محسن رضایی: هر شب پنج یا شش شناور آمریکایی را در تنگه هرمز هدف قرار می‌دهیم
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، یکشنبه ۱۹ مهر در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی اعلام کرد آمریکایی‌ها از پنج یا شش شناور کوچک برای انتقال نفت به نفتکش‌های بزرگ‌تر در تنگه هرمز استفاده می‌کنند.«ما هم هر شب پنج یا شش فروند از این شناورها را هدف قرار می‌دهیم.»
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، یکشنبه ۱۹ مهر در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی اعلام کرد آمریکایی‌ها از پنج یا شش شناور کوچک برای انتقال نفت به نفتکش‌های بزرگ‌تر در تنگه هرمز استفاده می‌کنند. رضایی افزود: «ما هم هر شب پنج یا شش فروند از این شناورها را هدف قرار می‌دهیم.» دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت دونالد ترامپ هر روز «ادعا می‌کند» که تنگه هرمز باز است، اما «آنها در حال قاچاق» هستند و تنگه هرمز «تحت کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی» است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یکشنبه ۱۹ مهر اعلام کرد که روسیه و اوکراین برای توقف حملات به تاسیسات انرژی یکدیگر به توافق رسیده‌اند، با این حال، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش گفت از چنین توافقی اطلاع ندارد، اما کشورش آماده پذیرش آن است.
زلنسکی ساعتی پس از انتشار پیام ترامپ در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال، به اکسیوس گفت: «این خبر برای من تازه بود. اما اگر روس‌ها با آتش‌بس انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد.»
ترامپ صبح یکشنبه به‌وقت شرق آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشیال نوشت: «از همین لحظه، آتش‌بس انرژی در جنگ میان روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف توافق کرده‌اند. آن را نقض نکنید!»
زلنسکی در واکنش به این پیام، به اکسیوس گفت: «: «اگر رییس‌جمهوری ترامپ درباره این توافق با پوتین مذاکره کرده است، لطفا به ما بگویید آتش‌بس چه زمانی آغاز می‌شود. ما آماده‌ایم و آن را می‌پذیریم.»
پیش از اظهارنظر زلنسکی، یک مقام ارشد اوکراینی نیز که به رییس‌جمهوری اوکراین نزدیک است، به خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز گفت: «در حال حاضر، اوکراین هیچ اطلاعاتی در مورد آتش‌بس انرژی که ترامپ از آن خبر داد، ندارد. فقط همین الان، تیم‌های تعمیر ما در حال تلاش برای بازگرداندن برق و آب در کی‌یف هستند، این در حالی است که حملات روس‌ها که چند دقیقه پیش رخ داد، باعث این قطعی شده است. هیچ کس در مورد آتش‌بس چیزی نشنیده است.»
روسیه هنوز واکنشی به پیام دونالد ترامپ نشان نداده است.
ترامپ ماه گذشته نیز از دستیابی به توافقی مشابه برای توقف حملات به تاسیسات انرژی خبر داده بود، اما نه روسیه و نه اوکراین آن توافق را تایید نکردند و پس از آن، هر دو کشور به حملات علیه زیرساخت‌های انرژی یکدیگر ادامه دادند.
تشدید اختلاف ترامپ و زلنسکی بر سر نفت روسیه
اعلام آتش‌بس انرژی پس از چند روز افزایش تنش میان ترامپ و زلنسکی بر سر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه صورت گرفت.
ترامپ جمعه اعلام کرد که برای کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی، با ولادیمیر پوتین بر سر تسهیل صادرات گازوئیل روسیه به توافق رسیده است.
این تصمیم که شامل کاهش موقت تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه می‌شود، با اعتراض شدید اوکراین مواجه شد.
انتقاد ترامپ از زلنسکی پس از آن شدت گرفت که اوکراین به حملات خود علیه پالایشگاه‌های نفت روسیه ادامه داد.
زلنسکی در واکنش به انتقادهای ترامپ گفت که مقصر دانستن اوکراین برای افزایش قیمت سوخت آسان است، در حالی که به‌گفته او، همه در جهان می‌دانند افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ در خاورمیانه است.
ترامپ شنبه نیز با انتقاد از زلنسکی و متهم کردن او به از دست دادن فرصت‌های پایان جنگ گفت که اوکراین باید رییس‌جمهوری خود را تغییر دهد.
رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که اوکراین رییس‌جمهوری جدیدی داشته باشد.»
از خواست تغییر رییس‌جمهوری اوکراین تا حمایت از زلنسکی
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای تغییر رییس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که در صورت موافقت ولادیمیر پوتین با آتش‌بس کامل ۶۰ روزه، آماده برگزاری انتخابات در اوکراین است. هم‌زمان، آلمان و بریتانیا بر ادامه حمایت از دولت زلنسکی و حفظ فشار تحریمی بر روسیه تاکید کردند.
زلنسکی یکشنبه ۱۹ مهر در گفت‌وگو با برنامه «این هفته» شبکه ای‌بی‌سی آمریکا گفت: «لطفا به پوتین بگویید دو ماه، ۶۰ روز آتش‌بس کامل به ما بدهد؛ ۶۰ روز، و ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ در کاخ سفید از زلنسکی انتقاد کرد و خواستار تغییر رییس‌جمهوری اوکراین شد.
ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که اوکراین رییس‌جمهوری جدیدی داشته باشد.»
زلنسکی در پاسخ تاکید کرد که انتخاب رهبر اوکراین بر عهده مردم این کشور است، نه رئیس‌جمهوری آمریکا یا روسیه.
او با اشاره به اینکه پوتین نیز خواهان تغییر رهبری اوکراین است، گفت: «این به مردم اوکراین بستگی دارد.»
در پی درخواست ترامپ برای تغییر رییس‌جمهوری اوکراین، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، بار دیگر بر حمایت برلین از زلنسکی و دولت او تاکید کرد.
وادفول یکشنبه در نشست رهبران حزب دموکرات مسیحی آلمان، حزب محافظه‌کار فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور، گفت آلمان همچنان در کنار اوکراین و دولت آن ایستاده است.
او تاکید کرد: «ما به‌طور کامل از رییس‌جمهوری اوکراین در انجام مسئولیت‌های دشوارش حمایت می‌کنیم.»
اظهارات وزیر امور خارجه آلمان نشان‌دهنده تشدید اختلاف میان برلین و واشینگتن بر سر سیاست در قبال روسیه و آینده رهبری اوکراین است.
آلمان که بزرگ‌ترین کمک‌کننده اروپایی به اوکراین محسوب می‌شود، شنبه اعلام کرده بود با وجود تصمیم دولت ترامپ برای لغو موقت تحریم‌های آمریکا علیه سوخت روسیه، تحریم‌های خود علیه مسکو را حفظ خواهد کرد.
وادفول که ماه گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیدار کرده بود، گفت حمایت از اوکراین و وادار کردن مسکو به بازگشت به مذاکرات صلح نیازمند «ثبات و شفافیت» در سیاست‌گذاری است.
او افزود: «ما به فشار کمتر نیاز نداریم؛ به فشار بیشتر بر پوتین نیاز داریم تا او آماده مذاکره شود.»
وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد: «این همان چیزی است که شرایط کنونی ایجاب می‌کند و دولت آلمان نیز بر همین موضع ایستاده است.»
بریتانیا: تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید می‌کنیم
بریتانیا نیز در واکنش به تحولات اخیر بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کرد.
به گفته سخنگوی دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، اندی برنهام، نخست‌وزیر این کشور، شنبه در گفت‌وگویی با زلنسکی به او اطمینان داد که لندن به تقویت تحریم‌ها علیه روسیه ادامه خواهد داد.
این موضع در حالی اعلام شد که دولت ترامپ برای افزایش عرضه سوخت در بازارهای جهانی، بخشی از محدودیت‌های صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه را به‌طور موقت کنار گذاشته است.
در نتیجه این تحولات، اختلاف میان آمریکا و متحدان اروپایی آن درباره نحوه برخورد با مسکو آشکارتر شده است؛ واشینگتن از یک سو خواستار تغییر رهبری اوکراین شده و تحریم‌های سوخت روسیه را کاهش داده است، در حالی که آلمان و بریتانیا بر حمایت از زلنسکی و افزایش فشار بر پوتین تاکید دارند.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت رفتار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که به‌دنبال سلاح هسته‌ای است اما دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، اجازه چنین کاری را نخواهد داد. هم‌زمان وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تاکید کرد که تهران در پی فشارهای اقتصادی ناگزیر تسلیم خواهد شد.
مایک والتز یکشنبه ۱۹ مهر به شبکه فاکس‌نیوز گفت هدف ترامپ این است که به تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد.
والتز با اشاره به ساخت تاسیسات هسته‌ای در عمق زمین در ایران گفت کشورهایی مانند امارات متحده عربی که برنامه هسته‌ای غیرنظامی دارند، پروتکل‌ها و بازرسی‌های مشخص بین‌المللی را پذیرفته‌اند، اما جمهوری اسلامی چنین رویکردی ندارد.
او افزود کشوری که تنها به دنبال استفاده غیرنظامی از انرژی هسته‌ای باشد، نیازی به غنی‌سازی در سطح تسلیحاتی ندارد.
ترامپ جمعه ۱۷ مهر در مراسم بزرگداشت روز کلمبوس در کاخ سفید گفت جنگ ایران به‌زودی پایان می‌یابد و آمریکا می‌تواند به شیوه‌های مختلف به آن خاتمه دهد.
او افزود اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود پس از حمله به اسرائیل و دیگر مناطق خاورمیانه، کشورهای اروپایی و حتی شهرهایی مانند لس‌آنجلس و سن‌دیگو در آمریکا را هدف قرار دهد.
با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند در شرایط کنونی درباره پرونده هسته‌ای مذاکره نخواهند کرد.
مایک والتز یکشنبه در ادامه گفت‌وگوی خود با شبکه فاکس‌نیوز افزود دولت دونالد ترامپ با ادامه فشار اقتصادی و رد توافق‌های «بد»، قصد دارد به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد.
او گفت تهران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد پیشنهادی برای توافق ارائه کند، اما آن پیشنهاد، پیشنهادی «بد» بود و دونالد ترامپ توافق بد را نمی‌پذیرد.
والتز گفت دولت آمریکا، به رهبری اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار داده و صادرات نفت، ارزش پول ملی و ذخایر ارزی جمهوری اسلامی به‌شدت آسیب دیده‌اند.
بسنت: جمهوری اسلامی ناچار به تسلیم خواهد شد
در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم یکشنبه به شبکه فاکس گفت دونالد ترامپ انتظار ندارد دست‌کم تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا وارد درگیری نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی شود.
او پیش‌بینی کرد که ادامه محاصره اقتصادی و دریایی جمهوری اسلامی طی دو تا چهار ماه آینده، فشار بر حکومت ایران را به حدی افزایش دهد که ناچار به عقب‌نشینی و تسلیم شود.
بسنت گفت: «فکر می‌کنم دو، سه یا چهار ماه ادامه این محاصره کافی باشد. نمی‌دانم اصطلاح "تسلیم شدن" در فارسی چه می‌شود، اما آنها در نهایت تسلیم خواهند شد.»
وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی افزود: «آنها در حال فروپاشی هستند. حتی نمی‌توانند حقوق سربازان خود را پرداخت کنند.»
بسنت در ادامه تاکید کرد که مشخص نیست فشارهای کنونی آمریکا در نهایت به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد.
او گفت: «نمی‌دانم این وضعیت چگونه پایان می‌یابد. هیچ‌وقت نمی‌توان با اطمینان گفت پایان ماجرا چه خواهد بود. دیوار برلین هم یک روز ناگهان فرو ریخت.»
وزیر خزانه‌داری آمریکا سپس سه سناریو احتمالی را مطرح کرد: خیزش مردم علیه حکومت، رویارویی نیروهای سپاه پاسداران با یکدیگر، یا تصمیم رهبران جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق با واشینگتن.
او گفت: «نمی‌دانیم آیا مردم قیام خواهند کرد، آیا نیروهای سپاه پاسداران علیه یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد، یا اینکه مقام‌های حکومت سرانجام سر عقل می‌آیند و توافقی انجام می‌دهند که بر اساس آن برنامه هسته‌ای نداشته باشند.»
بسنت تاکید کرد که در سناریو سوم، جمهوری اسلامی نه‌تنها باید توافق کند، بلکه باید خواهان پایبندی به آن نیز باشد.
او جمعه ۱۷ مهر نیز در گفت‌وگو با شبکه نیوزمکس تاکید کرد که دولت ترامپ کارزار «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را به کارزار «انزوای کامل» تبدیل کرده است.
به‌گفته او، این سیاست به محدودیت‌های مالی منحصر نمی‌شود و مسیرهای ارتباط دریایی، هوایی و زمینی ایران با جهان خارج را نیز در بر می‌گیرد.
بسنت افزود امارات متحده عربی و عمان در اجرای کارزار «انزوای کامل» با واشینگتن همکاری می‌کنند و کاخ سفید در حال مذاکره با پاکستان و ترکیه برای مسدود کردن مسیرهای زمینی ایران است.
رییس‌کل دادگستری اصفهان از ادامه اجرای احکام قضایی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت این استان از نخستین استان‌های اجراکننده این احکام بوده است. هم‌زمان، امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری که خطبه عقد یکی از معترضان اعدام‌شده را خوانده بود، بازداشت شد.
خبرگزاری حوزه یکشنبه ۱۹ مهر گزارش داد اسدالله جعفری، رییس‌کل دادگستری استان اصفهان، در سخنرانی در اصفهان، اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را «کودتا» توصیف کرد و درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان توضیح داد.
جعفری گفت: «پرونده‌های این مساله رسیدگی شد و حتی در ایام تعطیلات، رسیدگی به پرونده کودتاگران را متوقف نکردیم و برخی از این پرونده‌ها به‌خصوص پرونده‌هایی که علیه نیروی انتظامی اقدام کرده بودند، با سرعت و دقت و بدون مماشات رسیدگی شد.»
او همچنین تاکید کرد: «استان اصفهان از اولین استان‌هایی بود که در اجرای احکام این افراد اقدام کرد و این روند ادامه دارد.»
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» و «کودتا» توصیف کرده و آنها را به دخالت کشورهای خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.
رییس‌کل دادگستری استان اصفهان درباره شمار احکام اجراشده، نوع این احکام و تعداد پرونده‌هایی که همچنان در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم قرار دارند، توضیحی نداد.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ مهر گزارش داد از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که ۳۵ نفر از آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بودند. از این تعداد، ۱۲ مورد اعدام در زندان مرکزی اصفهان ثبت شده است.
دست‌کم ۱۱ اعدام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تاکنون دست‌کم ۱۲ نفر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مرتبط با استان اصفهان اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند.
هفت نفر از این افراد، شامل گل‌محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، قائم (آرین) حسینی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال نیز ۱۷ تیر گزارش داد احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست ۵۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه در میدان علیخانی بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آنان به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
چهار نفر دیگر، عرفان کیانی، ساسان آزادوار جونقانی، محمد امینی دهاقانی و عباس اکبری فیض‌آبادی، نیز در پرونده‌های جداگانه مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شدند.
حسین پدران نیز ۲۸ شهریور با اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» اعدام شد. پرونده او برخلاف ۱۱ نفر دیگر، ارتباطی با اعتراضات دی‌ماه نداشت و بازداشت او در استان اصفهان گزارش شده است.
رد اتهام قتل و بازداشت وکیل دادگستری
شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری و از وکلای متهمان پرونده میدان علیخانی و «میدان شهدا» در اصفهان، پس از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، با بازنشر ویدیویی در استوری اینستاگرام خود، روایت رسانه‌های حکومتی درباره قتل ماموران را رد کرد.
او تاکید کرد اتهام قتل عمد به هیچ‌یک از متهمان این دو پرونده تفهیم نشده، موضوع قتل ماموران در دادگاه صالح رسیدگی نشده و این اتهام در رأی صادرشده نیز وجود نداشته است.
شهبازی همچنین حضور زنی را که رسانه‌های حکومتی همسر یکی از ماموران کشته‌شده معرفی کردند، در محل اجرای اعدام‌ها، با توجه به مطرح نبودن موضوع قصاص و حق شخصی، محل تردید دانست.
امیرسالار داوودی
کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران، عصر ۱۹ مهر گزارش داد امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، هنگام حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از کشانی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، داوودی پس از مراجعه به دفتر محمدرضا توکلی، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، بازنگشت و برای او در شعبه ۱۵ پرونده جدیدی تشکیل و قرار بازداشت صادر شد.
داوودی چند ساعت پیش از اعدام علیرضا سپاهی در ۱۳ مهر، با گرفتن وکالت از پدران او و مهشاد کشانی، خطبه عقد این دو زندانی را جاری کرده و فایل صوتی آن را در اینستاگرام منتشر کرده بود.
سپاهی و کشانی پیش از بازداشت نامزد بودند و کشانی نیز به پنج سال حبس محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برد.
بر اساس گزارش خبرانه‌ها، این دو زندانی اجازه حضور در مراسم عقد یا ملاقات با یکدیگر را نداشتند. هنوز اتهام‌های مطرح‌شده علیه داوودی مشخص نیست.
ایران‌اینترنشنال ۱۸ مهر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ ساله، در زندان دولت‌آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته و برای تکذیب ازدواجش با سپاهی تحت فشار است.
بر اساس این گزارش، ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان قطع شده و خانواده‌های او و سپاهی نیز برای تکذیب این ازدواج تحت فشار قرار گرفته‌اند. این منبع فاطمه عسگری، مسئول بخش زنان زندان دولت‌آباد، را از عوامل اصلی اعمال فشار بر کشانی معرفی کرد.
شناسایی بیش از ۱۱۲ مورد برای توقیف و مصادره اموال
جعفری همچنین درباره برخورد با برخی از «سلبریتی‌ها» که به گفته او در اعتراضات نقش داشتند، گفت: «این افراد شناسایی شدند و اموال آنها مصادره شد و در استان اصفهان بیش از ۱۱۲ مورد شناسایی شده و اموال آنها توقیف و مصادره شد.»
او جزییات بیشتری درباره هویت این افراد، شمار دقیق اشخاص مشمول توقیف یا مصادره اموال و ارزش دارایی‌های ضبط‌شده ارائه نکرد.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات را به مجازات‌هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۷ مهر در بیانیه‌ای با اشاره به کشتار هزاران معترض در دی‌ماه ۱۴۰۴ و نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان اعلام کردند هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام‌هایشان، نباید اعدام شوند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
هشتم مهر نیز ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک که در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در بیانیه هفته صد‌وچهلم خود که هفتم مهر منتشر شد، اعلام کرد برای حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، حکم اعدام صادر شده است.
سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی واژگونی یک قایق حامل حدود ۳۰۵ مهاجر در مسیر جیبوتی به یمن، دست‌کم ۱۳۹ نفر، از جمله دست‌کم ۱۵ کودک، جان باخته‌اند و حدود ۸۴ نفر همچنان مفقود هستند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یکشنبه ۱۹ مهر اعلام کرد این قایق در فاصله شامگاه ۱۶ مهر تا بامداد ۱۷ مهر، در نزدیکی منطقه گوهِره، در شمال شهر بندری اوبوک در جیبوتی، واژگون شده است.
این سازمان با استناد به روایت بازماندگان اعلام کرد که حدود ۸۲ نفر از این حادثه جان سالم به در برده‌اند.
با ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودشدگان، احتمال افزایش شمار قربانیان این حادثه وجود دارد.
ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودشدگان
الکساندر کواساسک، رییس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در جیبوتی، اعلام کرد که تیم‌های این سازمان در کنار مقام‌های محلی برای ارائه کمک‌های اضطراری در محل حادثه حضور دارند.
او گفت: «این فاجعه یادآور آشکار خطراتی است که مهاجران هنگام جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی در این مسیر مهاجرتی با آن مواجه می‌شوند.»
بر اساس بیانیه سازمان بین‌المللی مهاجرت، مقام‌های جیبوتی همچنان عملیات جست‌وجو و نجات را ادامه می‌دهند.
مقام‌های محلی همچنین در حال ارائه خدمات پزشکی به بازماندگان و انجام هماهنگی‌های لازم برای خاک‌سپاری جان‌باختگان هستند.
تشدید جنگ در یمن و افزایش آوارگی
این حادثه در شرایطی رخ داده است که یمن شاهد شدیدترین تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ است.
آتش‌بسی که با میانجی‌گری سازمان ملل متحد برقرار شد، در آن زمان تا حد زیادی به حملات فرامرزی پایان داده بود.
ازسرگیری درگیری‌ها می‌تواند کنترل مناطق مختلف یمن را تغییر دهد و پیامدهایی برای مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ داشته باشد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت بحران انسانی ناشی از این جنگ را نگران‌کننده توصیف کرده است.
امدادرسانی به مهاجران نجات‌یافته از واژگونی قایق در جیبوتی، ۱۹ مهر ۱۴۰۵
بر اساس داده‌هایی که این سازمان هفته گذشته منتشر کرد، شمار آوارگان ناشی از درگیری‌های اخیر از ۷۶ هزار نفر در اواسط سپتامبر به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
همچنین طبق آمار این سازمان، تا هفته گذشته بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر از طریق دریا از یمن به جیبوتی گریخته‌اند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد با وجود ادامه خشونت‌ها در یمن، مهاجران همچنان با امید رسیدن به کشورهای ثروتمندتر حوزه خلیج فارس، از مسیر جیبوتی به یمن سفر می‌کنند.
افزایش خشونت‌ها در اتیوپی
هم‌زمان با بحران یمن، ماه گذشته درگیری‌های تازه‌ای نیز در اتیوپی آغاز شد که شدیدترین تشدید خشونت‌ها در این کشور از زمان جنگ تیگرای در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.
اتیوپی یکی از کشورهای اصلی مبدا مهاجرانی است که برای یافتن فرصت‌های اقتصادی از مسیر جیبوتی و یمن عبور می‌کنند.
یکی از مقام‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت به رویترز گفت این سازمان طی چند سال گذشته تردد گسترده مهاجران در مسیر موسوم به «مسیر شرقی» از طریق جیبوتی را ثبت کرده است.
به گفته او، مهاجران با وجود تغییر شرایط در اتیوپی و یمن همچنان از این مسیر استفاده می‌کنند، هرچند شمار و جهت حرکت آنها ممکن است در طول زمان تغییر کند.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت درباره وضعیت جیبوتی در فاصله ۲۰ تا ۳۰ سپتامبر، مهاجران اتیوپیایی شرایط دشوار زندگی، از جمله پیامدهای خشکسالی، را از دلایل ترک کشورشان عنوان کرده‌اند.
این درگیری‌ها نگرانی‌ها درباره بازگشت جنگی گسترده را افزایش داده است. اتیوپی و اریتره بر سر اتهام حمایت اریتره از ائتلاف شورشیانی که به دنبال سرنگونی دولت اتیوپی هستند، روابط خود را قطع کرده‌اند. اریتره حمایت از این ائتلاف را رد کرده است.
برخی مهاجران نیز گفته‌اند برای فرار از درگیری‌ها و سربازگیری اجباری از سوی نیروهای مسلح، اتیوپی را ترک کرده‌اند.
شماری از ساکنان تیگرای، که درگیری‌ها در آن از اول مهر آغاز شد، به رویترز گفتند نیروهای شورشی این منطقه مردان جوان را به‌اجبار به عضویت نیروهای دفاعی درمی‌آورند؛ موضوعی که شورشیان تیگرای آن را رد کرده‌اند.
مسیر موسوم به «مسیر شرقی» با خطرات متعددی از جمله حوادث دریایی، قاچاق انسان و بازداشت‌های خودسرانه پس از رسیدن مهاجران به خشکی همراه است.
بر اساس آمار پروژه مهاجران مفقودشده سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۰۰ مهاجر در مسیر موسوم به «مسیر شرقی» جان باختند یا مفقود شدند. این در حالی است که شمار افرادی که از این مسیر استفاده کردند، ۱۸ درصد افزایش یافت.
کمتر از یک ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، رقابت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دیگر تنها به برنامه‌های انتخاباتی، تبلیغات و جلب حمایت رأی‌دهندگان محدود نیست.
تغییر گسترده مرز حوزه‌های انتخاباتی، اختلاف بر سر قوانین رأی‌گیری و نگرانی از دخالت احتمالی دولت فدرال در روند انتخابات، به موضوعاتی تعیین‌کننده در آستانه سوم نوامبر تبدیل شده‌اند.
در حالی که جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره تلاش می‌کنند، دموکرات‌ها علاوه بر رقابت انتخاباتی، خود را برای مقابله حقوقی با سناریوهای احتمالی اختلال در رأی‌گیری آماده کرده‌اند.
چرا انتخابات سوم نوامبر اهمیت ویژه دارد؟
در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که دو سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های مجلس سنا به رأی گذاشته می‌شود. انتخابات فرمانداری‌ها، مجالس ایالتی و برخی مقام‌های محلی نیز هم‌زمان برگزار می‌شود.
در شرایط کنونی، جمهوری‌خواهان کنترل کاخ سفید و هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند.
از دست رفتن اکثریت یکی از مجالس می‌تواند توانایی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را برای پیشبرد برنامه‌هایش محدود کند و به دموکرات‌ها امکان بیشتری برای نظارت بر عملکرد دولت، برگزاری جلسات تحقیق و مخالفت با طرح‌های قانونی او بدهد.
با این حال، رقابت امسال یک ویژگی متفاوت دارد: احزاب نه تنها برای کسب رأی، بلکه بر سر تعیین مرز حوزه‌هایی رقابت کرده‌اند که نمایندگان کنگره از آنها انتخاب می‌شوند.
تغییر نقشه‌های انتخاباتی؛ رقابت بر سر کرسی‌ها پیش از رأی‌گیری
در آمریکا، مرز حوزه‌های انتخاباتی معمولا هر ۱۰ سال یک بار و پس از سرشماری جمعیت بازنگری می‌شود. هدف این است که حوزه‌های انتخاباتی با تغییرات جمعیتی هماهنگ شوند و شمار ساکنان آنها تا حد امکان متوازن باشد.
اما در آستانه انتخابات ۲۰۲۶، چندین ایالت برخلاف روال معمول، در میانه این دوره ۱۰ ساله نقشه‌های خود را تغییر داده‌اند.
این روند پس از آن شدت گرفت که ترامپ در سال ۲۰۲۵ از جمهوری‌خواهان تگزاس خواست مرز حوزه‌های انتخاباتی را به‌گونه‌ای تغییر دهند که موقعیت حزب در مجلس نمایندگان تقویت شود.
جمهوری‌خواهان تگزاس نقشه‌ای تصویب کردند که با هدف ایجاد فرصت برای کسب پنج کرسی بیشتر طراحی شده بود. این اقدام با اعتراض دموکرات‌ها و شکایت‌های حقوقی روبه‌رو شد، اما دیوان عالی آمریکا اجازه داد نقشه جدید در انتخابات امسال به کار گرفته شود.
دموکرات‌های کالیفرنیا نیز در واکنش، طرحی را برای تغییر نقشه‌های انتخاباتی این ایالت به رأی عمومی گذاشتند. رأی‌دهندگان در نوامبر ۲۰۲۵ آن را تصویب کردند و نقشه جدید با هدف تقویت موقعیت دموکرات‌ها در پنج حوزه انتخاباتی تنظیم شد.
در ایالت‌های دیگری از جمله فلوریدا، اوهایو، میزوری و کارولینای شمالی نیز تغییراتی در نقشه‌ها صورت گرفته است.
این شیوه که در سیاست آمریکا با عنوان «جری‌مندرینگ» شناخته می‌شود، به ترسیم هدفمند مرز حوزه‌های انتخاباتی برای ایجاد مزیت سیاسی اشاره دارد. برای مثال، ممکن است محله‌های طرفدار یک حزب میان چند حوزه تقسیم شوند یا رأی‌دهندگان آن حزب در یک حوزه متمرکز شوند تا تأثیر آرای آنها بر کرسی‌های دیگر کاهش یابد.
گزارش‌های سی‌ان‌ان و آسوشیتدپرس نشان می‌دهند جمهوری‌خواهان در مجموع از تغییر نقشه‌ها انتظار کسب کرسی‌های بیشتری دارند، هرچند تحقق این هدف به رفتار واقعی رأی‌دهندگان بستگی دارد.
عکس از آرشیو
نگرانی دموکرات‌ها از دخالت دولت در انتخابات
در کنار اختلاف بر سر نقشه‌ها، موضوع دیگری فضای سیاسی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است: احتمال دخالت دولت ترامپ در روند برگزاری انتخابات.
سی‌ان‌ان یک هفته قبل (۱۲ مهر) گزارش داد رهبران دموکرات کنگره در ماه‌های گذشته نشست‌های محرمانه‌ای با کارشناسان حقوقی و مقام‌های پیشین برگزار کرده‌اند تا برای سناریوهای احتمالی اختلال در انتخابات آماده شوند.
به نوشته این شبکه، چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، در این نشست‌ها سناریوهایی از جمله حضور مأموران امنیت داخلی یا گارد ملی در مراکز رأی‌گیری، توقیف برگه‌های رأی به بهانه نفوذ خارجی و انتشار ویدیوهای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی درباره تقلب انتخاباتی را بررسی کرده است.
جو مورل، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، نیز گفته است بیش از ۱۵۰ تهدید احتمالی مرتبط با روز انتخابات و مراحل پس از آن شناسایی شده‌اند.
با این حال، این موارد سناریوهای پیشگیرانه‌اند و طرح آنها به معنای وقوع چنین اقداماتی یا اثبات تصمیم دولت برای اجرای آنها نیست.
کاخ سفید نگرانی‌های دموکرات‌ها را رد کرده و در پاسخ به سی‌ان‌ان، بر ضرورت تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای احراز هویت رأی‌دهندگان و جلوگیری از مشارکت افراد فاقد حق رأی تاکید کرده است.
ترامپ نیز پیش‌تر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور نیروهای فدرال در مراکز رأی‌گیری گفته بود برای تضمین برگزاری انتخابات سالم، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
آماده‌باش حقوقی تا زمان تایید نتایج
دموکرات‌ها برای مقابله با تهدیدهای احتمالی، شبکه‌ای از وکلا، ناظران انتخاباتی و مقام‌های ایالتی تشکیل داده‌اند.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، گروه حقوقی «الیاس» که با دموکرات‌ها همکاری می‌کند، درگیر ۸۵ پرونده انتخاباتی در ۴۱ ایالت است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نیز با اختصاص ۲۵ میلیون دلار، هزاران داوطلب را برای نظارت بر روند انتخابات آموزش داده است.
از سوی دیگر، برنامه‌ای دوحزبی برای اعزام ناظران کنگره به مراکز رأی‌گیری در نظر گرفته شده است.
در نظام انتخاباتی آمریکا، ایالت‌ها مسئول اصلی برگزاری انتخابات هستند و دولت فدرال اختیار نامحدودی برای مداخله در روند رأی‌گیری ندارد. با این حال، اختلاف بر سر حدود اختیارات دولت و ایالت‌ها ممکن است به دادگاه‌ها کشیده شود.
این آمادگی‌های حقوقی صرفا به سوم نوامبر محدود نیست و تا پایان شمارش آرا، تایید نتایج و آغاز به کار کنگره جدید در سوم ژانویه ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.
انتخاباتی فراتر از رقابت دو حزب
برای رأی‌دهندگان آمریکایی، مسائل اقتصادی، هزینه زندگی، مهاجرت و سیاست خارجی همچنان از موضوعات مهم انتخابات هستند.
اما فراتر از اختلاف‌های سیاسی، انتخابات امسال آزمونی برای سازوکارهای انتخاباتی و حقوقی آمریکا نیز خواهد بود؛ سازوکارهایی که باید تضمین کنند رقابت احزاب، تغییر قوانین و اختلاف بر سر نتایج، مانع اعمال حق رأی شهروندان نشود.
پرسش اصلی در آستانه سوم نوامبر تنها این نیست که کدام حزب اکثریت کنگره را به‌دست می‌آورد، بلکه این است که رقابت بر سر قواعد انتخابات تا چه اندازه بر اعتماد عمومی به روند رأی‌گیری و پذیرش نتایج تأثیر خواهد گذاشت.
