کارشناسان سازمان ملل: هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه نباید اعدام شوند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هزاران معترض را کشتند و هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنها، نباید اعدام شوند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه ۱۷ مهر، در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد، گفتند: «آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجه‌اند، کاملا در اختیار مقامات قرار دارد.»
در این بیانیه آمده است که هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل، کشتار معترضان در دی‌ماه را «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند پرونده‌های بازداشت‌شدگان با موارد گسترده نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است.
آنان گفتند: «مجازات اعدام در ایران برای خاموش‌کردن صدای مخالفان به کار گرفته می‌شود» و افزودند اعدام‌ها نه‌تنها به اعتراض‌ها پایان نمی‌دهند، بلکه زمینه شکل‌گیری موج‌های بعدی مخالفت را فراهم می‌کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است.
کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمام اعدام‌ها را فورا متوقف کنند، احکام اعدام را به مجازات‌های سبک‌تر تبدیل کنند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه دوباره بررسی کنند.
آیا سلامت روان موضوعی فردی است و فرد باید به‌تنهایی توانایی ساختن و حفظ آن را داشته باشد، یا عوامل دیگری نیز می‌توانند بهزیستی روانی را مختل کنند؟
بهزیستی روانی، اجتماعی و جسمانی در تعامل با یکدیگر شکل می‌گیرند و شرایط زندگی، روابط اجتماعی و محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند، می‌توانند بر سلامت او اثر بگذارند.
گاهی جامعه با یک رویداد بحرانی مواجه می‌شود؛ حادثه‌ای که آغاز و پایانی دارد و پس از عبور از آن، امکان بازگشت تدریجی به زندگی عادی فراهم می‌شود.
اما برای جامعه‌ای که بحران در آن تکرار می‌شود، وضعیت متفاوت است. در چنین شرایطی، زندگی روزمره می‌تواند به تجربه‌ای از ناامنی، انتظار و پیش‌بینی تهدید تبدیل شود.
جامعه ما سال‌هاست با بحران‌های پی‌درپی و تجربه‌های دشوار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جمعی روبه‌رو بوده است؛ تجربه‌هایی که در طول زمان، ترس، فقدان، ناامنی، بی‌ثباتی و سوگ‌های حل‌نشده متعددی را در حافظه فردی و جمعی جامعه بر جای گذاشته‌اند.
آنچه در یک سال گذشته رخ داده، در امتداد همین زمینه انباشته بوده، اما با تجربه‌هایی با شدت و ابعاد متفاوت همراه شده است.
جنگ و پیامدهای آن، فشارهای اقتصادی و اجتماعی ادامه‌دار و در نهایت اعتراضات و کشتار دی‌ماه، در فاصله‌ای کوتاه بر بستر بحران‌های پیشین قرار گرفتند.
سرکوب دی‌ماه از نظر گستره کشتار و شدت خشونت، به یکی از شدیدترین سرکوب‌های اعتراضات در دهه‌های گذشته تبدیل شد.
اعتراضات دی‌ماه، با توجه به شدت خشونت، خود می‌تواند به‌عنوان یک تجربه جمعی بسیار شدید و آسیب‌زا، احساس امنیت را در سطح گسترده‌ای تحت تاثیر قرار دهد.
اهمیت روان‌شناختی این دوره در پیوند میان این تجربه‌های متوالی و تاثیر آنها بر یکدیگر است.
در برخی افراد، تجربه مستقیم یا غیرمستقیم خشونت و فقدان می‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز ترس، ناامنی مزمن و نشانه‌های روانی پایدار شود و در عین حال، خاطرات و هیجان‌های مرتبط با تجربه‌های دردناک گذشته را دوباره فعال کند.
در چنین شرایطی، بحران تازه می‌تواند بر آسیب‌های پیشین سوار شود و فرصت پردازش تجربه و بازیابی منابع روانی را بیش از پیش محدود کند.
وقتی یک بحران پس از بحران دیگری می‌آید، فرد ممکن است هنوز در حال پردازش ترس یا فقدان یک رویداد باشد که با تهدید یا حادثه دیگری مواجه شود.
در این شرایط، اضطراب می‌تواند به بخشی از شیوه مواجهه فرد با جهان تبدیل شود و آینده به‌جای آنکه فضایی برای برنامه‌ریزی باشد، به عرصه‌ای برای پیش‌بینی بدترین اتفاق بعدی بدل گردد.
از این منظر، مساله این است که وقتی واقعیت مدام از پیش‌بینی‌های ما درباره بدترین حالت عبور می‌کند، روان انسان چگونه خود را با این وضعیت وفق می‌دهد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که منبع تهدید بخشی از تجربه ناامنی ناشی از خشونت سیاسی، سرکوب، فقدان و بی‌ثباتی اجتماعی باشد.
در چنین شرایطی، حتی پایان یک رویداد الزاما به معنای پایان احساس تهدید نیست. بدن و ذهن ممکن است همچنان در حالت آماده‌باش باقی بمانند؛ فرد ممکن است بیش از گذشته مراقب محیط، اخبار و نشانه‌های خطر باشد، از برنامه‌ریزی بلندمدت فاصله بگیرد یا در روابط اجتماعی با احتیاط بیشتری رفتار کند.
بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که در یک سال گذشته، چه بر سر روان جامعه‌ای آمده است که بحران برای آن دیگر یک حادثه نیست، بلکه به وضعیت زندگی تبدیل شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا شواهد پژوهشی موجود درباره تجربه‌های جمعی و بحران‌های یک سال گذشته در ایران را بررسی می‌کنیم و سپس با استفاده از پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای دیگر، به پیامدهای روانی خشونت سیاسی، تهدید مداوم و تروماهای تکرارشونده می‌پردازیم.
پژوهش‌ها و داده‌ها چه می‌گویند؟
در ایران، درباره پیامدهای روانی خشونت سیاسی و سرکوب حکومتی، با خلأ جدی در پژوهش‌های جمعیتی و مستقل مواجهیم.
یکی از دلایل محتمل این خلأ، حساسیت سیاسی، محدودیت‌های دسترسی، ملاحظات امنیتی برای پژوهشگران و مشارکت‌کنندگان و دشواری انجام پژوهش مستقل درباره چنین موضوعاتی است.
در یک سال گذشته، چند پژوهش و گزارش علمی درباره پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ و برخی حوادث جمعی انجام شده است، اما این مطالعات محدودند و نمی‌توانند تصویری جامع از وضعیت روانی جامعه ارائه کنند.
برای نمونه، برخی مطالعات درباره جنگ بر پیامدهای روانی و اهمیت حمایت‌های روانی-اجتماعی و خدمات سلامت روان تمرکز کرده‌اند.
یک مرور روایی نیز با بررسی شواهد موجود درباره کودکان در شرایط جنگی، خطر اضطراب، کابوس، تحریک‌پذیری، مشکلات تمرکز و نشانه‌های تروما را مطرح کرده است.
پس از انفجار بندر رجایی هم برنامه‌هایی برای پاسخ روانی-اجتماعی، پایش وضعیت روانی و حمایت از آسیب‌دیدگان اجرا شد.
اما درباره خشونت سیاسی و کشتار دی‌ماه حتی چنین شواهد محدودی نیز در قالب پژوهش مستقیم روان‌شناختی در دسترس نیست.
تاکنون پژوهش جمعیتی یا بالینی مستقیمی پیدا نشده است که پیامدهای روانی خشونت‌های سیاسی و سرکوب‌ها را از نظر اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، سوگ یا احساس ناامنی، اندازه‌گیری کرده باشد.
به همین دلیل، برای فهم پیامدهای بلندمدت خشونت سیاسی، پژوهش‌های انجام‌شده در جوامعی که تجربه سرکوب، جنگ و کشتار داشته‌اند، می‌توانند شواهد مهمی فراهم کنند.
این مطالعات نشان می‌دهند که پیامدهای خشونت می‌توانند از آسیب فردی فراتر بروند و بر احساس امنیت، روابط اجتماعی و زندگی روزمره اثر بگذارند.
خشونت سیاسی؛ پیامدهایی فراتر از آسیب فردی
مرور بیش از ۵۰ پژوهش از کشورهای مختلف نشان داد خشونت سیاسی با افزایش اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و اضطراب همراه است و پیامدهای آن به فرد محدود نمی‌شود.
بر اساس یافته‌ها، خشونت سیاسی می‌تواند عملکرد فرد، روابط و بافت اجتماعی و حتی توانایی نهادهای عمومی را برای ارائه خدمات، تحت تاثیر قرار دهد.
کره جنوبی؛ ماندگاری تروما
در مطالعه‌ای روی قربانیان سرکوب و کشتار گوانگجو در سال ۱۹۸۰، علائم روانی بررسی شد و حدود یک‌چهارم آنها معیارهای اختلال استرس پس از سانحه را داشتند.
در میان افراد دارای این اختلال، افسردگی، اضطراب، اختلال خواب، خشم و کناره‌گیری اجتماعی بیشتر دیده شد.
این یافته حاکی از آن است که پیامدهای روانی خشونت جمعی می‌توانند مدت‌ها پس از پایان رویداد ادامه پیدا کنند و به حوزه‌های مختلف زندگی فرد گسترش یابند.
شیلی؛ وقتی تروما دهه‌ها باقی می‌ماند
در مطالعه‌ای روی قربانیان شکنجه سیاسی دوران دیکتاتوری شیلی، حدود ۴۰ سال پس از تجربه شکنجه، همچنان نشانه‌های اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و خاطرات مزاحم گزارش شد.
بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان نشانه‌های اضطراب و نزدیک به نیمی نشانه‌های افسردگی داشتند و بخشی نیز همچنان علائم اختلال استرس پس از سانحه نشان می‌دادند.
بر پایه یافته‌ها، برخی تجربه‌های خشونت‌آمیز می‌توانند حتی دهه‌ها پس از پایان شرایط سیاسی، در تجربه روانی افراد باقی بمانند.
آلمان شرقی؛ فشار سیاسی می‌تواند آسیب ماندگار ایجاد کند
پژوهش‌های آلمان شرقی نشان داده‌اند حبس به دلایل سیاسی، نظارت، فشار روانی و سایر شکل‌های سرکوب می‌توانند سال‌ها بعد با افسردگی، اضطراب و نشانه‌های تروما همراه باشند.
بر اساس مطالعات جدیدتر، تجربه برخی شکل‌های سرکوب سیاسی که با خشونت فیزیکی مستقیم همراه نبوده‌اند، با پیامدهای روانی ماندگار ارتباط دارد.
در مطالعه‌ای درباره فرزندان زندانیان سیاسی سابق نیز علائم مشکلات رفتاری و تروما بیشتر از گروه‌های مشابه گزارش شد؛ یافته‌ای که انتقال مستقیم تروما را ثابت نمی‌کند، اما بر نقش خانواده و شرایط زندگی در سلامت روان نسل بعد تاکید دارد.
آفریقای جنوبی؛ پیامدهای خشونت سیاسی فراتر از قربانیان مستقیم
در یک مطالعه در آفریقای جنوبی، بیش از یک‌سوم جمعیت تجربه نوعی خشونت را گزارش کردند و ارتباط میان این تجربه‌ها و اختلال استرس پس از سانحه مورد بررسی قرار گرفت.
در میان مردان، بازداشت سیاسی و شکنجه از عواملی بودند که قوی‌ترین ارتباط را با اختلال استرس پس از سانحه داشتند.
این یافته بر اهمیت تجربه خشونت سیاسی در سطح جمعیت و فراتر از قربانیان مستقیم تاکید می‌کند.
رواندا؛ تروما در سطح جامعه
در مطالعه‌ای، ۱۴ سال پس از نسل‌کشی، حدود ۲۶ درصد از شرکت‌کنندگان معیارهای اختلال استرس پس از سانحه را داشتند.
افراد دارای این اختلال، افسردگی بیشتر و کیفیت زندگی پایین‌تری داشتند. طبق این یافته، آثار روانی خشونت جمعی می‌توانند سال‌ها بعد همچنان در سطح جمعیت قابل مشاهده باشند و با شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز ارتباط داشته باشند.
مرور پژوهش‌های مربوط به اعتراضات و خشونت‌های سیاسی نشان می‌دهد پیامدهای روانی می‌توانند به افرادی فراتر از قربانیان و شرکت‌کنندگان مستقیم گسترش پیدا کنند.
شدت و نوع خشونت، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان حمایت اجتماعی، در شدت این پیامدها نقش دارند.
از شناخت آسیب تا امکان ترمیم
پاسخ به آسیب‌های بحران‌های جمعی معمولا چندلایه است؛ از تامین نیازهای اولیه، امنیت و ثبات گرفته تا حفظ شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی، حمایت‌های روانی اولیه و خدمات تخصصی سلامت روان.
در این رویکرد، روان‌درمانی و روان‌پزشکی بخشی از پاسخ هستند و حمایت اجتماعی، حمایت عملی و امکان بازگشت به روال زندگی روزمره نیز اهمیت دارند.
اثربخشی این حمایت‌ها به شرایط زندگی فرد هم وابسته است. وقتی ناامنی، مشکلات معیشتی، ازهم‌گسیختگی روابط یا اختلال در دسترسی به خدمات ادامه داشته باشد، بخشی از عوامل ترمیم‌کننده خود با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوند.
بنابراین، امنیت و ثبات نیز در فرایند ترمیم نقش دارند.
این مساله در جامعه ایران پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به سرکوب‌های مکرر، تهدیدهای امنیتی، فشار اقتصادی، ناامنی اجتماعی، بازداشت، اعدام و نگرانی از تکرار بحران‌ها، عوامل مختلف ناامنی در فاصله کوتاهی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
فردی که برای اضطراب، سوگ یا تجربه خشونت به حمایت نیاز دارد، ممکن است هم‌زمان نگران امنیت خود و نزدیکانش، وضعیت اقتصادی، دسترسی به دارو و احتمال وقوع بحران بعدی باشد.
در چنین شرایطی، درمان فردی در محیطی که احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری کافی ندارد، با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
از این منظر، مساله شکاف میان نیاز جامعه و ظرفیت پاسخگویی اهمیت دارد. دسترسی به خدمات تخصصی و دارو، حمایت اقتصادی و اجتماعی، حفظ شبکه‌های خانوادگی، امکان سوگواری و پردازش تجربه، همگی بخشی از این پاسخ هستند.
در شرایطی که بحران به وضعیت مداوم تبدیل شده، حمایت موثر نیازمند مجموعه‌ای از خدمات و منابع است که بتواند هم به نیازهای فوری پاسخ دهد و هم امکان پردازش تدریجی تجربه‌های دشوار را فراهم کند.
آنچه در یک سال گذشته بر جامعه گذشته است، نشان می‌دهد سلامت روان را نمی‌توان جدا از شرایط زندگی فهمید.
جنگ، فشار اقتصادی، ناامنی اجتماعی، سوگ و خشونت سیاسی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و دی‌ماه نیز تجربه تهدید، فقدان و نگرانی از آینده را برای بخش بزرگی از جامعه تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، فشار روانی را باید در بستر همین مجموعه عوامل درک کرد و نمی‌توان مسئولیت مقابله با پیامدهای آن را صرفا بر عهده فرد گذاشت.
در شرایط بحران مداوم، ترمیم روانی فرایندی تدریجی است و به زمان و ثبات نسبی نیاز دارد. وقتی بحران‌های تازه پیش از پایان یافتن پیامدهای بحران قبلی رخ می‌دهند، فرصت پردازش تجربه و بازیابی منابع روانی محدود می‌شود.
بنابراین، پاسخ به آسیب‌های روانی جامعه علاوه بر خدمات تخصصی، به کاهش عوامل فرساینده و فراهم شدن امکان بازگشت تدریجی به شرایط باثبات‌تر نیاز دارد.
و در نهایت، در روز جهانی سلامت روان، باید به یاد داشته باشیم برای دوام آوردن در دل بحران، جامعه به چیزی بیش از تاب‌آوری فردی نیاز دارد؛ به امنیت، حمایت، پیوندهای اجتماعی و امکان تصور آینده.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر به نقل از محمد جباری، رییس کل دادگستری استان کردستان، گزارش داد متهم پس از احضار به دادگستری دیواندره و تفهیم اتهام‌های «آزار و اذیت جنسی» و «تهیه فیلم و محتویات مستهجن»، روانه زندان شده است.
جباری اعلام کرد پرونده این متهم به دادگاه کیفری یک مرکز استان کردستان ارسال شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد.
افشار امیراحمدی، دادستان عمومی و انقلاب دیواندره، نیز در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره آزار جنسی منتسب به یکی از دبیران و مربیان فوتبال این شهرستان، اعلام کرد دستور قضایی برای بازداشت متهم صادر شده است.
او گفت انتشار این گزارش‌ها در فضای مجازی و نگرانی خانواده‌ها باعث شد موضوع از همان ساعات اولیه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
هیات فوتبال دیواندره نیز تایید کرده است فرد بازداشت‌شده از مربیان فوتبال این شهرستان است.
حسین منتظری، فرمانده انتظامی دیواندره، اعلام کرد پلیس از هفته‌های گذشته در جریان موضوع قرار داشته و متهم را «پیش از هر اقدامی» بازداشت کرده است.
او همچنین از تعلیق فعالیت‌های ورزشی متهم خبر داد.
با وجود ثبت پنج شکایت و تفهیم اتهام‌های مرتبط با آزار جنسی، مشخص نیست منظور فرمانده انتظامی دیواندره از بازداشت متهم «پیش از هر اقدامی» چیست.
پیش‌تر نیز موضوع تعرض جنسی به نوجوانان در فضاهای عمومی و محیط‌های ورزشی مطرح شده بود.
رسانه قوه قضاییه دوم مهر گزارش داد برای شش مامور در پرونده ضرب‌وجرح و تعرض جنسی به یک نوجوان در تبریز کیفرخواست صادر شده، اما تعرض جنسی در فهرست اتهام‌های آنان نیامده و این واقعه «برخورد ناپسند» توصیف شده است.
ثبت شکایت در پلیس فتا
رسانه محلی «کوردیا (کُرد نیوز)» پیش‌تر گزارش داده بود حدود ۵۰ کودک و نوجوان در باشگاه فوتبال «ستارگان دیواندره» احتمالا مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند. با این حال، مقام‌های قضایی تاکنون تنها از شکایت پنج نفر خبر داده‌اند.
هویت فرد بازداشت‌شده نیز از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، یکی از شاگردان باشگاه با مراجعه به پلیس فتا شکایت خود را ثبت کرده و پس از آن، شماری دیگر از شاگردان نیز از آزار جنسی شکایت کرده‌اند.
این رسانه همچنین نام دو مربی باشگاه را در گزارش خود مطرح کرد و نوشت برخی از شاگردان گفته‌اند با وعده پیشرفت ورزشی و معرفی به تیم‌های بهتر، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره آزار جنسی کودکان در مدارس فوتبال ایران منتشر شده است.
در پرونده‌ای در تهران، یک مربی فوتبال با شکایت خانواده‌های هشت پسر نوجوان ابتدا به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد.
اعتمادآنلاین شهریور ۱۴۰۳ گزارش داد این مربی پس از محاکمه دوباره به ۹۹ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از مربیگری و فعالیت ورزشی محکوم شد. بر اساس این گزارش، پزشکی قانونی وقوع تجاوز را مطابق تعریف قانونی آن تایید نکرده بود.
ایران‌اینترنشنال بهمن ۱۴۰۱ در گزارشی به پرونده آزار جنسی احتمالی ۱۵ کودک فوتبالیست در مشهد پرداخت و نوشت مربی متهم، با وجود ادامه فعالیت در فوتبال، از دو خبرنگار شکایت کرد.
روزنامه شرق اردیبهشت ۱۳۹۱ از پرونده مردی خبر داد که با وعده پیشرفت در فوتبال، ۱۵ نوجوان اصفهانی را به تهران منتقل کرده و در خوابگاهی اسکان داده بود. شماری از این نوجوانان از آزار جنسی و تهدید به انتشار فیلم شکایت کرده بودند. این فرد به‌عنوان دلال فوتبال فعالیت می‌کرد.
علاوه بر مدارس فوتبال، مواردی از آزار جنسی کودکان در دیگر رشته‌های ورزشی نیز گزارش شده است.
خبرگزاری برنا دی ۱۳۹۸ از بازداشت مربی ورزشی در تهران به اتهام آزار شاگردان خردسال خبر داد.
بر اساس این گزارش، همسر متهم با ارائه تصاویر دوربین خانگی موضوع را افشا کرده بود.
رشته ورزشی و نتیجه رسیدگی قضایی به این پرونده اعلام نشد.
تیر ۱۳۹۷ نیز دادستان وقت شیراز بازداشت یک مربی دفاع شخصی و صدور کیفرخواست علیه او را در پی شکایت از آزار جنسی یک پسر ۹ ساله تایید کرد.
گزارش‌ها از لغو مجوز فعالیت این مربی حکایت داشتند.
دی ۱۳۹۲ نیز خانواده‌های سه دختر هفت تا ۱۱ ساله در مشهد از مربی ۶۰ ساله رشته «آرشیگان» شکایت کردند.
به گفته پلیس، این مربی کودکان را به بهانه تمرین اختصاصی به خانه خود می‌برد و کلاس‌های خانگی او مجوز نداشت.
با وجود انتشار گزارش‌های متعدد درباره آزار جنسی کودکان در محیط‌های ورزشی ایران، سرانجام رسیدگی قضایی به برخی از این پرونده‌ها روشن نیست و در شماری دیگر نیز همه اتهام‌های مطرح‌شده به اثبات نرسیده‌اند.
