دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس: خواستار بازگشت تردد در تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ هستیم
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، دوشنبه ۳۰ شهریور در بیانیهای اعلام کرد که این شورا خواستار بازگشت تردد دریایی در تنگه هرمز و بابالمندب به شرایط پیش از جنگ است.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت: «هرگونه عوارض یا موانع یکجانبه بر حق عبور را رد میکنیم.»
جاسم محمد البدیوی افزود: «حملات جمهوری اسلامی تاسیسات حیاتی و اماکن دیپلماتیک کشورهای عضو شورا را هدف قرار داده است، در حالی که این کشورها طرف درگیریها نبودهاند و برای مهار تنش تلاش کردهاند.»
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۳۰ شهریور گزارش داد حوثیها در ماه جاری با پیشروی سریع در یمن، بخشهایی از ساحل دریای سرخ را از کنترل نیروهای دولت مورد حمایت عربستان سعودی خارج کردند.
پنج منبع نظامی یمنی گفتند در ادامه این پیشروی، درگیریها در حومه منطقه کوهستانی الوازعیه در استان تعز و راسالعاره در امتداد ساحل اقیانوس هند متمرکز شده است.
به گفته این منابع، حوثیها با تصرف این ارتفاعات در پی امن کردن پشت جبهه نیروهای خود در اطراف تنگه بابالمندب و گشودن جبهههای تازهاند.
تصرف این ارتفاعات همچنین به حفاظت از مواضع آسیبپذیری کمک میکند که حوثیها در پیشروی اخیر خود در اطراف ذباب و جزیره پریم به دست آوردهاند.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا، پایتخت یمن، را در اختیار دارند. به گفته این گروه، عربستان سعودی در روزهای اخیر صدها حمله به مواضع حوثیها در ارتفاعات انجام داده است.
با این حال، برتری هوایی عربستان تاکنون تاثیر چندانی در کند کردن پیشروی حوثیها نداشته و نیروهای دولت مورد حمایت ریاض از مواضع خود عقب نشستهاند.
سازمان ملل متحد اعلام کرد در دور تازه درگیریها نزدیک به ۷۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدهاند. بیش از ۱۲۰ هزار یمنی نیز در داخل کشور آواره شدهاند و هزاران نفر دیگر با قایق از دریای سرخ عبور کرده و به آفریقا گریختهاند.
لغو حمله آمریکا به حوثیها در آخرین لحظه
نیویورکتایمز گزارش داد دولت آمریکا یکشنبه آماده انجام حملات هوایی علیه حوثیها شده بود، اما ترامپ در آخرین لحظه و در حالی که نیروها در حال بارگیری بمبها روی هواپیماها بودند، دستور توقف حملات را داد.
بر اساس این گزارش، آمادهسازی حملات پس از درخواستهای تازه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای پیوستن آمریکا به نبرد در یمن انجام شد.
رویترز اعلام کرد نتوانسته این گزارش را بهطور مستقل تایید کند و فرماندهی مرکزی آمریکا نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
واشینگتن تاکنون درخواستهای مکرر ولیعهد عربستان سعودی برای پیوستن به نبرد با حوثیها را نپذیرفته است.
حوثیها شنبه اعلام کردند ریاض را هدف قرار دادهاند. پس از آن صدای انفجارهای شدید شنیده و ستونهای دود در نزدیکی فرودگاه پایتخت عربستان سعودی دیده شد. عربستان سعودی درباره گزارش حمله به ریاض اظهارنظر نکرده است.
رویترز همچنین به نقل از چهار منبع گزارش داد ترامپ یکشنبه تلفنی با رشاد العلیمی، رییس شورای ریاستی یمن، گفتوگو کرد.
العلیمی در این تماس خواستار حمایت آمریکا از دولت مورد حمایت عربستان سعودی در نبرد با حوثیها شد، اما به گفته دو منبع، ترامپ تعهد مستقیمی برای حمایت نظامی نداد.
ترامپ ۲۸ شهریور گفت حوثیها با دولت او تماس گرفته و خواستار خودداری آمریکا از ورود به جنگ یمن شدهاند.
حوثیها نیز در دیدار با مقامهای آمریکایی در مسقط گفتهاند قصد حمله به کشتیهای آمریکایی را ندارند و به آتشبس سال ۲۰۲۵ با آمریکا پایبندند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ شهریور گفته بود ایالات متحده بهطور مستقیم با حوثیها گفتوگو داشته و دولت آمریکا وضعیت را از نزدیک دنبال میکند.
آمریکا در سال ۲۰۲۵ به مدت دو ماه مواضع حوثیها را بمباران کرد، اما ترامپ پس از توافق بر سر آتشبس، حملات را متوقف کرد و از آن زمان آمریکا به درگیری مستقیم با حوثیها وارد نشده است.
بابالمندب و فشار تازه بر صادرات نفت عربستان سعودی
کنترل تازه حوثیها بر تنگه بابالمندب، مسیر اصلی جایگزین عربستان سعودی برای صادرات نفت و دور زدن اختلال در تنگه هرمز را با خطر مواجه کرده است.
عربستان سعودی انتقال نفت از مسیر تنگه هرمز را افزایش داده است. دادههای ماهوارهای نشان میدهد صادرات نفت این کشور از این مسیر در روزهای اخیر به حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ در حالی که این میزان در ماه اوت (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور) حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود.
این افزایش بخشی از توقف بارگیری نفت عربستان سعودی در بندر ینبع در ساحل دریای سرخ را جبران کرده است.
بر اساس دادههای کشتیرانی و آمار شرکت کپلر، در مجموع ۱۷ کشتی حامل کالا شنبه و یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی که این رقم یک هفته پیش ۳۷ فروند بود. پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از این تنگه عبور میکردند.
همچنین از ۲۵ شهریور تاکنون هیچ بارگیری قابل ردیابی نفت از بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ ثبت نشده است.
تعداد اندکی نفتکش با فرستندههای خاموش از تنگه هرمز رفتوآمد میکنند و بنا بر گزارش رویترز، برای پذیرش خطر تردد در شرایط جنگی مبالغی بیسابقه، تا معادل یکچهارم ارزش محموله، دریافت میکنند. نفت سپس در اقیانوس هند به کشتیهای دیگر منتقل و راهی مشتریان در آسیا و دیگر مناطق میشود.
افزایش صادرات عربستان سعودی از تنگه هرمز به مهار نسبی قیمت جهانی نفت کمک کرده است. بهای نفت خام که هفته گذشته به نزدیکی ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، به نزدیکی ۱۰۰ دلار کاهش یافته است، هرچند قیمت فرآوردههای پالایششده همچنان در سطوح بیسابقه قرار دارد.
در تازهترین حوادث گزارششده در تنگه هرمز، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا عصر ۳۰ شهریور اعلام کرد گزارشی با تاخیر درباره برخورد یک نفتکش حامل گاز مایع با بقایای ناشی از حملهای با منشا نامشخص هنگام خروج از تنگه هرمز دریافت کرده است. همه خدمه سالماند و نفتکش به مسیر خود ادامه داده است.
این سازمان صبح دوشنبه نیز اعلام کرده بود یک کشتی هنگام ورود به تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت و خدمه آن دچار جراحات جزئی شدند.
حسین، دوشنبه ۳۰ شهریور، در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، تازهترین یافتههای این هیات درباره اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حقوق بشر در جریان جنگ را ارائه کرد.
به گفته حسین، گزارش تازه کمیته بر مصاحبه با ۷۳ شاهد، تصاویر ماهوارهای، ویدیوها و عکسها، اطلاعات کارشناسان و بررسی ۷۵ سندی استوار است که از ابتدای سال جاری میلادی از حکومت ایران دریافت شده است.
او افزود چهار سال پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت و شکلگیری اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، هیچ پاسخگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر صورت نگرفته و قوانین و رویههای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم بهمن ۱۴۰۴، در پی سرکوب اعتراضات دیماه، با ۲۵ رای موافق و هفت رای مخالف ماموریت کمیته حقیقتیاب درباره ایران را دو سال تمدید کرد.
این شورا همچنین از کمیته خواست درباره موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات تحقیق فوری انجام دهد و شواهد را برای استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده جمعآوری و حفظ کند.
شمار قربانیان اعتراضات دیماه
رییس کمیته حقیقتیاب گفت جمهوری اسلامی اسامی سه هزار و ۳۸ کشته اعتراضات دیماه را منتشر و شمار زخمیها را ۲۵ هزار نفر اعلام کرده، اما این هیات معتقد است شمار واقعی قربانیان میتواند «بهطور قابل توجهی بیشتر» باشد.
به گفته او، دستکم ۲۲۱ کودک در جریان اعتراضات کشته شدند و شاهدان از تیراندازی به کودکان خبر دادهاند. کمسنترین قربانی گزارششده چهار ماه و نیم داشته است.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند. نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان را نیز بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
حسین همچنین گفت جمهوری اسلامی از بهمن ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور سال جاری دستکم ۲۹ مرد را در ارتباط با اعتراضات اعدام کرده که پنج مورد از این اعدامها در ملا عام انجام شده است.
به گفته او، بیش از ۷۰ نفر، از جمله دستکم پنج زن و سه کودک، همچنان با خطر قریبالوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام مواجهاند.
کمیته حقیقتیاب جمهوری اسلامی را مسئول نقضهای فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات دانسته و نتیجه گرفته است بسیاری از این موارد، از جمله قتل، حبس و محرومیت شدید از آزادی فردی، در حد جنایت علیه بشریت بودهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده و از ابتدای سال جاری بیش از ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
بررسی حملات در جریان جنگ
بخش دیگری از سخنان حسین به عملکرد طرفهای درگیر در جنگ اختصاص داشت. او گفت کمیته «دلایل معقولی» برای این باور یافته است که حمله موشکی آمریکا به یک دبستان در میناب که به کشتهشدن ۱۵۷ نفر از جمله ۱۲۳ کودک انجامید، میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
او همچنین گفت در حمله هوایی آمریکا به یک مرکز ورزشی در لامرد ۲۲ نفر، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، کشته شدند و کمیته دلایل معقولی یافته است که این حمله میتواند مصداق جنایت جنگیِ حمله بدون تفکیک باشد.
حسین در عین حال درباره گزارشهای مربوط به حملات جمهوری اسلامی در منطقه که به ساختمانهای مسکونی، فرودگاههای غیرنظامی و دیگر زیرساختهای غیرنظامی اصابت کرده و موجب کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کارگران مهاجر، شدهاند، ابراز نگرانی کرد.
او با اشاره به تردید قربانیان درباره امکان دستیابی به عدالت در داخل ایران، از کشورهای عضو خواست با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، عاملان موارد نقض حقوق بشر و جرایم را در کشورهای ثالث تحت پیگرد قرار دهند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارشی که ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه در میناب، حملهای بدون تفکیک و مصداق جنایت جنگی بوده است. این کمیته همچنین کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات اهداف را «فراتر از سهلانگاری صرف» دانست.
اظهار نظرها درباره جنگ ایران و اوکراین
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ حقوق بینالملل و حقوق بشر را نقض کردهاند و جامعه جهانی باید عاملان «جنایات جنگی» را پاسخگو کند.
او همچنین گفت استفاده عامدانه از فشار اقتصادی «علیه یک ملت»، همراه با «دستکاری خارجی و نظامیگری»، مصداق جنایت علیه بشریت است و کمیته حقیقتیاب را بابت نپرداختن به این موضوع متهم کرد.
نماینده روسیه نیز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بینالملل خواند و گفت این اقدامات موجب تشدید وضعیت در منطقه شدهاند.
نماینده عراق گفت ادامه درگیریها پیامدهای امنیتی، اقتصادی و انسانی جدی برای این کشور داشته و با ایجاد اختلال در زنجیره تامین و کشتیرانی، بهرهبرداری از منابع، بهویژه نفت، را محدود کرده است.
نماینده اوکراین ضمن تاکید بر یافتههای کمیته درباره سرکوب اعتراضات، جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت نظامی از روسیه متهم کرد و گفت پهپادهای شاهد ساخت ایران در حملات به شهرهای اوکراین به کار رفته و موجب کشتهشدن غیرنظامیان و تخریب زیرساختها شدهاند. او خواستار پایان این حمایت شد.
کاخ سفید ۲۷ شهریور گزارش کمیته حقیقتیاب درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله به ایران را رد کرد. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت از نظر دولت آمریکا، جمهوری اسلامی «تنها طرف این جنگ است که مرتکب جنایت جنگی شده است».
اعدام و سرکوب؛ محور مواضع کشورهای اروپایی
نماینده اتحادیه اروپا گفت سازمان ملل و کشورهای عضو در حال بررسی راههای بیشتری برای واکنش به وضعیت حقوق بشر و حمایت از مردم ایران هستند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست حق اعتراض را به رسمیت بشناسند و به خشونت و سرکوب پایان دهند.
او با محکوم کردن مجازات اعدام و شکنجه، خواستار توقف فوری همه احکام اعدام شد و درباره اقدامات تلافیجویانه علیه زنان، وکلا، روزنامهنگاران، اقلیتها و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. او همچنین یادآوری کرد اتحادیه اروپا دوم مرداد شش نفر را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرده است.
نماینده فرانسه نیز افزایش اعدامها را «بهشدت نگرانکننده» خواند و گفت پاریس با مجازات اعدام در هر مکان و تحت هر شرایطی مخالف است. او همچنین استفاده از نیروی مرگبار علیه شرکتکنندگان در اعتراضهای مسالمتآمیز، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کرد.
نماینده اسپانیا خواستار پایان ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه و اعدامها شد و نمایندگان آلمان، دانمارک و سوئیس نیز به یافتههای کمیته حقیقتیاب درباره موارد نقض حقوق بشر که میتواند در حد جنایت علیه بشریت باشد، اشاره کردند.
نماینده بریتانیا سرکوب اعتراضات دیماه را «مرگبارترین سرکوب» در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و استفاده از نیروی مرگبار علیه افرادی، از جمله کودکان، که تهدید قریبالوقوعی ایجاد نمیکردند، نگرانکننده دانست.
اتحادیه اروپا ۲۵ شهریور روند اجرای احکام اعدام در ایران را «هولناک» خواند و اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، خشونت و بازداشتهای خودسرانه برای خاموش کردن صداهای منتقد استفاده میکند.
زنان، اقلیتها و سرکوب فرامرزی
نماینده بلژیک گفت زنان در جمهوری اسلامی همچنان در قانون و عمل با تبعیض گسترده روبهرو هستند و کمیته حقیقتیاب طی سالهای گذشته الگویی مداوم از نقض جدی حقوق بشر، سرکوب و تبعیض را مستند کرده است.
او همچنین از کشتهشدن غیرنظامیان در حمله به مدرسه میناب ابراز تاسف کرد و از مقامهای آمریکا خواست تحقیقات درباره این حمله را بهصورت سریع، جامع، مستقل، بیطرفانه و شفاف ادامه دهند.
نماینده استرالیا نیز سرکوب جمهوری اسلامی را «فرامرزی» توصیف کرد و خواستار توقف فعالیت نهادهای امنیتی و نیروهای نیابتی برای ارعاب مخالفان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور شد. او همچنین درباره اعترافات اجباری، شکنجه و سرکوب بهائیان، کردها و بلوچها ابراز نگرانی کرد.
نماینده آلمان نیز درباره افزایش سرکوب فرامرزی علیه روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر منتقدان جمهوری اسلامی در خارج از کشور ابراز نگرانی کرد.
ایراناینترنشنال ۲۴ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی سامانه «علاج» را برای جمعآوری اطلاعات، شناسایی و پیگیری مخالفان حکومت در خارج از کشور راهاندازی کرده است؛ سامانهای که امکان گزارش اطلاعات مخالفان از سوی حامیان حکومت را نیز فراهم میکند.
سایت حقوقبشری هرانا دوشنبه ۳۰ شهریور با اعلام این خبر گزارش داد ناظر و چاردولی اکنون بهترتیب در زندان تهران بزرگ و زندان قرچک ورامین نگهداری میشوند.
با نقض احکام اعدام در دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رای تازه به دادگاه ارجاع خواهد شد.
هرانا ۲۲ شهریور گزارش داد دستکم هشت زندانی سیاسی زن شامل مهناز چاردولی، مریم هداوند، لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، سودا ابراهیمی شمسآبادی، پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی و زهرا شهبازطبری با حکم اعدام روبهرو هستند. پرونده چهار نفر نخست به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مرتبط است.
حکم اعدام عزیزی و فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده و شهبازطبری نیز پس از نقض نخستین حکم اعدام، بار دیگر به اعدام محکوم شده است.
پرونده برخی دیگر از زندانیان سیاسی زن، از جمله وریشه مرادی، نیز پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب و نقض آن در دیوان عالی کشور، در انتظار رسیدگی مجدد است.
اتهامها و روند صدور حکم اعدام ناظر و چاردولی
ایراناینترنشنال ۱۲ تیر سال جاری گزارش داد ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ناظر و چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
یک منبع آگاه از این پرونده به ایراناینترنشنال گفت اتهامهای این سه زندانی سیاسی «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده بود.
گفتههای این منبع آگاه نشان میدهد اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه آنان مطرح شده که در زمان بازداشتشان هیچ گزارشی درباره برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده بود.
یک منبع دیگر که از وضعیت این سه زندانی آگاه است به ایراناینترنشنال گفته بود صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از آنها را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع، خانوادههای این سه زندانی سیاسی که ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند، برای اطلاعرسانی نکردن درباره پرونده تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و یونس کریمی، وکیل تسخیری آنان، با وجود دریافت دستمزد از خانوادهها، در عمل، خواستههای صلواتی را پیش میبرد.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات احکامی چون اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون دهها زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد نهادهای امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در پی اعتصاب ۲۵ شهریور در شهرهای مختلف کردستان، کسبه و بازاریان را تحت فشار قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، برخوردهای امنیتی در کامیاران و سنندج شامل بازداشت و احضار کسبه، گرفتن تعهد کتبی و در یک مورد ضربوشتم یک کاسب سالخورده بوده است. همچنین در سنندج و سقز، دهها مغازه با دستور قضایی پلمب شدهاند. در کامیاران دستکم شش مغازهدار و در سنندج دستکم چهار بازاری بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۵ شهریور گزارش داد همزمان با چهارمین سالگرد کشتهشدن امینی و در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، اعتصاب گستردهای در دهها شهر کردنشین برگزار شد و کسبه و بازاریان با بستن مغازههای خود به این اعتصاب پیوستند.
همزمان با اعتصاب، حضور و گشتزنی نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش در شماری از شهرهای کردنشین افزایش یافت و کسبه نیز به پلمب محل کسب، جریمه و بازداشت تهدید شدند.
در سقز نیز گزارشها از حضور گسترده نیروهای امنیتی حکایت داشت. نیروهای امنیتی با بستن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، مانع حضور خانواده امینی و دیگر شهروندان بر مزار ژینا شدند.
همزمان، سپاه پاسداران با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی را مسدود کرد؛ اقدامی که برای سومین سال پیاپی برای جلوگیری از حضور شهروندان و خانوادههای دادخواه در این محل انجام شد.
شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، اعتصاب در شهرهای کردنشین را نشانه زنده ماندن جنبش «زن، زندگی، آزادی» در حافظه جمعی جامعه و ادامه اراده مقاومت با وجود فشارهای امنیتی دانست.
او گفت اعتصاب بهتنهایی به تغییر حکومت منجر نمیشود، اما میتواند بخشی از روندی باشد که توان و همبستگی جامعه را نشان میدهد و گسترش آن به دیگر نقاط ایران، نشانه شکلگیری ارادهای فراگیر برای اعتراض باشد.
احضار و بازداشت کسبه در کامیاران و سنندج
یک کاسب در کامیاران گفت شامگاه ۲۵ شهریور، پس از اعتصاب بازار در خیابان توبرهریز، سازمان اطلاعات سپاه تعدادی از مغازهداران را تلفنی احضار و تهدید کرد در صورت مراجعه نکردن ظرف چند ساعت، محل کسب آنها پلمب خواهد شد.
به گفته این منبع، تعدادی از کسبه همان شب به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه رفتند و در آنجا به تشکیل پرونده قضایی تهدید شدند. یک کاسب سالخورده نیز پس از اعتراض به این برخوردها، مقابل دیگران مورد ضربوشتم و توهین قرار گرفت. از افراد احضارشده تعهد کتبی گرفته شد که در اعتصابهای آینده شرکت نکنند.
در ادامه فشارها، نیروهای وزارت اطلاعات دستکم شش مغازهدار را در کامیاران با خشونت بازداشت کردند. دو نفر از آنها ۲۸ شهریور از زندان کامیاران آزاد شدند، اما چهار نفر همچنان در بازداشتاند و با وجود پیگیری خانوادههایشان، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
در سنندج نیز دستکم چهار بازاری از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و شماری دیگر از کسبه پس از احضار به اداره اماکن، با تهدید وادار به امضای تعهد کتبی شدند.
یک روز پیش از اعتصاب، در ۲۴ شهریور، وبسایتها و کانالهای تلگرامی وابسته به نهادهای امنیتی با انتشار اطلاعیهای منتسب به این نهادها هشدار داده بودند همراهی کسبه و اصناف با فراخوانها به پلمب ششماهه مغازه و برخورد قضایی با صاحبان آنها منجر خواهد شد.
پلمب واحدهای صنفی و فشار بر خانواده فعالان حقوق بشر
سازمان حقوق بشری هانا نیز گزارش داد اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی سقز شماری از واحدهای صنفی این شهر را پس از اعتصاب ۲۵ شهریور پلمب کرده است.
بر اساس تصاویر منتشرشده، روی برگههای پلمب عبارت «عدم رعایت قوانین نظام صنفی» درج شده و فعالیت این واحدها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
تخلف مشخص و مستند قانونی این تصمیمها اعلام نشده و شمار دقیق واحدهای پلمبشده، مدت تعطیلی و امکان اعتراض صاحبان آنها نیز مشخص نیست.
هانا همچنین اعلام کرد پس از پوشش اعتصابهای شهرهای کردستان، شماری از خانوادههای اعضای این سازمان در ایران از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند و به دلیل فعالیتهای حقوق بشری بستگانشان مورد تهدید و فشار قرار گرفتند.
این سازمان احضار و تهدید اعضای خانواده برای تاثیرگذاری بر فعالیت بستگانشان را «اقدام تلافیجویانه علیه مدافعان حقوق بشر» خواند و تاکید کرد این فشارها مانع ادامه فعالیتهایش در زمینه مستندسازی و اطلاعرسانی نخواهد شد.
