جبهه پایداری خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شد
جبهه پایداری در بیانیه‌ای، خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان‌پی‌تی، توقف همکاری‌های فراتر از تعهدات پادمانی و «بازآرایی دکترین دفاعی و نظامی» کشور، در سریع‌ترین زمان ممکن شد.
در بخشی از بیانیه این گروه که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، آمده است: «امروز با استمرار تهدیدات وجودی، تجاوزات علنی به خاک و تاسیسات کشور و ناکارآمدی مطلق ضمانت‌های بین‌المللی، منافع عالیه و امنیت ملی در مخاطره جدی قرار گرفته و مصداق روشن رفتارهای ظالمانه و عدم ضرورت ادامه همراهی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.»
جبهه پایداری در بیانیه خود، از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی امنیت ملی خواسته است تا روند قانونی و اجرایی خروج کامل جمهوری اسلامی از پیمان ان‌پی‌تی و تغییر در دکترین دفاعی و نظامی، در سریع‌ترین زمان ممکن به جریان اندازند.
صدها هزار معترض شنبه دوم آبان در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند. به نظر می‌رسد استقرار گسترده نیروهای امنیتی که شمار آنها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود، از تکرار ناآرامی‌های آخر هفته گذشته جلوگیری کرده است، هرچند در چند شهر درگیری‌های پراکنده‌ای رخ داد.
بر اساس آمار پلیس، حدود ۱۱۰ هزار نفر در پاریس، پایتخت فرانسه، در راهپیمایی مسالمت‌آمیزی شرکت کردند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید نابرابری را محکوم کردند.
جمعیت شعار می‌داد: «مرگ بر دولت، پلیس و فاشیست‌ها.»
در پایان راهپیمایی، پلیس برای متفرق کردن گروه‌های کوچکی از جوانان نقاب‌دار از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. با این حال، میزان خشونت بسیار کمتر از شنبه گذشته بود؛ زمانی که غارتگران و خرابکاران در پاریس دست به تخریب و غارت گسترده زدند.
در شهرهای لیون، بوردو و گرونوبل نیز درگیری‌هایی رخ داد و پلیس در کلرمون‌فران، لیل و نیس چندین نوبت به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد.
در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، جوانان ورق‌های بزرگ فلزی را به وسط خیابان کشاندند تا مسیر را مسدود کنند، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به سوی نیروهای ضدشورش سنگ و بطری پرتاب کردند. این رویارویی‌ها با فرارسیدن شب همچنان ادامه داشت.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری شرکت کرده‌اند، در حالی که اتحادیه‌های کارگری شمار شرکت‌کنندگان را دو برابر این رقم دانستند.
مقام‌های فرانسوی پس از اذعان به اینکه گستردگی ناآرامی‌های هفته گذشته را دست‌کم گرفته بودند، ۷۰ هزار مامور پلیس و ژاندارم را به کار گرفتند؛ رقمی که ۱۰ هزار نفر بیشتر از هفته قبل بود.
لوران نونی‌یز، وزیر کشور فرانسه، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «باید فوق‌العاده، فوق‌العاده سریع واکنش نشان دهیم.»
او فعالان چپ افراطی و باندهای تبهکار را متهم کرد که در پی دامن زدن به خشونت هستند.
نونی‌یز به خبرنگاران گفت پلیس تا اوایل بعدازظهر ۱۳۵ نفر را در سراسر کشور بازداشت کرده است. بسیاری از این بازداشت‌ها پس از بازرسی‌های پیشگیرانه‌ای انجام شد که به گفته او، در جریان آنها مواد آتش‌بازی، ساچمه‌های فلزی و دیگر اشیایی که می‌توانستند به‌عنوان سلاح استفاده شوند، کشف شده بود.
بخش بزرگی از مرکز پاریس ظاهری شبیه شهری در وضعیت تعطیلی و محدودیت شدید پیدا کرده بود. صاحبان مغازه‌ها با نصب حفاظ و تخته بر ورودی فروشگاه‌های خود، آنها را مسدود کردند، موزه‌ها درهای خود را بستند و بیش از ۲۰ ایستگاه مترو تعطیل شدند.
پس از آنکه هزاران فروشگاه و واحد تجاری در سراسر فرانسه در آخر هفته گذشته آسیب دیدند یا غارت شدند، تشکل‌های تجاری از خرده‌فروشان خواستند فروشگاه‌های خود را بسته نگه دارند.
اسکار، مدیر یکی از فروشگاه‌های برند کیتون در پاریس، گفت: «تقریبا هیچ مشتری وجود ندارد، بنابراین واقعا ارزش ندارد که فروشگاه را باز نگه داریم.»
شماری از مشهورترین مراکز فرهنگی پایتخت، از جمله موزه لوور، موزه اورسه و اپرای پاریس، نیز به‌عنوان اقدامی احتیاطی در طول روز تعطیل شدند؛ تصمیمی که موجب سرخوردگی گردشگران شد.
برگزاری کنگره حزب راست افراطی
بسیاری از معترضان، دولت را به واکنش بیش از حد متهم کرده‌اند؛ به‌ویژه پس از آنکه سربازان برای گشت‌زنی در خیابان شانزه‌لیزه، بلوار مشهور پاریس که فروشگاه‌های لوکس و رستوران‌های متعددی در آن قرار دارند، اعزام شدند.
کلارا لبادی، دانشجوی ۲۲ ساله هنر، گفت: «برای مغازه‌ها اشک می‌ریزیم، نه برای مردمی که در تمام طول سال فقیرتر می‌شوند.»
او افزود: «من و دوستم از ترس نزدیک بود اصلا نیاییم، اما دقیقا به این دلیل آمدیم که مهم است اجازه ندهیم سرکوب پیروز شود.»
نخستین راهپیمایی دارای مجوز روز شنبه در شهر اورلئان، در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب پاریس، بدون خشونت برگزار شد. معترضان در این شهر علیه حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن تجمع کردند؛ حزبی که کنگره خود را در اورلئان برگزار می‌کند.
تیراندازی روز جمعه در غرب پاریس نیز تنش‌ها را تشدید کرد. یک فرد مسلح که مظنون است با انگیزه نفرت اسلام‌ستیزانه دست به حمله زده باشد، یک نفر را کشت و چهار نفر دیگر، از جمله دختری ۱۲ ساله، را زخمی کرد.
بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی و عضو حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ملانشون، گفت: «ما آمده‌ایم تا رو در رو به راست افراطی بگوییم که نمی‌ترسیم.»
رهبران جریان چپ فرانسه، اقدام دولت برای محدود کردن شمار راهپیمایی‌های دارای مجوز در بسیاری از شهرها و همچنین تصمیم لحظه آخری برای انتقال محل برگزاری تجمع پاریس به حاشیه جنوب شرقی پایتخت را محکوم کردند.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ رادیکال که در تجمع پاریس حضور داشت، از آنچه «نمایش باشکوه و گسترده انضباط جمعی و خویشتن‌داری» خواند، تمجید کرد.
او پیش‌بینی کرد که اعتراضات تا زمانی ادامه خواهد یافت که امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، که دوره ریاست‌جمهوری‌اش سال آینده به پایان می‌رسد، به نارضایتی‌های اجتماعی در این کشور رسیدگی کند.
فرانسه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، اما بدهی فزاینده آن نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.
ملانشون به خبرنگاران گفت: «با توجه به شرایط کنونی، فکر می‌کنم مکرون سرانجام متوجه خواهد شد که این اتفاق هر هفته تکرار می‌شود. هنوز برای او فرصت باقی است که کوتاه بیاید. پس از آن، تنها چیزی که برایش باقی خواهد ماند، در خروج است.»
گسترش موج اعتراضات در سراسر اروپا
ناآرامی‌های سراسری ماه گذشته با تظاهرات کوچک دانش‌آموزی در حومه پاریس و در اعتراض به شرایط مدارس آغاز شد.
این اعتراضات پس از گسترش به جنبشی فراگیرتر علیه وضعیت اقتصادی فرانسه، معترضان را در کشورهای همسایه نیز به خیابان‌ها کشاند.
یک هفته پس از بروز ناآرامی‌ها در سراسر ایتالیا، شنبه دوم آبان تظاهراتی علیه جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ این کشور برگزار شد که در برخی موارد با خشونت همراه بود.
مقام‌های ایتالیایی شمار زیادی از نیروهای پلیس را در خیابان‌ها مستقر کردند و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، به‌عنوان اقدامی احتیاطی تعطیل شدند.
این تظاهرات پس از درگیری‌های آخر هفته گذشته برگزار شد که طی آن معترضان با پلیس درگیر شدند، فروشگاه‌ها را غارت کردند و به اموال عمومی و خصوصی آسیب رساندند.
اعتراضات شنبه در شهرهای تورین، رم و بولونیا با خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و تظاهرکنندگان همراه بود، اما در میلان عمدتاً به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد.
پلیس بلژیک نیز شنبه در جریان درگیری با معترضان ضدحکومتی در بروکسل از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد. هم‌زمان، در شهرهای ایتالیا نیز برای دومین آخر هفته پیاپی تظاهرات برگزار شد.
در مادرید نیز حدود ۲۵ هزار معترض برای حمایت از نظام بازنشستگی دولتی و متناسب‌سازی مستمری‌ها با تورم تظاهرات کردند.
پلیس ضدشورش آلبانی شنبه برای متفرق کردن معترضانی که به سوی ماموران سنگ پرتاب و مقابل در ورودی وزارت کشاورزی در تیرانا، پایتخت این کشور، آتش روشن کرده بودند، از گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.
تظاهرات دانشجویی که با خشم عمومی از فساد ادعایی در دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش شدت گرفته است، در ماه جاری مرکز تیرانا را فراگرفته و به شهرهای دیگر نیز گسترش یافته است.
با آغاز دوباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: پس از نزدیک به دو دهه اجرای این طرح‌ها، چه تغییری در زندگی این کودکان ایجاد شده است؟
منتقدان می‌گویند جمع‌آوری کودکان با مشارکت شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، بدون حمایت موثر از خانواده‌ها و رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی کار کودک، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب‌پذیری کودکان را افزایش دهد.
طرح‌های موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال‌های گذشته بارها با انتقاد فعالان حقوق کودک مواجه شده‌اند. دلیل این انتقاد روشن است: کودکان کار را نمی‌توان همچون عنصری نامطلوب از فضای شهری حذف کرد. حضور آنها در خیابان، در بسیاری از موارد، نتیجه فقر خانوادگی، نابرابری اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی موثر است.
شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، هر یک در چارچوب وظایف خود، در فرایند جمع‌آوری، پذیرش یا نگهداری این کودکان نقش دارند. اما پرسش اساسی این است که آیا این اقدامات توانسته‌اند کودکان را به‌طور پایدار از چرخه کار و بهره‌کشی خارج کنند یا صرفاً محل حضور آنها را تغییر داده‌اند؟
جمع‌آوری کودک، بدون تغییر شرایط زندگی
فعالان حقوق کودک سال‌هاست بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها تاکید می‌کنند. از نگاه آنان، مقابله با کار کودک باید با حمایت معیشتی، دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد.
با این حال، جمع‌آوری کودک از خیابان، بدون تغییر شرایط زندگی او، راه‌حل پایداری نیست. کودکی که به‌دلیل فقر خانواده کار می‌کند، پس از انتقال به مرکز نگهداری همچنان با همان مشکلات اقتصادی روبه‌روست؛ مگر آنکه برای تامین نیازهای او و خانواده‌اش راهکاری مؤثر در نظر گرفته شود.
گزارش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره برخورد خشونت‌آمیز با برخی کودکان و شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها ضرورت نظارت مستقل، رسیدگی به شکایت‌ها و شفافیت درباره سرنوشت کودکانی را برجسته می‌کند که در جریان این طرح‌ها منتقل می‌شوند.
سازمان بهزیستی نیز در این میان مسئولیتی مهم دارد. انتقال کودک به مرکز، بدون ارزیابی تخصصی شرایط خانوادگی، تأمین نیازهای روانی و اجتماعی و پیگیری وضعیت او پس از خروج، تضمین‌کننده حمایت موثر نیست. معیار موفقیت باید بهبود واقعی زندگی کودک باشد، نه صرفا تعداد کودکانی که از خیابان جمع‌آوری شده‌اند.
تعهد از خانواده‌ای که به درآمد کودک وابسته است
در جریان ساماندهی، ممکن است از والدین یا سرپرستان تعهد گرفته شود که کودک دیگر به خیابان بازنگردد. اما خانواده‌ای که برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی به درآمد فرزندش وابسته است، چگونه می‌تواند بدون دریافت حمایت جایگزین به این تعهد عمل کند؟
برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، تامین خوراک، مسکن و نیازهای روزمره به‌سختی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی، درآمد کودک بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند؛ هرچند کار در سنین پایین می‌تواند او را از تحصیل محروم کند و در معرض خشونت، تحقیر و بهره‌کشی قرار دهد.
این واقعیت، کار کودک را توجیه نمی‌کند؛ بلکه مسئولیت حکومت را سنگین‌تر می‌کند. جلوگیری از کار کودک باید با حمایت معیشتی از خانواده، دسترسی به آموزش و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد. در غیر این صورت، گرفتن تعهد از والدین، بدون تغییر شرایط اقتصادی آنان، تنها مسئولیت را به خانواده‌ای منتقل می‌کند که خود گرفتار فقر است.
کودکان افغانستانی و پاکستانی؛ آسیب‌پذیری مضاعف
وضعیت کودکان کار غیرایرانی، از جمله کودکان خانواده‌های افغانستانی و پاکستانی، می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد. برخی از این خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات مدارک هویتی، وضعیت اقامت یا محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، برای مراجعه به نهادهای حمایتی و پیگیری وضعیت فرزندانشان با موانع بیشتری روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، انتقال کودک به مرکز نگهداری ممکن است خانواده را با مشکلات اداری و نگرانی درباره وضعیت اقامت مواجه کند. طولانی شدن فرایندهای پیگیری نیز می‌تواند به بلاتکلیفی کودک و خانواده منجر شود.
از سوی دیگر، ظرفیت محدود برخی مراکز و کمبود امکانات متناسب با شمار کودکان پذیرش‌شده، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت نگهداری ایجاد می‌کند. کودکان به فضای مناسب، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روان‌شناختی، آموزش و ارتباط منظم با خانواده نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نباشد، انتقال کودک از خیابان به مرکز لزوما به معنای انتقال او به محیطی امن‌تر نیست.
حمایت از کودک نباید به تابعیت یا وضعیت اقامت خانواده وابسته باشد. هرگونه مداخله باید با رعایت حقوق کودک، ارزیابی تخصصی و پیگیری مستمر انجام شود؛ به‌ویژه در مواردی که موانع اداری، دسترسی خانواده به خدمات حمایتی را دشوار می‌کند.
محدودیت نهادهای مستقل؛ مانعی در مسیر حمایت از کودکان
در کنار مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک نیز مسئله‌ای جدی است. تعدادی از این نهادها سال‌ها برای حمایت از کودکان، مستندسازی آسیب‌ها و جلب توجه عمومی به وضعیت آنان تلاش کرده‌اند؛ اما فعالیت مستقل در ایران با موانع اداری و نظارتی روبه‌روست.
حمایت از حقوق کودک نباید به نهادهای هم‌سو با ساختار حکومتی محدود شود. نهادهای مستقل باید امکان فعالیت داشته باشند تا حمایت از کودکان به اجرای طرح‌های رسمی خلاصه نشود و عملکرد نهادهای مسئول نیز قابل ارزیابی و نقد باشد.
از خیابان به محیط‌های کاری پنهان‌تر
یکی دیگر از نگرانی‌ها این است که برخوردهای قهری، بدون ایجاد جایگزین اقتصادی برای خانواده، کودکان را به محیط‌هایی منتقل کند که نظارت بر آنها دشوارتر است؛ از جمله کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی.
در این محیط‌ها، شناسایی بهره‌کشی و پیگیری تخلفات ممکن است دشوارتر باشد. کودک نیز همچنان در معرض خشونت، محرومیت از تحصیل و شرایط کاری نامناسب قرار می‌گیرد. بنابراین، کاهش حضور کودکان در خیابان لزوما به معنای کاهش کار کودک نیست.
ساماندهی بدون پاسخ‌گویی، راه‌حل نیست
با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح مساله کودکان کار و خیابان، همچنان آمار دقیق و مورد توافقی درباره تعداد این کودکان در دسترس نیست. برآوردهای مختلفی مطرح شده‌اند، اما بدون انتشار داده‌های شفاف و روش‌های معتبر شمارش، نمی‌توان به رقمی قطعی استناد کرد.
مساله کودکان کار را نمی‌توان با انتقال آنها از خیابان به مراکز نگهداری یا محیط‌های کاری دیگر حل کرد. تا زمانی که فقر خانوادگی، نبود حمایت موثر، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل و ضعف نظارت بر محیط‌های کاری پابرجاست، کودکان همچنان قربانی این شرایط خواهند بود.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو با سیاست‌های حمایتی ناکافی و محدود کردن فضای فعالیت مدنی، امکان مداخله موثر را تضعیف کند و از سوی دیگر، با جمع‌آوری کودکان از خیابان مدعی حل بحران باشد.
ساماندهی واقعی زمانی معنا دارد که کودک از چرخه فقر و بهره‌کشی خارج شود، خانواده از حمایت برخوردار باشد، نهادهای مستقل بتوانند فعالیت کنند و حقوق همه کودکان، ایرانی و غیرایرانی، تضمین شود. در غیر این صورت، آنچه تغییر می‌کند محل حضور کودک است، نه واقعیت زندگی او.
صندوق آرا در انبار کمیسیون مرکزی انتخابات اسرائیل در شهر شوهام؛ ۲۲ مهر ۱۴۰۵.
در سال ۱۳۶۶، در حالی که روح‌الله خمینی خواستار نابودی اسرائیل بود، اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، ایران را «بهترین دوست» خواند. نزدیک به چهار دهه بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به هدف آشکار رهبران اسرائیل تبدیل شده است. روابط دو کشور چگونه از همکاری محرمانه به رویارویی رسید؟
بررسی سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان می‌دهد که تغییر رویکرد این کشور نه ناگهانی، بلکه حاصل تحولی تدریجی بوده است؛ از همکاری با حکومت تازه‌تاسیس در جنگ ایران و عراق تا تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و در نهایت، هدف قرار دادن ساختار قدرت در تهران.
در این میان، رهبران اسرائیل با وجود تفاوت در شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی، در بسیاری از مقاطع درباره تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تهران دیدگاه‌های مشترکی داشته‌اند.
دوران محمدرضا شاه؛ ایران مهم‌ترین متحد منطقه‌ای اسرائیل
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای اسرائیل بود. این روابط بر پایه سیاستی شکل گرفت که دیوید بن‌گوریون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، آن را «دکترین پیرامونی» نامیده بود.
بر اساس این دکترین، اسرائیل تلاش می‌کرد با کشورهای غیرعرب منطقه روابط راهبردی برقرار کند تا در برابر کشورهای عرب مخالف خود، از انزوای منطقه‌ای خارج شود. ایران در دوران محمدرضا شاه جایگاه ویژه‌ای در این سیاست داشت.
تهران در سال ۱۳۲۸ اسرائیل را به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت. همکاری دو کشور به روابط دیپلماتیک محدود نبود و حوزه‌های نفت، اطلاعات، کشاورزی، صنعت و تسلیحات را نیز در بر می‌گرفت.
ایران از طریق خط لوله‌ای با مالکیت مشترک به اسرائیل نفت می‌فروخت و دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور همکاری نزدیکی داشتند. مهندسان، کارشناسان کشاورزی و فعالان صنایع تسلیحاتی اسرائیل نیز در ایران فعالیت می‌کردند.
با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷، این مناسبات به‌سرعت پایان یافت. روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، روابط با اسرائیل را قطع کرد و ساختمان نمایندگی این کشور در تهران به سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار شد.
با این حال، قطع روابط رسمی به معنای پایان فوری همکاری‌های دو طرف نبود.
وقتی اسرائیل به جمهوری اسلامی سلاح می‌فروخت
یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین فصل‌های روابط ایران و اسرائیل به سال‌های نخست پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که با وجود مواضع خصمانه رهبران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، دولت اسرائیل همچنان با تهران همکاری تسلیحاتی داشت.
پس از حمله عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹، دولت مناخیم بگین فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس برآورد موسسه یافه در دانشگاه تل‌آویو، ارزش تسلیحات فروخته‌شده اسرائیل به ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دلیل این همکاری، ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای منطقه‌ای بود. در آن مقطع، صدام حسین و حکومت عراق تهدید مهم‌تری برای اسرائیل محسوب می‌شدند و تهران می‌توانست وزنه‌ای در برابر بغداد باشد.
این همکاری در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز ادامه یافت. اسرائیل در دوران شیمون پرز در ماجرای «ایران-کنترا» نقش واسطه را بر عهده گرفت و در انتقال موشک‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی مشارکت کرد.
نکته قابل توجه این است که مقام‌های اسرائیلی در همان دوره نیز دوام حکومت جمهوری اسلامی را قطعی نمی‌دانستند.
اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در مهر ۱۳۶۶ گفت: «ایران بهترین دوست اسرائیل است و ما قصد نداریم موضع خود را در قبال تهران تغییر دهیم، زیرا حکومت خمینی برای همیشه دوام نخواهد آورد.»
این اظهارات نشان می‌داد که انتظار پایان حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ در میان رهبران اسرائیل وجود داشت، اما آنها در آن زمان ضرورتی برای تسریع سقوط آن نمی‌دیدند.
نمای هوایی از بیلبورد انتخاباتی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو، که تصاویر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، و نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، را نشان می‌دهد. روی این بیلبورد به زبان عبری نوشته شده است: «آنها می‌خواهند نتانیاهو شکست بخورد؛ نگذارید پیروز شوند»؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵.
برنامه هسته‌ای؛ نقطه عطف در سیاست اسرائیل
با پایان جنگ ایران و عراق و تغییر شرایط منطقه، نگاه اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز به‌تدریج تغییر کرد.
اسحاق رابین که در سال ۱۳۷۱ بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل شده بود، نخستین گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را دریافت کرد.
به‌گفته دستیارانش، رابین به این نتیجه رسیده بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کند؛ تهدیدی که این کشور ممکن است قادر به مقابله با آن نباشد.
این ارزیابی بر سیاست منطقه‌ای او نیز تاثیر گذاشت. یکی از دلایل تلاش رابین برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینی‌ها و اردن، کاهش تنش در جبهه‌های نزدیک‌تر و تمرکز بر تهدید دوردست ایران بود.
در سال‌های بعد، آریل شارون همین رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
شارون در سال ۱۳۸۱، زمانی که آمریکا برای حمله به عراق آماده می‌شد، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن خواستار افزایش فشار بر ایران پس از سقوط بغداد شد و جمهوری اسلامی را یکی از مراکز تروریسم جهانی خواند.
او در دوران نخست‌وزیری خود تصاویر هوایی تاسیسات ایران را در اختیار جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، قرار داد و تاکید کرد اسرائیل نمی‌تواند دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد.
ایهود اولمرت، جانشین شارون، نیز گزینه حمله نظامی را کنار نگذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، نخستین حملات سایبری به سانتریفیوژهای ایران در همین دوره و با همکاری واشینگتن آغاز شد.
با وجود تشدید تقابل، هدف اعلام‌شده رهبران اسرائیل در این دوره سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. آنها عمدتا بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تمرکز داشتند.
نتانیاهو و تغییر مخاطب از حکومت به مردم ایران
با به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو، موضوع ایران به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل تبدیل شد.
نتانیاهو طی سال‌های نخست‌وزیری خود تا سال ۱۴۰۰، بارها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد.
او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویری از یک بمب را برای توضیح خطر برنامه هسته‌ای ایران به نمایش گذاشت، در کنگره آمریکا علیه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از اسناد هسته‌ای را منتشر کرد که به گفته اسرائیل، ماموران موساد از تهران خارج کرده بودند.
اما تغییر مهم دیگری نیز در این دوره اتفاق افتاد: رهبران اسرائیل بیش از گذشته تلاش کردند میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تمایز قائل شوند.
نتانیاهو در پیام‌های ویدیویی خطاب به ایرانیان، از جمله در دوران خشکسالی، پیشنهاد ارائه فناوری‌های مرتبط با مدیریت آب را مطرح کرد و گفت اختلاف اسرائیل با مردم ایران نیست.
این رویکرد به‌تدریج زمینه طرح آشکارتر این دیدگاه را فراهم کرد که منشاء تهدید علیه اسرائیل نه خود ایران، بلکه ساختار حاکم بر آن است.
از مقابله با متحدان تهران تا هدف قرار دادن خود جمهوری اسلامی
در دوران نخست‌وزیری نفتالی بنت، از خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱، سیاست مقابله با جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شد.
بنت معتقد بود اسرائیل برای دهه‌ها با نیروهای متحد تهران، از جمله حزب‌الله و حماس، درگیر بوده، اما از رویارویی مستقیم با مرکز تصمیم‌گیری آنها خودداری کرده است.
او برای توضیح این وضعیت از تشبیه «اختاپوس» استفاده می‌کرد و می‌گفت اسرائیل به‌جای هدف قرار دادن سر اختاپوس، تنها با بازوهای آن جنگیده است.
بنت اعلام کرد که در دوران نخست‌وزیری خود با همکاری موساد و دیگر نهادهای امنیتی، حدود ۳۰ عملیات علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است؛ عملیاتی که همه آنها ماهیت نظامی نداشتند.
او همچنین پیش‌بینی کرد جمهوری اسلامی سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی خواهد داشت و سرانجام فرو خواهد پاشید.
یائیر لاپید، جانشین بنت، نیز در شش ماه نخست‌وزیری خود تلاش کرد مانع احیای توافق هسته‌ای با تهران شود.
در این دوره، سیاست اسرائیل دیگر صرفا بر مقابله با برنامه هسته‌ای یا نیروهای متحد جمهوری اسلامی متمرکز نبود؛ بلکه افزایش فشار مستقیم بر ساختار قدرت در تهران نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
نفتالی بنت و یائیر لاپید، نخست‌وزیران پیشین اسرائیل، در مراسم حزب «با هم» در شهر حیفا، در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل، ۲۹ مهر ۱۴۰۵.
از امید به سقوط جمهوری اسلامی تا اعلام هدف سرنگونی
بازگشت نتانیاهو به قدرت در دی ۱۴۰۱ با مرحله تازه‌ای از تشدید تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی همراه شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، هنگامی که جنگنده‌های اسرائیلی اهدافی را در ایران بمباران کردند، نتانیاهو در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «هم‌زمان با تحقق هدف خود، راه را برای دستیابی شما به آزادی نیز هموار می‌کنیم.»
این موضع نشان‌دهنده تغییر مهمی در ادبیات رسمی اسرائیل بود. در حالی که رهبران پیشین عمدتا از مهار تهدید هسته‌ای ایران سخن می‌گفتند، نتانیاهو اکنون آشکارا اقدامات نظامی اسرائیل را با امکان تغییر حکومت در تهران پیوند می‌داد.
جنگی که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با مشارکت آمریکا آغاز شد، به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انجامید.
نتانیاهو در مهر ۱۴۰۵ موضع خود را صریح‌تر کرد و گفت: «این حکومت باید سقوط کند و من آن را سرنگون خواهم کرد.»
این اظهارات نقطه اوج تحولی است که طی چند دهه در سیاست اسرائیل شکل گرفته است؛ تحولی که از همکاری محرمانه با جمهوری اسلامی آغاز شد، به تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای رسید و در نهایت به اعلام آشکار هدف سرنگونی حکومت منتهی شد.
چهار دهه تغییر سیاست؛ یک هدف مشترک در آستانه انتخابات
مرور مواضع رهبران اسرائیل نشان می‌دهد که نگاه آنها به جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در دهه ۱۳۶۰، اسرائیل با وجود دشمنی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌دلیل تهدید عراق حاضر به فروش تسلیحات به تهران بود. در دهه‌های بعد، برنامه هسته‌ای ایران به مهم‌ترین نگرانی امنیتی این کشور تبدیل شد و مقابله با آن در اولویت قرار گرفت.
در مرحله بعد، تمرکز اسرائیل از برنامه هسته‌ای و نیروهای متحد تهران فراتر رفت و به خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی معطوف شد.
اکنون در آستانه انتخابات اسرائیل، اختلاف اصلی میان رهبران سیاسی این کشور بیش از آنکه بر سر مطلوب بودن پایان حکومت جمهوری اسلامی باشد، بر سر شیوه دستیابی به این هدف، میزان استفاده از نیروی نظامی و خطراتی است که اسرائیل باید برای تحقق آن بپذیرد.
از اظهارات رابین در مهر ۱۳۶۶ مبنی بر اینکه حکومت خمینی دوام نخواهد آورد تا وعده نتانیاهو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک تفاوت اساسی دیده می‌شود: اسرائیل از انتظار برای پایان این حکومت، به تلاش آشکار برای رقم زدن آن رسیده است.
تصویر ماهواره‌ای از نشت نفت در آب‌های ساحلی ام‌القوین در امارات متحده عربی، ۲۷ مهر ۱۴۰۵
مقام‌های رأس‌الخیمه شنبه دوم آبان اعلام کردند تمامی سواحل این امارت تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. این تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ شد که نشت نفت در آب‌های ساحلی به تعطیلی سواحل امارت‌های همسایه، ام‌القوین و شارجه، منجر شد.
اداره خدمات عمومی رأس‌الخیمه در بیانیه‌ای که از سوی فرماندهی کل پلیس این امارت منتشر شد، از تعطیلی سواحل خبر داد اما دلیلی برای این تصمیم ارائه نکرد.
امارات متحده عربی جمعه اول آبان اعلام کرد تلاش‌ها برای مهار نشت نفت از یک نفتکش در آب‌های ساحلی این کشور ادامه دارد و وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست نیز در حال ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی این حادثه است.
مقام‌های امارات تاکنون نام نفتکش دخیل در این حادثه را اعلام نکرده‌اند و درباره علت نشت نفت نیز توضیحی نداده‌اند.
این وزارتخانه اعلام کرد تمامی سواحل و مناطق ساحلی اطراف شهر ام‌القوین به‌طور موقت تعطیل شده‌اند و این محدودیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که تیم‌های فنی ارزیابی‌های خود را تکمیل و اقدامات لازم برای تامین ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی را مشخص کنند.
وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات همچنین از ماهیگیران و دیگر استفاده‌کنندگان از دریا خواست از نزدیک شدن به مناطق آسیب‌دیده خودداری کنند و دستورالعمل‌های رسمی را رعایت کنند.
به‌گزارش دفتر رسانه‌ای دولت شارجه، مقام‌های این امارت نیز به‌عنوان اقدامی احتیاطی، ساحل الحمریه در شمال امارات، نزدیک مرز ام‌القوین، را به‌طور موقت تعطیل کردند.
از زمان آغاز جنگ ایران، حملات به کشتی‌های تجاری در مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره امنیت دریایی و پیامدهای زیست‌محیطی این درگیری را افزایش داده است.
رأس‌الخیمه، یکی از امارت‌های شمالی امارات متحده عربی که به سواحل و اقامتگاه‌های تفریحی لوکس خود شهرت دارد، همچنین محل اجرای طرح احداث مجموعه تفریحی و کازینو شرکت وین ریزورتس در جزیره المرجان است.
تصویر ماهواره‌ای از نشت نفت در آب‌های ساحلی ام‌القوین در امارات متحده عربی، ۲۹ مهر ۱۴۰۵
این شرکت مستقر در لاس‌وگاس که در سال ۲۰۲۴ نخستین مجوز فعالیت تجاری قمار را در امارات متحده عربی دریافت کرد، در ماه فوریه اعلام کرده بود انتظار دارد این مجموعه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ افتتاح شود.
شرکت وین در ماه مارس اعلام کرد پس از توقفی کوتاه، عملیات ساخت‌وساز را از سر گرفته است؛ آن هم در شرایطی که جنگ ایران همچنان فعالیت کسب‌وکارها در سراسر خاورمیانه را مختل کرده بود.
ساکنان برخی مناطق شارجه، عجمان و ام‌القوین از استشمام بوهای غیرعادی خبر داده‌اند، اما وزارت محیط زیست امارات اعلام کرد این بوها خطری برای سلامت ندارند. با این حال، بوی تند و زننده جمعه همچنان در سراسر ام‌القوین احساس می‌شد.
ژوزه مورینیو پیش از الکلاسیکو تاکید کرد نتایج اخیر رئال مادرید و بارسلونا اهمیتی برای بازی فردا ندارد. سرمربی رئال مادرید گفت: «این بازی آزمون واقعی ما نیست. رئال مادرید با مورینیو جام می‌برد. دنیا برای تماشای الکلاسیکو می‌ایستد.»
رئال مادرید یکشنبه سوم آبان در نخستین ال‌کلاسیکوی فصل به مصاف بارسلونا می‌رود. این مسابقه در نوکمپ برگزار خواهد شد و رئال پس از پیروزی پرگل مقابل لایپزیگ در برنابئو راهی این دیدار می‌شود. تیم ژوزه مورینیو در شرایط خوبی قرار دارد، اما این مربی پرتغالی معتقد نیست نتایج اخیر دو تیم، دیدگاه‌ها درباره شانس پیروزی آنها را تغییر داده باشد.
او گفت: «روند خوبی داریم. در شرایط خوبی به این بازی می‌رسیم و گل می‌زنیم... تجربه من از ال‌کلاسیکوها و دربی‌هایی که در آنها حضور داشته‌ام، می‌گوید اتفاقاتی که پیش از این مسابقات رخ داده، اهمیت چندانی ندارد.»
خبرنگاری از مورینیو پرسید که آیا این مسابقه آزمون واقعی تیم شما خواهد بود؟ او در پاسخ گفت: «نه. رئال مادرید با مورینیو جام می‌برد.»
سرمربی رئال مادرید درباره شکست بارسلونا در پاریس مقابل پی‌اس‌جی گفت: «برای من معنایی ندارد. اگر به جای پیروزی ۴ بر یک مقابل لایپزیگ، یک بر ۴ شکست خورده بودیم، حس و حال من برای این مسابقه دقیقا همین بود.»
او گفت: «کسانی که یک هفته پیش فکر می‌کردند بارسلونا می‌تواند ما را با اختلاف شکست دهد، الان هم همین فکر را می‌کنند. بعید می‌دانم نظرشان تغییر کند. اینکه درباره بارسلونا خوب صحبت می‌شود، تاثیری روی من ندارد. اگر بخواهم صادق باشم، در بعضی مسابقات کاملا شایسته تعریف هستند، چون کارهای بسیار خوبی انجام می‌دهند.»
مورینیو ادامه داد: «اما به ما طوری نگاه می‌شود که انگار یک محصول نهایی هستیم. رسیدن به محصول نهایی در فوتبال دشوار است. اگر درباره ما در مرحله‌ای پیشرفته از این فرایند صحبت می‌کنید، باید بگویم سه ماه است که کار می‌کنیم. اگر پیش‌فصل و وقفه بازی‌های ملی را کنار بگذاریم، فقط یک ماه و نیم با هم کار کرده‌ایم.»
او افزود: «ما به هیچ وجه یک محصول نهایی نیستیم. هنوز در ابتدای راه هستیم؛ سرمربی در حال شناخت و ارزیابی تیم و مشخص کردن مسیرهاست و بازیکنان نیز در حال شناخت من هستند. مقایسه چنین تیمی با تیمی که چند سال است کنار هم کار می‌کند، به نظرم منصفانه نیست.»
مورینیو درباره لامین یامال گفت: «همه آنها بازیکنان بسیار خوبی هستند. در رئال هم همین‌طور است. من نتوانسته‌ام بازیکنی پیدا کنم که خیلی خوب نباشد. لامین بازیکن بزرگی است. اما احترام گذاشتن یک چیز است و تغییر برنامه یا فراموش کردن هویت خودت چیز دیگری. چنین کاری نمی‌کنیم؛ نه به خاطر او و نه به خاطر هیچ حریف باکیفیت دیگری.»
خبرنگاری درباره ریش‌های مورینیو گفت: «یک ماه است ریش خود را اصلاح نکرده‌اید و همه بازی‌ها را برده‌اید؛ خرافاتی شده‌اید؟» او در پاسخ گفت: «اصلا خرافاتی نیستم. با این ریش خیلی بد شده‌ام؟ باید عوضش کنم؟» (می‌خندد.) «من یکی از معدود افراد در فوتبال هستم که خرافاتی نیست.»
سرمربی رئال مادیرد درباره شیوه بازی در الکلاسیکو و ترکیب تیم پرسید و او گفت: «نمی‌توانم به این سوال پاسخ بدهم. درباره برنامه یا ساختار تیم جواب نمی‌دهم.»
خبرنگار پرسید: «نقطه‌ضعف بارسلونا خط دفاعی است؛ پس قرار است هجومی‌تر بازی کنید؟»
مورینیو گفت: «تو باهوشی، اما من هم احمق نیستم!» (می‌خندد.)
