مهسا نوری، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، در زندان اوین اعتصاب غذا کرد
خبرگزاری هرانا، دوشنبه ۲۵ آبان، گزارش داد که مهسا (معصومه) نوری، زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در اعتراض به موافقت نشدن با درخواست آزادی مشروط و مرخصی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.
مهسا نوری پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» در مجموع به پنج سال زندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز بدون تغییر تایید شد.
او ۹ دی ۱۴۰۴ در جریان انقلاب ملی ایرانیان بازداشت و یک روز بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
مهسا نوری، متولد ۱۳۵۶، اهل ساری و مادر دو فرزند است.
دیدار جرد کوشنر و استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین، مسکو، پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵
جرد کوشنر، فرستاده ویژه و مشاور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتهایی داشته است، اما همچنان چالشهای مهمی باقی مانده که حل آنها مستلزم تصمیمگیریهای دشوار است.
کوشنر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او و استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ویژه ترامپ، با یوری اوشاکوف، دستیار رییسجمهوری روسیه، درباره گامهای بعدی مذاکرات گفتوگو کردهاند.
او همچنین تماس با مقامهای اوکراینی و نمایندگان کشورهای اروپایی را سازنده توصیف کرد.
کوشنر نوشت: «ما با هماهنگی نزدیک با روسیه، اوکراین و اروپا در مسیر دستیابی به نتیجهای پیشرفت میکنیم که بتواند به این جنگ پایان دهد، امنیت اروپا را تقویت کند و پایههای صلحی پایدار را بنا بگذارد.»
او در عین حال تاکید کرد که دستیابی به توافق نهایی به تصمیمهای دشواری نیاز دارد.
این رایزنیها در ادامه مذاکرات سهجانبه مقامهای آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی انجام شده است؛ مذاکراتی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از ۹ ماه برگزار شد.
پس از نشست ابوظبی، ویتکاف و کوشنر پنجشنبه ۲۱ آبان در مسکو با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، دیدار و پس از آن اعلام کردند که نمایندگان کشورهای اروپایی در دور بعدی مذاکرات حضور خواهند داشت.
با این حال، یوری اوشاکوف دوشنبه گفت مسکو هنوز با مشارکت نمایندگان اروپا در دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین موافقت نکرده است.
کوشنر در پیام خود به رایزنیها درباره فراهم کردن زمینه گفتوگوهای مستقیم میان روسیه و اروپا نیز اشاره کرد و نوشت مهم است که دو طرف نگرانیها و پیشنهادهای یکدیگر را بهطور مستقیم بشنوند.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در پیام ویدیویی شبانه خود اعلام کرد مقامهای این کشور در نشستی آنلاین با ویتکاف، کوشنر و نمایندگان کشورهای اروپایی درباره چشمانداز پایان جنگ با روسیه گفتوگو کردهاند.
او گفت نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و لهستان بهطور کامل در این گفتوگوها مشارکت داشتند و قرار است در مذاکرات آینده با طرف روسی نیز به همین شکل حضور داشته باشند.
زلنسکی بدون ارائه جزییات بیشتر، مذاکرات را «دشوار» توصیف کرد، اما گفت همه طرفها برای برگزاری نشستی در برلین با حضور کشورهای عضو «ائتلاف داوطلبان» حامی اوکراین توافق کردهاند.
رییسجمهوری اوکراین افزود: «فرایندهای دیپلماتیک بهطور فعال در جریان است و امیدواریم این تلاشها بینتیجه نماند. تیم ما با سازندهترین رویکرد ممکن فعالیت میکند.»
این تحرکات دیپلماتیک در حالی ادامه دارد که زلنسکی نسبت به احتمال حملات گسترده تازه روسیه به اوکراین هشدار داده است.
او با استناد به اطلاعات دستگاههای اطلاعاتی اوکراین اعلام کرد روسیه برای انجام حملات گسترده به اهدافی در این کشور در شامگاه دوشنبه، طول شب و روز سهشنبه برنامهریزی کرده است.
زلنسکی هشدار داد: «کسانی که در روسیه هستند باید بدانند در برابر هر اقدام شرورانهای که مرتکب شوند، پاسخی عادلانه از ما دریافت خواهند کرد.»
رییسجمهوری اوکراین همچنین به گزارشی از اداره اصلی اطلاعات نظامی این کشور اشاره کرد که بر اساس آن، کره شمالی هر ماه دهها موشک بالستیک جدید در اختیار روسیه قرار میدهد.
او این روند را نهتنها برای اوکراین، بلکه برای امنیت منطقه شرق آسیا نیز بسیار خطرناک دانست و گفت استفاده کره شمالی از موشکهای بالستیک خود در جنگ اوکراین به این کشور امکان میدهد تسلیحاتش را کارآمدتر کند؛ موضوعی که چالشهای امنیتی تازهای برای سراسر منطقه پیرامون شبهجزیره کره ایجاد خواهد کرد.
نشست وزیران اتریش، هلند، یونان و دانمارک در وین، ۲۵ آبان ۱۴۰۵
اتریش، آلمان، هلند، دانمارک و یونان اعلام کردند مذاکرات با رواندا را برای ایجاد مرکزی بهمنظور انتقال پناهجویانی که درخواستشان رد شده و مهاجران فاقد حق اقامت در اتحادیه اروپا را آغاز میکنند. این طرح با انتقاد نهادهای حقوق بشری و نگرانی درباره امنیت پناهجویان روبهرو شده است.
دولت اتریش دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد مذاکرات با رواندا باید بهسرعت پیش برود تا نخستین گروه از پناهجویانی که درخواستشان رد شده و امکان بازگرداندنشان به کشورهای مبدا وجود ندارد، در سال ۲۰۲۷ به این کشور منتقل شوند.
این تصمیم در چارچوب مقررات جدید اتحادیه اروپا اتخاذ شده است که با هدف تسهیل اخراج مهاجران فاقد حق اقامت، امکان ایجاد مراکز بازگرداندن آنان در کشورهای خارج از اتحادیه را فراهم میکند.
کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش و مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در نشستی خبری در وین درباره این طرح توضیح دادند.
دولتهای پنج کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند این طرح به کاهش مهاجرت غیرقانونی، مقابله با فعالیت شبکههای قاچاق انسان و کاهش فشار بر شهروندان کشورهای اروپایی کمک خواهد کرد.
این تصمیم در حالی اعلام میشود که شماری از کشورهای اروپایی سیاستهای مهاجرتی خود را سختگیرانهتر کردهاند.
پارلمان بلژیک ۱۵ آبان قانونی را تصویب کرد که به پلیس اجازه میدهد با مجوز قضایی، خانه مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده، دستور اخراج را اجرا نکردهاند و تهدیدی برای امنیت عمومی شناخته میشوند، بازرسی کند.
گاردین گزارش داد مقامهای اروپایی امیدوارند در مرحله آزمایشی حدود ۱۰۰ نفر را از اوایل سال ۲۰۲۷ به رواندا منتقل کنند.
این طرح تنها شامل بزرگسالانی میشود که دیگر حق قانونی اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند و تمامی مراحل اعتراض قانونی به حکم اخراج خود را طی کردهاند.
بر اساس طرح اولیه، افراد منتقلشده در مراکز پذیرشی که امکان رفتوآمد آزادانه دارند، اسکان مییابند و پس از حدود دو ماه میتوانند برای بازگشت به کشور مبدا یا زندگی در رواندا تصمیم بگیرند.
یورونیوز بهنقل از منابع مطلع گزارش داد این مراکز احتمالا از بهار یا تابستان ۲۰۲۷ پذیرای چند صد نفر خواهند شد.
بهنوشته این رسانه، افراد منتقلشده اجازه اقامت در رواندا دریافت میکنند و میتوانند در بازار کار این کشور مشغول فعالیت شوند.
با این حال، سقف زمانی مشخصی برای اقامت آنان تعیین نشده و احتمال دارد برخی نتوانند به کشورهای مبدا بازگردند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، این مراکز را راهکاری برای افرادی دانست که چشماندازی برای اقامت در اروپا ندارند و کشورهای مبدا نیز با بازگرداندن آنان همکاری نمیکنند.
ملیسا کامارا، نماینده سبزها در پارلمان اروپا، طرح انتقال مهاجران فاقد حق اقامت در اتحادیه اروپا به رواندا را «توافقی شرمآور» و «شکستی جدی از نظر اخلاقی» خواند و هشدار داد افراد بدون تضمین رعایت حقوقشان به کشوری هزاران کیلومتر دورتر منتقل خواهند شد.
آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا، نیز تاکید کرد چنین طرحهایی باید با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار باشند و انطباق آنها با این کنوانسیون در هر مورد بررسی شود.
کلمنتین دو مونژوا، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر، هشدار داد پرداخت پول به دولت رواندا برای پذیرش مهاجران، علاوه بر آسیب رساندن به افراد اخراجشده، به تامین مالی و افزایش نفوذ سیاسی حکومتی کمک میکند که مسئول نقض جدی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور است.
دولت رواندا به ریاست پل کاگامه با اتهام سرکوب مخالفان و حمایت از گروه شورشی ام۲۳ در جمهوری دموکراتیک کنگو روبهرو است.
سابقه طرح انتقال مهاجران به رواندا
پنج کشور آلمان، اتریش، هلند، دانمارک و یونان، ۱۳ شهریور توافق کرده بودند برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا با یک کشور ثالث مذاکره کنند.
این کشورها در آن زمان نام کشور میزبان را اعلام نکرده بودند و قصد داشتند تا پایان سال به توافق برسند.
دولت محافظهکار پیشین بریتانیا نیز قصد داشت پناهجویان را به رواندا منتقل کند، اما دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ بهدلیل خطر بازگرداندن آنان به کشورهایی که ممکن بود در آنجا با آزار و اذیت روبهرو شوند، این طرح را غیرقانونی دانست.
اعتراض به طرح دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به رواندا
تفاوت اصلی طرح جدید این است که برخلاف برنامه بریتانیا، شامل افرادی نمیشود که درخواست پناهندگی آنان همچنان در حال بررسی است.
هزینه کل اجرای طرح هنوز مشخص نیست. پنج کشور اروپایی قرار است هزینه انتقال و اسکان افراد را تامین کنند، اما روشن نیست رواندا در مقابل پذیرش آنان چه امتیازهایی دریافت خواهد کرد.
دولتهای مشارکتکننده تاکید کردهاند این طرح مطابق قوانین اتحادیه اروپا و تعهدات بینالمللی حقوق بشر اجرا خواهد شد.
با این حال، نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند انتقال افراد به کشوری که هیچ ارتباطی با آن ندارند، میتواند آنان را در معرض نقض حقوق بنیادین قرار دهد و دسترسیشان به حمایتهای قانونی و امکان پیگیری قضایی را محدود کند.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در گفتوگویی با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «من از اینکه به حاکمیت جمهوری اسلامی تعلق دارم، خدا را شکر میکنم. این نظام، نظام اسلامی است نه سلطنتطلب و نه کثافتکاری. من به این موضوع افتخار میکنم. این اعتقاد قلبی من است.»
دبیر در بخش دیگری از این گفتوگو، درباره هزینه کردن از بودجه شهرداری تهران برای ساخت پارک در لبنان گفت: «سال ۱۳۸۶ با مصوبه شورای شهر تهران، مبلغ ۳ میلیارد تومان برای ساخت پارک ایرانیان در جنوب لبنان اختصاص دادیم. آن زمان بعضیها میگفتند چرا باید پول را به آنجا ببریم و در لبنان هزینه کنیم؟ من دسترسی خوبی به قاسم سلیمانی داشتم و مستقیم از او پرسیدم که درباره این حرفها چه نظری دارد. او خندید و گفت: "۳ میلیارد چه پولی است؟"»
دبیر با تأیید اینکه در مسابقات جهانی، به دلیل اعتراضات در رقابتهای کشتی فرنگی، از حضور در سالن گرم و کنار تشک منع شده و به جایگاه بالا هدایت شده است، درباره احتمال جریمه از سوی اتحادیه جهانی کشتی گفت: «بله، هنوز هم ادامه دارد و میخواهند در کمیته انضباطی مطرح کنند. زمانی یا نقدی، هرچه میخواهد باشد، اصلاً برای من مهم نیست.»
او در پاسخ به پرسشی درباره توسعه امکانات و ساختوسازهای فدراسیون کشتی گفت: «باید ایراد خودمان را ببینیم؛ یک نفر از نردبان بالا میرود، بهجای اینکه ما هم تلاش کنیم بالا برویم، میخواهیم او را پایین بکشیم. این کار خوبی نیست.»
در بخش دیگری، رئیس فدراسیون کشتی به ارزیابی عملکرد پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، و حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، پرداخت و ضمن اعلام رضایت کلی از آنها گفت: «بله، هم از درستکار و هم از حسن رنگرز رضایت دارم. البته اینکه بگوییم پژمان ایراد ندارد یا حسن ایراد ندارد، درست نیست. خودشان هم میدانند که ایراد دارند. من هم ایراد دارم.»
دبیر معیار قضاوت درباره عملکرد سرمربیان را نظر کشتیگیران عنوان کرد و گفت: «پژمان خودش میداند که اگر همین الان فردی را بهتر از او پیدا کنم، حتماً او را جایگزین میکنم و اصلاً تعارف ندارم.»
او گفت: «شما میخواهید بدانید پژمان خوب است یا نه؟ بروید از حسن یزدانی، امیرحسین زارع و بچههای تیم سؤال کنید. اینها خودشان قهرمان جهان و المپیک هستند. از آنها درباره مسائل فنی سؤال کنید. رحمان و سایر بچهها هم میتوانند نظر بدهند که آیا پژمان درستکار کارش را بلد است یا نه. خود کشتیگیران کارشناسان این موضوع هستند. مطمئن باشید اگر فردی بهتر از پژمان درستکار یا حسن رنگرز پیدا کنم، از او استفاده میکنم.»
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۷۴ شهروند معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. این سازمان درباره افزایش خطر اعدام معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه هشدار داد.
این سازمان در گزارشی که دوشنبه ۲۵ آبان منتشر شد، اعلام کرد اعدام این تعداد زندانی سیاسی در فاصله ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبان سال جاری، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون در چنین مدت کوتاهی سابقه نداشته است.
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، جمهوری اسلامی ۳۹ مرد بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه، دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف ممنوعشده و ۱۷ نفر را به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، بهطور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، اما واکنش جامعه جهانی به اندازهای قاطع نبوده که هزینه سیاسی این اعدامها را افزایش دهد و جمهوری اسلامی را از ادامه آنها بازدارد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که سازمان ملل این کشتار را محکوم کرده است و نقض حقوق بشر در ایران را غیرقابل قبول خواند.
دستکم ۳۰ حکم اعدام تایید شده است
در میان ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام، دستکم پنج نفر هنگام وقوع جرایم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند و شش زن نیز حضور دارند.
با وجود گسترش اعتراضات دیماه به هر ۳۱ استان کشور، پروندههای ثبتشده در این گزارش تنها به ۱۵ استان مربوط میشوند.
از میان ۱۲۱ پرونده، تنها هفت مورد را منابع رسمی اعلام کردهاند و جزییات دو مورد در گفتوگوی وکلا با پایگاه خبری امتداد منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۶۷ پرونده را راستیآزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را سایر سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند.
این سازمان تاکید کرد به دلیل نبود شفافیت و محدودیت دسترسی به اطلاعات، آمار منتشرشده حداقل موارد شناساییشده را نشان میدهد و بررسی گزارشهای دیگر درباره صدور احکام اعدام همچنان ادامه دارد.
حکم اعدام دستکم ۳۰ نفر از معترضان در دیوان عالی کشور تایید شده است. حکم برخی دیگر نیز پس از صدور نقض شده و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به شعبههای همعرض ارجاع شده است.
صدها معترض دیگر نیز در زندانهای ایران با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود یا پیشتر به اعدام محکوم شدهاند.
کانون نویسندگان ایران نیز ۲۴ آبان اعلام کرد حکم اعدام پیمان فرحآور، ترانهسرای اهل گیلان، به اتهامهای «بغی» و «محاربه» قطعی شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز خبر داد حکم اعدام فرحآور، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.
شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل
بازداشتشدگان اعتراضات به دلیل امنیتی تلقی شدن پروندههایشان، بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید حکومت انتخاب کنند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ اردیبهشت نیز هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این وکلا برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشتشده استفاده میکند.
در این گزارش همچنین استفاده سیستماتیک از شکنجه، نقض جدی حقوق متهمان و محرومیت آنان از دادرسی عادلانه مستند شده است. رسانههای حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را، در بیشتر موارد پیش از آغاز رسیدگی قضایی، پخش کردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام نیز برای جلوگیری از اطلاعرسانی تهدید میشوند و در موارد بسیاری، ماموران اعضای خانواده را برای اعمال فشار بر متهمان و گرفتن اعترافات دروغین بازداشت کردهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز در بیانیه ۱۹ آبان خود، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواند و اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» همچنان قربانی میگیرد.
این کارزار با اشاره به گزارشهای شکنجه و اعدام مصنوعی حسن دیوبند و حمید کاظمی پیش از اجرای حکم اعدام آنان، اعلام کرد «حاکمیت جنایتکار» این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».
امیریمقدم گفت: «پشت این احکام اعدام، روایتهای هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمیگنجد.»
او افزود معترضان جوان بر اساس اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه و پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم شدهاند و حتی وکلایی که بهطور واقعی از آنان دفاع میکنند، با تهدید، آزار و خطرات جدی برای امنیت شخصی خود روبهرو هستند.
امیریمقدم با هشدار درباره احتمال اعدام شمار بیشتری از معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه، از دولتهای اروپایی خواست پیامی قاطع، متحد و بدون ابهام ارسال کنند که ادامه این اعدامها پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
او تاکید کرد: «توقف فوری تمامی اعدامها باید یکی از خواستههای اصلی در هرگونه گفتوگو با جمهوری اسلامی باشد.»
راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در تهران، ۲۵ آبان ۱۴۰۵
بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات، مشکلات معیشتی و درمانی و اجرا نشدن تعهدات شرکت تجمع کردند. کارگران شهرداری ایلام و لایروبی آبفای بندر ماهشهر نیز در اعتراض به حقوق معوق و بلاتکلیفی شغلی دست به تجمع زدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال و گزارش خبرگزاری ایلنا، سایت حقوق بشری هرانا و تشکلهای صنفی مستقل، بازنشستگان مخابرات دوشنبه ۲۵ آبان در شهرهایی از جمله اصفهان، ایلام، بروجرد، بیجار، تبریز، تهران، سنندج، کرمانشاه و همدان تجمع کردند.
بازنشستگان در تهران مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راهپیمایی نیز برگزار کردند.
بازنشستگان مخابرات در تجمعهای خود شعارهای «مخابرات ایران قانون نمیپذیرد»، «سهامدار عمده حق ما رو خورده»، «سهامدار غاصب، ننگت باد ننگت باد»، «مخابرات را بردند، به دست دزد سپردند»، «ستاد اجرای امام، حق ماها رو خورده» و «اعتماد مبین سپاه، حق ماها رو خورده» سر دادند.
معترضان همچنین شعارهای «دولت شده قاچاقچی، وای به حال ملت»، «دولت شده قاچاقچی، بخور بخور تو کاره»، «وزیر بیلیاقت، حامی ظالمان است»، «مدیران دروغگو، حامی ظالمانند»، «بازنشسته به پا خیز، علیه ظلم و تبعیض» و «دیگه نگید نداریم، خسته از این شعاریم» سر دادند.
شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «اجرای آییننامه، حق مسلم ماست»، «شرکت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» و «تا حق خود نگیریم، دوشنبهها میآییم» نیز در این تجمعها شنیده شد.
بازنشستگان مخابرات ۱۸ آبان نیز در سالگرد واگذاری این شرکت به نهادهای حاکمیتی، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در شهرهای مختلف تجمع و راهپیمایی کردند.
شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد؛ کنسرسیومی که با نهادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران ارتباط داشته است.
بازنشستگان میگویند پس از این واگذاری، تعهدات شرکت درباره حقوق، مزایا و خدمات رفاهی آنان اجرا نشده و مطالباتشان همچنان بیپاسخ مانده است.
آنان خواستار اجرای آییننامههای حقوقی و رفاهی، احکام دیوان عدالت اداری، مرحله سوم متناسبسازی حقوق، پرداخت معوقات و بهبود بیمه تکمیلی شدند و به افزایش سهم پرداختی بیمه و بهروز نشدن مزایای غیرنقدی از سال ۱۴۰۰ اعتراض کردند.
یک زن بازنشسته مخابرات در تجمع تهران
در بیجار، بازنشستگان مخابرات برای صد و چهلوششمین بار تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات ۱۷ ساله خود شدند.
ایلنا گزارش داد با وجود توافق نمایندگان وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات و بازنشستگان در نشست ۲۱ مهر برای بررسی مطالبات و ارائه گزارش ظرف یک ماه، هنوز گزارشی از نتایج این بررسیها منتشر نشده است.
اعتراض کارگران در ایلام و بندر ماهشهر
ایلنا گزارش داد کارگران لایروبی آبفای بندر ماهشهر در اعتراض به بلاتکلیفی قراردادهای کاری و تاخیر در پرداخت حقوق، مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
بهگفته یک منبع کارگری، با خروج پیمانکار قبلی، این کارگران حدود یک ماه بدون کار و درآمد ماندهاند.
در ایلام نیز کارگران خدماتی شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن نزدیک به دو ماه حقوق و مزایا، مشکلات بیمه تامین اجتماعی و ثبت نشدن اطلاعات نیروهای پیمانکاری در سامانه استخدامی، مقابل شهرداری تجمع کردند.
یکی از اعضای شورای شهر ایلام در جمع معترضان وعده پیگیری مطالبات را داد و کارگران پس از این وعده به تجمع خود پایان دادند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ایلام
فشار بر کارگران نیشکر هفتتپه برای بازنشستگی پیش از موعد
ایلنا از فشار بر حدود ۶۰ کارگر رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه برای بازنشستگی پیش از موعد خبر داد.
یکی از کارگران این مجموعه گفت مدیریت شرکت به کارگرانی که سابقه اشتغال آنان به ۳۰ سال نرسیده، هشدار داده است در صورت امضا نکردن درخواست بازنشستگی، اضافهکار و مزایای رفاهی آنان قطع خواهد شد.
این کارگر همچنین از تعلیق دوماهه خود، پرداخت نشدن حقوق و جلوگیری از ورودش به محل کار به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خبر داد.
ایلنا نوشت مدیران شرکت این اظهارات را رد کردهاند، اما این خبرگزاری اعلام کرد اسناد مربوط به فشار برای بازنشستگی پیش از موعد را در اختیار دارد.