بنیامین نتانیاهو شامگاه پنج‌شنبه نشست امنیتی در اسرائیل برگزار می‌کند
به گزارش وای‌نت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شامگاه پنج‌شنبه ۲۳ مهر با حضور روسای نهادهای امنیتی این کشور نشست امنیتی برگزار می‌کند. ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، رومان گوفمن، رییس موساد، دیوید زینی، رییس شین‌بت، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در این نشست حضور خواهند داشت. بر اساس ارزیابی‌ها، در این نشست همه جبهه‌ها بررسی خواهد شد؛ از جمله نگرانی‌های اسرائیل درباره احیای برنامه هسته‌ای تهران و آمادگی برای سناریوهای مختلف، از جمله حمله غافلگیرانه یا تلاش برای اخلال در انتخابات.
افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری، تعدیل نیرو و دشوارتر شدن دسترسی به حمایت‌های دولتی، زندگی شماری از زنان سرپرست خانوار در ایران را با فشارهای فزاینده روبه‌رو کرده است.
برخی از زنان سرپرست خانوار در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال گفتند برای پرداخت اجاره و هزینه‌های روزمره ناچار به فروش وسایل خانه، خرید قسطی مایحتاج فرزندان یا چشم‌پوشی از درمان شده‌اند و شماری هم از قطع یا تاخیر در دریافت حمایت‌های دولتی خبر دادند.
فروش وسایل خانه برای پرداخت اجاره
مخاطبی از مشهد نوشت: «مادر دهه هفتادی و سرپرست دو فرزند هستم. پر از حرفم، پر از بغضم. یخچال و دو فرش خانه را فروختم تا بتوانم ۵۰ میلیون تومان رهنی را که صاحبخانه اضافه کرده، پرداخت کنم.»
زن سرپرست خانواده دیگری که دو ماه است شغل خود را از دست داده، نوشت: «به هر جایی که برای یافتن کار سر زدم، نیروی جدید استخدام نمی‌کنند. اجاره خانه‌ام عقب افتاده و صاحبخانه مقابل چشم همسایه‌ها آبرویم را برد.»
یک زن ۵۰ ساله هم گفت با وجود بیماری سرطان و بیکاری، دیگر قادر به تامین هزینه‌های زندگی‌اش نیست.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «یک خانواده چهار نفره دارم و ماه‌هاست یارانه و کالابرگ من را قطع کردند. به حزب‌الله ۲۰۰ میلیارد کمک مالی می‌کنند، اما حداقل کمک‌های مالی را از زنان سرپرست خانوار می‌گیرند.»
دنیای اقتصاد اول مهر خبر داد شمار زنان سرپرست خانوار طی دو دهه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ از ۳.۵ میلیون فراتر رفته است.
بنا بر این گزارش، نرخ اشتغال این زنان تنها ۱۸ درصد اعلام شده و بخش قابل توجهی از آنان در دو دهک پایین درآمدی قرار دارند.
از کفش قسطی تا ناتوانی در خرید لوازم‌التحریر
بخش دیگری از روایت‌ها حاکی از آن است که افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و دیگر نیازهای روزمره فرزندان، فشار مضاعفی بر زنان سرپرست خانوار وارد کرده است.
یک مادر نوشت: «من مادر سرپرست خانواده هستم. برای بچه‌ام حتی کفش و شلوار را هم قسطی خریدم. چرا باید به جایی برسیم که برای وسایل ضروری بچه‌‌هایمان مجبور به خرید قسطی باشیم؟»
مادر دیگری که یک فرزند محصل و یک دانشجو دارد گفت: «شهریه دانشگاه، شهریه مدرسه، اجاره خانه و خرج خانه به حدی زیاد است که هنوز نتوانسته‌ام برای فرزندانم لوازم‌التحریر بگیرم.»
مادر سرپرست خانوار دیگری گفت هزینه سرویس مدرسه فرزندش برای سال تحصیلی جدید ۱۷ میلیون تومان تعیین شده؛ رقمی معادل کل حقوق ماهانه او.
یک دانش‌آموز پایه یازدهم هم نوشت: «امسال یازدهم تجربی هستم، ولی توان خرید کتاب کمک درسی و تست ندارم. مادرم سرپرست خانواده است، چطور باید در این اوضاع اقتصادی، یک میلیون تومان بابت فقط یک کتاب بپردازد؟»
مادری از شیراز که او نیز سرپرست دو فرزندش است، در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت برای تامین مخارج زندگی در اسنپ مشغول به کار بوده، اما حالا با این گرانی بنزین دیگر قادر به کار نیست.
حمایت‌هایی که به دست همه نمی‌رسد
شماری از زنان سرپرست خانوار از دشواری دسترسی به حمایت‌های بهزیستی و کمیته امداد گفتند.
مخاطبی ساکن اصفهان نوشت: «زن خودسرپرست، بیکار و با بدهی بسیار هستم. برای دریافت وام به کمیته امداد مراجعه کردم، اما گفتند شما جزو دهک یک تا سه نیستید و هیچ امتیازی به شما تعلق نمی‌گیرد.»
مادر دیگری گفت: «با وجود اینکه چند روزی از ماه جدید گذشته، نمی‌دانم چرا بهزیستی حق پرستاری و معیشت را واریز نکرده است. بچه اوتیسم طیف شدید دارم و تنها و بدون درآمد مانده‌ام.»
زن سرپرست خانوار دیگری که دو فرزند کودک دارد و تحت پوشش کمیته امداد است، گفت هنگام خرید گوشت و مرغ و در زمان پرداخت متوجه شده سبد کالایی برای او واریز نشده و ناچار شده خریدش را پس بدهد؛ اتفاقی که به گفته او باعث شرمساری‌اش شده است.
زن ۴۸ ساله و سرپرست خانواری از زنجان نیز نوشت بیمار است، دو هفته‌ای است شغلش را از دست داده و توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد.
او پیش از عید برای انجام عمل جراحی به ۲۵۰ میلیون تومان نیاز داشته و اکنون وضعیت جسمی‌اش وخیم‌تر شده است.
این زن همچنین گفت شرایط مالی خانواده‌اش بسیار دشوار است و حتی توان پرداخت ۱۷ میلیون تومان هزینه تعمیر یخچال خانه را ندارند.
مادر یک زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، هنگام آخرین ملاقات با فرزندش در زندان مرکزی یاسوج دچار سکته قلبی شد و جان باخت. اجرای حکم اعدام این زندانی پس از مرگ مادرش به تعویق افتاد، اما هشت روز بعد اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام سالار رشیدزاده، زندانی ۴۹ ساله، چهارشنبه ۱۵ مهر در زندان مرکزی یاسوج اجرا شد.
این زندانی که پدر سه فرزند و اهل قزوین بود، در محله امام‌زاده حسن تهران زندگی می‌کرد و با خودرو وانت‌بار خود در میدان میوه و تره‌بار صادقیه کار می‌کرد و برای شهرهای اطراف بار می‌برد.
یک منبع مطلع از جزییات پرونده این زندانی گفت رشیدزاده حدود چهار سال پیش هنگام انتقال بار به یاسوج، در نزدیکی این شهر به اتهام «حمل هشت کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین» بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
سالار رشیدزاده
آخرین ملاقات و مرگ مادر پیش از اجرای حکم اعدام
به‌گفته منبع آگاه از پرونده رشیدزاده، قرار بود حکم اعدام او هفتم مهر اجرا شود و همسر، سه فرزند و مادرش برای آخرین ملاقات به زندان رفته بودند.
مادر رشیدزاده پس از اطلاع از نزدیک بودن زمان اجرای حکم فرزندش، در زندان دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
در پی مرگ مادر این زندانی، اجرای حکم اعدام او به تعویق افتاد، اما رشیدزاده سرانجام هشت روز بعد در ۱۵ مهر به دار آویخته شد.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اجرای حکم اعدام رشیدزاده را اعلام نکرده‌اند.
افزایش ۲۹ درصدی اعدام‌ها در ایران طی یک سال
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۲۵ درصد اعدام‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر بوده و حدود ۹۵ درصد آنها در منابع رسمی اعلام نشده است. در همین دوره، ۲۷ اعدام در زندان یاسوج و ۳۱ اعدام در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.
هرانا تاکید کرد به دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و پنهان‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار ثبت‌شده لزوما بیانگر شمار واقعی تمامی اعدام‌ها نیست.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند که ۹۹۸ مورد آن مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
به‌گفته این سازمان، ایران بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدام‌ها داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه خود دست‌کم ۷۹۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۵۸ درصدی داشت.
دولت اسرائیل در پی هشدارهای امنیتی در مورد «احتمال بالای حمله» به غیرنظامیان و تداوم ابهام درباره اوضاع مرتبط با ایران و لبنان، درصدد تمدید وضعیت اضطراری ویژه در جبهه داخلی این کشور تا ۱۲ آبان است.
وب‌سایت خبری وای‌نت پنج‌شنبه ۲۳ مهر گزارش داد انتظار می‌رود دولت اسرائیل درخواست یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، برای تمدید وضعیت اضطراری ویژه را تصویب کند.
اعتبار کنونی این وضعیت ۲۸ مهر به پایان می‌رسد.
یوسی فوکس، دبیر دولت اسرائیل، پنج‌شنبه پیشنهاد تمدید وضعیت اضطراری را برای تصویب در یک رای‌گیری تلفنی فوری در اختیار وزیران قرار داد.
بر اساس سند توجیهی همراه این پیشنهاد، مقام‌های امنیتی اسرائیل معتقدند احتمال حمله به جمعیت غیرنظامی همچنان بالاست.
در این سند همچنین آمده است ضرورت تمدید مجدد وضعیت اضطراری پیش از پایان مهلت جدید و بر اساس ارزیابی امنیتی تازه بررسی خواهد شد.
تمدید وضعیت اضطراری علاوه بر تصویب دولت، به تایید کمیسیون امور خارجی و دفاعی کنست (پارلمان اسرائیل) نیز نیاز دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۲ مهر هشدار داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ممکن است در روزهای آینده و در آستانه انتخابات پنجم آبان اسرائیل، حملاتی علیه این کشور انجام دهند.
نتانیاهو هفتم مهر نیز هشدار داده بود نشانه‌هایی از تلاش دشمنان اسرائیل برای انجام حمله در آستانه انتخابات این کشور وجود دارد.
کاتز هم هشدار داد اگر حزب‌الله در حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل مشارکت کند، ارتش این کشور مناطق بیشتری از جنوب لبنان را تصرف خواهد کرد.
اختیارات ویژه ارتش و سابقه وضعیت اضطراری
کاتز نخستین بار نهم اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی با نام «غرش شیران»، وضعیت اضطراری ویژه را در سراسر اسرائیل اعلام کرد.
این وضعیت از آن زمان چند بار تمدید شده و دولت اسرائیل آخرین بار ۱۴ مهر ادامه آن را تا ۲۸ مهر تصویب کرد.
بر اساس قوانین اسرائیل، وضعیت اضطراری ویژه به فرماندهی جبهه داخلی ارتش اجازه می‌دهد در صورت لزوم دستورالعمل‌های اضطراری، از جمله محدودیت فعالیت مراکز آموزشی و تجمعات عمومی، صادر کند.
با این حال، در حال حاضر چنین محدودیت‌هایی برقرار نیست و تمدید پیشنهادی به معنای اعمال فوری محدودیت‌های تازه نخواهد بود، بلکه اختیارات لازم را برای اجرای آنها در صورت وخامت شرایط امنیتی حفظ می‌کند.
در صورت تصویب، وضعیت اضطراری در روز انتخابات کنست اسرائیل، پنجم آبان، نیز برقرار خواهد بود.
مور یامین‌بارتال، مشاور حقوقی وزارت دفاع اسرائیل، اعلام کرد مانع قانونی برای تصویب این پیشنهاد وجود ندارد.
او در عین حال هشدار داد تمدیدهای مکرر وضعیت اضطراری که از اسفند ۱۴۰۴ برقرار بوده، ممکن است مشکلات حقوقی ایجاد کند، اما بر فوریت و ضرورت این اقدام تاکید کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آنها وجود داشت.
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آنها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
دادگاه عالی هامبورگ دو متهم به «جاسوسی و طراحی برای عملیات تروریستی در آلمان» را مجرم شناخت و به مجازات زندان محکوم کرد.
بر اساس اسناد و ادله ارائه شده به دادگاه، علی حسن سروری و تواب محسینی به دستور مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران از دو مقام مهم یهودی آلمانی، جاسوسی کرده و تلاش کرده بودند آنان را ترور کنند.
سروری و محسینی اطلاعات یوزف شوستر، رهبر جامعه یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، را به دست آورده و آنها را در برلین تحت نظر گرفته بودند.
قاضی دادگاه عالی هامبورگ با اشاره به اینکه متهم ردیف اول در اقدامات «تروریسم دولتی رژیم ایران» همکاری داشته، گفت: «علی سروری چندین بار به ایران سفر کرده و با ماموران امنیتی-اطلاعاتی سپاه پاسداران از جمله علی حیدری و کاظم محمدی، ملاقات کرده و دستوراتی دریافت کرده است.»
دادگاه در نهایت متهم ردیف اول، سروری، را به هشت سال و شش ماه و محسینی را به چهار سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی است.
متهم اصلی به دریافت دستور مستقیم از نیروی قدس متهم بود
بر اساس کیفرخواست، سروری که شهروند دانمارک و افغانستانی‌تبار است، دستورات خود را به‌طور مستقیم از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرده است.
او همچنین متهم بود مقدمات حمله‌ای را برای به آتش کشیدن یک فروشگاه مواد غذایی «کوشر» در برلین فراهم کرده است.
طبق کیفرخواست، سروری تلاش کرده همکاری محسینی را برای مشارکت در ترور بک یا یافتن فردی به منظور اجرای آن جلب کند.
دادستانی گفته بود در نهایت بر سر یافتن فردی برای اجرای ترور توافق شده است.
دادستانی خواستار زندان و وکلای مدافع خواهان تبرئه شده بودند
دادستانی فدرال آلمان برای متهم اصلی هشت سال و شش ماه و برای متهم دوم چهار سال و شش ماه زندان درخواست کرده بود.
در مقابل، وکلای مدافع خواستار تبرئه هر دو نفر شده بودند.
در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۱۵ تیر، یکی از مسئولان تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان جزییاتی از رصد ارتباطات، سفرها و فعالیت‌های متهمان ارائه کرد.
به گفته او، تلفن‌های همراه سروری برای مدتی طولانی تحت شنود و نظارت بوده و ماموران امنیتی در چندین سفر او را زیر نظر داشته‌اند.
این مقام پلیس گفته بود متهم اصلی چندین بار به ایران سفر کرده و با افرادی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران، از جمله فردی که شاهد پلیس، او را مسئول بخش اسرائیل در این نیرو معرفی کرد، دیدار داشته است.
بخشی از مدارک ارائه‌شده در دادگاه از بررسی تلفن همراه سروری به دست آمده بود.
به گفته شاهد، او پیش از سفر به برلین نشانی فروشگاه‌های مواد غذایی کوشر متعلق به یهودیان را جست‌وجو کرده و ماموران نیز تصویربرداری او را از یکی از این فروشگاه‌ها ثبت کرده بودند.
جست‌وجوی نشانی شوستر و تصاویر ذخیره‌شده بک در تلفن همراه متهم نیز از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.
جزییات طرح آتش زدن فروشگاه در دادگاه مطرح شده بود
در همان جلسه، تصاویری از دیدارهای سروری و محسینی در رستوران مک‌دونالد به نمایش درآمد. شاهد پلیس همچنین از استفاده متهمان از پیام‌رسان تلگرام برای ارتباط با افرادی خبر داد که در تحقیقات، رابطان مرتبط با نیروی قدس معرفی شده‌اند.
به گفته این مقام پلیس، سروری از دخترش پرسیده بود آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را می‌شناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک، معادل تقریبی چهار هزار یورو، یک فروشگاه متعلق به یهودیان را به آتش بکشد.
این اظهارات در چارچوب بررسی اتهام تدارک حمله آتش‌سوزی مطرح شده بود.
بک، که بر اساس کیفرخواست یکی از اهداف احتمالی طرح بوده است، در دومین جلسه دادگاه حضور داشت.
اظهارات شاهد پلیس و مدارک ارائه‌شده در این جلسات بخشی از مستندات پرونده بودند و احراز اتهام‌ها بر عهده دادگاه بود.
