صحف إيران: تراجع المرشد عن موقفه من الحجاب وطهران تهدد صحيفة فرنسية بسبب كاريكاتور خامنئي

في تراجع سافر عن مواقفه السابقة تجاه النساء غير المحجات زعم المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه خلال هذه الاحتجاجات لم "تكشف المرأة الحجاب"، مشيرا إلى أن المرأة التي لا تخضع للحجاب الإجباري ليست "معادية للثورة".

يأتي ذلك في حين أنه خلال الانتفاضة الإيرانية التي بدأت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق، هتف الإيرانيون ضد "الحجاب الإجباري"، وأضرم العديد من النساء والفتيات النار في أوشحتهن في الأماكن العامة كعلامة على الاحتجاج.

واحتفت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الخميس 5 يناير (كانون الثاني)، لا سيما الإصلاحية منها بهذا الكلام من خامنئي، وصدرت به صفحاتها الأولى، كما فعلت صحيفة "آفتاب يزد" و"آرمان ملي" و"جمله" وغيرها الكثير، بينما حاولت الصحف الأصولية والمتشددة إبراز الجانب الآخر من خطاب خامنئي، الذي يعد أول خطاب وجهه للمرأة منذ بداية الانتفاضة.

في موضوع آخر أشارت بعض الصحف مثل "سياست روز" إلى نشر رسوم كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي في مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة ورد إيران عليها، حيث اعتبر حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، الأربعاء 4 يناير، نشر رسوم كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي "عملا عدائيا وغير لائق"، وهدد المجلة بـ"رد حاسم".

على صعيد آخر رأى الدبلوماسي السابق فريدون مجلس أن إحياء الاتفاق النووي في الوقت الراهن أصبح أمرا مستبعدا بالرغم من الجهود والمحاولات المبذولة لإحيائه، مشيرا إلى أن الدول الغربية قد وسعت من نطاق خطوطها الحمراء، وباتت تحاول إجبار إيران على التنازل في الموضوعات المتعلقة بالدور الإقليمي لطهران في المنطقة.

داخليا سلطت صحيفة "اعتماد" الضوء على أزمة العمال والظروف المعيشية التي مروا بها في العام الإيراني الجاري، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية العام أقدم 23 عاملا على الانتحار بسبب الفقر والراتب المتدني أو عدم تسديد الرواتب، والطرد من العمل.

في موضوع آخر أشارت صحيفة "سازندكي" إلى إطلاق سراح الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، التي تم اعتقالها بسبب تضامنها مع الاحتجاجات الشعبية. وفور الإفراج عنها رفضت هذه الممثلة الانصياع للحجاب الإجباري المفروض، وخلعته مجددًا أمام سجن إيفين بطهران.

واعتقل الأمن الإيراني، هذه الممثلة قبل 3 أسابيع، دون حكم قضائي، عقب نشر احتجاجها على وسائل التواصل الاجتماعي على إعدام الشاب محسن شكاري، أحد المتظاهرين الإيرانيين بطهران.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آرمان ملي": الدول الأوروبية وأميركا تنتظر مآلات الاحتجاجات في إيران لتقرر مصير المفاوضات

قال المحلل السياسي، حسن بهشتي بور، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي" إنه وبالرغم من الإعلان الصريح من جانب إيران والتأكيد على استعدادها التام لحل القضايا المتبقية حول المفاوضات النووية وفق المقترحات الأوروبية السابقة، إلا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية أصبحت لا ترغب في استئناف المفاوضات وبات تعتقد بأن المفاوضات قد انتهت عمليا.

واستدرك بهشتي بور بالقول إن واشنطن والعواصم الأوروبية قد تعود إلى طاولة المفاوضات لكنها الآن ترجح التريث بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية والسياسية في إيران.

ونوه الكاتب إلى أن الواضح من مواقف وتصريحات المسؤولين الأميركيين هو أنهم باتوا ينتظرون نتائج الاحتجاجات الشعبية في إيران ليحسموا أمر العودة إلى المفاوضات مع النظام الإيراني.

"آفتاب يزد": لن يتم إحياء الاتفاق النووي ما لم تنته الحرب الروسية ضد أوكرانيا

في شأن متصل أشارت صحيفة "آفتاب يزد" إلى المواقف الغربية والأوروبية السلبية تجاه الاتفاق النووي، ونقلت كلام أحد الدبلوماسيين الذي ذكره مراسل قناة الجزيرة القطرية، علي هاشم، حيث كتب هاشم في تغريد له: يمكن القول رسميا الآن إن الاتفاق النووي هو أول ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وكما أخبرني مسؤول أوروبي رفيع "طالما أن هناك حربا في أوكرانيا، وإيران تورد السلاح لروسيا لن يكون هناك خرق في المفاوضات، وبالتالي لا يوجد اتفاق نووي".

كما نقلت الصحيفة كلام المحللة السياسية عفيفة عابدي التي قالت إن تعليق المفاوضات النووية من قبل الولايات المتحدة الأميركية يضع إيران في ظروف سياسية وأمنية غامضة، ويجب على طهران أن تأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المختلفة والمتشائمة للغاية.

"شرق": قوانين جديدة حول الحجاب الإجباري

تحدثت صحيفة "شرق" حول سن قوانين جديدة حول موضوع الحجاب في إيران من قبل البرلمان الإيراني، وأضافت أنه وفق القوانين الجديدة فإن عدم ارتداء الحجاب هو الذي سيكون جرما وليس "الحجاب السيء".

كما لفتت الصحيفة إلى العقوبات التي ستترتب على النساء اللواتي تنتهك قوانين الحجاب وكتبت: "العقوبات الاجتماعية لعدم ارتداء الحجاب تشمل الرقابة على من ارتكبت هذه المخالفة، وحرمانها من الخدمات المجانية، والغرامة النقدية، والحرمان من التوظيف والتعيينات الحكومية، والإقامة الإجبارية، والمنع من مغادر البلاد والسفر إلى الخارج".