إعدام 19 سجينًا من بلوش إيران خلال 5 أيام.. ونشطاء: "إبادة جماعية"
أعدمت السلطات الإيرانية سجينا بلوشيا آخر صباح اليوم، الخميس 4 مايو (أيار)، ليرتفع عدد البلوش الذين تم إعدامهم في الأيام الخمسة الماضية إلى 19 شخصا.
واعتبرت بعض جماعات حقوق الإنسان الإيرانية، أن الإسراع في إعدام السجناء البلوش، هو "سياسة النظام الرسمية لإثارة الرعب بين المحتجين في إقليم بلوشستان".
ومنذ 21 من أبريل (نيسان) 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 19 مواطناً بلوشياً بتهم تتعلق بجرائم "المخدرات والقتل"، من بينهم امرأتان.
نور أحمد زاروزهي، من أهالي زاهدان، هو أحدث حالة إعدام لمواطنين بلوش، تم تنفيذ الحكم ضده فجر اليوم الخميس في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، بتهمة جرائم تتعلق بالمخدرات.
ودانت "حملة النشطاء البلوش" في إيران الموجة الجديدة من إعدام السجناء، واعتبرت أنها "سياسة النظام الرسمية"، وكتبت أن "عمليات الإعدام يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قريبة".
كما انضم كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى حملة على "تويتر"، واصفين إعدام هؤلاء المواطنين بـ"الإبادة الجماعية للبلوش" في إيران، وطالبوا بوقف القتل في هذه المحافظة.
ووصف آخرون جرائم المخدرات بأنها "ذريعة" لانتقام الجمهورية الإسلامية من "30 جمعة متتالية من الاحتجاجات في زاهدان السنية".
وحذرت الصحافية المعارضة، مسيح علي نجاد، من احتمال إعدام 3 من أبناء البلوش في إيران، هم: صبور شه بخش (32 عامًا)، وأمير رامشك (34 عامًا)، وعبد البصير توتازهي (29 عامًا)، وطالبت الجميع بأن يكونوا صوت المواطنين في بلوشستان.
وكتبت في تغريدة: "البلوش هم الذين، بعد 7 أشهر من التعذيب والسجن والرصاص، ما زالوا يهتفون بشوارع زاهدان بالموت للديكتاتور".
ووفقا لتقارير بعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام: "لم تتم الإجراءات القضائية والقانونية في محاكمة هؤلاء المعدومين بطريقة عادلة وشفافة".
وكتب موقع "حال وش"ـ الذي يغطي أخبار بلوشستان إيران، نقلا عن تصريحات أقارب السجناء، أنهم يتعرضون لضغوط من أجل "الاعترافات القسرية"، وأن هناك غموضا كبيرا في قضاياهم يتجاهله النظام.
من ناحية أخرى، يقول مراقبون إنه منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تسارعت موجة إعدام السجناء البلوش بشكل لافت.
ووفقًا للتقارير، في الفترة من 20 أغسطس (آب) الماضي إلى 4 مايو (أيار) الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 123 مواطنًا من البلوش في سجون مختلفة من البلاد، وصفه بعض نشطاء حقوق الإنسان، بأنه "عمل انتقامي من النظام ضد الاحتجاجات المستمرة للمواطنين في بلوشستان".