛ بسبب ارتفاع سعرها.

وكان بعض المواطنين، قد بعثوا برسائل إلى "إيران إنترناشيونال" عشية العام الإيراني الجديد، مفادها إزالة اللحوم الحمراء من موائدهم، وقال أحد المواطنين: "اضطررنا إلى إزالة الحليب واللبن والأرز الإيراني والسمك".

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم أمس، السبت 1 يونيو (حزيران)، أنه أعلى زيادة في الأسعار، مقارنة بالشهر السابق، تتعلق بلحوم الأغنام والأبقار. من بين 53 مادة غذائية في شهر مايو (أيار) الماضي.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، في بداية هذا العام، من خلال نشر التضخم النقطي لعام 2023، أن اللحوم هي أعلى السلع ارتفاعًا في الأسعار، بنسبة تضخم بلغت 50.9 بالمائة.

وحاولت وسائل الإعلام الداعمة للحكومة، من خلال تسليط الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة، في عام 2023، اعتبار ذلك بمثابة نجاح للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بعد وفاته.

يأتي ذلك في حين أنه، وفقًا لتقييم الخبراء، لم يكن لأي من محركات الناتج المحلي الإجمالي المذكورة، تأثير إيجابي على معيشة المواطنين.