انعقدت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران، اليوم الجمعة، 10 مايو (أيار)؛ لحسم 45 مقعدًا متبقيًا من الجولة السابقة، وسط عزوف شعبي كبير، حسبما أظهرت ذلك تقارير إعلامية.

وتظهر الصور والمقاطع القادمة من إيران، فراغ اللجان الانتخابية من الناخبين؛ نتيجة المقاطعة الشعبية الواسعة، وعزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات؛ تكرارًا لما حدث في الجولة السابقة، التي شهدت هي الأخرى عزوفًا كبيرًا وإقبالًا ضئيلًا تجاه صناديق الاقتراع من قِبل الإيرانيين.

وبدأت هذه الجولة من الانتخابات في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت إيران، في 22 لجنة اقتراع، ومن المفترض أن تستمر حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، لكن قد يتم تمديد وقت اللجان.

وتعتبر مدن: تبريز، وشبستان، وميانه، وبارس آباد، وسميرم، ولنجان، وكرج، وطهران، وورامين، وبيرجند، ومشهد، وعبادان، ورامهرمز، وخدابنده، وزنجان، وشيراز، ومرودشت، وخرم آباد، وقائمشهر، وملاير، وكرمانشاه وكنبدكاووس، هي الدوائر الانتخابية التي امتدت فيها الانتخابات إلى الجولة الثانية.

وأجريت الجولة الأولى من هذه الانتخابات، في الأول من مارس (آذار) الماضي، شهدت فوز 245 مرشحًا بمقاعد البرلمان، ويجري التنافس على المقاعد الـ 45 المتبقية بين 90 مرشحًا في الجولة الثانية، اليوم الجمعة.

وقبل إجراء انتخابات هذه الجولة، أطلقت الأحزاب والمجموعات السياسية والمدنية والنقابية وأسر الضحايا والسجناء السياسيون، دعوات لمقاطعة هذه الانتخابات، التي يصفونها بأنها تمثيلية.

وعشية المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني، نشرت وسائل إعلام إيرانية تسجيلًا صوتيًا للقاء الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، مع الإصلاحيين، قبل الانتخابات، في مارس (آذار) الماضي، قال فيه: "نتوسل لهم أن يمنحونا 3 مقاعد، حتى الآن، ويغيّروا سلوكهم، لقد رأينا أنه لا جدوى من ذلك".

وتابع خاتمي: "نحن نقف إلى جانب الشعب (في مقاطعة الانتخابات) ونقول كلمتنا إن هذا هو طريق البلاد".

ولم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، في 1 مارس (آذار) الماضي، لم يدل بصوته في صناديق الاقتراع، في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني.

وأضاف خاتمي، في التسجيل الصوتي المسرب: "إذا تغيرت الانتخابات بأكملها، ولم تعد هناك انتخابات، فهل يجب الاستمرار في العمل لصالح أولئك، الذين يعارضون الانتخابات، أم يجب أن ننحاز إلى 60 بالمائة من الأشخاص، الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات؟".

ورغم هذه المقاطعة، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يترددوا في وصف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بـ "الإنجاز الذي يدعو للفخر"، معتبرين أن إجراء الانتخابات بشكل آمن يعتبر في حد ذاته مكسبًا وإنجازًا للحكومة والنظام.

وكشف بعض نواب البرلمان، ومنهم النائب عن مدينة كرمان، محمد رضا بور إبراهيمي، الذي فشل في الفوز بمقعد انتخابي، عن وقوع مخالفات كبيرة، مثل بيع الأصوات وتقديم الهدايا بهدف التأثير على العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان الانتخابية دعاية للمرشحين، وهي مخالفة قانونية، وفقًا للدستور.

وبعد انتهاء فترة التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات، أفادت وكالات الأنباء التابعة للنظام، بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت نحو 40 بالمائة.

وتشير الصور، التي نشرها المواطنون، وفراغ أماكن التصويت في ذلك الوقت، إلى أن المشاركة الفعلية في الانتخابات ربما تكون أقل بكثير من الأرقام، التي أعلنتها السلطات ووسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني.

وكانت بعض استطلاعات الرأي قبل الانتخابات قد قدرت الحد الأقصى للمشاركة في الانتخابات بما يتراوح بين 25 و39 بالمائة.