بلومبرگ: عربستان سعودی از ماه آینده صادرات نفت به اروپا را به‌طور کامل از سر می‌گیرد
بلومبرگ جمعه ۱۷ مهر گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده است که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی آنها را تامین خواهد کرد. این تصمیم پس از ازسرگیری فعالیت خط لوله «شرق به غرب» عربستان سعودی گرفته شده است.
به گزارش بلومبرگ، دست‌کم سه پالایشگاه اروپایی تایید کردند که سهمیه نفت خام خود را در ماه آینده به‌طور کامل دریافت می‌کنند.
آرامکو پس از حمله به خط لوله شرق به غرب، به مشتریان اروپایی اعلام کرده بود که در ماه اکتبر نفتی دریافت نخواهند کرد. این اختلال، پالایشگاه‌ها را به جست‌وجوی منابع جایگزین واداشت.
عربستان سعودی به‌طور معمول روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام به اروپا صادر می‌کند. ازسرگیری کامل عرضه می‌تواند فشار بر بازار نفت اروپا را کاهش دهد.
برخی شهروندان می‌گویند افراد پس از پایان دوره‌های آموزشی، اجازه یافته‌اند سلاح‌ها را با خود ببرند و در خانه یا محل دلخواه نگهداری کنند.
این روایت‌ها هم‌زمان با سازمان‌دهی گردان‌های تازه بسیج و افزایش حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها و مدارس مطرح شده‌اند.
یک مخاطب گزارش داده است سلاح‌هایی که سپاه پاسداران برای آموزش در اختیار شرکت‌کنندگان گذاشته بود، پس از پایان دوره به خانه‌ها یا مکان‌های مورد نظر این افراد منتقل شده‌اند.
شهروند دیگری نیز گفته همسایه‌اش که طلبه است، پس از گذراندن آموزش، چند قبضه سلاح به خانه برده و در محلی نگهداری کرده است.
بنا بر این پیام‌ها، سازوکار روشنی برای بازپس‌گیری سلاح‌ها وجود نداشته است.
این روایت‌ها نگرانی درباره نحوه ثبت، نگهداری و نظارت بر سلاح‌هایی را افزایش می‌دهند که به‌گفته مخاطبان، از محل آموزش خارج شده‌اند.
محور اصلی این نگرانی، گسترش دسترسی به سلاح در میان افرادی خارج از نیروهای رسمی و حرفه‌ای و انتقال آن به مکان‌هایی خارج از مراکز نظامی است؛ وضعیتی که در صورت نبود نظارت و پاسخ‌گویی روشن، می‌تواند خطر استفاده خارج از ضابطه از سلاح را بیش از پیش افزایش دهد.
آموزش نظامی در میدان‌های تهران و سازمان‌دهی هزار گردان
این پیام‌ها در شرایطی به ایران‌اینترنشنال رسیده‌اند که آموزش نظامی حامیان حکومت از مراکز نظامی به فضاهای عمومی شهرها گسترش یافته است.
در روزهای اخیر، دومین مرکز آموزش نظامی و امدادی پویش «جان‌فدا» در میدان هفت‌تیر، در مرکز تهران، افتتاح شد.
راه‌اندازی این مرکز در ادامه افتتاح نخستین پایگاه این طرح در میدان امام حسین تهران صورت گرفت.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی درباره ایجاد پایگاه‌های آموزش نظامی در میدان‌های تهران نوشته بود علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج، اعلام کرده است دست‌کم ۱۴ پایگاه آموزش نظامی «جان‌فدا» در میدان‌های پایتخت راه‌اندازی خواهد شد.
به‌گفته او، بسیج هزار گردان را برای آموزش آماده کرده و مجوز تشکیل هزار تا دو هزار گردان دیگر را نیز گرفته است.
کوثری آموزش کار با کلاشنیکف و سلاح کمری برونینگ، آشنایی با تیربار، ریزپرنده‌ها و سلاح‌های دوش‌پرتاب، دفاع شهری و امداد و نجات را از محتوای این دوره‌ها برشمرد.
پیش از آن و در ۲۲ شهریور نیز ایران‌اینترنشنال اعلام آمادگی قرارگاه «جان‌فدای ایران» برای آموزش و سازمان‌دهی هزار گردان مقاومت ملی را گزارش کرده بود.
اعلام تشکیل این گردان‌ها و تاکید بر ادامه فعالیت آنها پس از جنگ، پرسش‌هایی درباره ایجاد لایه‌ای تازه و ماندگار از نیروهای وفادار به حکومت و نقش احتمالی آنها در مواجهه با خیزش‌های آینده مطرح می‌کند.
لایه‌ای تازه از نیروهای وفادار پس از اعتراضات دی‌ماه
گسترش این برنامه‌ها پس از اعتراضات میلیونی دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتشار گزارش‌ها و اظهاراتی در ماه‌های بعد درباره از دست رفتن کنترل حکومت بر برخی شهرها رخ می‌دهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفت‌وگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفت‌وگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبت‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در این‌باره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد.
سازمان‌دهی گردان‌های تازه را می‌توان تلاشی برای افزودن لایه‌ای موازی از نیروهای وفادار و آموزش‌دیده به ظرفیت نظامی و امنیتی حکومت دانست؛ لایه‌ای که وابستگی جمهوری اسلامی را تنها به نیروهای رسمی محدود نمی‌کند.
این روند، تجربه گسترش بسیج پس از انقلاب ۱۳۵۷ را یادآوری می‌کند.
بسیج در آذر ۱۳۵۸، پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، تشکیل شد و در جنگ هشت‌ساله به یکی از مجاری اصلی جذب و اعزام نیرو تبدیل شد.
این نهاد اما در سال‌های بعد، نقشی کلیدی در کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات داخلی پیدا کرد.
ایران‌اینترنشنال در گزارشی درباره ساختار و نقش بسیج در سرکوب داخلی نوشته بود این سازمان، با شبکه‌ای گسترده در محله‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات، هم در سازمان‌دهی ایدئولوژیک حامیان حکومت و هم در کنترل و سرکوب مخالفان نقش دارد.
گزارش‌های حقوق بشری و اسناد تحریمی نیز نقش مستقیم بسیج در سرکوب اعتراضات، از جمله در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، را ثبت کرده‌اند.
از استقرار یگان ویژه در خیابان‌ها تا آموزش اسلحه در مدارس
هم‌زمان با گسترش آموزش‌های نظامی، مخاطبان ایران‌اینترنشنال از استقرار نیروهای یگان ویژه در نقاط مختلف تهران خبر می‌دهند؛ روایت‌هایی که از افزایش حضور امنیتی در فضاهای عمومی حکایت دارند.
این فضای نظامی به مدارس نیز رسیده است. پیام‌های دریافتی از آموزش اجباری کار با اسلحه به دانش‌آموزان و حضور ماموران مسلح در محیط آموزشی خبر می‌دهند.
در یک نمونه، مخاطبی درباره مدرسه «هجرت» در سمنان گزارش داده است ماموران مسلح، تفنگ را به سمت دانش‌آموزانی گرفته‌اند که از ترس گریه می‌کردند.
مدارس به یکی از عرصه‌های تازه گسترش این برنامه‌ها تبدیل شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود هم‌زمان با بازگشت میلیون‌ها دانش‌آموز به کلاس‌ها، حضور بسیج در دبستان‌ها پررنگ شده و برنامه‌های آموزشی با پیام‌های نظامی و ایدئولوژیک همراه شده‌اند.
هم‌زمان با گزارش‌هایی درباره حضور مسلحانه و آموزش کار با اسلحه در مدارس، ویدیوها و روایت‌هایی از حضور نیروهای مسلح در مدارس اسلامشهر و شهر اندیشه و خودروهای نظامی در یک هنرستان تهران منتشر شد.
ایران‌اینترنشنال همچنین ۹ مهر در گزارشی درباره فشار بر دانش‌آموزان برای عضویت در بسیج، پیام‌هایی منتشر کرد که از اجبار به عضویت، شرکت در برنامه‌های حکومتی و تهدید به کسر نمره یا برخورد انضباطی حکایت داشتند.
مدارس؛ میان ارعاب و پرورش نیروهای وفادار
حضور امنیتی و تلاش برای کنترل دانش‌آموزان سابقه دارد و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
در خیزش مهسا، مدارس، به‌ویژه مدارس دخترانه، از صحنه‌های برجسته همبستگی با اعتراضات بودند.
ویدیوهای منتشرشده، دانش‌آموزانی را نشان می‌دادند که حجاب اجباری را کنار می‌گذاشتند، شعارهای ضدحکومتی سر می‌دادند و تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را از دیوارها پایین می‌آوردند.
این روند در جریان انقلاب ملی ایرانیان شکل جسورانه‌تری گرفت و دانش‌آموزانی از سراسر کشور، تصاویری از خود با عکس محمدرضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی و نصب پرچم شیر و خورشید در مدارس منتشر کردند.
شهرام خلدی، تاریخ‌پژوه، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، افزایش توجه حکومت به مدارس را به این تجربه مرتبط دانسته و گفته بود اعتراضات سراسری دی‌ماه نیز بار دیگر به حکومت یادآوری کرد که از نگاه آن، مدارس باید کنترل شوند.
جمهوری اسلامی می‌داند نسلی که دهه‌ها بعد از انقلاب ۵۷ به دنیا آمده، به آن وفادار نیست.
از این منظر، حضور مسلحانه در مدارس و گسترش برنامه‌های بسیج را می‌توان دو بخش از یک رویکرد دانست: ارعاب و کنترل دانش‌آموزان از یک سو، و جذب و پرورش نسلی از نیروهای وفادار از سوی دیگر.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد افتخاری برای «رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف» به حاشیه زاهدان اعزام شده بود که هدف این حمله قرار گرفت.
او از افتخاری به‌عنوان «یکی از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی» یاد کرد و افزود عامل بمب‌گذاری نیز «حین فرار» کشته شده است.
منتظرالمهدی توضیحی درباره چگونگی کشته شدن فرد متهم به بمب‌گذاری ارائه نکرد.
خبرگزاری حکومتی مهر افتخاری را «از بانوان نخبه پلیس سیستان و بلوچستان» معرفی کرد و نوشت او در زمینه تقویت «وحدت میان اقوام و مذاهب» فعالیت داشت.
در همین حال، سایت تابناک گزارش داد احسان دهمرده، از کارکنان معاونت فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، نیز در این انفجار کشته شد.
این خبر تاکنون از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی یا دیگر رسانه‌های حکومتی تایید نشده است.
پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از زخمی شدن چند مامور پلیس در این حادثه خبر داده بود.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
۱۶ مهر نیز یک عضو یگان تکاوری پلیس در حمله افراد مسلح در منطقه نصرت‌آباد زاهدان کشته شد. همچنین حمله به خودروی حامل کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مسیر نیکشهر یک کشته بر جای گذاشت.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
افراد همچنین مسلح چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور هم ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
گزارش حال‌وش از تیراندازی و حضور نیروهای امنیتی
رسانه حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، جمعه ۱۷ مهر گزارش داد حمله به خودرو نیروهای انتظامی در منطقه چشمه‌زیارت زاهدان با استفاده از «مین کنار جاده‌ای» انجام شده است.
به‌نوشته این رسانه، پس از انفجار، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شدند و برخی گزارش‌ها از وقوع تیراندازی حکایت دارند.
حال‌وش وضعیت چشمه‌زیارت را «به‌شدت امنیتی» توصیف کرد و افزود یک بالگرد نظامی بر فراز منطقه به پرواز درآمده است.
۱۵ مهر، افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
تحریم‌های جدید برخلاف اقدامات پیشین آمریکا که قضات و دادستان‌های مشخصی را هدف قرار می‌داد، خود دیوان کیفری بین‌المللی را هدف گرفته و ممکن است شرکت‌هایی را که به این نهاد خدمات ارائه می‌کنند نیز با مجازات روبه‌رو کند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که ابتدا در اختیار رویترز قرار گرفت، گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد دیوان کیفری بین‌المللی آمریکایی‌ها را تحت پیگرد قرار دهد.»
وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد: «یا دیوان کیفری بین‌المللی به تهدیدهای خود پایان می‌دهد، یا ما به دیوان کیفری بین‌المللی پایان خواهیم داد.»
او افزود: «به همین دلیل، امروز ایالات متحده دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. ما معاملات با این دادگاه سرکش را ممنوع خواهیم کرد، منابع آن را قطع می‌کنیم و توانایی‌اش برای فعالیت را از کار می‌اندازیم.»
دیوان کیفری بین‌المللی: تحریم‌ها حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند
نزهت شمیم خان، معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در گفت‌وگو با رویترز تحریم‌های آمریکا را محکوم کرد و گفت این اقدامات مانع ادامه فعالیت دیوان نخواهد شد.
او گفت: «هدف این تحریم‌ها تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و فعالیت نهادی قضایی و مستقل است.»
خان تاکید کرد: «کار ما در تمامی پرونده‌ها، تحقیقات و پیگردهای قضایی ادامه خواهد یافت.»
دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، مسئول رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.
دولت ترامپ مدت‌هاست با این نهاد مخالفت می‌کند و پیش‌تر نیز شماری از قضات و دادستان‌های آن را تحریم کرده است.
واشینگتن به‌ویژه صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و همچنین تحقیقات پیشین دیوان درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرده است. تحقیقات مربوط به نظامیان آمریکا در افغانستان اکنون بسته شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی ۱۲۵ کشور عضو دارد که شامل تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و همه اعضای ناتو، به‌جز آمریکا و ترکیه، می‌شود.
مقر این دیوان در هلند قرار دارد؛ کشوری که هم عضو اتحادیه اروپا و هم عضو ناتو است. بسیاری از اعضای دیوان، از جمله متحدان اصلی آمریکا، پیش‌تر حمایت علنی خود را از آن اعلام کرده‌اند.
تحریم‌ها و جایزه نوبل صلح
تحریم‌های جدید آمریکا تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، برنده جایزه صلح نوبل شد.
پیلای از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی قضاوت می‌کرد.
کمیته نوبل در توضیح انتخاب او اعلام کرد که قصد داشته است در شرایطی که «قضات و نهادهای حقوق بین‌الملل هدف حملات سیاسی قرار گرفته‌اند»، هشداری درباره اهمیت این نهادها بدهد.
این کمیته تاکید کرد: «نظام حقوقی بین‌المللی که در آن جنایتکاران جنگی پاسخ‌گو باشند و قربانیان سوءاستفاده به عدالت دست یابند، پیش‌شرط جهانی صلح‌آمیز است.»
احتمال قطع خدمات بانکی، بیمه‌ای و نرم‌افزاری
تحریم‌های آمریکا معمولا شرکت‌های مستقر در این کشور را از هرگونه همکاری با نهادهای تحریم‌شده منع می‌کند.
چنین محدودیت‌هایی می‌تواند بانک‌ها را به بستن حساب‌ها، شرکت‌های بیمه را به قطع پوشش بیمه‌ای و شرکت‌های نرم‌افزاری را به توقف ارائه خدمات وادار کند.
دولت ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری او تحریم‌هایی را علیه برخی مقام‌های دیوان وضع کرده بود که در دولت جو بایدن لغو شدند.
واشینگتن چند روز پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه مقام‌های این نهاد اعلام کرد.
مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی طی ماه‌های گذشته خود را برای احتمال تحریم مستقیم این نهاد آماده کرده بودند.
از جمله اقدامات پیشگیرانه، جایگزینی نرم‌افزارهای مایکروسافت در رایانه‌های اداری با نرم‌افزارهای متن‌باز و ایجاد ترتیبات جدید برای خدمات بانکی و بیمه درمانی بوده است.
با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا اندکی پس از اعلام تحریم‌ها، چهار مجوز عمومی صادر کرد که برخی معاملات مربوط به خدمات مخابراتی، نرم‌افزاری، پرداخت مستمری‌ها و امور مرتبط با بازداشت‌شدگان دیوان را مستثنا می‌کند.
روبیو نیز اعلام کرد تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دیوان و کشورهای عضو آن فرصت رسیدگی به نگرانی‌های آمریکا را داشته باشند.
درخواست آمریکا از متحدان برای مهار دیوان
اوسوالدو زاوالا گیلر، مسئول ثبت و امور اداری دیوان کیفری بین‌المللی، اوایل هفته از اتحادیه اروپا خواسته بود برای استفاده از سازوکار موسوم به «مقررات مسدودساز» آماده باشد.
این سازوکار به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد از شرکت‌ها و کشورهای اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های خارجی محافظت کند.
روبیو در بیانیه خود گفت آمریکا اجرای تحریم‌ها را به تعویق انداخته بود، به این امید که دیوان و کشورهای عضو اساسنامه رم، سند تاسیس این نهاد، به نگرانی‌های واشینگتن رسیدگی کنند؛ اما به گفته او، چنین اتفاقی رخ نداده است.
او همچنین خطاب به متحدان آمریکا گفت: «ما انتظار داریم متحدانمان، که بسیاری از آنها عضو دیوان هستند و برای دفاع از خود به نیروهای نظامی آمریکا متکی‌اند، این دادگاه را مهار کنند.»
روبیو افزود که ساختار تحریم‌ها به کشورهای عضو فرصت می‌دهد برای مذاکره و ارائه راه‌حلی جهت رفع نگرانی‌های آمریکا اقدام کنند.
او هشدار داد: «اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، اقدامات خود را متناسب با شرایط همچنان تغییر خواهیم داد.»
این تصمیم می‌تواند اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپایی‌اش را بر سر استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تشدید کند.
واکنش اروپا
در همین حال کمیسیون اروپا نیز جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده است برای تضمین ادامه فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی، با وجود تحریم‌های تازه آمریکا علیه این نهاد قضایی، هر اقدام ضروری را انجام دهد.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای تاکید کرد که اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد تحریم‌های واشینگتن مانع انجام وظایف دیوان کیفری بین‌المللی شود.
با این حال، کمیسیون اروپا اعلام کرد همچنان امکان گفت‌وگو با آمریکا وجود دارد، زیرا اجرای تحریم‌های اعلام‌شده با یک دوره تعویق شش‌ماهه همراه است.
کمیسیون اروپا در بیانیه خود مشخص نکرد چه اقداماتی را برای حمایت از فعالیت دیوان در نظر دارد، اما تاکید کرد که با توجه به فرصت شش‌ماهه پیش از اجرای تحریم‌ها، همچنان زمینه برای یافتن راه‌حلی از طریق گفت‌وگو وجود دارد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۷ مهر منتشر شد، در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (هشت اکتبر ۲۰۲۶) دو هزار و سه اعدام در ایران ثبت شده است.
شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش یافته و از هزار و ۵۵۳ نفر به دو هزار و سه نفر رسیده است؛ بالاترین رقم ثبت‌شده در ۱۰ دوره گزارش‌دهی.
بر اساس آمار این گزارش، شمار اعدام‌ها از ۵۰۵ نفر در دوره ۲۰۱۶–۲۰۱۷ به دو هزار و سه نفر در دوره ۲۰۲۵–۲۰۲۶ رسیده است.
در تفکیک اعدام‌ها بر اساس نوع اتهام، ۵۷٫۵۶ درصد مربوط به قتل و ۳۶٫۲۵ درصد مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. سایر اعدام‌ها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، تجاوز، محاربه غیرسیاسی، فساد فی‌الارض، جرایم اقتصادی یا اتهام‌های نامشخص ثبت شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را ابزاری نظام‌مند برای سرکوب سیاسی، ایجاد هراس در جامعه و اعمال خشونت حکومتی توصیف کرد.
شنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر)، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ مناسبتی که از سال ۲۰۰۳ با ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، متشکل از سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان، گرامی داشته می‌شود.
موضوع روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال ۲۰۲۶ «روایت‌هایی برای زندگی» نام‌گذاری شده است؛ شعاری که بر پاسداشت زندگی افرادی تمرکز دارد که مجازات اعدام بر زندگی آنان تاثیر گذاشته است.
آمار اعدام‌ها و احکام صادرشده در یک سال گذشته
در بیانیه همراه گزارش سالانه آمده است که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده است.
در گزارش تفصیلی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمده است که در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر ثبت شده که دست‌کم ۱۶ نفر از آنان زن بوده‌اند. در همین دوره، ۷۴ حکم اعدام نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
از میان اعدام‌شدگانی که هویتشان احراز شده، ۴۷ نفر زن بوده‌اند. همچنین ۹ نفر در ملاعام اعدام شده‌اند و شش نفر دیگر در همین دوره به اعدام در ملاعام محکوم شده‌اند.
۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی انجام شده‌اند و تنها پنج درصد از طریق رسانه‌های داخلی یا رسمی اعلام شده‌اند.
در تفکیک استانی، خراسان رضوی با ۲۰۰ مورد، اصفهان با ۱۶۴ مورد و البرز با ۱۲۳ مورد، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته‌اند. فارس با ۱۱۹ مورد و خوزستان با ۱۱۲ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان زندان‌ها، دستگرد اصفهان با ۱۲۰ اعدام، عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام و قزل‌حصار کرج با ۹۱ اعدام، بالاترین آمار اجرای احکام را ثبت کرده‌اند.
آمار این دوره بر اساس هزار و ۸۵۷ گزارش، اطلاعات شبکه داوطلبان، منابع راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعیه‌های رسمی قضایی گردآوری شده است.
با این حال، به‌دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل، ممکن است تمامی اعدام‌های انجام‌شده در ایران در این آمار ثبت نشده باشند.
در بیانیه همراه گزارش تاکید شده است که صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، برای جرایمی که در شمار جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند یا علیه افرادی که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض حق حیات مندرج در ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران نیز به آن پیوسته است.
در دوره مورد بررسی، چهار نفر اعدام شدند که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند.
بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و محاکمه عادلانه، از دیگر موارد مطرح‌شده در بیانیه است. به تاکید این نهاد حقوق بشری، چنین شرایطی امکان دفاع موثر در برابر اتهام‌های انتسابی را از متهمان سلب می‌کند.
بخش دیگری از گزارش تفصیلی به بررسی نقش قضات، شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در صدور و تایید احکام اعدام اختصاص دارد. نبود شفافیت در روند رسیدگی‌های قضایی، شناسایی تمامی مقام‌های دخیل در صدور و تایید این احکام را دشوار کرده است.
ثبت ۳۶۹ اعتراف اجباری تلویزیونی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه
در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ثبت ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری تلویزیونی در بیانیه این نهاد گزارش شده است.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی از متهمان اعتراف می‌گیرند و دستگاه قضایی از این اعتراف‌ها برای صدور محکومیت استفاده می‌کند. برخی از این اعتراف‌ها نیز بعدا در جریان محاکمه متهمان مورد استناد قرار گرفته‌اند.
امیرحسین حاتمی، که در ۱۸ سالگی اعدام شد، و صالح محمدی، که هنگام طرح اتهام ۱۸ سال داشت و در ۱۹ سالگی اعدام شد، از جمله جوانانی هستند که در بیانیه به اعدام آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره شده است.
عرفان نبیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، ۱۵ مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از شکنجه، اعدام نمایشی با انداختن طناب دار به گردنش و گرفتن اعتراف اجباری مقابل دوربین در دوران بازداشت خبر داد.
تشدید صدور و اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دی‌ماه
از مجموع ۶۹ اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، ۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.
در میان این ۶۹ نفر، ۲۹ نفر با اتهام محاربه، به‌تنهایی یا همراه با اتهام‌های دیگر، اعدام شده‌اند. همچنین ۲۹ نفر از اعدام‌های سیاسی و امنیتی تنها در دو ماه آوریل و مه ۲۰۲۶ انجام شده که به‌ترتیب ۱۴ و ۱۵ نفر بوده‌اند.
در تفکیک استانی اعدام‌های سیاسی و امنیتی، البرز با ۱۹ نفر و اصفهان با ۱۰ نفر بیشترین موارد ثبت‌شده را داشته‌اند. محل اجرای حکم ۲۰ نفر از این گروه نیز نامشخص گزارش شده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی و دادگاه‌های انقلاب روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی و معترضان را تسریع کردند و احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر و اجرا شد.
این روند در بیانیه بخشی از اقدامات نظام‌مند نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توصیف شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، سرکوب را از خیابان‌ها به دادگاه‌ها و زندان‌ها گسترش داده و معترضان را با خطر از دست دادن جان خود روبه‌رو کرده است.
درخواست توقف فوری اعدام‌ها در سراسر ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار اعلام فوری و رسمی توقف اجرای تمامی احکام اعدام در سراسر ایران، به‌عنوان نخستین گام برای لغو کامل این مجازات شد.
تبدیل همه احکام اعدام به مجازات‌های دیگر، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مواردی که محکومان هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، از دیگر درخواست‌های این نهاد است.
۴۶ کشور نیز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
توقف شکنجه و گرفتن اعتراف‌های اجباری، تضمین دسترسی متهمان به وکیل مستقل، جلوگیری از استفاده از شواهد و اعتراف‌های به‌دست‌آمده تحت شکنجه در دادگاه‌ها و انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق متهمان نیز در این بیانیه درخواست شده است.
این نهاد در پایان تاکید کرد هیچ فردی نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود یا در نتیجه روند قضایی فاقد دادرسی عادلانه، با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
نعمت‌الله شاهسونی، ۴۱ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی، و علی‌رضا فراستی، شهروند ۲۲ ساله ایرانی، جمعه ۱۷ مهر در دادگاه کیفری مرکزی لندن، معروف به اولد بیلی، حاضر شدند و اتهامات مطرح‌شده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند.
این دو نفر متهم هستند که به نمایندگی از حکومت ایران، سفارت اسرائیل، قدیمی‌ترین کنیسه بریتانیا، یک مرکز اجتماعی یهودیان و یک کالج در لندن را زیر نظر گرفته‌اند.
به‌گفته دادستان‌ها، متهمان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ با هدف کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جمع‌آوری داده و شناسایی این مکان‌ها پرداختند.
روند رسیدگی به پرونده جاسوسی
شاهسونی و فراستی پیش‌تر در دادگاه مجیستریت وست‌مینستر حاضر شده بودند؛ جایی که اتهامات برای نخستین بار به‌طور رسمی علیه آنان مطرح شد.
با توجه به سنگینی اتهامات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کراون ارجاع شد.
دادگاه کراون در نظام قضایی انگلستان و ولز مسئول رسیدگی به جرائم سنگین، از جمله قتل و جرائم مرتبط با تروریسم است. اولد بیلی نیز بخشی از همین ساختار قضایی به شمار می‌رود.
جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده شاهسونی و فراستی چهارم اردیبهشت برگزار شد. با رد رسمی اتهامات از سوی این دو نفر در جلسه اخیر، پرونده اکنون در انتظار محاکمه در بهار ۱۴۰۶ است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پیش‌تر هنگام طرح اتهامات، این پرونده را «بسیار جدی» توصیف کرده بود و گفته بود تحقیقات درباره «فعالیت‌های مشکوک شناسایی و رصد با اهداف خصمانه» جریان دارد.
دولت بریتانیا نیز در واکنش به طرح این اتهامات، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده بود.
نگرانی از افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی
در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
۱۱مهر، دو مرد ایرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر در دادگاه حاضر شدند.
پلیس می‌گوید سلام احمدیان، ۳۶ ساله و رحمان صالحی، ۳۴ ساله، دستورالعمل ساخت بمب کلر در اختیار داشتند و برای تهیه مواد و اجزای لازم اقدام کرده بودند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
