آیزنکوت: نتایج اولیه انتخابات اسرائیل رای عدم اعتماد به دولت نتانیاهو است
گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار اسرائیل، نتایج نظرسنجی‌های خروج از مراکز رای‌گیری در انتخابات پارلمانی سه‌شنبه پنجم آبان را نشانه رای عدم اعتماد اکثریت شهروندان اسرائیل به بنیامین نتانیاهو و دولت او دانست.
آیزنکوت در شبکه ایکس نوشت: «اگر این نتایج نهایی باشد، این پیروزی اکثریت صهیونیست مسئولیت‌پذیر اسرائیل است.»
او وعده داد برای جایگزینی دولت نتانیاهو و تشکیل «دولتی صهیونیست که متعهد به سربازی اجباری همگانی باشد»، اقدام کند.
بر اساس نظرسنجی‌های اولیه، ائتلاف مخالفان نتانیاهو از ائتلاف حامی او پیش افتاده است، اما هیچ‌یک از دو ائتلاف به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت دست نیافته‌اند.
ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد افشای سرقت ده‌ها میلیارد دلاری تراستی‌ها از پول فروش نفت ایران و جنجال‌های پس از آن، اجزای شبه‌کودتای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای احیای شبکه فساد این نهاد امنیتی و تصاحب کل بازار نفت تحریمی بوده است.
دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند اما کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
نامه محرمانه شمخانی به خامنه‌ای
اما بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، بود که در نامه‌ای محرمانه از او خواست وزیر نفت را برکنار کند.
شمخانی آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی محرمانه برای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که دولت پزشکیان هر بشکه نفت را در بازار با شش دلار تخفیف می‌فروشد، در حالی که در دولت رئیسی میزان تخفیف ۵۰ سنت بود.
مشاور سیاسی خامنه‌ای مدعی شد که در این دولت، میزان فروش نفت بسیار کمتر از میزان تولید آن است و وزارت نفت واردات طلا در ازای فروش نفت را متوقف کرده است.
یک منبع مطلع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند دلیل اصلی ناراحتی شمخانی از وزارت نفت، به حاشیه رانده شدن حسین شمخانی، مالک ناوگان ارواح، از روند فروش نفت تحریمی بود؛ ناوگانی متشکل از ۵۱ فروند کشتی برای دور زدن تحریم‌ها.
آغاز فصل تازه داستان تراستی‌ها
از سال ۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و اعمال سیاست فشار حداکثری، جمهوری اسلامی فروش نفت در بازار تحریمی را به کمیته موسوم به «پوششی» در شورای عالی امنیت ملی سپرد که زیر نظر علی شمخانی اداره می‌شد. توجیه این تصمیم، جلوگیری از شکل‌گیری ابربدهکارانی مثل بابک زنجانی بود.
قرار بود نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه در کنار نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیته پوششی، جلوی فساد در فروش نفت تحریمی را بگیرند. این کمیته تصمیم می‌گرفت که محموله‌های نفت به کدام‌یک از دلالان نفتی معتمد حکومت، موسوم به تراستی‌ها، سپرده شود.
به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تصمیم‌گیرندگان اصلی در این مورد، شمخانی و محمدجواد باوند، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بودند. باوند، قائم‌مقام معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بود که مدیریت آن را مصطفی احدی بر عهده داشت.
با تصمیم آنها، حسین شمخانی به یکی از اصلی‌ترین تراستی‌های فروش نفت ایران تبدیل شد؛ تراستی‌هایی که صدها میلیون دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند.
بر اساس سندی محرمانه که به‌طور اختصاصی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از واحدهای سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۴۰۰، در نامه‌ای به دادستان انقلاب تهران خواهان دستگیری و ممنوع‌الخروجی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی نفت، شده بود. حجم بالای بدهی مشتریان و ایجاد رانت برای تراستی‌ها، از جمله موارد مطرح‌شده علیه او بود.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باوند دستیار ویژه جواد اوجی، وزیر وقت نفت، شد و مصطفی احدی سکان معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را در اختیار گرفت تا شبکه اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت همچنان پایدار بماند.
علی‌اکبر پورابراهیم در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تایید کرد که تراستی‌ها در این دوره ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت را برنگرداندند.
اما پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳، باوند برکنار شد و وزیر نفت، فروش نفت را به یک شبکه امنیتی دیگر سپرد؛ شبکه فساد وزارت اطلاعات به سرکردگی فردی موسوم به شایان، مدیرکل سابق فرآورده‌های نفتی این وزارتخانه.
آغاز پرونده‌سازی متهمان قدیمی برای متهمان تازه
به‌گفته دو منبع مطلع، از مهرماه سال ۱۴۰۴، وقتی تراستی‌ها بخش مهمی از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری علی شمخانی و محمدجواد باوند، ۱۱ میلیارد دلار گم‌شده دوره رئیسی را هم به حساب وزارت نفت دولت پزشکیان نوشت.
یک منبع مطلع در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفت اطلاعات سپاه با فشار بر محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌های پیشین سپاه که حالا عضو شبکه شایان شده بود، توانست به این شبکه نفوذ کند. مومنین مدتی بازداشت شد، اما پس از همکاری با اطلاعات سپاه آزاد شد و به چین رفت.
سپاه پاسداران تلاش کرد هویت چند عضو کلیدی شبکه وزارت نفت را که از اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند، پنهان کند.
اما ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که فرزند محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، و پسر و داماد دو وزیر پیشین وزارت اطلاعات، از جمله تراستی‌هایی هستند که ۱۱ میلیارد دلار پول نفت را برنگردانده‌اند.
پاک‌نژاد به دنبال چتر نجات؛ باوند وارد می‌شود
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به‌دلیل این حجم وسیع از فساد با فشار برای برکناری روبه‌رو شده بود. او محمدجواد باوند را به وزارت نفت بازگرداند و به‌عنوان دستیار خود در امور فروش نفت منصوب کرد. هم‌زمان، مصطفی احدی به معاونت ۶۰۰ اطلاعات سپاه منصوب شد تا جریان رسانه‌ای را کنترل کند.
مردادماه، شایان از مدیرکلی واحد فرآورده‌های نفتی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. یک ماه پیش‌تر، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه، به درخواست پاک‌نژاد، علی‌اکبر پورابراهیم را به‌عنوان سرپرست شرکت نیکو منصوب کرده بود.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، باوند و پورابراهیم در تیرماه، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف قابل‌ملاحظه ۸ دلار در هر بشکه به چهار تراستی سپردند که همگی چند میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده بودند. این محموله‌ها در زمان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از خلیج فارس خارج شده بودند. حسین شمخانی و محمدهادی مومنین دو تن از این تراستی‌ها بودند. این اقدام نشان داد که شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت به‌طور کامل احیا شده است.
گام آخر: پورابراهیم، مردی با کوله‌باری از فساد
آخرین حلقه مدیریتی این شبکه، علی‌اکبر پورابراهیم بود که پس از سه سال بار دیگر مدیرعامل نیکو شد. بسیاری از اصولگرایان او را دانشجوی بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، و منتسب به جریان اعتدالیون و اصلاح‌طلبان معرفی کردند اما به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، او در ۳۱سالگی با دستور اطلاعات سپاه مدیریت شرکت بازرگانی نفت را بر عهده گرفت و بعدا، با وجود پرونده‌های فساد گسترده، در دولت رئیسی هم این سمت را حفظ کرد.
بر اساس سندی محرمانه که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، او یکی از متهمان اصلی فساد در تهاتر دو محموله نفت و گاز با دولت ونزوئلا بود.
در گزارش سازمان بازرسی تایید شد که شرکت نیکو با مدیریت پورابراهیم، دو محموله میعانات گازی و نفت خام ایران را به ارزش حدود سه میلیارد دلار با ونزوئلا تهاتر کرد، اما بیش از یک میلیارد دلار از مابه‌التفاوت ارزش محموله‌ها بازنگشت.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ونزوئلا محموله‌های جایگزین را تحویل ایران نداد و نفتکش‌هایی که میعانات گازی و نفت خام به کاراکاس برده بودند، خالی برگشتند.
تراستی‌های وزارت نفت در این معامله دو نفر بودند: محمدهادی مومنین، که همین حالا دو میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده است، و حسین شمخانی، معروف به هکتور.
در پی این معامله، وزیر نفت ونزوئلا بازداشت شد، اما در ایران، پورابراهیم، شمخانی و مومنین به کارشان ادامه دادند.
معامله مشکوک کشتی‌ها و ضرر ۵۵۰میلیون دلاری
ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد پورابراهیم در بهار امسال، گزارشی به یکی از نهادهای امنیتی داده و مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت و وزارت نفت را متهم کرده است که با اهمال‌کاری باعث تحریم ۱۲ فروند نفتکش ایرانی و تحمیل ۹۰۰ میلیون دلار زیان به ایران شده‌اند.
محسن پاک‌نژاد، وزیر برکنارشده نفت
اما گزارش کارشناسی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که خود پورابراهیم دستور خرید ۱۲ فروند کشتی را داده بود که همه می‌دانستند تحریم خواهند شد. جمهوری اسلامی به همین دلیل از کشتی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کند. در نتیجه این معامله، ایران ۵۵۰ میلیون دلار ضرر کرد.
فروشندگان و واسطه‌های این ۱۲ کشتی، همگی تراستی‌های شبکه باوند و پورابراهیم بودند. یکی از آنها تبعه‌ای چینی موسوم به ویلیام، با نام واقعی وانگ ژی جینگ، بود؛ دلالی ۶۵ساله که آمریکا او را تحریم کرده است.
به‌گفته یک منبع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی، پورابراهیم با شماری از تراستی‌ها معامله‌ای برای خرید کشتی‌ها ترتیب داد و درصد قابل‌توجهی رشوه از آنها دریافت کرد.
حالا او با بازگشت به مدیریت نیکو، همراه با محمدجواد باوند، فروش نفت ایران را در اختیار گرفته است تا شبکه تراستی‌های اطلاعات سپاه پاسداران احیا شود. این شبه‌کودتا به برکناری یک وزیر، کنار رفتن یک مدیرکل وزارت اطلاعات و سپرده شدن مسئولیت فروش نفت تحریمی ایران به حسین شمخانی، محمدهادی مومنین و دیگر تراستی‌های معتمد سپاه انجامید.
فلاویو بولسونارو، نامزد حزب لیبرال در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، پس از شکست در دور دوم انتخابات سخنرانی می‌کند؛ برازیلیا، سوم آبان ۱۴۰۵. عکس: رویترز
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داد فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی و پسر رییس‌جمهوری پیشین این کشور، پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری و خودداری از تحویل گذرنامه‌هایش به دستور دیوان عالی، برزیل را به مقصد آمریکا ترک کرد.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه پنجم آبان منتشر شد، مقصد دقیق بولسونارو در آمریکا، زمان ورود او و اینکه آیا قصد درخواست پناهندگی دارد، مشخص نیست.
دیوان عالی برزیل چهارم آبان در چارچوب تحقیقات درباره پول‌شویی، به بولسونارو ۲۴ ساعت فرصت داده بود گذرنامه‌هایش را تحویل دهد. دو منبع دیگر به رویترز گفتند این مهلت به پایان رسید و گذرنامه‌های او باطل شد. بولسونارو هرگونه تخلف را رد کرده است.
نحوه خروج او از برزیل روشن نیست. یک مقام ارشد پلیس فدرال به رویترز گفت بولسونارو از هیچ‌یک از گذرگاه‌های رسمی مرزی کشور خارج نشده است.
سفارت آمریکا در برزیل و وکیل بولسونارو به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
بولسونارو چهارم آبان گفته بود قصد فرار ندارد: «هرگز به ترک کشور فکر نکرده‌ام. گذرنامه‌هایم را تحویل می‌دهم و در برابر این مضحکه، که تلاشی آشکار برای ترساندن من است، از خود دفاع خواهم کرد.»
دوره عضویت او در سنای برزیل در فوریه ۲۰۲۷ (اواخر زمستان ۱۴۰۵) پایان می‌یابد و با پایان این دوره، مصونیتش در برابر پیگرد قضایی را از دست می‌دهد.
این سناتور راست‌گرا که بخت اصلی پیروزی در انتخابات شناخته می‌شد، در رای‌گیری سوم آبان به لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رییس‌جمهوری چپ‌گرای برزیل، باخت. لولا با این پیروزی، چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری خود را به دست آورد.
بولسونارو هنوز رسما شکست را نپذیرفته است. او پس از اعلام نتیجه، با اشاره به آنچه تخلفات انتخاباتی خواند، گفت برای ابطال نتیجه رای‌گیری اقدام خواهد کرد. با این حال، حزب لیبرال او چهارم آبان اعلام کرد پیروزی لولا را به رسمیت می‌شناسد.
احتمال تشدید تنش میان برزیل و آمریکا
رویترز نوشت خروج بولسونارو به مقصد آمریکا می‌تواند شکاف میان دو کشور پرجمعیت قاره آمریکا را عمیق‌تر کند. دولت دونالد ترامپ پیش‌تر ژائیر بولسونارو، پدر فلاویو و رییس‌جمهوری پیشین برزیل، را قربانی آزار و پیگرد قضایی با انگیزه سیاسی خوانده بود.
لولا نیز واشینگتن را به تبانی با خانواده بولسونارو برای بازگرداندن این خانواده به قدرت متهم کرده است. رویترز پیش از انتخابات، در گزارشی از تلاش وزارت خارجه آمریکا برای بازگرداندن این خانواده به قدرت خبر داده بود. دفتر لولا به درخواست اظهارنظر درباره تحول تازه پاسخ نداد.
ژائیر بولسونارو نیز پس از انتخابات سال ۲۰۲۲، بدون پذیرش شکست مقابل لولا، به آمریکا رفت. این سفر در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن انجام شد. او سرانجام به برزیل بازگشت، اما بعدتر در پرونده توطئه کودتا و در پی یورش هوادارانش به ساختمان‌های حکومتی در برازیلیا، به ۲۷ سال زندان محکوم شد.
ادواردو بولسونارو، برادر کوچک‌تر فلاویو که در آمریکا زندگی می‌کند، پیش از رای‌گیری از خروج برادرش در صورت شکست حمایت کرده بود. او در ماه اکتبر به استیون کراودر، میزبان پادکست، گفت: «اگر برادرم پیروز نشود، من موافقم که کشور را ترک کند.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات و ذخایر اورانیوم ایران، هیچ راه‌حل دیپلماتیک پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود.
نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده هسته‌ای تهران سه‌شنبه پنجم آبان در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
گروسی در این نشست گفت: «تنها دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی آژانس می‌تواند در بلندمدت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ایران و سراسر جهان جلوگیری کند.»
او تاکید کرد جمهوری اسلامی هنوز اطلاعات مورد نیاز آژانس را ارائه نداده و دسترسی لازم برای راستی‌آزمایی وضعیت مواد هسته‌ای ایران را فراهم نکرده است.
به گفته گروسی، تماس‌های فنی با تهران ادامه دارد، اما برخی پرسش‌های پادمانی بیش از پنج سال است بی‌پاسخ مانده‌اند و فعالیت‌های معمول بازرسی نیز از سر گرفته نشده‌اند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی، به شورای امنیت ارجاع داده بود.
در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون اجازه بازرسی از این سه سایت را به آژانس نداده و در نتیجه، وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گروسی گفت آژانس برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای به اطلاعات دقیق و دسترسی مستقیم نیاز دارد؛ درخواستی که تهران تاکنون به آن پاسخ نداده است.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، آژانس برآورد کرده بود حکومت ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی فاصله چندانی ندارد.
بر اساس معیارهای آژانس، این میزان مواد در صورت غنی‌سازی بیشتر می‌تواند برای ساخت ۱۰ سلاح هسته‌ای کافی باشد. جمهوری اسلامی همچنین مقادیر دیگری از اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار داشت.
ایران تنها کشوری است که بدون برخورداری از سلاح هسته‌ای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی می‌کند. آژانس این میزان غنی‌سازی را «مایه نگرانی جدی» می‌داند.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت واشینگتن و شرکایش هرگز اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و از آن برای «ایجاد وحشت» در جهان استفاده کند.
او تاکید کرد حکومت ایران نمی‌تواند اجرای تعهدات پادمانی خود را به رفتار دیگر کشورها یا دستیابی به توافقی تازه مشروط کند.
والتز با اشاره به حضور مدیرکل آژانس در جلسه گفت: «آژانس از ایران پاسخ می‌خواهد، نه سخنرانی.»
جنیفر لوکتا، دیگر نماینده ایالات متحده، نیز رفتار تهران را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پایان دادن به خودداری از پاسخگویی، جلوگیری از دسترسی بازرسان و پنهان ماندن وضعیت ذخایر اورانیوم شد.
او گفت جمهوری اسلامی بیش از یک سال است بازرسی از حساس‌ترین تاسیسات خود را به تاخیر انداخته و اطلاعات مربوط به اورانیوم با غنای بالا را در اختیار آژانس نمی‌گذارد.
لوکتا در واکنش به موضع تهران که همکاری‌های آینده را به دستیابی به توافقی گسترده‌تر منوط کرده، افزود چنین توافقی از پیش وجود دارد و آن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موسوم به ان‌پی‌تی، است.
او خاطرنشان کرد تعهدات ایران در این پیمان به نتیجه مذاکرات احتمالی وابسته نیست.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند در شرایط کنونی قصد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای را ندارند و اولویت آنها پایان دادن به جنگ با آمریکا است.
آنها همچنین در موارد متعددی تهدید کرده‌اند از ان‌پی‌تی خارج خواهند شد.
در تازه‌ترین نمونه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، پنجم آبان داشتن سلاح هسته‌ای را یکی از «مولفه‌های قدرت» دانست و خواستار خروج حکومت ایران از این پیمان و ساخت بمب اتم شد.
غلامحسین درزی، معاون نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در پاسخ به انتقادها گفت کشورهایی که خواهان دسترسی بازرسان آژانس هستند، «حملات نظامی و شرایط فوق‌العاده ناشی از آن» را نادیده می‌گیرند.
او تاکید کرد ادامه تعهدات پادمانی به معنای چشم‌پوشی از ارزیابی «شرایط ایمنی» نیست و نمی‌توان بدون توجه به «خطرات امنیتی» ناشی از حملات، از تهران خواست امکان حضور بازرسان را فراهم کند.
کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دانمارک در سازمان ملل، در مقابل هشدار داد آژانس بیش از ۱۶ ماه است به‌دلیل محدودیت دسترسی و نبود اطلاعات کافی نمی‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌طور کامل راستی‌آزمایی کند.
او همچنین خواستار همکاری فوری و کامل جمهوری اسلامی با آژانس شد.
ژروم بونافون، نماینده فرانسه در شورای امنیت، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را قانونی خواند و گفت همه کشورهای عضو موظف هستند آنها را اجرا کنند.
او در پاسخ به مخالفت روسیه و چین تاکید کرد تروئیکای اروپایی در واکنش به نقض تعهدات هسته‌ای از سوی حکومت ایران، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، موسوم به مکانیسم ماشه، را فعال کردند.
این تحریم‌ها مهر ۱۴۰۴ دوباره برقرار شدند و محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت فروش بسیاری از تسلیحات متعارف عمده به ایران را در بر می‌گیرند.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، اول آبان از تهران خواست «خواسته‌های حداکثری» را کنار بگذارد و آمادگی جدی برای مذاکره نشان دهد.
او گفت سه کشور اروپایی آماده‌اند در گفت‌وگوهای هسته‌ای مشارکت کنند و در صورت پیشرفت واقعی به سوی توافقی پایدار، برای کاهش تحریم‌ها گام بردارند.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
وکیل پناهی درباره چگونگی اطلاع از حکم جدید گفت پس از آنکه موکلش از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود خبر داد، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه متوجه شدند که او در پرونده دیگری غیابی محکوم شده است.
به گفته نیلی، در این پرونده اعلام شده بود پناهی خارج از کشور است، در حالی که او دهم فروردین و در جریان جنگ ۴۰ روزه به ایران بازگشته بود.
نیلی افزود شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده بود، در حالی که این کارگردان همان روز برای رسیدگی به پرونده دیگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشت.
او گفت پناهی در شهریور نیز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده بود و اکنون سه پرونده مفتوح دارد. نیلی تاکید کرد وقت رسیدگی به پرونده جدید به موکلش ابلاغ نشده است.
پناهی فروردین ۱۴۰۵ با وجود محکومیت قبلی به زندان، به‌دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
حکم یک سال حبس پناهی ابتدا در آذر ۱۴۰۴ و زمانی صادر شد که او خارج از ایران بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در خرداد امسال این حکم را همراه با دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، بدون تغییر تایید کرد.
نیلی آن زمان گفت ساخت فیلمی که دادگاه آن را علیه حاکمیت دانسته بود و حمایت از زندانیان و فعالانی از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی، از مستندات صدور رای بوده است.
به گفته او، حمایت از اعتراضات و شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیون‌داران و بازنشر ویدیوی هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به احکام اعدام نیز در مستندات دادگاه آمده بود.
اعتراض به سرکوب و فشار بر سینماگران
پناهی در ماه‌های پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ در اینستاگرام از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات دی‌ماه تهران خبر داد. پناهی نوشت نیروهای امنیتی پس از کشته شدن گنجی، با نصب پارچه‌ای بر سردر خانه‌اش، او را به‌دروغ عضو بسیج معرفی کرده‌اند.
این کارگردان از احضار و بازجویی سینماگران معترض نیز خبر داد و در گفت‌وگویی با روزنامه لیبراسیون، سرکوب اعتراضات را نشانه اعلام جنگ حکومت علیه جامعه توصیف کرد.
پناهی بهمن ۱۴۰۴ نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره نادیده گرفتن منافع مردم ایران در مذاکرات تهران و واشینگتن هشدار داد. او گفت مردم نماینده‌ای در این گفت‌وگوها ندارند و از بازداشت مهدی محمودیان، از نویسندگان فیلم‌نامه تازه‌ترین اثرش، ابراز نگرانی کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد.
ساختمان‌های ویران‌شده در شهر اولشکی در منطقه خرسون اوکراین، تحت اشغال روسیه، ۲۱ شهریور
برقراری آتش‌بس در اطراف شهر اولشکی اوکراین که بیش از چهار سال در اشغال روسیه بوده، امیدها به کاهش تنش میان مسکو و کی‌یف را افزایش داده است. با این حال، حملات روسیه به دیگر مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این آتش‌بس با میانجی‌گری ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا و مشارکت پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، برقرار شده است تا زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه و خروج ساکنانی فراهم شود که خواهان ترک اولشکی هستند.
ملانیا ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محدوده آتش‌بس گسترش یافته است تا کاروان‌های امدادی بتوانند با امنیت از مسیرهای منتهی به شهر عبور کنند.
روسیه و اوکراین هر دو اعلام کرده‌اند به توافق پایبند هستند. آتش‌بس از بامداد پنجم آبان آغاز شده و قرار است تا یک‌شنبه ۱۰ آبان ادامه یابد.
دیوید آراخامیا، رییس فراکسیون حزب حاکم در پارلمان اوکراین، این توافق را «بزرگ‌ترین کاهش تنش» از زمان آغاز مناقشه کنونی خواند.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز گفت این آتش‌بس می‌تواند اقدامی اعتمادساز برای دستیابی به توافق‌های آینده باشد.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این جنگ از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
اولشکی در کرانه شرقی رود دنیپرو در نزدیکی دریای سیاه قرار دارد. نیروهای روسیه در نخستین روزهای جنگ اولشکی را تصرف کردند و از آن زمان کنترل شهر را در دست دارند.
این شهر پس از تخریب سد کاخوفکا در سال ۲۰۲۳ دچار سیل شدیدی شد و طی جنگ نیز آسیب گسترده‌ای دیده است.
بر اساس آمار مقام‌های ایالات متحده، از جمعیت ۲۴ هزار نفری اولشکی پیش از جنگ، اکنون تنها چند هزار نفر باقی مانده‌اند.
رویترز نوشت کمبود شدید غذا و دارو زندگی ساکنان را دشوار کرده است. اولشکی همچنین تا حد زیادی از آب لوله‌کشی، برق، گاز و گرمایش مرکزی محروم بوده است.
برخی اهالی می‌گویند غذای روزانه آنها تنها یک فنجان برنج یا گندم سیاه است که گاهی با گوجه‌فرنگی، خیار یا گیاهان خودرو همراه می‌شود.
گروهی از ساکنان برای یافتن آب و غذا ناچار شده‌اند از جاده‌های مین‌گذاری‌شده عبور کنند. یکی از این مسیرها به «جاده مرگ» شهرت یافته است.
مقام‌های اوکراین و روسیه از ایجاد مسیرهای امن برای ورود کمک‌ها و خروج غیرنظامیان خبر داده‌اند. به گزارش رویترز، پاک‌سازی مین‌ها ممکن است چند روز زمان ببرد.
یکی از کسانی که از اولشکی گریخته است، خبر داد بسیاری از افراد باقی‌مانده در این شهر سالمند یا بیمار هستند و جابه‌جایی آنها دشوار خواهد بود.
در خرسون، شهر تحت کنترل اوکراین در سوی دیگر رود دنیپرو، ساکنان از آرامش نسبی خبر دادند. هنادی، شهروند ۹۰ ساله، به رویترز گفت: «به ما اعلام کرده‌اند آتش‌بس برقرار است و کسی تیراندازی نمی‌کند.»
دمیترو لوبینتس، کمیسر حقوق بشر پارلمان اوکراین، خبر داد تا عصر پنجم آبان، هیچ گزارشی از نقض آتش‌بس از سوی دو طرف دریافت نشده است.
مسکو و کی‌یف یکدیگر را مسئول بحران انسانی اولشکی می‌دانند.
به گزارش رویترز، آتش‌بس تنها محدوده اولشکی و مسیرهای بشردوستانه مرتبط با آن را در بر می‌گیرد. هم‌زمان با اجرای توافق، نیروهای روسیه بار دیگر شبانه کی‌یف را با موشک‌های بالستیک بمباران کردند.
به گفته مقام‌های محلی، این حملات دست‌کم یک کشته بر جای گذاشت.
حملات روسیه همچنین به محوطه یک دانشگاه و پل مهم جنوبی کی‌یف آسیب رساند. یک منبع نظامی اوکراین گفت روسیه این پل را با چهار موشک بالستیک اسکندر هدف قرار داد.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، عملیات اخیر روسیه را «تشدید جدی» حملات علیه شبکه تدارکاتی اوکراین توصیف کرد و گفت تاسیسات انرژی، مراکز تدارکاتی و زیرساخت‌های ۱۰ منطقه دیگر هم هدف قرار گرفتند.
وزارت دفاع روسیه نیز از حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کی‌یف، یک مرکز تدارکاتی در خارکیف، تاسیسات صنعتی و کشتی‌های باری، به‌منظور ضربه زدن به مواضع نظامی اوکراین خبر داد.
در سوی دیگر میدان نبرد، مقام‌های روسیه اعلام کردند یک نفر در حمله پهپادی به بریانسک جان خود را از دست داد.
به گفته مقام‌های محلی، در حمله به یک اتوبوس در مناطق تحت کنترل روسیه در استان زاپوریژیا، یک نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.
فرستادگان کاخ سفید در روزهای اخیر با مقام‌های روسیه و اوکراین برای خاتمه جنگ رایزنی کرده‌اند. زلنسکی پیش‌تر اعلام کرد مذاکرات سه‌جانبه اوایل نوامبر در ابوظبی از سر گرفته خواهد شد.
پیشروی نیروهای روسیه در سال جاری میلادی کندتر شده است. با این حال، مسکو همچنان از کی‌یف می‌خواهد پیش از توقف جنگ، کنترل ۲۰ درصد باقی‌مانده از منطقه دونتسک را که در اختیار اوکراین است، به روسیه واگذار کند.
