نماینده فرانسه: همه اعضای سازمان ملل ملزم به رعایت تحریم‌های بازگشته علیه تهران هستند
جروم بونافونت، نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کرد بازگشت تحریم‌های این شورا علیه جمهوری اسلامی کاملا قانونی بوده و همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم به رعایت آن هستند.
نماینده فرانسه، سه‌شنبه پنجم آبان با اشاره به نشست شورای امنیت درباره عمل نکردن جمهوری اسلامی به توافق‌نامه جامع پادمان‌های هسته‌ای در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، گفت: «فرانسه به تصویب دستور کار این نشست رای مثبت داده و از دیگر اعضای شورا خواسته است از آن حمایت کنند.»
او در پاسخ به اظهارات نمایندگان روسیه و چین اعلام کرد که فرانسه و شرکای این کشور در گروه سه کشور اروپایی، در اوت ۲۰۲۵ و در واکنش به عمل نکردن تهران به تعهدات هسته‌ای خود، روند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را فعال کردند.
بونافونت تاکید کرد این روند به‌موقع، کاملا قانونی و با رعایت بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت انجام شده است.
نماینده فرانسه همچنین گفت: «نتیجه مستقیم این اقدام، بازگشت قطعنامه‌های تصویب‌شده شورای امنیت بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده است.»
او تاکید کرد که این وضعیت اکنون یک واقعیت عینی است که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم به رعایت آن هستند.
بونافونت همچنین گفت موضوع منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای همچنان در دستور کار شورای امنیت باقی مانده است، زیرا شرایط لازم برای حل‌وفصل قطعی پرونده هسته‌ای تهران هنوز فراهم نشده است.
در پی انتقاد رسانه‌های حکومتی از نمایشگاه ورزشی «فیتکس» تهران، جمهوری اسلامی یک زن حاضر در این رویداد را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت کرد. برای یکی از عوامل برگزاری این نمایشگاه نیز حکم جلب صادر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد دادستانی تهران به‌دنبال «رفتارهای خلاف عرف و قانون» در نمایشگاه فیتکس، پرونده قضایی تشکیل داده است.
این رسانه حکومتی نوشت یک «بلاگر زن ورزشی» به اتهام «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» از طریق انتشار تصاویر و ویدیوهایی از این رویداد در «فضای مجازی و حقیقی» بازداشت شده است.
اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به این زن نسبت داده شده است.
میزان هویت این زن و جزییات تصاویر یا ویدیوهای مورد اشاره را مشخص نکرد و توضیح نداد چه ارتباطی میان فعالیت‌های ورزشی او و اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد.
بر اساس این گزارش، همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزاری نمایشگاه که در طراحی و برنامه‌ریزی آن نقش داشته، حکم جلب صادر شده است.
پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک و تمرین همراه با پخش موسیقی دیده می‌شوند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و شماری از آن‌ها خواستار برخورد قضایی با برگزارکنندگان نمایشگاه شدند.
از انتقاد رسانه‌های حکومتی تا برخورد قضایی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان با انتقاد از آنچه «ناهنجاری‌های گسترده» در نمایشگاه فیتکس خواند، خواستار ورود «متولیان ورزش و نهادهای ذی‌صلاح» به موضوع شد.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، نیز به نقل از یکی از خبرنگاران خود نوشت: «هر کس به تصاویر منتشرشده در نمایشگاه فیتکس نگاه می‌کند، دچار شرم نیابتی می‌شود.»
در پی بالا گرفتن این انتقادها، وزارت ورزش جمهوری اسلامی سوم آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نمایشگاه فیتکس ارتباطی با این وزارتخانه و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نداشته و از این دو نهاد مجوزی دریافت نکرده است.
پس از این واکنش‌ها، دادستانی تهران به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی»، علیه عوامل و دست‌اندرکاران نمایشگاه پرونده تشکیل داد و آنان را برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار کرد.
میزان در گزارش تازه خود اعلام کرد صفحات متعلق به نمایشگاه فیتکس نیز در جریان پیگیری‌های قضایی مسدود شده‌اند.
این خبرگزاری بدون ارائه جزییات بیشتر افزود رسیدگی به «ابعاد مختلف» پرونده همچنان ادامه دارد.
برخورد قضایی با برگزارکنندگان فیتکس در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
این فشارها تنها به فعالیت‌های ورزشی محدود نمانده و حوزه هنر و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را نیز دربر گرفته است.
دادستانی تهران چهارم آبان علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت‌فر تهران» به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرد.
در جریان این برخورد قضایی، عوامل برگزاری نمایشگاه به دادسرا احضار شدند و وب‌سایت فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده در شبکه‌های اجتماعی نیز مسدود شد.
به باور برخی کنشگران، جمهوری اسلامی در بحبوحه تنش‌های اخیر با آمریکا و تشدید بحران‌های سیاسی و معیشتی می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند.
اریکا شلیماته و دایوا زاکاژاوسکایته، دو شهروند لیتوانیایی بازداشت‌شده در ایران
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آن‌ها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آن‌ها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آن‌ها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آن‌ها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آن‌ها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.
ورود یک بمب‌افکن بی-۱بی آمریکا به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، هفتم مهر ۱۴۰۵
دادستانی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی این کشور دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد. پلیس بریتانیا معتقد است یکی از متهمان برای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد محمد عبدالکریم، ساکن لندن، به اقدام برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
نعمان اصغیر، دیگر متهم این پرونده و ساکن لندن، نیز به ورود به یک مکان ممنوعه در ۳۱ مرداد با هدف «اقدام علیه منافع بریتانیا» متهم شده است.
بر اساس اعلام پلیس ضدتروریسم بریتانیا، قرار بود دو متهم سه‌شنبه پنجم آبان در دادگاه بدوی وست‌مینستر لندن حاضر شوند.
پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان برای حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی به مواضع جمهوری اسلامی استفاده شده بود، اما این بمب‌افکن‌ها اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در پنجم مهر، به دلایل امنیتی از پایگاه خارج شدند.
لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رییس بخش مقابله با تروریسم بریتانیا، گفت پلیس در ماه‌های اخیر با حوادث متعددی مواجه شده که معتقد است جمهوری اسلامی آن‌ها را هدایت کرده است.
او با اشاره به هشدار اخیر رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، تاکید کرد نهادهای امنیتی برای شناسایی و مقابله با این تهدید همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، دادستان ارشد بخش جرایم ویژه و مقابله با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد تحقیقات پیچیده درباره حادثه پایگاه فرفورد ادامه دارد و دادستانی به همکاری نزدیک با نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
بازداشت‌های مرتبط با حادثه پایگاه فرفورد
به گزارش اسکای‌نیوز، اصغیر که پنجم مهر در محل حادثه بازداشت شد، هفته گذشته همراه مرد دیگری بار دیگر بازداشت شد. مرد دوم بدون تفهیم اتهام آزاد شد، اما در ارتباط با بازداشت اولیه خود در ۹ مهر، همچنان تحت شرایط تعیین‌شده از سوی پلیس قرار دارد.
شش مرد دیگر بازداشت‌شده در جریان تحقیقات این پرونده نیز همچنان با قرار پلیس آزاد هستند.
وزارت خارجه بریتانیا ۲۰ مهر بیانیه مشترک وزیران خارجه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی و حادثه پایگاه هوایی فرفورد را منتشر کرد. شمار کشورهای امضاکننده این بیانیه از ۲۹ کشور در نسخه اولیه به ۳۵ کشور افزایش یافته است.
کشورهای امضاکننده در این بیانیه، انتساب حادثه پنجم مهر پایگاه فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا را به رسمیت شناختند و به ارزیابی لندن درباره ادامه فعالیت‌های خصمانه برون‌مرزی سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی اشاره کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر اعلام کرد خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد به دلیل «تهدیدها» بوده است، اما سخنگوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، همان روز تاکید کرد این پایگاه همچنان امن است.
برنهام هشتم مهر اعلام کرد «نشانه‌هایی قوی» از نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار بود که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به این حادثه مرتبط دانست.
این پرونده به حادثه پنجم مهر بازمی‌گردد که طی آن سه ون مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا متوقف شدند.
تصویری منتشر شده با این شرح که از ورود دخترانی باحجاب به مدرسه‌ای در سومقاییت آذربایجان جلوگیری شد
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان پیشنهاد مقام‌های جمهوری اسلامی برای پذیرش دختران محجبه این کشور در مدارس و دانشگاه‌های ایران را دخالت در سیاست‌های آموزشی خود دانست و از تهران خواست به مشکلات داخلی ایران رسیدگی کند.
سایت جام‌نیوز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های تازه پوشش دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کردند دخترانی که به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند، در ایران ادامه تحصیل دهند.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، ۳۰ مهر در پیامی ویدیویی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های ایران بروند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز سوم آبان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خواست مقدمات پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان را فراهم کنند.
با این درخواست، پیشنهاد اولیه که به تحصیلات دانشگاهی محدود بود، به دانش‌آموزان مدارس نیز گسترش یافت.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام مراکز آموزشی قرار است این دانش‌آموزان و دانشجویان را بپذیرند، زبان تدریس چه خواهد بود و هزینه‌های تحصیل و اقامت دانش‌آموزان زیر سن قانونی و خانواده‌هایشان چگونه تامین خواهد شد.
واکنش باکو و انتقاد از محدودیت آموزش به زبان مادری در ایران
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان چهارم آبان در واکنش به پیشنهاد وزیر علوم جمهوری اسلامی، دخالت در سیاست‌های آموزشی این کشور را غیرقابل قبول خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مشکلات کشور خود رسیدگی کنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «با وجود زندگی حدود ۴۰ میلیون آذربایجانی‌تبار در ایران، هیچ مدرسه‌ای به زبان آذربایجانی آموزش نمی‌دهد و این زبان در دانشگاه‌های ایران نیز زبان تدریس نیست.»
در ادامه این موضع آمده است: «آذربایجانی‌تبارهای ساکن ایران دهه‌هاست از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.»
دولت جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را تغییر داد.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از پوشش‌های اضافی که یکدستی لباس فرم مدارس را مختل کند یا با اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشد، ممنوع شد.
اگرچه در متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب نشده است، گزارش‌هایی از جلوگیری از حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس منتشر شد.
بر اساس بررسی مقررات جدید پوشش مدارس جمهوری آذربایجان، این مصوبه مشخص نمی‌کند آیا مدارس می‌توانند دانش‌آموزان را به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش از حضور در کلاس‌ها محروم کنند یا نه.
رسیدگی به این موارد نیز به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
این محدودیت‌ها اعتراض شماری از دانش‌آموزان و والدین را در باکو و مناطق دیگر جمهوری آذربایجان به دنبال داشت. برخی دانش‌آموزان نیز در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۲۰ مهر اعلام کرد ۳۷ نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها و به ظن اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده است.
همچنین گزارش‌هایی از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این اعتراض‌ها منتشر شد.
پس از آن، گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود ۲۰۰ نفر دیگر در جریان تجمعی نزدیک ایستگاه متروی ۲۸ مه در باکو و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از آنان منتشر شد.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقه‌ای دست‌کم ۱۵ ساله دارد. در آذر ۱۳۸۹ نیز اجرای مقررات لباس فرم باعث شد از ورود دختران محجبه به برخی مدارس جلوگیری شود و اعتراض‌های پس از آن به بازداشت شماری از معترضان انجامید.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که خانواده عابدینی در فاصله کمتر از چهار ماه، سه عضو خود را به‌دلیل سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه از دست داد.
احسان عابدینی، ۳۵ ساله، در جریان اعتراض‌های ۱۸ دی‌ماه تهران با شلیک گلوله نیروهای سرکوبگر کشته شد. برادر ۲۳ ساله او، دانیال عابدینی، ۱۲ روز بعد بر اثر سکته قلبی جان باخت و رضا عابدینی، پدرشان، نیز چند ماه بعد بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گفته منابع آگاه نزدیک به خانواده، دانیال و پدرش پس از کشته شدن احسان تحت فشار شدید روانی قرار گرفتند و برخوردهای امنیتی سرکوبگران نیز بر این فشارها افزود.
بر اساس اطلاعات دریافت شده، احسان شامگاه ۱۸ دی‌ماه در جریان اعتراضات در محدوده خیابان ستارخان تهران، از پشت سر هدف اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
او از کسبه شناخته‌شده منطقه ستارخان بود و رستوران «جوانان» را در خیابان شادمان اداره می‌کرد. پدرش نیز از رستوران‌داران قدیمی و صاحب رستوران «جوانان اسلامی» در خیابان زنجان شمالی بود.
یکی از نزدیکان احسان به ایران‌اینترنشنال گفت او با وجود برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب و نداشتن مشکلات معیشتی، از آغاز اعتراضات با انتشار مطالب اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی ابراز کرده بود.
به گفته این منبع، احسان به‌دلیل نگرانی از وضعیت کشور و مردم ایران در اعتراضات شرکت کرد.
شناسایی پیکر احسان پس از یک هفته جست‌وجو
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده عابدینی پس از کشته شدن احسان، حدود یک هفته در جست‌وجوی پیکر او بودند تا اینکه یکی از دوستان نزدیکش، تصویر او را در ویدیویی از پیکرهای معترضان کشته‌شده شناسایی کرد.
به گفته منابع آگاه، این ویدیو از تلفن همراه یکی از نیروهای سرکوبگر به دست شهروندان رسیده بود و پیکر شماری از معترضان کشته‌شده را در خیابان نشان می‌داد.
در این تصاویر، افرادی که گفته می‌شود از نیروهای حکومتی هستند، در کنار پیکرهای غرق در خون ایستاده‌اند و می‌خندند.
بر اساس برخی روایت‌های دریافت‌شده، مقام‌های حکومتی پس از شناسایی پیکر احسان، اجازه خاکسپاری او در تهران را به خانواده ندادند و خانواده ناچار شد پیکر را برای خاکسپاری به منطقه جاسب، از توابع شهرستان دلیجان در استان مرکزی، منتقل کند.
مرگ دانیال ۱۲ روز پس از کشته شدن برادرش
دانیال عابدینی ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، تنها ۱۲ روز پس از کشته شدن برادر بزرگ‌ترش، بر اثر سکته قلبی جان باخت.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، او پس از کشته شدن احسان تحت فشار شدید روحی قرار داشت و برخوردهای امنیتی با خانواده نیز بر وضعیتش تاثیر گذاشته بود.
این منابع، فشارها و برخوردهای امنیتی را از عوامل موثر در وخامت وضعیت جسمی دانیال دانستند.
او در حالی جان باخت که خانواده عابدینی هنوز در سوگ احسان بود.
درگذشت پدر خانواده پس از مرگ دو فرزندش
رضا عابدینی، پدر احسان و دانیال، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، کمتر از چهار ماه پس از مرگ دو فرزندش، بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، او پس از کشته شدن احسان و درگذشت دانیال، تحت فشار شدید روحی قرار داشت و تحمل فقدان هر دو فرزند برایش ناممکن بود.
